حمایت ناکارآمد از بخشخصوصی
فعالان بخش خصوصی، ناکارآمدی بستههای حمایتی و شکاف تسهیلات اعلامی با هزینههای تولید بنگاهها را چالشهای اصلی دانستند و بر حمایت از صنایع پتروشیمی و فولاد تاکید کردند.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۵ با محوریت ارزیابی آسیبهای بنگاهها و بازسازی اقتصادی برگزار شد. فعالان بخش خصوصی، ناکارآمدی بستههای حمایتی و شکاف تسهیلات اعلامی با هزینههای تولید بنگاهها را چالشهای اصلی دانستند و بر حمایت از صنایع پتروشیمی و فولاد تاکید کردند.
نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، روز یکشنبه در شرایطی برگزار شد که تمرکز اصلی آن بر ارزیابی آسیبهای وارده به بنگاهها و سنجش مسیر بازسازی اقتصاد کشور قرار داشت. گرچه در این نشست بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی، حمایت دولت از صنایع آسیبدیده و تقویت نقش بخش خصوصی تاکید شد، اما همواره نمایندگان بخش خصوصی از ناکارآمدی بستههای حمایتی دولت انتقاد کردند. بر این اساس رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که بستههای حمایتی پیشبینیشده عملا به بنگاهها نرسیده است. او همچنین ارقام تسهیلات وعدهدادهشده به ازای هر نیروی کار را فاقد تناسب با هزینههای واقعی تولید دانست و این نحوه حمایت را غیرکارآمد توصیف کرد.
فعالان بخش خصوصی در این نشست عنوان کردند که گرچه صنعت فولاد با وجود آسیبهای جنگ همچنان سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد، اما واحدهای بزرگ نیازمند حمایت فوری و بازنگری در سیاست عوارض صادراتی، بهویژه در حوزه گندله هستند. در صنعت پتروشیمی نیز کاهش صادرات و آسیب به برخی مجتمعها، ضرورت واردات هدفمند پلیمرها برای تامین نیازهای اساسی و حفظ تعادل بازار داخلی را برجسته کرده است. در واقع مجموع مباحث مطرحشده از سوی نمایندگان بخش خصوصی نشان میدهد که اولویت اقتصاد در مقطع کنونی، تثبیت تولید و بازآرایی سیاستهای حمایتی متناسب با شرایط پساجنگ است.
در ابتدای این نشست و در نطق پیش از دستور، سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز و اتاق بازرگانی ایران در سخنان پیش از دستور با تاکید بر لزوم تسهیل بیشتر قوانین اقتصادی، گفت: قوانین و ضوابط مازاد و معیوب از جمله قانون ثبتسفارش، باید حذف و برخی قوانین نیز باید اصلاح شوند. بخش خصوصی میتواند با تجربه و ارائه ادله درست، دولت و مجلس را متقاعد کند که راه اقتصادی و این حجم از دیوانسالاری باید اصلاح شود. همچنین تصمیمات اثرگذار اقتصادی باید از مسیر اتاق بازرگانی بگذرد و اقتصاد دولتمحور، اصلاح شود.
عصر بازسازی ایران
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: امنیت اقتصادی کشور بدون ارتقای نقش بخش خصوصی پایدار نخواهد ماند. او تاکید کرد: اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده است که دیگر با الگوهای کماثر و نسخههای تکراری گذشته قابل اداره نیست و عبور از این شرایط، نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی و آغاز عملیاتی اصلاحات ساختاری است. رئیس اتاق سمنان در ادامه با تشریح تغییر جایگاه بخش خصوصی در شرایط جدید اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی دیگر صرفا یک بازیگر اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت پایداری، تابآوری و امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود. معماری با اشاره به نزدیکشدن اقتصاد ایران به «عصر بازسازی اقتصادی» تاکید کرد: کشور بهزودی وارد مرحلهای خواهد شد که احیای ظرفیتهای تولید، بازآفرینی زیرساختهای فرسوده و بازسازی اقتصادی، به یک ضرورت ملی تبدیل میشود؛ اما این بازسازی، با الگوهای دولتمحور و کماثر گذشته ممکن نخواهد بود.
بسته حمایتی بیاثر
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۵ از تمام بنگاههای اقتصادی که در دوران جنگ از سرمایهها و تجربیات خود مایه گذاشتند قدردانی کرد و گفت: فعالان اقتصادی کشور در این شرایط سخت، در تمامی صحنههای اقتصادی کشور حضور پیدا کردند و با وجود خسارتهای بزرگی که به تاسیسات زیربنایی و زیرساختی وارد شده بود، جریان تولید کالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز کشور را بیوقفه ادامه دادند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار استمرار تولید و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی از فعالان اقتصادی شد و تاکید کرد: تبادل نظرهایی در هیاترئیسه و شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح شده است تا در این شرایط سخت اقتصادی، یک اهرم حمایتی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده داشته باشیم. حسنزاده به برگزاری جلسات با مسوولان در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، برای رفع آسیبها و کمبودها اشاره کرد و در بخش دیگر سخنانش گفت: بستههای حمایتی نیز هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان، در نظر گرفته شده است اما تا به امروز تاثیرگذاری این بستهها را در برنامههای اقتصادی بنگاهها ملاحظه نکردهایم.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: این بستههای حمایتی نشانگر بستهای است که تا به امروز باز نشده است. در جلسات با مسوولان مطرح کردیم که درباره ۷۰۰ همتی که قرار بود به بنگاهها ارائه شود، در استانها گزارشی نداریم که واقعا به بنگاهها کمک شده باشد. حسنزاده در ادامه افزود: این برای فعالان اقتصادی، توهینآمیز است که برخی مسوولان میگویند برای بنگاههای زیر ۵۰ نفر به ازای هر نیروی کار که مشغول به کار کنند برابر ۴۴میلیون تومان و برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر، به ازای هر نیروی کار ۲۲میلیون تومان کمک و تسهیلات تعلق میگیرد. این در حالی است که مسوولان میدانند که حقوق یک کارگر ساده، بالای ۶۰میلیون تومان است و این نحوه تسهیلاتدهی، توهینی بزرگ به فعالان اقتصادی است.
ضرورت اصلاح سازوکار تجارت
در ادامه این نشست، علیرضا دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتاق به عنوان مشاور سه قوه، نظرات صریح و روشن بخش خصوصی را به گوش مسوولان برساند. همچنین با توجه به ممنوعیت ثبتسفارش و توقف واردات، اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام شود.
در سوی دیگر، ابوالفضل حجازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کالاهایی که در برخی مناطق آزاد دپو شدند، اشاره کرد و افزود: در شرایطی که با محاصره اقتصادی آمریکا و مشکلات تجارت خارجی مواجه هستیم، در مناطق آزاد از جمله کیش، حجم قابل توجهی کالا دپو شده است و برای مثال، ۳۰ هزار خودرو وجود دارد. در وضعیت فعلی که بازار مشکل دارد، آزادسازی این کالاها هم از نظر تامین حقوق دولتی و هم تامین نیاز بازار موثر است. در بخش دیگر این نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نیز با ارائه گزارش اقتصاد در شرایط ویژه، گفت: در شرایطی هستیم که از جنگ مستقیم، کشور آرامآرام به سمت فشار ژئواکونومیک وارد میشود و بنابراین باید در سیاستگذاری ملی نیز تمرکز اصلی را بر این حوزه قرار دهیم.
او با اشاره به الگوی فعلی کشور که متشکل از هسته قدرت اقتصادی، گروههای دارای دسترسی و در نهایت سهم پایین بخش خصوصی است، گفت: الگوی پیش روی کشور باید با رویکرد افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تغییر کند. او تاکید کرد: نکته مهم در این شرایط، گذار از الگوی سیاستگذاری رشد محور به الگوی سیاستگذاری بقا است. در حال حاضر سیاستها رشدمحور است. لذا تصمیمگیریها به دنبال رشد و بهرهوری بیشتر هستند. درحالیکه باید به سمت اقتصاد بقای شبکهای میل کنیم. در این شرایط مدیریت زنجیرهها و جلوگیری از تنشهای اقتصادی اهمیت خواهد داشت. بنابراین باید تولید پراکنده، لجستیک چند مسیره، مبادلات ارزی و مالی چند لایه، جلوگیری از تصمیمگیری متمرکز و تمرکز بر نقشآفرینی بخش خصوصی به عنوان زیرساخت امنیت کشور در اولویت قرار گیرد. این الگو در نهایت میتواند ما را به سمت اصلاح حکمرانی اقتصادی پیش ببرد.
آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و فولاد
همچنین سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی پلیمر ایران، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و آثار آن در بورس کالا بر بازار محصولات پلیمری و صنایع تکمیلی ارائه داد و گفت: به دلیل کاهش صادرات مواد نیمهخام و نهایی حوزه پتروشیمی و کاهش تقاضا، میتوان به تامین نیازهای اساسی با واردات پلیمرها امیدوار بود.
ترکمان، میزان واردات ماهانه مواد اولیه برای تامین نیازهای ضروری کشور را در سه سناریو به ترتیب حدود ۱۸۷، ۳۶۷ و ۴۷۵میلیون دلار در ماه عنوان کرد.وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زنجیره فولاد، گفت: ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ مربوط به صنعت فولاد بود که با وجود آسیبهای جنگ این سهم حفظ خواهد شد. همچنین صنعت فولاد ۲میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص میدهد؛ ۸ درصد شاغلان کشور را دارد. با این حساب واحدهای آسیب دیده بهخصوص فولاد مبارکه و خوزستان نیازمند حمایتهای جدی برای جلوگیری از تعدیل نیرو هستند. با تمام آسیبهای وارد شده برآورد ما این است که میزان کمبود محصولات فولادی قابلتوجه نیست. او تاکید کرد: با توجه به آسیبهای جنگ، سیاستهای سال گذشته مبنی بر عوارض بر گندله سنگ آهن باید تغییر کرده و به سمت تسهیل صادرات آن برویم.
از سوی دیگر، محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش ارائه شده از وضعیت صنعت فولاد، گفت: یکی از موضوعات مورد اشاره در گزارش، گندله مازاد بر نیاز داخل بود که نیازمند توجه جدی است؛ چرا که چند سال پیش کشور با مازاد گندله مواجه شد اما اتلاف وقت به نابودی گندله اضافی انجامید. اکنون نیز کشور به دلیل کاهش مقطعی تقاضای صنایع فولاد با مازاد گندله مواجه است و باید با تسهیل صادرات، این مشکل را رفع کرد. گندله یک محصول شکننده است و باید در کمترین زمان ممکن درباره آن تصمیمگیری کرد. بهرامن از انجمن فولاد خواست پیشنهاد شفاف خود برای تسهیل صادرات را ارائه دهد و حتما در این پیشنهاد خواستار حذف عوارض صادراتی شود.
دستور کار اتصال صنایع به اینترنت پایدار
در پایان این نشست سعید رسولاف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات با مشکلات بزرگی مواجه است؛ بنابراین درخواست داریم اقدامات لازم برای اتصال صنایع و فعالان اقتصادی به اینترنت در دستور کار قرار گیرد. همچنین نیروی انسانی متخصص و نخبه، بزرگترین دارایی بنگاههای اقتصادی است که نباید از آن غافل شویم.
