شوراهای بیانتخاب
روزها میگذرند، اما سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی که انتخابات شوراها را به دو ماه پس از پایان جنگ موکول کرده، اگرچه از منظر امنیتی و لجستیکی تصمیمی «منطقی» ارزیابی میشود، اما پرسشهای بنیادینی را درباره تداوم مدیریت شهری در روزهای پایانی دوره قانونی شورای ششم بر جای گذاشته است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
روزها میگذرند، اما سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی که انتخابات شوراها را به دو ماه پس از پایان جنگ موکول کرده، اگرچه از منظر امنیتی و لجستیکی تصمیمی «منطقی» ارزیابی میشود، اما پرسشهای بنیادینی را درباره تداوم مدیریت شهری در روزهای پایانی دوره قانونی شورای ششم بر جای گذاشته است. با نزدیکشدن به 27 خرداد، پایان مهلت قانونی فعالیت شورای فعلی، این پرسش که پس از این تاریخ چه بر سر مدیریت شهری تهران و سایر شهرها خواهد آمد، به گرهی کور در محافل سیاسی و اجرائی تبدیل شده است. برخی بر «قائممقامی وزارت کشور» تأکید دارند، برخی دیگر از تمدید دوباره شوراها سخن میگویند و در این میان، نگرانی از «تصمیمات شائبهبرانگیز» پایان دوره و تأثیر تعویق بیضابطه انتخابات بر «اعتماد عمومی»، لایههای دیگر این بحران نهفته را شکل میدهد. در این گزارش سرنوشت شوراها و سه راه پیشرو را در گفتوگو با پیروز حناچی شهردار پیشین تهران، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، علی اعطا عضو هیئترئیسه و سخنگوی شورای پنجم تهران و ناصر امانی عضو شورای شهر تهران بررسی کردهایم.
«قائممقامی وزارت کشور»؛ راهحل قانونی یا عقبنشینی از مردمسالاری؟
در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی برگزاری انتخابات را تا دو ماه پس از پایان جنگ به تعویق انداخته است، این پرسش محوری مطرح میشود که با اتمام دوره چهارساله شورای ششم در 27 خرداد 1405، اداره شهرها به چه نهادی واگذار خواهد شد؟
پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در گفتوگو با «شرق» با صراحت به سراغ قانون و تجربه تاریخی میرود: «در مورد پایان دوره قانونی شورا، قانون تکلیف را معلوم کرده است. دفعه قبل هم که شورا تمدید شد، با مصوبه مجلس این اتفاق افتاد. در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی و فورسماژور، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تمدید شده است، اما تمدید طولانیمدت یا احالهدادن به انتخابات بعدی، تالی فاسد خواهد داشت و بدعت در اجرای قانون تلقی میشود». او با اشاره به سابقه انحلال شورای اول تهران تأکید میکند: «پس از پایان دوره شورای شهر، براساس قانون، وزارت کشور متولی این امر است. ممکن است به این نتیجه برسند که همان شهردار را ابقا کنند، ولی به جهت قانونی باید به این شیوه عمل شود. به نظر من نباید با بدعت در اجرای قانون، به طولانیشدن شوراها مشروعیت بخشید؛ زیرا این کار تالی فساد خواهد داشت». روایت حناچی اما با دیدگاه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، تفاوت اساسی دارد. امانی در گفتوگو با «شرق» وضعیت را «مبهم» توصیف میکند: «هنوز اطلاع شفاف و دقیقی نداریم و اخبار متفاوت است. وزارت کشور میگوید تا دو ماه پس از پایان جنگ که قرار است انتخابات دوره هفتم برگزار شود، همین دوره شورا با مصوبه شعام تمدید شده است، اما برخی از نمایندگان مجلس از پایان این دوره در 27 خرداد در صورت عدم تمدید توسط مجلس و واگذاری اداره مدیریت شهری به قائممقامی وزارت کشور سخن میگویند. بعید میدانم واگذاری مدیریت شهری به وزارت کشور محقق شود و مجلس بر برگزاری انتخابات شوراها با عادیشدن اوضاع کشور اصرار دارد و طبیعی است که تا آن زمان، دوره فعلی را تمدید کنند».
اما علی اعطا، عضو هیئترئیسه و سخنگوی شورای پنجم تهران، نگاه متفاوتی به موضوع دارد. او در گفتوگو با «شرق» از مفیدبودن تداوم کار این شورا در شرایط فعلی ابراز تردید میکند: «در صورت تمدید مجدد، ادامه کار شورا با جلسات غیرعلنی کنونی و با حداقل اثرگذاری، چه حاصلی دارد؟ من تفاوت چندانی در بود و نبود شورا در این شرایط نمیبینم. اهمیت شوراها اساسا در علنیبودن جلسات است. نقش و کارکرد یک عضو شورا، اساس آن میکروفونی است که در صحن علنی شورا در دست دارد. اعضای شورا میخواهند صدای چه بخشهایی از جامعه باشند و به آن ضریب بدهند؟ کدام دغدغهها و مطالبات را مطرح کنند و ضریب بدهند؟ این مهم است. در شورا دو موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ یکی انتخاب شهردار و دیگری نمایندگیکردن صداهای جامعه. الان که این دو امر، موضوعیت ندارد، تصویب عوارض و نرخ بلیت و موضوعاتی از این دست، روی زمین نمیماند و وزارت کشور انجام میدهد. ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم. وزیر کشور در تهران و استانداران در سایر شهرها، بهطور قانونی قائممقام شورای شهر خواهند بود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز از منظر قانونی دیگری به موضوع مینگرد. او ابتدا روند تعویق انتخابات را با جزئیات بیشتر توضیح میدهد: «براساس قانون، پایان دوره فعالیت شورای ششم تعیین شده بود، اما با مصوبه انجامشده، شوراها تا زمان آغاز به کار شورای بعدی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین دو ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار خواهد شد و ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، فعالیت شورای ششم پایان یافته و شورای جدید آغاز به کار خواهد کرد. در این فاصله، فرصتی برای شورای ششم فراهم شده تا از زمان باقیمانده برای جبران عقبماندگیهای احتمالی استفاده کند».
اراده دولت برای برگزاری انتخابات؛ «اولویت» یا «حاشیه»؟
یکی از مهمترین ابهامها، میزان جدیت دولت برای برگزاری هرچه سریعتر انتخابات است. پاسخها در این زمینه واجد نکات ظریف و درخور تأملی است.
امانی میگوید: «خبر ندارم ولی احساس میکنم دولت به دلیل ضرورتهای اجتماعی مثل حفظ انسجام ملی در شرایط فعلی و اقتصادی ازجمله محدودیت منابع و اولویتهای بازسازی، برگزاری انتخابات شوراها به صورت مستقل را اولویت نمیداند».
اما اعطا فراتر رفته و مدعی است: «من از مجموع رفتار سیاسی دولت اینطور استنباط میکنم این تمایل وجود دارد که آرایش مدیریت شهری در سطح شورا و شهردار پایتخت دستخوش نوسان و تغییر نشود. شواهدی هم برای این حرف وجود دارد».
اعطا در ادامه با دفاع از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق انتخابات میگوید: «تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای عدم برگزاری انتخابات شوراها در اردیبهشتماه، منطقی بود. روشن بود که به لحاظ لجستیک انتخابات، امکان برگزاری آن در ۱۱ اردیبهشت وجود نداشت. به لحاظ سیاسی نیز گویا نگرانیهایی از حیث لطمه به همبستگی به دلیل احتمال ایجاد شکافهای ناشی از رقابتهای انتخاباتی مطرح بود. این امر هم بهعنوان یک نگرانی سیاسی و امنیتی، حداقل در تهران و بعضی کلانشهرها قابل درک است».
حناچی اما در پاسخ به توجیهات مربوط به عدم امکان تأمین هزینههای انتخابات توسط دولت، راهکار متفاوتی برای کاهش هزینههای برگزاری انتخابات پیشنهاد میدهد: «به نظر من، امکانپذیر است که انتخابات بهجای نیمهالکترونیک بودن و بهجای اینکه افراد تا حوزه انتخابیه بروند، تمامالکترونیک باشد. یعنی شما حتی بتوانید با احراز هویت، چه تصویری و چه با کد شناسایی، از خانه رأی بدهید. این کار امکانپذیر است، مهم ارادهای است که بخواهد این کار را انجام بدهد».
جوکار در گفتوگو با «شرق» با اشاره به تعویق انتخابات، روند طیشده برای تصویب این تعویق را تشریح میکند: «با وقوع جنگ، شرایط تغییر کرد و مسئله تأمین امنیت مردم در اولویت قرار گرفت. در چنین شرایطی و با توجه به تهدیدهای امنیتی و احتمال ایجاد ناامنی، برگزاری انتخابات در موعد مقرر امکانپذیر نبود. یکی دیگر از ملاحظات موجود، حفظ وحدت و انسجام داخلی بود؛ چراکه فضای رقابتهای انتخاباتی، فعالیت جریانهای سیاسی و تبلیغات میتوانست بر شرایط عمومی کشور اثرگذار باشد. پس از برگزاری نشستهایی با حضور کارشناسان و دستگاههای مرتبط، جمعبندی بر این شد که انتخابات تا پایان شرایط جنگی متوقف شود و در نهایت این پیشنهاد در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید».
«روزمرگی»، «تصمیمات شائبهبرانگیز» و «نارضایتی اجتماعی»؛ تبعات طولانیشدن دوره شوراها
شاید مهمترین بخش این گزارش، هشدارهایی باشد که هر چهار نفر درباره تبعات طولانیشدن دوره شوراها و عدم برگزاری بهموقع انتخابات مطرح کردهاند.
امانی در این زمینه آسیبشناسانهترین تحلیل را ارائه میدهد: «سردرگمی و بدون برنامه بودن و احساس پایانیافتن دوره، مهمترین آفت این مسئله است. الان برنامه چهارم مدیریت شهری تهران دوره زمانیاش تمام شده و قرار بود براساس ابلاغیه وزارت کشور هر دوره شورا خودش برنامه چهارساله تنظیم و اجرا کند. برگزارنشدن انتخابات این موضوع را منتفی کرده و ما را دچار روزمرگی میکند و از طرفی ارزیابی عملکرد شورا و شهردار را از دقت و صحت خارج میکند. مهمتر از این، احساسی است که در مردم ایجاد میکند که «ما برای چهار سال شما را انتخاب کردیم، قرار نیست خودتان حتی از طریق مجلس اختیار تغییر و انتخاب را از ما سلب کنید» و در مشارکت مردم تأثیر منفی خواهد داشت. اگر مردم از مدیریت شهری این دوره رضایت داشته باشند، با انتخاب مجدد آنها عملا ارزیابی خود را از طریق صندوقهای رأی نشان داده و اگر نه، بازهم از همین طریق اعلام خواهند کرد».
حناچی اما به طور مشخص هشدار میدهد: «نکته بعدی درباره تصمیمات این دورههاست؛ ممکن است شائبههایی ایجاد کند، مشخصا مجانیشدن مترو. ما پیشتر هم تصمیم مشابهی داشتهایم. مثلا در مورد بنزین، یک بار در شب عید گفتند قیمت افزایش نمییابد. در کوتاهمدت عدهای خوشحال شدند، ولی این تصمیم 10 سال ثابت ماند؛ در حالی که کمبود بنزین را با خرید ارزی تأمین میکردیم. عملا سوبسید سوخت را افزایش دادیم و بعدا برای نزدیکشدن به قیمت واقعی با مشکلات اجتماعی مواجه شدیم. وضعیت مترو و اتوبوس نیز همین است». او با ارائه ارقام میگوید: «تخمین زده میشود درآمد مترو سالانه بیش از ۵۰ همت باشد. این رقم برای حفظ کیفیت خدمات ضروری است و مدیریت شهری نباید خود را در این هچل بیندازد. تصمیمگیرندگانِ احتمالیِ دوره بعد باید عاقلانه و تخصصی عمل کنند و گروههای هدف را پوشش دهند. مثلا به دانشآموزان، دانشجویان، سربازان و بازنشستگان تخفیف داده شود یا برای بلیتهای بلندمدت (مانند سهماهه، ۵۰ درصد تخفیف) مشوق ایجاد شود. امید است اعضای شورا در آستانه انتخابات، باری بر دوش شهر نگذارند که توجیه منطقی ندارد».
حناچی در پاسخ به مقایسهای که احتمالا با تصمیم شهردار نیویورک صورت میگیرد، تأکید میکند: «برخی به اقدام آقای ممدانی در نیویورک استناد میکنند. اولا درآمد سرانه شهرداری نیویورک با تهران قابل مقایسه نیست. دوما او فقط برای اقشار فرودست حملونقل را رایگان کرد، نه همه مردم. باید همهجانبه نگاه کرد؛ مبادا تصمیمی بگیریم که بعدا پشیمانی و نارضایتی اجتماعی به بار آورد».
اعطا اما فراتر از تصمیمات محلی، به یک معمای کلان اشاره میکند: «به نظرم پرسش اصلی این است که تعویق طولانی انتخابات چه تبعاتی خواهد داشت. مصوبه شعام میگوید انتخابات ۶۰ روز بعد از پایان جنگ برگزار شود. از طرفی با سیر فعلی وقایع، بعید است بشود نقطه خاصی را به عنوان زمان ترک مخاصمه، در تایملاین جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشخص کرد. بنابراین برگزاری انتخابات شوراها، به یک آینده نامشخص محول شده است».
انتخابات شوراها؛ آزمون بزرگ «انسجام ملی» و «اعتماد عمومی»
در میان تمام تحلیلها، یک نکته پررنگ است: انتخابات شوراها صرفا یک رویداد اداری برای انتخاب مدیران شهری نیست، بلکه «آزمونی» برای سنجش انسجام ملی، اعتماد عمومی و مشروعیت حاکمیت است.
امانی بهوضوح این نگاه را بازتاب میدهد: «برگزاری انتخابات در موعد مقرر نشانگر احترام به قانون و رأی مردم است. اولا و مظهر آرامش و امنیت حاکم بر کشور و اعتمادبهنفس حاکمیت؛ ثانیا، انتخابات نوسازی اعتماد ملی در شرایط فعلی و اتفاقا نشانه انسجام ملی خواهد شد».
جوکار نیز با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی تأکید میکند که حفظ «وحدت و انسجام داخلی» در اولویت بوده است. او در تشریح دلایل تعویق انتخابات میگوید: «با وقوع جنگ، شرایط تغییر کرد و مسئله تأمین امنیت مردم در اولویت قرار گرفت. در چنین شرایطی و با توجه به تهدیدهای امنیتی و احتمال ایجاد ناامنی، برگزاری انتخابات در موعد مقرر امکانپذیر نبود. یکی دیگر از ملاحظات موجود، حفظ وحدت و انسجام داخلی بود؛ چراکه فضای رقابتهای انتخاباتی، فعالیت جریانهای سیاسی و تبلیغات میتوانست بر شرایط عمومی کشور اثرگذار باشد». به گفته جوکار، کارشناسی دستگاههای مرتبط نشان داده «در شرایط فعلی»، اولویت با حفظ امنیت و وحدت ملی است.
راه پیشرو؛ سه سناریو در هالهای از ابهام
با جمعبندی نظرات چهار چهره شاخص در حوزههای سیاستگذاری، اجرایی و تقنینی مدیریت شهری، میتوان سه سناریوی اصلی پیشروی مدیریت شهری پس از 27 خرداد را ترسیم کرد.
سناریوی اول، قائممقامی وزارت کشور؛ گزینه قابل قبول از نگاه حناچی و اعطا و مبتنی بر قانون و رویه گذشته. در این حالت، وزیر کشور در تهران و استانداران در شهرستانها، اداره شهرها را بر عهده خواهند گرفت و میتوانند شهرداران فعلی را ابقا یا جایگزین کنند. سناریوی دوم، تمدید دوباره شورای ششم؛ گزینهای که امانی آن را محتمل میداند و به اعتقاد او مجلس با عادیشدن اوضاع با آن مخالفتی نخواهد داشت. اما حناچی بهشدت با این گزینه مخالف است و آن را «بدعت در اجرای قانون» و «تألی فساد» مینامد. و سناریوی سوم به معنای تعیین تاریخ انتخابات در فرصت باقیمانده است. گزینهای که جوکار بر آن تأکید دارد اما بهشرط پایان جنگ؛ امری که به اعتقاد اعطا در تایملاین فعلی «بعید» به نظر میرسد.
