ناترازی منابع، بحران بزرگ تأمین اجتماعی
علت برآورده نشدن انتظار بازنشستگان از افزایش حقوق چیست؟
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
بسیاری از مستمریبگیران، بازماندگان و ازکارافتادگان وابسته سازمان تأمین اجتماعی که انتظار داشتند با اعمال افزایش حقوق سال۱۴۰۵ قدرت خرید آنها متناسب با رشد نرخ تورم ماههای اخیر بهبود یابد، از حقوق دریافتی ماه گذشته خود شوکه شدند.
قرار بود براساس تصمیم هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان از فرمول افزایش حقوق شورای عالی کار برای کارگران تبعیت کند و بر پایه مستمری گروه حداقلبگیران این سازمان ۶۰ درصد اضافه شود. سایر سطوح مزدی هم معادل ۴۵ درصد پایه مستمری اسفند ۱۴۰۴ به همراه ۱.۵ میلیون تومان در ماه افزایش حقوق داشته باشند. اما در فیش مستمری خرداد امسال بسیاری از بازنشستگان، مزایای قبلی نظیر حق اولاد، حق مسکن، حق خواربار و حق معیشت عائلهمندی کسر شد و عملا رقم افزایش حقوق مطابق با انتظار اولیه مستمریبگیران نبود. این مسأله قدرت خرید بازنشستگان را نسبت به رشد نرخ تورم کاهش داده و باعث اعتراض برخی از آنان شده است.
یکی از مستمری بگیران این سازمان با انتقاد از شیوه افزایش حقوق امسال گفت: وقتی مزایای حقوق ماهانه من قطع شده، عملا اتفاق مثبتی در رشد حقوق امسال رخ نداده و به ازای آنچه حقوقم بالا رفته، مزایای قبلی من حذف شده است.
یکی دیگر از بازماندگان مستمریبگیر این سازمان با اشاره به قطع حق اولاد و حق
عائلهمندی از حقوق خرداد خود گفت: من جزو گروه حداقل بگیران این سازمان هستم که بهجای حمایت از قدرت خرید من در مقابل رشد نرخ تورم، سازمان تأمین اجتماعی دریافتی خرداد را کاهش داده است. آیا این شیوه کمک به معیشت اقشار کم درآمد است؟
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دیروز در یک نشست رسانهای و در پاسخ به سئوال خبرنگار اطلاعات راجع به این مسأله گفت: بر خلاف آنچه از سوی برخی مستمری بگیران اعلام میشود، هیچیک از این مزایا حذف نشده است و سازمان تأمین اجتماعی همچنان آنها را به مشمولان پرداخت میکند.
وی افزود: در دوران اشتغال، مزایایی مانند حق مسکن، کمکهزینه خواربار و حق اولاد جزو دریافتیهای مستمر محسوب میشود و حق بیمه از آنها کسر میشود؛ بنابراین، این مبالغ در محاسبه میانگین دستمزد و در نتیجه حقوق بازنشستگی اثرگذار است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با وجود اینکه این مزایا در زمان اشتغال در محاسبه مستمری بازنشستگان لحاظ شده است، سازمان تأمین اجتماعی به منظور حمایت از معیشت بازنشستگان، کمکهزینههایی با عناوینی مانند حق مسکن، کمکمعیشت و حق اولاد را هم به صورت جداگانه و با ارقامی متفاوت از دوران اشتغال پرداخت میکند.
وی تأکید کرد: در افزایش حقوق امسال هم این مزایا حذف نشده و با توافق انجامشده، مبالغ آنها در سطح سال گذشته باقی مانده است.
پس چرا با وجود حذفنشدن مزایا حقوق برخی مستمریبگیران کاهش یافته است؟ سالاری پاسخ داد که این کاهش ناشی از قطع مزایای افراد تحت تکفل است که از کفالت مستمریبگیران خارج شدهاند.
سالاری درباره پرداخت حق اولاد گفت: این مزایا فقط به افرادی تعلق میگیرد که شرایط قانونی دریافت آن را داشته باشند؛ بنابراین ممکن است در برخی پروندههای بازماندگان، به دلیل تغییر وضعیت افراد تحت تکفل، حق اولاد یا برخی مزایا قابل پرداخت نباشد.
وی تصریح کرد: حق عائلهمندی قبلا به افرادی که دارای همسر هستند، پرداخت میشد، ولی در شرایطی که همسر فرد مورد نظر فوت کرده و دیگر جزو افراد تحت تکفل او نیست، چگونه میتواند حق عائلهمندی دریافت کند؟
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان افزود: سازمان اگرچه الزام قانونی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش مستمریها ندارد، اما در سال جاری افزایش مستمری بازنشستگان را بر همان مبنای مصوبات شورای عالی کار اعمال کرد؛ بهگونهای که افزایش ۶۰ درصدی و ۴۵ درصدی برای گروههای مشمول اجرا شد؛ در حالی که میزان افزایش حقوق در صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح حدود ۲۰ درصد بود.
ناترازی منابع
با وجود این اظهارات، بازنشستگان معتقدند میزان مستمریهای افزایش یافته، کفاف مخارج زندگی آنها را در قبال رشد نرخ تورم نمیدهد و قدرت خرید آنها نسبت به سال قبل نه فقط زیاد نشده، بلکه کمتر هم شده است. شایان ذکر است نرخ تورم خرداد امسال نسبت به سال قبل ۶۲ درصد افزایش یافته که بسیار بیشتر از میزان مستمری افزایش یافته بازنشستگان است. به عبارتی تأمین هزینه معیشت بازنشستگان در ۳ ماه گذشته حداقل ۱۷ درصد نسبت به نرخ تورم کسری دارد.
سالاری با تائید این مشکل گفت: سرعت رشد نرخ تورم بالاست و تعادل قدرت خرید همه حقوقبگیران را به هم ریخته است.
وی گفت: جامعه مستمری بگیران این سازمان قطعاً جزو اقشار ضعیف هستند و قطعاً ارقام افزایش یافته قادر به پوشش همه هزینههای زندگی آنها در مقابل رشد نرخ تورم نیست.
به گفته سالاری، این سازمان ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری به حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده پرداخت میکند، علاوه بر آن ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تأمین هزینه خدمات درمانی ۴۷ میلیون نفر از بیمهشدگان و ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت تأمین مقرری بیمه بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفراز بیکار شدگان می پردازد که با احتساب هزینههای پرسنل سازمان به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه میرسد.
با این وجود به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ، مجموع حق بیمه دریافتی این سازمان از کارفرمایان به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و سایر رویدادهای منفی اقتصادی در یکسال گذشته به حداکثر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است. یعنی عملا سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش هزینههای خود ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود دارد.
وی گفت: در خرداد امسال حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از بیمهپردازان اجباری که پیش از این سابقه پرداخت حق بیمه داشتند، به دلیل مشکلات اخیر آن را نپرداختهاند.
به گفته سالاری، مجموع بدهی کارفرمایان به این سازمان به دلیل مشکلات اخیر به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تسویه دیون
حسین فتحالهی یکی از کارشناسان بیمه با اشاره به این ناترازی شدید به خبرنگار اطلاعات گفت: بازنشستگان انتظار دارند که این ناترازی از سوی دولت با تسویه دیون سازمان تأمین اجتماعی ترمیم شود، ولی حتی اگر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به این سازمان بهطور یکجا تسویه شود (که چنین امکانی وجود ندارد) ظرف چند ماه آینده دوباره با ناترازی روبرو خواهیم شد.
وی ادامه داد: حتی اگر تصور کنیم دولت پرداخت هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی را با استقراض از بانک مرکزی بپردازد تا از ناترازی خارج شویم، فشار این هزینه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی به منابع بانکی کشور حدود ۳ تا ۴ درصد نرخ تورم ماهانه کشور را بالا خواهد برد و دوباره ناترازیها تشدید میشود. در چنین شرایطی دست مستمریبگیران این سازمان برای تأمین هزینههای معیشتی روز بهروز کوتاهتر میشود.
شدت کمبود منابع مالی این سازمان به حدی رسیده است که حتی قادر به تأمین بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی لازم برای پرداخت معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت امسال نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: نهایت تلاش خود را به کار گرفته ایم تا منابع لازم برای پرداخت بموقع حقوق افزایش یافته تیرماه مستمریبگیران این سازمان را فراهم کنیم.
این گفته سالاری نشان می دهد که فعلا امکان پرداخت مطالبات قبلی بازنشستگان این سازمان مقدور نیست.
راهکارهای کاهش ناترازیها
یقیناً اکتفا کردن به وضعیت ناگوار فعلی، پاسخگوی گلایه رو به ازدیاد بازنشستگان در ماههای پیشرو نیست. ادامه این شرایط میتواند از منظر امنیتی و اقتصادی پیامدهای ناگواری برای کل کشور به همراه داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی بنا دارد با اعمال ۳۲ اصلاحات ویژه ساختاری تا حدی از ادامه و تشدید ناترازی منابع این سازمان جلوگیری کند که تاکنون ۲۰ مورد از آنها به تصویب رسیده و برخی از این اصلاحات در بخش یکپارچگی نظام بیمهای تأمین اجتماعی به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش خبرنگار ما، از ماه آینده بتدریج عملکرد تمام ۵۲۰ شعبه این سازمان در سطح کشور متمرکز خواهد شد و تصمیمات این سازمان برای بیمه پردازان و کارفرمایان از یکپارچگی لازم برخوردار می شود.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اجرای این طرح، اطلاعات شعب سراسر کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع میشود و ارائه خدمات به بیمهشدگان تسهیل خواهد شد، در حالی که شعب فیزیکی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
۱۲ مورد اصلاحات مابقی که اجرای آنها منوط به توافق با شرکای اجتماعی و تصویب لوایح لازم در دولت و مجلس شورای اسلامی است، به جریان افتاده است.
سالاری در تشریح این اصلاحات به خبرنگار اطلاعات گفت: یکی از موضوعاتی که سازمان پیشنهاد اصلاح آن را ارائه کرده، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است؛ موضوعی که میتواند در کاهش فرار بیمهای و برقراری عدالت در پرداخت مستمریها مؤثر باشد.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمهای وجود دارد و اگر بتوان بخشی از این منابع را به چرخه سازمان بازگرداند، هم امکان ترمیم حقوق بازنشستگان فراهم میشود و هم بخشی از کسری منابع سازمان جبران خواهد شد.
سالاری اظهار داشت: پیشنهاد سازمان این است که حقوق بازنشستگی متناسب با میزان حق بیمه پرداختی افراد در طول سالهای اشتغال و بر مبنای سابقه واقعی بیمهپردازی محاسبه شود و در آینده امکان تشکیل حساب انفرادی برای بیمهشدگان هم وجود داشته باشد که مزایای متعددی خواهد داشت.
وی درباره مقررات فعلی گفت: اکنون فرد ممکن است ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، اما مبنای تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت است و میزان حق بیمه پرداختی در سالهای قبل تأثیر مستقیمی در محاسبه مستمری ندارد.
سالاری افزود: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۷ درصد از بیمهشدگان به دلیل کاهش حقوق در دو سال پایانی، از جمله به علت دریافت مقرری بیمه بیکاری، از این شیوه محاسبه متضرر میشوند، در حالی که حدود ۲۷ درصد هم با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال آخر، مستمری بیشتری دریافت میکنند.
یکی دیگر از این اصلاحات مربوط به نحوه بیمه کارگران ساختمانی است.
وی گفت: منابع فعلی پاسخگوی تعهدات قبلی کارگران ساختمانی نیست و حتی برای بیمهشدگان موجود هم حدود ۴۵ درصد کسری وجود دارد. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، برای رفع این مشکل، افزایش سهم پرداختی کارفرمایان ساختمانی و تأمین منابع پایدار پیشبینی شده است تا علاوه بر جبران این کسری، امکان تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر هم فراهم شود.
وی گفت: در یکی دیگر از پیشنهادهای اصلاحی، ارائه کارنامه فصلی و سالانه بیمهپردازی به هر بیمهشده در دستور کار قرار دارد تا سوابق، میزان حقوق و حق بیمه پرداختی بهصورت شفاف اعلام شود و اعتراضها حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی شود.
سالاری افزود: اصلاح جرائم مربوط به عدم ارسال لیست بیمه، تعیین تکلیف بیمه فعالان کسبوکارهای نوین و رانندگان اینترنتی، مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از واگذاری، حذف شرط دو سال سابقه برای پرداخت حق اولاد و عائلهمندی، شمول بیمه بر فوقالعاده خاص کارکنان دولت و اصلاح بیمه رانندگان از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
وی همچنین از بررسی طرحی برای کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۰ به ۷ درصد خبر داد و گفت: قرار است مابهالتفاوت این رقم از محل منابع مالیاتی تأمین شود، هرچند این موضوع هنوز در حد پیشنویس است و پس از بررسیهای کارشناسی و مذاکرات با ذینفعان درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
