مبلغ چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به 6 هزار میلیارد تومان رسیده است

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با آوش با بیان اینکه داروخانه‌ها خدمت را به سازمان‌های بیمه‌گر ارائه می‌کنند، دارو را از شرکت‌های پخش دارویی می‌خرند و نسخه بیماران بیمه‌ای را پذیرش می‌کنند، اظهار کرد: داروخانه‌ها پس از دریافت مبلغ مختصری از بیماران، باقی صورتحساب را برای سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کنند و انتظار دارند که این سازمان‌ها طبق قانون متعهد شوند و مبالغ را به‌موقع بازگردانند.

او افزود: طبق قانون، ۶۰ درصد صورتحساب‌ها باید بلافاصله یا حداکثر ظرف ۱۵ روز پرداخت شود و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از بررسی صحت و تأیید به داروخانه‌ها بازگردانده شود. قانون‌گذار حتی برای آن ۴۰ درصد مهلت حداکثر ۹۰ روز تعیین کرده است؛ بنابراین به‌طور میانگین، سازمان بیمه‌گر از لحظه دریافت صورتحساب باید کل مبلغ را ظرف ۴۵ روز تسویه کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر، این قانون را رعایت نمی‌کنند و هم اکنون صورتحساب‌هایی که در فروردین به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شده هنوز پرداخت نشده و نزدیک به ۲۴۰ روز از زمان تحویل آن‌ها گذشته است.

مبلغ چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است

کلانتری خاندانی تاکید کرد: داروخانه‌ها بر اساس زمان‌بندی که در قانون آمده دارو را از شرکت‌های توزیع‌کننده خریداری می‌کنند و وقتی بیمه پول را پرداخت نمی‌کند، چک‌های داروخانه‌ها برگشت می‌خورد. باتوجه به اینکه چک‌ها اکنون صیاد هستند و تمام سیستم بانکی کشور یکپارچه و مرتبط شده است، اگر در یک بانک با یک شرکت پخش دارویی مشکلی ایجاد شود، همه زندگی شخصی و کاری داروخانه‌دار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و چک‌های بعدی نیز برگشت می‌خورند.

او اعلام کرد: سال گذشته مبلغ چک‌های برگشتی داروخانه‌ها حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان بود که این رقم امسال به نزدیک شش هزار میلیارد تومان رسیده است.

لزوم تعیین جریمه دیرکرد برای بیمه‌ها 

کلانتری خاندانی ادامه داد: باید قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها اصلاح شود و در متن قرارداد به‌طور دقیق ذکر شود که پرداخت‌ها در چه تاریخی انجام می‌شود و در صورت تأخیر، چه میزان جریمه بابت دیرکرد تعلق می‌گیرد.

او افزود: همان‌طور که در سیستم بانکی برای تأخیر جریمه وجود دارد، سازمان‌های بیمه‌گر نیز نباید بدون جریمه از سرمایه داروخانه‌ها استفاده کنند. در واقع بیمه‌ها از سرمایه داروخانه‌ها وام می‌گیرند و از آن برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان استفاده می‌کنند اما پول را به‌موقع بازنمی‌گردانند.

کلانتری خاندانی تاکید کرد: دولت باید در بودجه سالانه برای سازمان‌های بیمه‌گر بودجه‌ای مشخص و کافی در نظر بگیرد تا اگر این سازمان‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، خسارت داروخانه‌ها از محل همان ردیف پرداخت شود که در این زمینه به رئیس‌جمهور نیز نامه‌ای ارسال کرده‌ایم.

محل هزینه کرد اعتبارات حوزه دارو باید مشخص باشد

به گفته رییس انجمن داروسازان، در بخش زیرساخت نیز بودجه باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که اعتبارات حوزه دارو ستاره‌دار شوند یعنی محل هزینه‌کرد آن‌ها کاملاً مشخص باشد.

کلانتری خاندانی اظهار کرد: نباید سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این اعتبارات برای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده کند، کاری که متأسفانه هم‌اکنون انجام می‌دهد و همین امر موجب شده منابع مربوط به داروخانه‌ها کاهش یابد.

او گفت: هیأت دولت در سال ۱۴۰۳ مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن، سازمان‌های بیمه‌گر نظیر تأمین اجتماعی که از سرانه بیمه هر کارگر حدود ۹ بیست‌وهفتم را بابت درمان دریافت می‌کنند، باید این مبالغ را دقیقاً در بخش درمان هزینه کنند. این رقم برای پرداخت به‌روز مطالبات داروخانه‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی کاملاً کافی است. اگر مشاهده می‌شود تأمین اجتماعی در پرداخت‌ها عقب‌ماندگی دارد به این دلیل است که این ۹ بیست‌وهفتم را برخلاف مصوبه هیأت دولت در جای دیگری هزینه می‌کند.

کلانتری خاندانی افزود: متأسفانه نهادهای ناظر مانند کمیسیون اصل ۹۰ که باید به این موضوع ورود کنند و رسیدگی داشته باشند، بی‌تفاوت از کنار آن می‌گذرند و دستگاه‌های ناظر اجرایی نظیر خزانه‌داری کل کشور نیز که باید مراقب باشند این پول‌ها در حساب‌های جداگانه نگهداری و از همان محل به داروخانه‌ها و مراکز درمانی پرداخت شود، در این زمینه نظارتی انجام نمی‌دهند.

او خاطرنشان کرد: در نتیجه، سهم ۹ بیست‌وهفتم سرانه بیمه که توسط بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، بدون کوچک‌ترین تأثیری در بخش درمان هزینه می‌شود.

کلانتری خاندانی گفت: کارفرمایان حق بیمه‌ها را به‌موقع پرداخت می‌کنند اما سازمان تأمین اجتماعی این منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کند و این موضوع برای داروخانه‌ها و سایر مؤسسات پزشکی مشکلات جدی ایجاد کرده است.