هرگونه تصرف و ساختوساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از تصویب ممنوعیت هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی ناشی از کاهش تراز آب دریای خزر در چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست خبر داد و گفت: این اراضی متعلق به دولت است و استانداران استانهای ساحلی شمال کشور موظف به اجرای این مصوبه هستند.
شینا انصاری با اشاره به مصوبات چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست اظهار کرد: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیسجمهوری، هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی جدید ناشی از پسروی دریای خزر ممنوع اعلام شد.
وی افزود: بر اساس بند (۱۱) مصوبات این جلسه و با استناد به ذیل تبصره (۱) ماده (۲) و ماده (۳) قانون اراضی مستحدث ساحلی، این اراضی غیرقابل تملک و متعلق به دولت است و از هرگونه تصرف و ساختوساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد همچنین استانداران استانهای ساحلی شمال کشور مکلف به حسن اجرای این مصوبه هستند.
انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سالهای اخیر، موجب عقبنشینی خط ساحلی و شکلگیری اراضی جدید در بخشهایی از سواحل شمالی کشور شده است؛ روندی که بر اساس مطالعات، احتمال تداوم آن در سالهای آینده نیز وجود دارد و میتواند آثار قابل توجهی بر زیستبومهای ساحلی، تالابها، مصب رودخانهها و زیستگاههای حساس دریایی بر جای بگذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: تبدیل این اراضی به عرصههای قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاههای ارزشمند ساحلی و کاهش توان اکولوژیک این مناطق به شمار میرود. از اینرو جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، از اولویتهای مدیریت پایدار سواحل دریای خزر است.
وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام درباره نحوه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصهها و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور تأکید شده است. اجرای دقیق این مصوبه، گامی مهم در حفاظت از سواحل دریای خزر و تضمین بهرهبرداری پایدار از این پهنه ارزشمند طبیعی خواهد بود.
