قدس، تنگه هرمز، سودان و لیبی روی میز صدوشصتوششمین دوره نشست وزرای خارجه عرب
وزرای امور خارجه کشورهای عربی امروز (دوشنبه) در مقر دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره، صدوشصتوششمین نشست عادی شورای اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه را به ریاست اردن و با حضور «نبیل فهمی» دبیرکل اتحادیه عرب، برگزار کردند.
در این نشست، وزرای خارجه عرب درباره خطرات طرح شهرکسازی استعماری موسوم به «E1» که با هدف جدا کردن قدس و قطع ارتباط میان شمال و جنوب کرانه باختری دنبال میشود، بحث و رایزنی کردند.
بر اساس پیشنویس بیانیه کمیته قدس، این کمیته تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر بافت جمعیتی این شهر را باطل دانست و مخالفت خود را با هدف قرار دادن آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد.
این کمیته همچنین تأکید کرد که اداره اوقاف قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن، تنها مرجع دارای صلاحیت برای اداره امور مسجدالاقصی با مساحت ۱۴۴ دونم (هکتار) است.
وزرای خارجه عرب همچنین شماری از پروندههای منطقهای، از جمله بحرانهای سودان و لیبی، فلسطین، تنشهای جاری در غرب آسیا، موضوع تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را بررسی میکنند.
قرار است نشست وزرای خارجه عرب با هدف هماهنگی مواضع کشورهای عربی، پیش از آغاز نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در پایان ماه جاری ادامه یابد.
کمیته وزارتی عربی: هرگونه تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی را محکوم میکنیم
کمیته وزارتی عربی مسئول تحرکات بینالمللی برای مقابله با سیاستهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، امروز دوشنبه نشستی را در مقر دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره برگزار کرد. این نشست به ریاست اردن و با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو کمیته و «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب، برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست درباره تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس هشدار داده شده و تأکید شده است این اقدامات با هدف تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در مسجدالاقصی و شهر قدس صورت میگیرد.
کشورهای عربی همچنین بر پایبندی خود به اصول ثابت در قبال این اقدامات و ادامه تحرکات دیپلماتیک برای مقابله با آن تأکید کردند.
هشدار درباره تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی
اعضای کمیته تلاشها برای تحمیل واقعیتی جدید که به تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی منجر شود را محکوم کردند. آنها همچنین ادامه یورش شهرکنشینان و مسئولان اسرائیلی به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که مسجدالاقصی با مساحت ۱۴۴ دونم، مکانی اختصاصی برای عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس وابسته به اردن، تنها مرجع دارای صلاحیت برای اداره امور مسجد و سازماندهی ورود به آن محسوب میشود.
این کمیته همچنین درباره طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی، بهویژه مناقصههای مربوط به ساخت ۱۲۳۴ واحد شهرکنشینی در چارچوب پروژه «E1» در شرق قدس اشغالی، ابراز نگرانی کرد.
کمیته مزبور اعلام کرد اجرای این پروژه موجب جداسازی قدس و قطع ارتباط میان شمال و جنوب کرانه باختری خواهد شد و امکان تشکیل یک کشور مستقل و دارای پیوستگی جغرافیایی فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ را تضعیف خواهد کرد.
مخالفت با هدف قرار دادن آنروا
کمیته همچنین «کارزار سازمانیافته» علیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را محکوم کرد و یورش به مرکز آموزشی قلندیا در قدس اشغالی و تخلیه آن را مورد انتقاد قرار داد.
این کمیته اقدام مذکور را نقض مصونیتهای اعطا شده به سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن دانست.
امروز همچنین بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در سخنرانی خود در نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره هشدار داد نقض حاکمیت هر کشور عربی، پیامدهای مستقیم و خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقهای به دنبال خواهد داشت.
موضوع فلسطین در صدر اولویتها
وزیر خارجه مصر تأکید کرد نباید تشدید سریع تنشهای منطقهای، توجهها را از «فاجعه انسانی بیسابقه» در نوار غزه و کرانه باختری منحرف کند.
وی افزود سیاستهای هدفمند رژیم صهیونیستی با هدف تحمیل واقعیتی جدید دنبال میشود که چشمانداز تحقق راهکار دو دولتی را تضعیف میکند.
عبدالعاطی بار دیگر بر موضع ثابت مصر در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد و گفت قاهره بهطور قاطع با سیاستهای کوچ اجباری فلسطینیان و شهرکسازی مخالف است.
وی همچنین درباره خطرات طرح شهرکسازی «E1» هشدار داد و آن را تهدیدی برای یکپارچگی سرزمینی فلسطین دانست.
تأکید بر راهکارهای سیاسی برای حل بحرانهای منطقه
عبدالعاطی درباره بحرانهای سودان، لیبی، سوریه، یمن و سومالی نیز بر اصول ثابت سیاست خارجی مصر تأکید کرد؛ اصولی که بر حمایت از نهادهای ملی دولتها، مخالفت با مداخلات خارجی در تمامی اشکال آن و پایبندی به راهکارهای سیاسی بهعنوان مسیر اصلی حفظ انسجام و حاکمیت کشورها استوار است.
امنیت کشتیرانی و امنیت آبی
در زمینه امنیت دریایی نیز وزیر خارجه مصر گفت تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، «مسئولیتی انحصاری» بر عهده کشورهای ساحلی این دریاست و استفاده از گذرگاههای دریایی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار یا تشدید تنش را رد کرد.
عبدالعاطی در پایان سخنان خود تأکید کرد امنیت آبی کشورهای عربی یکی از مهمترین چالشهای حیاتی و وجودی آنهاست و خواستار پایبندی کامل به قوانین بینالمللی در زمینه مدیریت منابع و آبراههای مشترک و فرامرزی شد.
وزیر خارجه مصر همچنین بر مخالفت کامل مصر با هرگونه اقدام یکجانبهای که منافع کشورهای پاییندست رودخانهها را به خطر بیندازد، تأکید کرد و گفت رود نیل شریان حیاتی و یکی از ارکان اصلی امنیت ملی مصر و سودان به شمار میرود.
