تحلیل حقوقی صلاحیت تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها پس از حملات نظامی سال ۲۰۲۵
رضا نصری - حقوقدان بین‌المللی و تحلیلگر سیاست خارجی
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ در وین منعقد شد، چارچوبی دیپلماتیک برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایایران ایجاد کرد. مقدمه این توافق صراحتاً کشورهای عضو، از جمله تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) را موظف می‌کند که بر اساس اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد رفتار کنند. در متن آمده است]” :تروئیکای اروپایی، اتحادیه اروپا[ و ایران تعهد خود به اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد را مورد تأیید مجدد قرار می‌دهند». این تعهد، همه طرف‌ها از جمله تروئیکای اروپایی را ملزم به رعایت اصل حسن نیت و پایبندی به بند ۲(۴) منشور، که تهدید یا توسل به زور را ممنوع می‌کند، می‌نماید.
سازوکار حل‌وفصل اختلافات (DRM) در برجام، به‌ویژه بند موسوم به «ماشه» در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد در صورت نقض تعهدات هستهای ایران فراهم می‌کند. این مقاله بررسی می‌کند که آیا رفتار تروئیکای اروپایی در واکنش به حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵، صلاحیت حقوقی آن‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به ماشه را تضعیف کرده یا نه. این تحلیل بر اصول حقوق بین‌الملل همچونحسن نیت (ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات)، سوءاستفاده از حق (abus de droit)، استاپل (estoppel)، و تعهدات منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲(۴) تمرکز دارد. همچنین بررسی می‌شود که آیا حملات نظامی مذکور، تغییر اساسی در اوضاع و احوال به‌معنای ماده ۶۲ کنوانسیون وینمحسوب می‌شود یا نه؛ تغییری که می‌تواند قطعنامه‌های قبلی را بی‌اثر کند. مقاله با ارائه نظر حقوقی در خصوص وضعیت کنونی برجام و صلاحیت اجرایی تروئیکای اروپایی پایان می‌یابد.
زمینه و بستر حقوقی
برجام بین ایران و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) به‌همراه اتحادیه اروپا منعقد شد تا در برابر محدودسازی برنامه هستهای ایران، تحریم‌ها به‌صورت مؤثر رفع شوند. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) این توافق را تأیید و پشتیبانی کرد و سازوکاری برای حل اختلافات پیش‌بینی نمود که اولویت را به گفت‌وگوی دیپلماتیک می‌دهد و در صورت شکست این مسیر، به هر عضو توافق اجازه می‌دهد طی ۳۰ روز مکانیسم موسوم به ماشه را فعال کند، مگر آن‌که شورای امنیت رأی به تداوم لغو تحریم‌ها دهد. در این روند، اعضای دائم می‌توانند با وتو، روند توقف ماشه را مسدود کنند.
تروئیکای اروپایی به‌عنوان اعضای فعال برجام، متعهد به اجرای اینتوافق‌نامه، حفظ اصول عدم اشاعه و ثبات منطقه‌ای، و پایبندی به حقوق بین‌الملل – به‌ویژه ماده ۲(۴) منشور ملل متحد – هستند. مشروعیت بهره برداری از مکانیسم ماشه در گرو پایبندی طرف فعال‌کننده به این اصول است.
واقعیات حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵
در ۱۳ ژوئن، اسرائیل حمله‌ای ناگهانی به ده‌ها سایت نظامی و هسته‌ایایران انجام داد و ادعا کرد که ایران در آستانه دستیابی به توانایی ساخت سلاح هستهای است. ایران این ادعا را قویاً رد کرد و تأکید نمود که برنامه‌اش صرفا صلح‌آمیز است. ایران در چارچوب حق دفاع مشروع (طبق ماده ۵۱منشور سازمان ملل متحد) پاسخ موشکی متقابل داد و تنش به جنگ هواییکوتاهی انجامید. در ۲۲ ژوئن، ایالات متحده – که در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده بود – حملاتی را با بمب‌های سنگرشکن ۳۰ هزار پوندی و موشک‌های کروز به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان انجام داد. این تاسیسات جزء زیرساخت‌های کلیدی در چارچوب راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برجام بودند و نابودی آن‌ها، ساختار نظارتی توافق را به‌شدت تضعیف کرد.
در ۲۳ ژوئن آتش‌بس برقرار شد. اما واکنش تروئیکای اروپایی بسیارمحتاطانه بود. نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، این حملات را «اقدامیبرای کاهش تهدید» خواند. صدراعظم آلمان، فریدریش مرتز، حمله اسرائیل را «کار کثیف به نمایندگی از جامعه بین‌المللی» توصیف کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، تنها به درخواست کلی برای «عقب‌نشینی طرف‌ها» بسنده کرد. وی همچنین در فضای مجازی نوشت: «مذاکرات برای پایان برنامه هستهای ایران باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود». در بیانیه مشترک تروئیکا در ۱۶ ژوئن، از تنش‌ها ابراز تأسف شد، اما هیچ اشاره‌ای به عامل آغازگر آن نشد. در ۲۲ ژوئن، تروئیکای اروپایی از حملات آمریکا تمجیدکردند و آن را برای «ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هستهای» ضروری دانستند. رئیس‌جمهور فرانسه نیز بر «مشروعیت خنثی‌سازی ساختارهای هستهای ایران» تأکید کرد. زمانی که سازمان انرژی اتمی ایران درخواست تحقیقات آژانس را مطرح کرد، تروئیکا از آن حمایت نکردند و در نتیجه، پایبندی آن‌ها به مکانیسم حل‌وفصل برجام را مورد تردید قرار دادند.
تحلیل رفتار تروئیکای اروپایی (E3)
۱) حسن نیت (ماده ۲۶ کنوانسیون وین) و دکترین «دست پاک»(Clean Hands)
تعهد به اجرای معاهدات با حسن نیت (pacta sunt servanda) در ماده ۲۶کنوانسیون وین تصریح شده است. هدف و موضوع اصلی برجام – حفظ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هستهای ایران از طریق نظارت مؤثر – با نابودی تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان به‌شدت آسیب دید. سکوت تروئیکا در قبال این حملات، و در مواردی، تمجید مستقیم از حملات آمریکا، نقض صریح ایناصل است. چنین رفتاری ساختار عملیاتی برجام را تضعیف کرده و اصلحسن نیت را نقض می‌کند (رجوع شود به ماده ۲۶ کنوانسیون وین؛ مقدمه برجام؛ گزارش‌های اجرایی آژانس).
افزون بر این، اصل انصاف ایجاب می‌کند که طرفی که خواهان جبران از طریق مکانیسم‌های معاهده‌ای است، خود دارای «دست پاک» باشد. این اصل در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶، بند ۲۸۲) به رسمیت شناخته شده است. تروئیکا با عدم محکومیت صریح حملات، و حتی توجیه و حمایت ضمنی از آن‌ها، صلاحیتاخلاقی و حقوقی خود برای استناد به سازوکار ماشه را زیر سؤال برده‌اند. تمجید آن‌ها از اقدامات غیرقانونی آمریکا به‌عنوان «ضروری» و «مشروع»، مصداقی از «تأیید» تحت ماده ۱۶ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌هاست و آن‌ها را در زمینه این نقض حقوقی شریک می‌سازد.
۲ استاپل (Estoppel)
اصل استاپل که در رأی مشهور قضیه معبد پرا ویهیر (کامبوج علیه تایلند، ۱۹۶۲) از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده، مانع از آن می‌شود که کشوری برخلاف موضع‌گیری قبلی خود – که دیگران به آن اعتماد کرده‌اند – عمل کند. در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۰، سه کشور اروپایی در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت (سند S/2020/822) اعلام کردند: «ایالاتمتحده دیگر عضو برجام نیست و نمی‌تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند». این موضع‌گیری شفاف، انتظار مشخصی را برای ایران و دیگر طرف‌هادرباره شرایط استفاده از مکانیسم بازگشت تحریم‌ها ایجاد کرد.
اکنون، حمایت ضمنی یا آشکار آن‌ها از حملات ایالات متحده – که خود از برجام خارج شده و موضوعیت قانونی در آن ندارد – نشان‌دهنده چرخشی اساسی و غیرقابل توجیه است. در سال ۲۰۲۰، آن‌ها به‌طور جدی با اعمال فشار آمریکا مخالفت کردند؛ اما در سال ۲۰۲۵، همان کشور را به‌خاطرنابودی زیرساخت‌های راستی‌آزمایی توافق، تحسین می‌کنند. این تغییرموضع بنیادین، اعتماد حقوقی ایجادشده در ایران را نقض می‌کند و مطابق منطق رأی پرا ویهیر، آن‌ها را از استناد به مکانیسم ماشه بازمی‌دارد.
۳) منشور ملل متحد، ماده ۲(۴) و قواعد آمره (Jus Cogens)
ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یااستقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌داند. حملات اسرائیل و ایالات متحده، نقض آشکار این ماده هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶، بند ۱۹۰) این اصل را قاعده آمره حقوق بین‌الملل دانسته است. گرچه E3 به‌طور مستقیم در حملات شرکت نکردند، اما سکوت آن‌ها، مواضع حمایتی و هم‌راستایی آشکار سیاسی با حمله‌کنندگان، مصداق تأییدضمنی نقض یک قاعده آمره است و خود، نقضی جدی از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
۴) نقض تعهدات برجامی
مطابق بخش ۳۶ برجام، طرف‌ها موظفند اختلافات را از طریق رایزنی حل‌وفصل کنند و از اقداماتی که توافق را به خطر می‌اندازد، خوددارینمایند. خودداری E3 از حمایت از درخواست ایران برای تحقیق آژانس درباره نابودی تأسیسات تحت نظارت، و حتی عدم اشاره به هدف قرار گرفتن سایت‌های مورد توافق، نقض آشکار این تعهد است. توجیه این موضع‌گیری بااستناد به «تهدید قریب‌الوقوع» بدون هیچ تحقیق راستی‌آزمایی‌شده، سوءنیت آن‌ها را آشکار می‌سازد و به بی‌اعتباری حقوقی اقدام آن‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌انجامد.
پیامدهای حقوقی برای مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های شورای امنیت
۱) سلب صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی ماشه
حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چارچوب حقوق بین‌الملل و برجام، برای طرف‌هایی در نظر گرفته شده که خود به‌طور اساسی به تعهداتشان پایبندبوده‌اند. مطابق ماده ۶۰ کنوانسیون وین، نقض اساسی یک معاهده توسط یکی از طرف‌ها، می‌تواند تعهدات متقابل طرف مقابل را نیز ساقط کند. تروئیکای اروپایی با عدم انجام تعهدات خود تحت برجام – از جمله نقض اصل حسن نیت، تمجید از اقدام نظامی یک عضو غیرشرکت‌کننده (آمریکا)، سکوت در برابر نقض منشور ملل متحد، و عدم همکاری در روند حل اختلاف – صلاحیت اخلاقی و حقوقی خود را برای توسل به سازوکار ماشه از دست داده‌اند.
همچنین، استناد به سازوکاری که ماهیتی مبتنی بر انصاف دارد، مستلزم «دست پاک» است. در حالی که E3 از حملاتی حمایت کرده‌اند که اساساً زیرساخت‌های توافق را نابود کرده، دیگر نمی‌توانند به‌صورت منصفانه خواستار اجرای ابزارهای الزام‌آور همان توافق شوند.
۲) تغییر اساسی در اوضاع و احوال (ماده ۶۲ کنوانسیون وین) و بروز عدم امکان اجرا (ماده ۶۱)
ماده ۶۲ کنوانسیون وین اجازه می‌دهد در صورت بروز تغییری غیرقابل پیش‌بینی که ماهیت تعهدات یک طرف را دگرگون کند، آن طرف اجرای معاهده را متوقف یا پایان دهد. ماده ۶۱ نیز به مواردی اشاره دارد که اجرای معاهده به‌دلیل از بین رفتن موضوع یا ابزاری ضروری برای اجرا، غیرممکن می‌شود.
نابودی تأسیسات کلیدی هستهای ایران – که اساس رژیم راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات متقابل برجامی بر آن‌ها بنا شده بود – مصداق هر دو وضعیت است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده Gabcíkovo-Nagymaros Project (۱۹۹۷، بند ۱۰۴) تصریح کرد، تغییر اساسی باید چنان باشد که «ماهیت تعهدات باقیمانده را به‌شکل بنیادین دگرگون کند». در اینجا، تاسیساتی که باید تحت نظارت می‌ماندند، نابود شده‌اند؛ و تعهد به «محدودسازی غنی‌سازی» بدون وجود زیرساخت فنی برای غنی‌سازی، اساساً بی‌معناست. در چنین شرایطی، ایران می‌تواندبه‌درستی ادعا کند که توازن تعهدات نقض شده و اساس توافق فروپاشیدهاست.
۳) فروپاشی هدف و موضوع اصلی برجام
سازوکار ماشه، تنها زمانی معنا دارد که توافق در حال اجرا باشد، اختلافات از مسیر دیپلماتیک پیگیری شوند، و رژیم نظارتی آژانس برقرار باشد. اما حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ – از سوی اسرائیل و ایالات متحده – با حمایت و تمجید تروئیکای اروپایی، این بنیان را به‌کلی نابود کرده‌اند.
مهم‌تر از همه، نابودی فیزیکی تأسیسات اعلام‌شده ایران، زیرساخت‌هایی کهبرای تحقق هدف برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت طراحی شده بود، را از بین برد. گزارش‌های آژانس حاکی از «آسیب غیرقابل بازگشت» به ظرفیتغنی‌سازی ایران است و اعلام کرده‌اند که امکان اجرای نظارت‌های برجامی عملا پایان یافته است. به‌عبارتی، هدف اصلی برجام – تضمین صلح‌آمیزبودن برنامه هستهای ایران از طریق نظارت – نه توسط ایران، بلکه از سویکنش نظامی طرف ثالث و با حمایت تروئیکا، نابود شده است.
چنانکه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی Gabcíkovo-Nagymaros (بند ۴۷) بیان کرد، معاهده‌ای که «هدف مشترکش» از بین رفته باشد، می‌تواندمنقضی تلقی شود. در این بستر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای اعمال مجدد تحریم‌هایی که موضوع آن‌ها دیگر وجود خارجی ندارد، نه‌تنهابی‌اساس بلکه سوءاستفاده‌ای آشکار از ابزارهای حقوق بین‌الملل به‌حسابمی‌آید.
نتیجه‌گیری
صلاحیت حقوقی تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه تحت سازوکار حل اختلاف برجام، در پی تحولات و عملکرد آن‌ها پس از حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵، به‌طور کامل زائل شده است. تخلف آن‌ها از تعهدات اساسی برجام – از جمله اصل حسن نیت (ماده ۲۶ کنوانسیون وین)، تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات (بخش ۳۶ برجام)، و سکوت در برابر نقض یکقاعده آمره منشور ملل متحد (ماده ۲(۴)) – موجب سلب مشروعیت رفتاری و حقوقی آن‌ها شده است.
تغییر موضع آشکار آن‌ها نسبت به مواضع سال ۲۰۲۰، اصل استاپل را نیزبه زیانشان فعال می‌کند. همچنین حمایت آن‌ها از حملاتی که زیرساخت‌های توافق را نابود کرده، آن‌ها را فاقد «دست پاک» و در نتیجه فاقد صلاحیتاخلاقی برای مطالبه اجرای توافق می‌کند.
افزون بر این، نابودی فیزیکی زیرساخت‌های راستی‌آزمایی ایران، هم مصداق تغییر اساسی اوضاع و هم موردی از عدم امکان اجرای توافق است (مواد ۶۱ و ۶۲ کنوانسیون وین). با این حساب، دیگر هیچ مبنای حقوقی واقعی برای توسل به مکانیسم ماشه باقی نمانده است و تروئیکا از هرگونه مسیر معتبر قانونی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، محروم‌اند.
