الزامات جمهوری سوم
در جمهوری سوم، کسانی که دغدغه «توسعه» و «دموکراسی» دارند توجهها را در فضای سیاسی جلب میکنند
روزنامه اعتماد گفتگوئی را با تقی آزاد ارمکی منتشر کرده است:
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نظام سیاسی و اجتماعی، ایران در آستانه ورود به «جمهوری سوم» قرار دارد؛ دورانی که احتمالا با اصلاحات ساختاری، تغییر صورتبندیهای سیاسی و بازتعریفی از رابطه دولت - حکومت همراه خواهد بود. اصولا جمهوریهای سوم در انقلابها دوران شکوفایی و به بار نشستن ایدههای مطرح شده است. فرانسه شاید از این منظر مثال جالبی باشد. جمهوری سوم در فرانسه از دوران پساجنگ فرانسه و پروس در سال1870میلادی آغاز میشود و تا زمان حمله آلمان نازی در 1940 میلادی ادامه پیدا میکند. از سال ۱۸۷۰ و آغاز جمهوری سوم درآمد ملی فرانسه تقریبا دو برابر شد، تولید صنایع به سه برابر و سرمایهگذاری خارجی به شش برابر رسید. میزان دستمزدهای واقعی پنجاه درصد و تجارت خارجی ۷۵ درصد افزایش یافت. حدود 125هزار مایل بزرگراه جدید احداث شد. فرانسه در سال ۱۹۱۳ به بزرگترین تولیدکننده اتومبیل در اروپا تبدیل شد. ارزش تولیدات کشاورزی این کشور که در سال ۱۸۶۰ شش میلیارد فرانک بود در سال ۱۹۱۳ به ۱۱ میلیارد فرانک رسید و فرانسه بعد از امریکا و روسیه به سومین صادرکننده گندم در جهان تبدیل شد. تا به امروز چهرههایی چون ماشاالله شمسالواعظین، محمد رضا تاجیک و حمیدرضا جلاییپور درباره ورود ایران به عصر جمهوری سوم و الزامات آن ایدهپردازی کردهاند. «اعتماد» از همان زمان اعلام کرد پروندهای را با موضوع ورود ایران به جمهوری سوم گشوده نگه میدارد تا تحلیلگران و نظریهپردازان در این زمینه اندیشهورزی کنند. اینبار نوبت به تقی آزادارمکی جامعهشناس و استاد دانشگاه رسیده تا در باب این عصر و هنگامه تازه ایدهپردازی کند. آزادارمکی، معتقد است که «جنگ ۴۰ روزه» و تحولات پس از آن، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران بوده و ضرورت گذار به نظامی مدنیتر، پاسخگوتر و توسعهگراتر را ایجاب میکند. او بر ضرورت اصلاحاتی چون حذف نظارت استصوابی، پایان دادن به موازیکاری نهادها و شوراهای بالادستی و به حاشیه رفتن بنیادگرایی سیاسی تأکید دارد و آیندهای روشنتر با محوریت دموکراسی و توسعه را برای ایران پیشبینی میکند.
با توجه به شرایط جدید پس از جنگ و تحولات اخیر، شما ورود به «جمهوری سوم» را چگونه ارزیابی میکنید؟ نظام سیاسی و حکومتی ایران در چه مسیری قرار دارد؟
به نظر میرسد ما در حال ورود به «جمهوری سوم» هستیم. اگر بخواهیم این دوره را به صورت تاریخی تقسیمبندی کنیم، میتوان گفت جمهوری اول از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۸ (اعتراضات سال88) ادامه داشته است. جمهوری دوم از دید من از سال88 تا قبل از جنگ ۴۰ روزه به طول انجامیده است و طلیعه جمهوری سوم هم از زمان رهبری جدید تا وقت معلوم خواهد بود. اما این جنگ، تکانهای عظیم در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ایجاد کرد و شهادت رهبری، دوره جدیدی را در کشور آغاز کرد. این دوره تازه، ویژگیهای عمدهای دارد: اول) تقویت جنبه جمهوری و مدنی: اسلام در دو دوره اول تثبیت شده است و اکنون نیاز داریم بال دوم، یعنی جنبه جمهوری و مدنی نظام را تقویت کنیم. دوم) پذیرش اقتضائات اجتماعی و منطقهای: تحولات جدید، مسائل جنگ، منطقه و نحوه رویارویی با دشمن، نگرشها را تغییر خواهد داد. سوم) تغییر نگرش به دشمن: دشمن دیگر نمادی دور از امپریالیسم نیست، بلکه در منطقه حضور دارد و قابل مذاکره و معامله است. این امر نیازمند دیپلماسی پویاست. چهارم) به حاشیه رفتن بنیادگرایی: گروههای رادیکال بنیادگرا صدا خواهند داشت، اما نقش تعیینکننده نخواهند داشت و به اندازه وزن واقعی خود مسوولیت خواهند پذیرفت. اینگونه نخواهد بود که اقلیت سیاسی، سرنوشت اکثریت را تعیین کند. مجموعه این عوامل، مختصات ظهور «جمهوری سوم» در ایران است و حکمرانی باید با این تحولات همراه شود. حکمرانی باید از نگاه از بالا به پایین و دوگانهسازی «خودی-بیگانه» دست بردارد و حقوق ملت را در دستور کار خود قرار دهد. کسی میتواند حکومت کند که در سازه دموکراسی و رقابت آزاد، با مشارکت نیروهای اجتماعی که جمهوری را قبول دارند، رأی اکثریت را کسب کند و عاملیت عمده اجتماعی را در ترکیب «دموکراسی و توسعه» به عهده بگیرد.
اگر بخواهیم به صورت مصداقیتر به بحث ورود کنیم، به چه موارد اصلاحی ضروری در «جمهوری سوم» میتوان اشاره کرد؟ در سالهای اخیر، اساتیدی چون شما نسبت به مسائلی مانند نظارت استصوابی، انتخابات خبرگان، تکصدایی در صدا و سیما و موازیکاری شوراهای بالادستی هشدار دادهاید. در «جمهوری سوم» این کژکارکردیها چگونه باید اصلاح شوند؟
همه مواردی که در «جمهوری دوم» اختلال ایجاد میکرد، باید در «جمهوری سوم» اصلاح شوند. مثلا مکانیزم نظارت استصوابی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. دوم اینکه تنوع دیدگاهها و مدیریت تعارضات درون ساختار نظام مدیریتی کشور باید مورد پذیرش قرار بگیرد. پایان دادن به مدیریت دوگانه، یکی دیگر از ضرورتهای اصلاحی است. وجود نهادهای موازی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار مجلس و دولت، منجر به مداخله و تداخل در تصمیمگیریها میشود. این نهادها باید اصلاح شوند و حتی اصل وجودیشان بازنگری شود. محصول این اصلاحات، یک بازنگری «تکنوکراتیک-بروکراتیک» در سازماندهی حیات اداری «جمهوری سوم» خواهد بود. باید پالایشی در سطح پایین در این دوره صورت گیرد تا «جمهوری اسلامی سوم» از نمونههای قبلی متمایز و ارتقایافتهتر شود. در غیر این صورت، اگر ساختارها و تفکرات مشابه قبل باشند، «جمهوری سوم» متولد نخواهد شد. همانطور که گفتم، جمهوری اول تا سال ۶۸ و جمهوری دوم تا سال ۸۸ بود و اکنون وارد دوره جدیدی شدهایم که نیاز به کنار گذاشتن مواردی دارد که کارایی نظام را کاهش میداد.
صورتبندیهای سیاسی در این دوران تازه چه تغییراتی خواهند داشت؟ امروز شاهدیم که برخی تحلیلگران عنوان میکنند مفاهیمی چون چپ- راست و اصلاحطلب - اصولگرا معنای قبلی خود را از دست دادهاند. آیا واقعا اینگونه است؟
در جمهوری سوم، کسانی که دغدغه «توسعه» و «دموکراسی» دارند، توجهها را در فضای سیاسی جلب میکنند. واقع آن است که معنای روتین «راست» و «چپ» کمرنگ شده و در مقابل، «طرفداران دموکراسی-توسعه» و «مخالفان آن» برجسته میشوند. در واقع طرفداران دموکراسی و توسعه ذیل جریان چپ و مخالفان توسعه و دموکراسی ذیل محافظهکاران دست راستی قرار میگیرند. دستهبندیهای «اصولگرا- اصلاحطلب» نیز به معنای چگونگی دستیابی به قدرت، بیمعنا خواهد شد. نیروهای سیاسی باید حرفی برای گفتن در جامعه داشته باشند و صورتبندی آنها باید در راستای دموکراتیک کردن یا توسعهگرایی جامعه باشد، زیرا دو چالش عمده ایران در آینده، «توسعه» و «دموکراسی» است. به باور من، گروههای سیاسی بر اساس این دو محور صورتبندی خواهند شد: طرفداران توسعه و مخالفان توسعه. شاید در نهایت شاهد دو حزب باشیم که یکی مدافع توسعه و دموکراسی و دیگری مخالف آن باشد. رابطه بین دموکراسی و توسعه، رفت و برگشتی است. کشور ما در هر دو حوزه با توقف طولانی مواجه بوده است.
برای اولینبار شاهدیم که دولتی روی کار است که تضاد میان «حکومت» و «دولت» را از میان برده است؛ یعنی آقای پزشکیان، چه هوشمندانه و چه ناخواسته، روندی را پیگیری کردهاند که دیگر آن تضاد دوران اصلاحات یا دولت آقای روحانی را نمیبینیم. این روند را چطور ارزیابی میکنید؟
بله، امروز دولت در حکومت مستحیل شده است. اینکه این روند مثبت است یا منفی، در گروی نتایج است. اما در کل، از بین رفتن تضاد میان حکومت و ساختار اجرایی، باعث پاسخگو شدن بیشتر حکومت میشود. اگر توسعه، آزادی و دموکراسی محقق نشود، تفاوتی نمیکند که دولت یا حکومت مسوول باشد.
شما گفتید پزشکیان خواسته یا ناخواسته این روند را طی کرده؛ من معتقدم این کار کاملا هوشمندانه بوده است. پزشکیان تلاش کرده با حذف دوگانگیها، همافزایی و کارکرد سیستم را افزایش دهد. امروز حاکمیت نمیتواند بگوید دولت برخلاف منویات ما عمل کرده است. پزشکیان هوشمندانه تلاش کرده تا تنازع دولت- حکومت را حذف کند تا بهانهای دست حاشیهسازان ندهد. در واقع دولت در حکومت مستحیل شده است. سپاه با ابزارهای خود و سایر نهادهای حاکمیتی حضور دارند و دولت نیز تلاش میکند از طریق همافزایی کارها را پیش ببرد.برخی به خاطر این استحاله دولت پزشکیان را مینوازند اما از نظر من این مهمترین ویژگی این دولت است. دولت تلاش کرده کلیت حاکمیت را پاسخگو کند. در گذشته دوگانه دولت-حاکمیت باعث میشد تا مشکلات به نام دولت تمام شود و حکومت از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند. اما امروز سیستم سیاسی یکپارچه مسوول رخدادهاست. در افتخارات سهیم است و در مشکلات نقش دارد. به عنوان مثال، در حوزه سیاست خارجی، دولت نهایت همکاری را با حکومت انجام داد و فردی مانند قالیباف را به عنوان مسوول مذاکرات تعیین کرد. در حالی که مثلا اگر دولت روحانی سر کار بود، به هیچوجه حاضر نبود این فرصت بزرگ را به رقبا واگذار کند، اما برای پزشکیان این موضوع اولویت ندارد و برایش دستیابی به هدف مهم است. به همین دلیل میگوید برایش فرقی نمیکند که رییسجمهور یک دورهای باشد یا دو دورهای. حتی رییس مجلس که از نظر بسیاری نماینده حکومت و رقیب پزشکیان در انتخابات بوده، ردای ریاست تیم مذاکرهکننده را بر تن میکند و پزشکیان مخالفتی نمیکند. در حالی که وزیر خارجه و رییسجمهور میتوانستند بگویند این وظیفه ماست و افتخارش نیز باید برای ما باشد.
در واقع، من در جمهوری سوم، دولت را متفاوت از دورههای قبل قلمداد میکنم. حاکمیت امروز تضادی با دولت ندارد. بنابراین، همه مسوول هستند و در افتخارهای احتمالی نیز سهیم خواهند شد. ورود به «جمهوری سوم» باعث شده همه ظرفیتها وارد میدان شوند. مساله اصلی، پاسخ به چالش «دموکراسی و توسعه» در ایران است. قطعا با وضعیت جدیدی از حاکمیت، روبرو شدهایم. حکومتی که انگار بر سر دو راهی ایستاده است. یک مسیر فروپاشی و راه دوم دگردیسی بنیادین حکومت است. سازههای مدرن دموکراتیک و بروکراتیک باید اصل باشند. احتمالا با دولتی جدید و مجموعهای از نهادها و سازمانهای موثر روبرو خواهیم شد که در سازماندهی مجدد حیات توسعهای ایران نقشآفرینی میکنند.
شما با این دورنمایی که ترسیم کردید، نقش طیفهای تندرو و رادیکال در حیات سیاسی کشور را چگونه میبینید؟ آیا آنها قویتر از گذشته و امروز میشوند یا کنشگری آنها در «جمهوری سوم» با تحولاتی همراه میشود؟
گروههای فشار به خصوص پس از جنگ هشت ساله در ایران بسیار نقشآفرین بودهاند. اما در «جمهوری سوم»، این گروهها در ساختار سیاسی دچار استحاله خواهند شد. معتقدم گروههای فشار با دست فرمان قبل اساسا از ساحت قدرت و مدیریت کشور بیرون رانده میشوند. آنها مسیر خود را دنبال خواهند کرد، نقد رادیکال از توسعه و دموکراسیخواهی خواهند داشت، اما از ساحت تصمیمسازیهای سطح بالای قدرت خارج خواهند شد. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه دامنه بزرگتری یافته و خواستههایش را بر حاکمیت تحمیل میکند. این گروههای رادیکال احتمالاً ساحت حزبی پیدا کرده و به اندازه رأیی که دارند، نقش خواهند گرفت.
شما دورنمای ایران را با توجه به مجموعه این گزارههایی که تحلیل کردید، چگونه میبینید؟
من ایران را کاملا آماده ورود به مرحله جدیدی میبینم. نظامی سیاسی با رنگ و بویی کاملا جدید که در نهایت، اصلاحات لازم در حکمرانی آن از طریق اصلاح قانون اساسی رخ خواهد داد. مساله اساسی، حضور موثر و قدرتمند در منطقه از یک طرف و حضوری توسعهخواهانه و دموکراسیطلبانه در داخل خواهد بود. دغدغه حکومت در «جمهوری سوم»، حل مشکلات مردم و ایجاد یک دولت پاسخگو خواهد بود. اینها دورنمای آینده ایران است و شواهد تحقق آن در جامعه و میان نیروهای سیاسی هویداست. من از پیشبینی پرهیز میکنم اما معتقدم به زودی شاهد تحولاتی در بخشهای مختلف حکومت از جمله مدیریت صدا و سیما خواهیم بود، افراد جدیدی در شورای نگهبان حضور پیدا میکنند و نطفه اصلاحات در نظارت استصوابی کاشته میشود. به نظرم دولت نیز تلاش خواهد کرد از موازیکاریهای شوراهای بالادستی بکاهد. همچنین، تا حدی سبک زندگی مردم به رسمیت شناخته میشود و زمینه ورود نخبگان به حوزه تصمیمسازی تسهیل خواهد شد. این موارد با برخی گرهگشاییها در عرصه سیاست خارجی، ایران را وارد ساحت تازهای خواهد کرد.
