فرانسه در محاصره اعتراضات؛ مکرون در تنگنای بحران!
تحریریه آوش/ نقطه آغاز اعتراضات به ۲۱ سپتامبر و تجمع دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های حومه پاریس در اعتراض به کمبود معلم و وضعیت نامناسب آموزش بازمی‌گردد؛ حرکتی که در کمتر از دو هفته به صدها مدرسه در سراسر فرانسه گسترش یافت و در نخستین روزهای اکتبر، شمار مدارس درگیر اعتصاب و تحصن از هزار واحد فراتر رفت
اعتراضات گسترده فرانسه که از اواخر سپتامبر با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شده بود، طی هفته‌های گذشته ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و با پیوستن دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌هایی از معترضان جنبش جلیقه‌زردها، به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی دولت امانوئل مکرون در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری او تبدیل شده است. اگرچه دولت فرانسه تلاش کرده است با ارائه امتیازهایی در حوزه آموزش و تشدید برخورد با مسدودکنندگان مدارس، از گسترش اعتراضات جلوگیری کند، اما برگزاری تظاهرات میلیونی به روایت اتحادیه‌ها در پنجم نوامبر و فراخوان اعتصاب مجدد در دهم نوامبر نشان می‌دهد که جنبش اعتراضی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه مطالبات آن از اصلاح نظام آموزشی فراتر رفته و به مسائل اقتصادی، عدالت اجتماعی و عملکرد نیروهای امنیتی نیز گسترش یافته است.
از اعتراض دانش‌آموزی تا شکل‌گیری یک جنبش سراسری
نقطه آغاز اعتراضات به ۲۱ سپتامبر و تجمع دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های حومه پاریس در اعتراض به کمبود معلم و وضعیت نامناسب آموزش بازمی‌گردد؛ حرکتی که در کمتر از دو هفته به صدها مدرسه در سراسر فرانسه گسترش یافت و در نخستین روزهای اکتبر، شمار مدارس درگیر اعتصاب و تحصن از هزار واحد فراتر رفت. در ششم اکتبر نیز صدها هزار نفر در حمایت از دانش‌آموزان به خیابان‌ها آمدند؛ به‌طوری‌که وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را ۲۶۶ هزار نفر و برگزارکنندگان تظاهرات این رقم را حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام کردند.
با گذشت زمان، اعتراضاتی که ابتدا بر کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، تراکم کلاس‌ها و نابرابری فرصت‌های تحصیلی متمرکز بود، به دانشگاه‌ها نیز سرایت کرد و دانشجویان با مسدود کردن ورودی برخی مراکز آموزش عالی و برگزاری تجمعات مشترک، حمایت خود را از مطالبات دانش‌آموزان اعلام کردند. هم‌زمان، برخورد پلیس با معترضان نوجوان و انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت‌ها و مجروح شدن دانش‌آموزان، به یکی دیگر از عوامل گسترش نارضایتی تبدیل شد و زمینه پیوستن گروه‌هایی از والدین، معلمان و فعالان سیاسی را به اعتراضات فراهم کرد.
پیوستن جلیقه‌زردها و گسترش اعتراضات اقتصادی
یکی از مهم‌ترین تحولات پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، ورود دوباره بخشی از فعالان جنبش جلیقه‌زردها به خیابان‌ها بود. جنبش جلیقه‌زردها، جنبشی است که نخستین بار در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به افزایش هزینه سوخت شکل گرفت و به‌تدریج به نمادی از نارضایتی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فرانسه از سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد.
در ۱۷ اکتبر، نخستین موج بزرگ اعتراضات مشترک علیه افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شد که بنا بر اعلام وزارت کشور، حدود ۵۵۰ هزار نفر و به ادعای برگزارکنندگان، ۸۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. این تجمعات که با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، جلیقه‌زردها و فعالان اتحادیه‌ای برگزار شد، در برخی شهرها به درگیری‌های شدید با نیروهای امنیتی، تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.
با وجود این تنش‌ها، اعتراضات در شنبه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در ۲۴ و ۳۱ اکتبر، به‌ترتیب حدود ۴۱۰ هزار و ۳۲۰ هزار نفر، بر اساس آمار وزارت کشور، در تجمعات شرکت کردند. اگرچه شمار معترضان نسبت به نخستین شنبه کاهش یافته بود، اما استمرار حضور آنان نشان می‌داد که جنبش توانسته است فراتر از محیط‌های آموزشی، بخشی از نارضایتی انباشته جامعه فرانسه از کاهش قدرت خرید و وضعیت خدمات عمومی را نمایندگی کند.
عقب‌نشینی دولت؛ وعده اصلاح نظام آموزشی
در واکنش به گسترش ناآرامی‌ها، دولت سباستین لوکورنو در ۲۶ اکتبر مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهادی را برای پاسخ به مطالبات دانش‌آموزان اعلام کرد که مهم‌ترین آن‌ها اصلاح سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» از سال ۲۰۲۷ و جایگزینی کامل آن در سال ۲۰۲۸ بود. دولت همچنین وعده داد که تعداد دانش‌آموزان برخی کلاس‌ها را کاهش دهد، منابع بیشتری به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد و برای بهسازی ساختمان‌های آموزشی اعتبار تازه‌ای فراهم کند.
با این حال، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی این امتیازها را ناکافی دانستند و تأکید کردند که بدون اختصاص بودجه مشخص و تضمین اجرایی، وعده‌های دولت نمی‌تواند مشکلات ساختاری نظام آموزشی را برطرف کند. به‌ویژه پیشنهادی مطرح شد که ظرفیت برخی کلاس‌ها به ۲۸ دانش‌آموز برسد، اما این پیشنهاد هم با تردید مواجه شد؛ زیرا معترضان معتقد بودند که بدون استخدام معلمان بیشتر و توسعه زیرساخت‌ها، اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
تعطیلات دوهفته‌ای مدارس که از ۱۶ اکتبر آغاز شده بود، فرصتی برای دولت فراهم کرد تا با اعلام این امتیازها از شدت اعتراضات بکاهد، اما بازگشایی مدارس در دوم نوامبر نشان داد که اگرچه دامنه تحصن‌ها نسبت به اوایل اکتبر محدودتر شده، اعتراضات همچنان در شماری از دبیرستان‌ها ادامه دارد.
پنجم نوامبر؛ بزرگ‌ترین نمایش همبستگی کارگران و دانشجویان
یکی از مهم‌ترین تحولات این دور از اعتراضات در هفته گذشته و در پنجم نوامبر رقم خورد. در این روز، اتحادیه‌های بزرگ کارگری فرانسه، از جمله کنفدراسیون عمومی کار یا CGT، کنفدراسیون دموکراتیک کار یا CFDT و اتحادیه نیروی کار یا FO، همراه با تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، اعتصاب و تظاهرات سراسری برگزار کردند.
این اعتصاب که معلمان، کارکنان حمل‌ونقل، کارگران بخش خصوصی، کارمندان دولت و گروه‌هایی از کشاورزان نیز در آن حضور داشتند، با مطالباتی شامل افزایش دستمزدها، مقابله با گرانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و حفاظت از خدمات عمومی برگزار شد. رهبران اتحادیه‌ها تلاش کردند با پیوند دادن مطالبات اقتصادی کارگران به خواسته‌های آموزشی جوانان، جبهه اجتماعی گسترده‌تری در برابر دولت تشکیل دهند و نشان دهند که اعتراضات ماه‌های اخیر صرفاً بحرانی محدود به مدارس نیست، بلکه از نارضایتی عمیق‌تر شهروندان نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور سرچشمه می‌گیرد.
برخلاف نگرانی‌ها درباره تکرار خشونت‌های ۱۷ اکتبر، حضور سازمان‌یافته اتحادیه‌ها و تیم‌های انتظامات آن‌ها در تجمعات پنجم نوامبر به برگزاری منظم‌تر بخش بزرگی از راهپیمایی‌ها کمک کرد. این موضوع، به باور تحلیلگران، نقش مهمی در جلب حمایت بیشتر افکار عمومی از جنبش اعتراضی داشت.
تشدید تنش‌ها در مدارس و بازگشت پلیس به خیابان‌ها
در مقابل گسترش اعتراضات اجتماعی، وضعیت مدارس فرانسه طی روزهای اخیر پیچیده‌تر شده است؛ زیرا هرچند بسیاری از دانش‌آموزان به کلاس‌های درس بازگشته‌اند، گروه‌هایی از معترضان همچنان به بستن ورودی مدارس ادامه می‌دهند و همین مسئله موجب افزایش اختلاف میان دانش‌آموزان، والدین و مدیران شده است.
بر اساس گزارش روز هفتم نوامبر روزنامه لوموند، پلیس در برخی مدارس برای بازگشایی ورودی‌ها مداخله کرده و در مواردی نیز معلمان و دانش‌آموزان از برخورد خشونت‌آمیز مأموران شکایت داشته‌اند. در مقابل، گزارش‌هایی از حمله به کارکنان آموزشی، پرتاب مواد آتش‌زا و آسیب دیدن ساختمان مدارس منتشر شده که نگرانی‌ها درباره امنیت محیط‌های آموزشی را افزایش داده است.
دولت فرانسه در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در دهم نوامبر اعلام کرد که نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارکنان آموزش‌وپرورش از آغاز اعتراضات مجروح شده‌اند و در صبح سه‌شنبه نیز ۴۹ دبیرستان از مجموع حدود ۳۷۰۰ دبیرستان کشور با انسداد ورودی‌ها مواجه بوده‌اند. ادوار ژفره، وزیر آموزش‌وپرورش، تأکید کرده است که ۹۹ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی به کلاس‌های درس بازگشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که کاهش گستردگی تحصن‌های آموزشی به‌معنای پایان اعتراضات خیابانی نیست.
مذاکرات بی‌نتیجه
هم‌زمان با ادامه تظاهرات، دولت لوکورنو تلاش کرده است از طریق مذاکره با اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های دانشجویی، راهی برای خروج از بحران پیدا کند، اما این مذاکرات نیز تاکنون به توافقی فراگیر منجر نشده است. در یکی از نشست‌های مربوط به اصلاح نظام پذیرش دانشگاهی، نمایندگان شماری از تشکل‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و آموزشی در اعتراض به حضور نمایندگان راست افراطی و گروه‌های کارفرمایی، جلسه را ترک کردند.
نخست‌وزیر فرانسه در نهم نوامبر مذاکراتی را با نمایندگان اتحادیه‌ها و کارفرمایان درباره دستمزدها آغاز کرد، اما کنار گذاشته شدن نمایندگان کارکنان بخش عمومی از این نشست نیز انتقاد اتحادیه‌های آموزشی را در پی داشت. در همین حال، کاهش تعداد شرکت‌کنندگان در تجمعات شنبه هفتم نوامبر به ۱۴۶ هزار نفر، بر اساس آمار وزارت کشور، نشان می‌دهد که جنبش با چالش حفظ مشارکت گسترده و مستمر مواجه شده است.
