ترکیه روی تیغ تیز اعتراض

ترکیه یک بار دیگر رویاروی بحران جدیدی با مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، قرار گرفته است. شامگاه یکشنبه بعد از فراخوان مخالفان برای تظاهرات و اعتراض، پلیس استانبول دفتر شاخه محلی حزب جمهوری‌خواه خلق را محاصره کرد و خیابان‌های اطراف را بست. بنا بر گزارش‌ها درگیری‌هایی نیز در نزدیکی این ساختمان میان نیروهای امنیتی و هواداران حزب رخ داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت، جرقه اعتراض‌های جدید هفته گذشته زده شد؛ زمانی‌که مقامات استانبول اعلام کردند هرگونه تجمع عمومی در چند نقطه مرکزی این شهر ممنوع است و مسیرهای منتهی به دفتر مرکزی حزب جمهوری‌خواه خلق را نیز مسدود کردند. این درحالی بود که هواداران این حزب بنا داشتند روز دوشنبه علیه انتصاب بحث‌برانگیز یک سرپرست جدید برای شاخه استانی دست به اعتراض و تظاهرات بزنند.

هفته گذشته دادگاهی در استانبول رهبری شاخه استانی حزب جمهوری‌خواه خلق را به دلیل «تخلفات احتمالی» در کنگره ۲۰۲۳ این حزب معلق کرد و به جای او گورسل تکین، نماینده پیشین جمهوری‌خواه خلق، و از چهره‌های نزدیک به جناح قدیمی حزب را به‌عنوان رئیس موقت منصوب کرد. مخالفان معتقدند این اقدام با هدف تضعیف این حزب انجام شده است.

در واکنش به این اقدام رهبری حزب از هواداران خواست، پیش از ورود تکین به دفتر حزب در روز دوشنبه مقابل ساختمان جمع شوند. این فراخوان باعث شد دفتر استاندار استانبول شامگاه یکشنبه ممنوعیت سه‌روزه تجمعات عمومی را اعلام کند. پلیس همچنین ساختمان این حزب را محاصره و موانع بر سر راه آن ایجاد و دسترسی‌ها را مسدود کرد.

با این حال و با وجود محدودیت‌های اعمال شده، هواداران حزب مقابل ساختمان حزب در استانبول تجمع کردند که منجر به زد و خورد آنان با پلیس شد.

در پی این درگیری‌ها نت بلکس خبر داد، دولت ترکیه دسترسی به چندین شبکه اجتماعی از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ را محدود کرده است.

این تنش‌ها در حالی رخ داده که دولت ترکیه فشارها بر شهرداری‌های تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق را به بهانه فساد مالی تشدید کرده و دست به بازداشت بسیاری از اعضای حزب زده است. معروف‌ترین کسی که با این اتهام روانه زندان شد، اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بود که در ماه مارس دستگیر شد.

بازداشت امام‌اوغلو که بسیاری او را اصلی‌ترین رقیب اپوزیسیون برای به چالش کشیدن حکومت دو دهه‌ای رجب طیب اردوغان می‌دانند موجب شدیدترین اعتراضان یک دهه اخیر ترکیه شد. حزب جمهوری‌خواه خلق همچنین اتهامات فساد را سیاسی خواند و آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای تضعیف نفوذ رو به رشد این حزب دانست اما در مقابل دولت اردوغان اعلام کرده، قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند و هرگونه دخالت سیاسی را رد کرد.

این درحالی است که اواخر این ماه قرار است دادگاهی در آنکارا درباره پرونده مشابهی که در سال 2023 حزب جمهوری‌خواه خلق را نشانه گرفت، حکمی صادر کند که می‌تواند منجر به بازگشت رهبر سابق حزب یعنی کمال قلیچدار اوغلو شود که مورد انتقاد هواداران این حزب در باخت آن در انتخابات 2023 بود اما خود این اقدام نیز می‌تواند منجر به اعتراض‌های جدیدی در این کشور شود.