لزوم بازنگری در سهمیه های دانشگاهی؛دستور ویژه رییس جمهور چه شد؟

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

اظهارنظر اخیر معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه «در برخی سال‌ها بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی از طریق سهمیه وارد دانشگاه شده‌اند» بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های نظام آموزش عالی کشور را به صدر مباحث عمومی بازگرداند؛ چالشی که سال‌هاست میان دو اصل مهم «حمایت از گروه‌های مشمول سهمیه» و «حفظ عدالت آموزشی و کیفیت علمی» در نوسان است. بر اساس اعلام جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، اکنون بیش از ۳۰ نوع سهمیه در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد و همین تعدد سهمیه‌ها، فرآیند پذیرش را به ساختاری پیچیده تبدیل کرده است. او همچنین تأکید کرده که بازنگری در این نظام به یک ضرورت تبدیل شده و دولت نیز با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، پیشنهادهایی را برای اصلاح آن تهیه کرده است. آمار مطرح‌شده مبنی بر سهم بیش از ۶۰ درصدی پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ای در رشته پزشکی، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه زنگ هشداری برای نظام آموزشی و سلامت کشور محسوب می‌شود. پزشکی از معدود رشته‌هایی است که کیفیت آموزش و توان علمی دانشجویان آن، مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارد. از همین رو، هرگونه تصمیم درباره شیوه پذیرش دانشجویان این رشته، حساسیتی فراتر از سایر رشته‌های دانشگاهی دارد. البته باید تأکید کرد که اصل وجود سهمیه‌ها، موضوعی غیرعادی یا منحصر به ایران نیست. بسیاری از کشورهای جهان نیز برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های آموزشی یا حمایت از گروه‌های خاص، از انواع سهمیه یا سیاست‌های تبعیض مثبت استفاده می‌کنند. در ایران نیز بخشی از سهمیه‌ها با هدف جبران محرومیت مناطق کمتر برخوردار، حمایت از خانواده‌های ایثارگران، جانبازان و شهدا یا تأمین نیروی انسانی مناطق محروم شکل گرفته است؛ اهدافی که در اصل، قابل دفاع و مبتنی بر ملاحظات اجتماعی هستند. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا گستردگی فعلی سهمیه‌ها همچنان با فلسفه اولیه ایجاد آنها همخوانی دارد؟ آیا سهمیه‌ها همچنان ابزار تحقق عدالت هستند یا در برخی موارد، خود به عاملی برای ایجاد احساس بی‌عدالتی تبدیل شده‌اند؟.

تاکید پزشکیان در بازنگری در سهمیه ها

حتی مسئولان وزارت بهداشت نیز امروز معتقدند روند فعلی نیازمند اصلاح است. علی جعفریان تصریح کرده که تقریباً همه مسئولان بر ضرورت بازنگری در نظام سهمیه‌ها اتفاق نظر دارند. این اتفاق نظر، نشان می‌دهد مسئله از مرحله اختلاف‌نظرهای کارشناسی عبور کرده و به یک مطالبه جدی در سطح سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در اسفند ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، دستور ویژه‌ای برای بررسی نظام سهمیه‌ها صادر کرد و مقرر شد کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع را به صورت کارشناسی بررسی کند. بر اساس برخی پیشنهادهای مطرح‌شده، قرار است سهمیه‌های مختلف ایثارگران، رزمندگان و جانبازان که اکنون به صورت جداگانه اعمال می‌شوند، در قالب ساختاری منسجم‌تر ساماندهی شوند تا هم پیچیدگی نظام پذیرش کاهش یابد و هم امکان مدیریت بهتر سهمیه‌ها فراهم شود. نکته مهم آن است که بحث اصلاح سهمیه‌ها، به معنای نادیده گرفتن جایگاه ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا نیست. تردیدی وجود ندارد که این خانواده‌ها سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و خدمات آنان در دفاع از امنیت و استقلال ایران قابل انکار نیست. بسیاری از فرزندان این خانواده‌ها نیز با اتکا به توان علمی خود در زمره نخبگان کشور قرار دارند و موفقیت آنان ارتباطی با استفاده یا عدم استفاده از سهمیه ندارد.

حمایت به جای سهمیه

اما در کنار احترام به این جایگاه، باید این پرسش نیز مطرح شود که آیا استمرار سهمیه‌های گسترده و انتقال آنها به نسل‌های بعد، بدون بازنگری در دامنه و شیوه اجرا، همچنان با فلسفه اولیه این سیاست‌ها سازگار است؟ به ویژه زمانی که آمارها از سهم بالای پذیرش سهمیه‌ای در رشته‌ای مانند پزشکی حکایت دارد. یکی از راهکارهایی که کارشناسان بارها مطرح کرده‌اند، حرکت از «سهمیه‌های گسترده» به سمت «حمایت‌های هدفمند» است. به عبارت دیگر، به جای آنکه صرفاً ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها تحت تأثیر سهمیه قرار گیرد، می‌توان حمایت‌های مالی، آموزشی، رفاهی و پژوهشی را پس از ورود دانشجو تقویت کرد. چنین رویکردی هم عدالت اجتماعی را حفظ می‌کند و هم رقابت علمی در مرحله پذیرش را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان معتقدند در رشته‌هایی که مستقیماً با جان، سلامت و امنیت مردم ارتباط دارند، باید استانداردهای علمی با حساسیت بیشتری رعایت شود. به همین دلیل، برخی پیشنهاد می‌کنند حتی در صورت حفظ سهمیه‌ها، حداقل‌های علمی لازم برای ورود به این رشته‌ها افزایش یابد تا فاصله علمی میان پذیرفته‌شدگان کاهش پیدا کند. راهکار دیگر، محدود کردن سهمیه‌ها به افراد دارای استعداد علمی برجسته در همان گروه‌های مشمول است. در این مدل، سهمیه به معنای حذف رقابت علمی نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد فرصت برابر میان داوطلبان واجد شرایط خواهد بود. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ شأن خانواده‌های ایثارگران، نگرانی‌های موجود درباره کیفیت آموزشی را نیز کاهش دهد. همچنین پیشنهاد حرکت به سمت سهمیه‌های بومی و منطقه‌ای، که از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته، می‌تواند بخشی از مشکلات کمبود پزشک در مناطق محروم را برطرف کند. در این مدل، داوطلبان هر منطقه پس از تحصیل، متعهد به خدمت در همان منطقه خواهند بود؛ رویکردی که هم عدالت جغرافیایی را تقویت می‌کند و هم توزیع متوازن نیروی انسانی را بهبود می‌بخشد. نباید فراموش کرد که اعتماد عمومی به نظام سلامت، تنها به تجهیزات و امکانات وابسته نیست؛ کیفیت آموزش پزشکان نیز یکی از پایه‌های اصلی این اعتماد است. هر تصمیمی که بتواند شائبه کاهش استانداردهای علمی را ایجاد کند، در بلندمدت ممکن است سرمایه اجتماعی نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، بازنگری در نظام پذیرش دانشجوی پزشکی، صرفاً یک موضوع آموزشی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با سلامت عمومی، اعتماد اجتماعی و آینده نظام درمان کشور است. در نهایت، به نظر می‌رسد اکنون که خود مسئولان ارشد حوزه سلامت، ضرورت اصلاح سهمیه‌ها را مطرح کرده‌اند و رئیس‌جمهور نیز دستور بررسی مجدد این موضوع را صادر کرده است، فرصت مناسبی برای انجام یک بازنگری جامع و کارشناسی فراهم شده باشد. بازنگری‌ای که نه حقوق قانونی و اجتماعی خانواده‌های ایثارگران را نادیده بگیرد و نه عدالت آموزشی و کیفیت علمی را قربانی کند. شاید مهم‌ترین اصل در این مسیر، ایجاد تعادلی منطقی میان «حمایت» و «شایسته‌سالاری» باشد؛ تعادلی که هم شأن ایثارگران حفظ شود، هم رقابت علمی تقویت گردد و هم جامعه اطمینان داشته باشد که ورود به حساس‌ترین رشته‌های دانشگاهی، بیش از هر چیز بر پایه صلاحیت علمی و توانایی حرفه‌ای صورت می‌گیرد. اگر چنین اصلاحی با اجماع کارشناسان و تصمیم‌گیران انجام شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت ارتقای عدالت آموزشی و افزایش کیفیت نظام سلامت کشور باشد.