آموزش عمومی مردم می‌تواند بسیاری از آسیب‌های ناشی از ناآگاهی را کاهش دهد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: آموزش عمومی مردم در زمینه‌های فنی، حقوقی، قراردادی و اجتماعی از طریق نهادهای آموزشی و رسانه‌ها از جمله صداوسیما می‌تواند بسیاری از آسیب‌های ناشی از ناآگاهی را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از جرم و خطا در جامعه ایفا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم روز کارشناس که به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن این روز به جامعه بزرگ کارشناسی کشور اظهار کرد: اگرچه از تاریخ رسمی تأسیس کانون کارشناسان و تصویب قوانین مرتبط با امر خبرگی و کارشناسی بیش از هشتاد و شش سال می‌گذرد اما واقعیت آن است که ارجاع به خبره و کارشناس ریشه در حکم اولیه عقل و سیره عقلا دارد؛ به گونه‌ای که از آغاز شکل‌گیری جوامع انسانی تا جهان پیچیده امروز این امر یک قاعده عقلی و عقلایی بوده و حتی از منظر دینی نیز ارجاع به کارشناس، حکمی الهی و شرعی تلقی می‌شود چراکه خداوند حکیم بر لزوم رجوع جاهل به عالم تأکید فرموده است.
وی ادامه داد: فقها نیز این اصل را ارشاد به حکم عقل دانسته‌اند نه حکم تأسیسی زیرا فطرت و عقل بشری به آن گواهی می‌دهد. همان‌گونه که در فقه آمده است، هر شخصی که مسئله‌ای را نمی‌داند باید به کسی که می‌داند رجوع کند. بر همین اساس ارجاع به کارشناس جایگاهی والا محسوب می‌شود و هم‌ردیف با ارجاع به قاضی و حاکم در نظام الهی است. این جایگاه رفیع، مسئولیتی سنگین و الزاماتی خطیر برای نهاد کارشناسی و تک‌تک کارشناسان کشور ایجاد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه تمام عمومات دینی مربوط به احترام علم و عالم، عدالت، استقلال، بی‌طرفی و رعایت حق در حوزه کارشناسی نیز جاری است، تصریح کرد: همان‌گونه که قرآن کریم فرمان می‌دهد «اعدلوا هو أقرب للتقوی»، کارشناسان نیز باید در داوری‌های خود عادل، دقیق و مبتنی بر یقین باشند و هر نظر کارشناسی باید بر پایه حجت قطعی و اطمینان علمی استوار باشد. همان‌طور که قاضی در پرتگاه خطر و مسئولیت قرار دارد و اگر درست عمل کند، دروازه بهشت بر او گشوده می‌شود و اگر خطا کند، ممکن است به ظلم و تباهی منجر شود، کارشناس نیز در جایگاهی مشابه قرار دارد.
وی افزود: حوزه کارشناسی عرصه‌ای از حقوق‌الناس حقوق عمومی و اجتماعی است و لغزش در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم و مسیر عدالت در کشور بگذارد. به تعبیر نظامی، حرکت کارشناس بر میدان مین است یا به تعبیر قرآن، گامی باریک‌تر از مو و برنده‌تر از شمشیر قلمداد می‌شود. کارشناسی و قضاوت را نباید شغل معمولی دانست؛ بلکه منصب الهی و از شئون عمومی خداوند متعال است که در سلسله کار انبیا و اوصیا استمرار یافته است در حقیقت کارشناسی شعبه‌ای از کار پیامبری و امامت در جامعه است. از این رو دقت، دانش، تجربه، احتیاط و بی‌طرفی ارکان اصلی این حرفه محسوب می‌شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور نظر و رأی کارشناسان را مبنای تصمیم قاضی و پایه احکام قضایی دانست و گفت: اگر در این گام نخست خطایی رخ دهد سراسر مسیر عدالت منحرف خواهد شد. بنابراین هرچه استحکام، دقت و اتقان در کار کارشناسی بیشتر باشد، مسیر عدالت در کشور هموارتر خواهد شد. کارشناسان در حقیقت پیشگامان عدالت اجتماعی و قضایی در جامعه هستند و هر نوع اخلال در فعالیت آنها در سطوح مختلف حکمرانی و زندگی مردم اثرگذار خواهد بود. در این راستا اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با نظام کارشناسی ضروری است اما باید دانست که کارشناسی صرفاً یک دانش نظری نیست که با مدرک دانشگاهی حاصل شود بلکه تجربه ممارست و حضور در میدان عمل پایه اصلی ارتقای این جایگاه است.
وی با تاکید بر لزوم همگرایی و همراهی نهاد کارشناسی با مردم خاطرنشان کرد: اگر خواهان ارتقای اجتماعی و تثبیت مرجعیت نهاد کارشناسی هستیم، باید کارشناسان در متن جامعه، در کنار مردم و برای مردم فعالیت کنند. همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید «وَمِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، کارشناسان باید از جنس مردم و در خدمت آنها باشند. کشور ما، با همه افتخارات خود، امروز با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است و در چنین شرایطی، ضرورت رجوع به کارشناسان بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری افزود: رعایت حال مردم چه از نظر اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها و چه در ارائه خدمات داوطلبانه و ایثارگرانه باید در اولویت باشد. همچنین آموزش عمومی مردم در زمینه‌های فنی، حقوقی، قراردادی و اجتماعی از طریق نهادهای آموزشی و رسانه‌ها از جمله صداوسیما می‌تواند بسیاری از آسیب‌های ناشی از ناآگاهی را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از جرم و خطا در جامعه ایفا کند.
به هر ترتیب امر آموزش باید به‌عنوان بخشی از مأموریت ذاتی قانون تلقی شود و در صورت نبود ساختار مناسب، باید آنرا ایجاد و تقویت کرد. هرچه کارشناسی در خدمت مردم و در ارتباط مستقیم با جامعه باشد، اعتماد عمومی و مرجعیت اجتماعی آن افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به توجه ویژه به نقش کارشناسان از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون بیان کرد: از ابتدای انقلاب به نقش کارشناسان توجه ویژه‌ای شده و از این رو، درود می‌فرستیم بر روح بلند معماران قانون اساسی و اعضای شورای انقلاب اسلامی که در شرایط دشوار سال ۱۳۵۸، با وجود هزاران بحران، به استقلال و نهادینه‌سازی کارشناسی اندیشیدند که این نشان از بلنداندیشی و آینده‌نگری آنها دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: حضرت امام خمینی (ره) نیز در عمل و نظر به جایگاه کارشناسی اهتمام ویژه داشتند. نمونه‌های روشنی از توجه ایشان به نظر متخصصان را می‌توان در احکام فقهی مربوط به موسیقی و ماهی خاویار مشاهده کرد که با استناد به نظرات کارشناسان فن، فتواهای جدید و متناسب با واقعیت‌های علمی و اجتماعی صادر کردند. امروز نیز کشور ما بیش از هر زمان نیازمند توسعه کارشناسی در همه حوزه‌ها اعم از عرصه قضایی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: خوشبختانه دولت فعلی، به ریاست دکتر پزشکیان، بر اداره کشور بر مبنای نظر کارشناسی تأکید دارد و در هیچ جلسه‌ای از هیأت دولت موضوعی بدون اخذ نظر متخصصان مطرح نمی‌شود. براساس بخشنامه‌های ریاست جمهوری، تمامی مقررات پیش از تصویب باید در معرض نظر کارشناسی قرار گیرد و در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی میان دولت و نهادهای حرفه‌ای از جمله کانون وکلا و مراکز فنی و تخصصی امضا شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با تاکید بر لزوم ایفای نقش نهاد کارشناسی در تدوین مقرره‌ها گفت: از کانون کارشناسان رسمی کشور انتظار می‌رود با تمام ظرفیت خود در تدوین قوانین، نیازسنجی‌ها، اصلاح مقررات و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها مشارکت فعال داشته باشد. قوانین و مقررات ما گاه به دلیل بی‌توجهی به نیاز واقعی جامعه و مقتضیات زمان و مکان دچار ناهماهنگی و انباشت بی‌فایده شده‌اند و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در فرایند کارشناسی و تنقیح قوانین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی کامل دارند تا پیشنهادات و دیدگاه‌های کانون کارشناسان را دریافت و در چارچوب تفاهم‌نامه رسمی همکاری مشترک را گسترش دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نمایندگی از رئیس‌جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران، از همه کارشناسان کشور تقاضا دارم با توان علمی و عملی خود در مسیر توسعه کشور گام بردارند و باید بدانیم که بازنشستگی برای علم و عالم معنا ندارد؛ زیرا علم و تجربه هیچ‌گاه بازنشسته نمی‌شود و اساساً جامعه باید میان بازنشستگی اداری و استمرار نقش علمی و اجتماعی دانشمندان تفاوت قائل شود. امید است با بهره‌گیری از این سرمایه عظیم انسانی، کشور به سمت حکمرانی علمی، تصمیم‌گیری دقیق و عدالت‌محور حرکت کند که خوشبختانه این رویکرد امروز در دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای حاکمیتی به یک مسیر قطعی تبدیل شده است.
