دولت سوریه انتخابات پارلمانی سه استان را لغو کرد
دولت جدید سوریه اعلام کرد، استانهای سویدا، حسکه و رقه در انتخابات پارلمانی ماه آینده حضور نخواهند داشت و انتخابات در این سه استان با تعویق برگزار می‌شود.
به گزارش سایت شبکه خبری دویچه وله،دولت سوریه در حالی این تصمیم را گرفته است که ساکنان استان جنوبی سویدا که چندی پیش درگیری‌های شدیدی در آن رخ داد، اکثراً دروزی هستند و بخش وسیعی از استان حسکه و بخش‌هایی از استان رقه نیز تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها هستند.
چرا انتخابات این سه استان به تعویق افتاد
کمیته عالی انتخابات پارلمان سوریه اعلام کرده است، دلیل برگزار نشدن انتخابات در این سه استان شرایط امنیتی آنها است. این به آن معنا است که بنا بر واژه‌هایی که این کمیته انتخاب کرده تا زمانی که در این سه استان «شرایطی امن» فراهم نشود، انتخابات در این استان‌ها انجام نمی‌شود. و البته زمان امن تلقی شدن این استان‌ها نیز نامشخص است.
زیرا سویدا در جنوب سوریه همواره شاهد تنش‌های شدیدی بین شبه‌نظامیانی که نماینده اقلیت دروزی هستند و قبایل سنی بادیه‌نشین بر سر زمین و منابع بوده‌است.
در جدیدترین این درگیری‌ها که در ماه جولای رخ داد، صدها نفر از هر دو طرف و همین‌طور نیروهای دولتی که به منطقه اعزام شده بودند، کشته شدند.
این درگیری‌ها منجر به مداخله نظامی اسرائیل با ادعای جلوگیری از کشتار جمعی دروزی‌ها توسط دولت شد.
کردها در تقابل با دمشق
نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون، درباره دلایل برگزار نشدن انتخابات در این سه استان می‌گوید: «انتخابات یک موضوع حاکمیتی است و می‌تواند تنها در مناطقی که کاملاً تحت کنترل دولت هستند، برگزار شود.»
این در حالی است که علاوه بر بافت جمعیتی سویدا، استانهای حسکه و رقه که به‌طور جزئی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، نیز برای برگزاری انتخابات بیش از حد ناامن تلقی شدند.
ضمن آنکه دولت سوریه با توجه به درگیری‌هایی که با نیروهای دموکراتیک سوریه داشته است، تا کنون نتوانسته توافق ماه مارس برای ادغام نهادهای کردی در دولت مرکزی سوریه را کلید بزند و این طرح متوقف شده است.
انتخابات آزمونی برای دولت الشرع
با توجه به این وضعیت می‌توان گفت انتخابات پیش رو که اولین انتخابات پارلمانی دولت احمد الشرع خواهد بود، نخستین آزمون جدی او برای ایجاد سوریه‌ای دموکرات است.
الشرع نزدیک به 8 ماه پیش در ماه ژانویه پارلمان موجود را منحل کرد و در ماه مارس قانون اساسی موقتی را تصویب کرد که یک دوره انتقال سیاسی پنج‌ساله را ترسیم می‌کند.
الشرع اواسط هفته پیش نیز فرمانی را امضا کرد که به او قدرت انتصاب یک‌سوم از ۲۱۰ عضو پارلمان را می‌دهد و بقیه توسط نهادهای محلی انتخاب می‌شوند.
هرچند احمد الشرع لباس‌های جنگی خود را با کت و شلوار عوض کرده اما بسیاری از منتقدان هشدار داده‌اند، قانون اساسی موقت قدرت بیش از حدی به او داده و اینکه او نمی‌تواند تنوع قومی و مذهبی کشور را مدیریت کند.
