فروش دارو در سکوهای اینترنتی مثل اسنپ و تپسی، یک قاچاق سازمانیافته است
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو گفت: ما برای فروش دارو، هیچ مجوزی نه الان و نه در آینده به هیچ سکوی اینترنتی نخواهیم داد و فروش دارو توسط اپلیکیشنهایی چون اسنپ، تپسی و ... غیرقانونی است؛ در کانالهای پیامرسان هم وضعیت فروش و عرضه دارو واویلا است.
رامین مقدم، مشاور فناوری اطلاعات رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در این سازمان، در گفتوگو با آوش درخصوص اقدامات سازمان غذا و دارو در مقابله با گرانفروشی دارو در بسترهای اینترنتی گفت: این یک کشمکش چندین ساله است که گردانندگان سکوهای اینترنتی تلاش کردهاند در عرضه فروش دارو ورود کنند.
او در مورد معضل گرانفروشی در سکوهای اینترنتی تصریح کرد: تا چند ماه پیش قائل به این بودند که داروها را با قیمت مصوب بفروشند اما الان از فضا و شرایط پیش آمده، سوءاستفاده میکنند و به بحث قاچاق دارو دامن زدهاند.
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو یادآور شد: سازمان غذا و دارو یک اکوسیستمی طراحی کرده که همه ذینقشها و بازیگرانی که میتوانند در حوزه عرضه اینترنتی دارو فعالیت کنند را کنار هم بگذارد و محور این اکوسیستم خود داروخانهها هستند.
مقدم اضافه کرد: ما برای فروش دارو، هیچ مجوزی نه الان و نه در آینده به هیچ سکوی اینترنتی نخواهیم داد و فروش دارو توسط اپلیکیشنهایی چون اسنپ، تپسی و ... غیرقانونی است؛ در کانالهای پیامرسان هم وضعیت فروش و عرضه دارو واویلا است.
او تاکید کرد: متاسفانه سکوهای فوق از هیچ شرایط و قانونی تمکین نمیکنند و چاره کار در دو مرحله است که باید پیگیری شود و در حال انجام هستیم. یکی بحث مکاتبات و پیگیری از نهادهای نظارتی (مثل قوه قضائیه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نهادهای امنیتی) است که میتوانند برای این قضیه جرائم کیفری منظور کنند و یکی هم ایجاد زیستبوم و اکوسیستمی که به مردم بگوییم مسیر درست تامین و تهیه دارو و اقلام سلامت محور در فضای مجازی از این مسیر است و ما در حال حاضر هر دو کار را جلو میبریم.
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردهایم، مردم خرید دارو را از سکوهای اینترنتی انجام ندهند؛ قبول داریم که کمبودها و کم و کسرهایی وجود دارد اما مشکل این است که جدای از قیمت بالای عرضه دارو در این سکوها، هیچگونه امکان راستی آزمایی در مورد منبع فروش داروهای عرضه شده، طرز نگهداری و نحوه حمل آنها وجود ندارد و این هیاهو و جنجالهایی که ایجاد میکنند و میگویند سازمان غذا و دارو ضد تکنولوژی و ... بوده، به این دلیل است که دنبال سوداگری و قاچاق سازمانیافته دارو هستند و این را به صراحت اعلام میکنیم که ما با این مسئله به شدت مخالفیم و با آن مقابله میکنیم.
مقدم افزود: در پی پیگیری فروش و گرانفروشی داروها در سکوهای اینترنتی مثل اسنپ، بارها آنها به دادسراهای جرائم پزشکی معرفی شدهاند و در این خصوص پروندههای باز دارند. متاسفانه گاهی با استفاده از وکلای بانفوذ پروندههای تبرئه شده دارند و این دغدغه هر لحظه و هر روزه ماست و در این قضیه سازمان غذا و دارو تنها است.
او تصریح کرد: همه بخشهای دولت غیر از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت از جمله وزارت ارتباطات، هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و خیلی جاهای دیگر علیه سازمان غذا و دارو هستند؛ به این بهانه که شما مانع توسعه اقتصاد دیجیتال هستید و مدعیاند که سکوهای اینترنتی فقط حمل کننده دارو هستند؛ این دروغ و خیانت بزرگی در حق ملت است؛ زیرا در روز روشن اصلا نیازی نیست ما ادعا کنیم و در گوشی هر فردی با یک تست ساده قابل اثبات است.
او تاکید کرد: آنچه در حال حاضر در عرضه دارو در سکوهای اینترنتی مطرح شده، این است که عدهای سوداگر و سودجو که فقط به فکر جیب مبارک خود هستند، با اعمال نفوذ در لایههای مختلف، یکسری مدیر دلسوز ناآگاه را اغفال میکنند و با خود همجهت کردهاند که شائبه اینکه رگولاتورها و تنظیمگرها که جلوی بقیه وجه خوبی ندارند و میگویند فقط گیر میدهند را تقویت کنند، در صورتی که ما از روی قصد و غرض کاری نمیکنیم و در راستای تکالیف و اختیاراتمان عمل میکنیم.
تامین اکثر داروهای سکوهای اینترنتی قاچاق و زیرپلهای است!
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو تاکید کرد: ما خارج از قوه قضائیه امکان تعیین جرائم کیفری نداریم و فقط میتوانیم این تخلفات را به قوه قضائیه اعلام کنیم؛ در قوه هم دو مشکل وجود دارد؛ یکی اطاله دادرسی در این حوزه است که ماهها و حتی بیش از یکسال طول میکشد و یکی هم در صورت محکومیت هم آنقدر جریمه تعیین شده اندک است که در کسری از ثانیه تامین میشود و در نتیجه اصلا بازدارندگی ندارد.
مقدم اضافه کرد: از نظر ما فروش دارو در سکوهای اینترنتی یک قاچاق سازمان یافته است؛ حتی اگر اصالت دارو هم ثابت شود زیرا خارج از مسیر داروخانه و جایی است تا ما بتوانیم راستیآزمایی کنیم که از محل داروخانه تهیه شده و مسئول فنی نسخه را مهر زده باشد یا نه، به همین دلیل عرضه دارو به این شکل را مصداق قاچاق سازمانیافته میدانیم.
او اضافه کرد: حتی اگر سفارشدهنده دارو به سکوهای اینترنتی درخواست فاکتور بدهد، فاکتور نمیدهند و مسئول فنی را هم معرفی نمیکنند و این نص صریح قاچاق است و قاچاقی از این واضحتر نداریم.
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو یادآور شد: گاهی داروهایی به مشتری عرضه میکنند که شاید ۲ سال است در شبکه ما توزیع نمیشود؛ اینکه دارو مسافری وارد میشود، تقلبی است یا از طریق شبکههای قاچاق وارد میشود، مشخص نیست؛ تامین اکثر این داروها زیرپلهای است. اگر واقعا از محل داروخانه تامین شود، داروخانه خیلی راحت میتواند اسم خود را درج کند.
مقدم افزود: ما موردی داشتیم که سکوی اینترنتی اسم داروخانه را در فاکتور دارو زده است اما اسمی که درج شده فیک و غیرواقعی بوده و چنین داروخانهای وجود خارجی نداشته است و وقتی میپرسیم چرا اینکار را کردهاند میگویند برای اینکه شما (سازمان غذا و دارو) گفتهاید داروخانهها با ما همکاری نکنند؛ در صورتی که ما میگوییم داروخانهها در چارچوب ضابطه همکاری کنند نه اینکه به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال و ... با سلامت مردم بازی کنید.
علت مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو!
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو گفت: خیلی از مسئولین هم که به در بسته تنظیمگرها از جمله در سازمان غذا و دارو خوردهاند متاسفانه این دروغ بزرگ را باور کرده و از عرضهکنندگان دارو در سکوهای اینترنتی که در همه جا نفوذ دارند، حمایت میکنند.
مقدم گفت: ما وظایف خود را انجام میدهیم و محکم جلوی ناقضان قانون ایستادهایم و همه تلاشمان را میکنیم، آن مسیری که در فضای مجازی، مجاز است و مردم باید بدانند را فراهم کنیم تا به زودی خود مردم از خیرات آن استفاده کنند.
او تصریح کرد: مخالفت ما با فروش دارو در سکوهای اینترنتی فقط بخاطر گرانفروشان نیست بلکه بحث سلامت مردم مطرح است؛ در داروخانه که دکتر داروسازی به نام مسئول فنی حضور دارد، در صورت خطا ما جریمه لحاظ کرده یا پروانه و مجوز مربوطه را که از ما گرفته باطل میکنیم و این اختیار را داریم که برخورد کیفری کنیم اما در مورد یک سکو ما نمیتوانیم نظارتی داشته باشیم.
مدیر پروژه عرضه اینترنتی اقلام سلامت در سازمان غذا و دارو تاکید کرد: وقتی به سکوهای اینترنتی فروش دارو تذکر میدهیم میگویند ما از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز گرفتهایم و این بهانه واقعا تمسخر نظام رگولاتوری و تنظیمگری است. گفتهاند که همان بلایی که سر آژانسهای مسافربری آوردیم را میخواهیم سر داروخانهها بیاوریم و این توهمات نه الان که صد سال دیگر هم اتفاق نخواهد افتاد.
