دفاع مشروع نهتنها حق که تکلیف است
تهاجم دشمن صهیونیستی-آمریکایی که بر خلاف تمام قوانین بینالمللی است، بجز شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی، به شهادت افراد غیرنظامی نیز منجر شده است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
تهاجم دشمن صهیونیستی-آمریکایی که بر خلاف تمام قوانین بینالمللی است، بجز شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی، به شهادت افراد غیرنظامی نیز منجر شده است. با توجه به حملات موشکی و هوایی اخیر به مراکز غیرنظامی و شهادت بیش از ۱۶۵ کودک در دبستان دخترانه میناب که اوج جنایت دشمنان را به نمایش گذاشت، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل به تحلیل حقوقی این جنایات از منظر حقوق بینالملل میپردازد.
دکتر مرتضی عبدی، رئیس امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل، در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد اینکه با توجه به حملات موشکی و هوایی اخیر به مراکز غیرنظامی و شهادت دهها کودک در دبستان دخترانه میناب، تحلیل حقوقی مرکز وکلا بهعنوان یک نهاد تأثیرگذار در دیپلماسی حقوقی کشور چیست، میگوید:«ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، ملت شریف ایران و خانوادههای داغدار شهدای مظلوم این حوادث، بویژه نوگلان دبستان میناب، باید بگویم آنچه در این روزها شاهد بودیم صرفاً یک اقدام نظامی نبوده است، بلکه «سقوط کامل اخلاق و حقوق بینالملل» در نظام تحت سلطه استکبار است. ما در مرکز وکلا و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل، این حرکات مذبوحانه را که رد پای جریانهای فاسد بینالمللی و مهرههای منفور باند «اپستین» در هدایت سیاسی آن کاملاً مشهود است، از چندین منظر حقوقی واکاوی کردهایم. این حملات مصداق بارز «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. هدف قرار دادن مراکز اداری و پرتردد در کلانشهرهایی مثل تهران، تبریز، اصفهان و قم، نقض فاحش «اصل تفکیک» (Principle of Distinction) موضوع مواد ۴۸ و ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.» رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل در پاسخ به اینکه با توجه به جایگاه بینالمللی شما، این موضوع در نهادهایی نظیر اتحادیه بینالمللی وکلا (UIA) و پیمانهای بریکس و شانگهای چگونه پیگیری خواهد شد، میگوید:«به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. مرکز وکلا امروز یک نهاد محصور در مرزهای جغرافیایی نیست. ما بهعنوان عضو فعال «اتحادیه بینالمللی وکلا (UIA)» و با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی اجلاس حقوقی بریکس (BRICS) و سازمان همکاریهای شانگهای (SCO)، از تمام توان دیپلماتیک خود برای انزوای حقوقی عاملان این جنایت استفاده خواهیم کرد. در تماسهای اولیهای که با همتایان خود در کشورهای عضو بریکس و شانگهای داشتهایم، بر این نکته تأکید کردیم که سکوت در برابر شهادت بیش از ۱۶۵ کودک بیگناه در یک محیط آموزشی، نقض ارگانیک کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و پایان اعتبار حقوق بینالملل بشردوستانه است. ما از طریق دبیرخانه دائمی حقوقی بریکس، به دنبال تدوین قطعنامهای برای تحریم حقوقی و کیفری آمران این حملات هستیم. دنیا باید بداند که دوران «بیکیفری» (Impunity) برای جنایتکاران جنگی به پایان رسیده است.»
شواهد جنایات جنگی مشهود است
عبدی در مورد اینکه پاسخ حقوقی جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزات از منظر منشور ملل متحد چگونه خواهد بود، توضیح میدهد:«حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یک حق ذاتی (Inherent Right) است. زمانی که تمامیت ارضی یک کشور و جان اتباع غیرنظامی آن مورد تعرض قرار میگیرد، توسل به دفاع مشروع نهتنها یک حق، بلکه یک تکلیف برای صیانت از حاکمیت ملی است. نیروهای مسلح مقتدر ما که همواره مایه افتخار ملت و جامعه حقوقی بودهاند، حق دارند در زمان و مکانی که مقتضی بدانند، پاسخی پشیمانکننده به متجاوزان بدهند. ما در مرکز وکلا، با تشکیل یک کارگروه ویژه در اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل، در حال مستندسازی دقیق خسارات وارده و شواهد جنایات جنگی در میناب و سایر نقاط هستیم. این اسناد بهزودی در قالب یک لایحه حقوقی جامع به شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه خواهد شد. ما تا سپردن عاملان این جنایات به پیشگاه عدالت، از پای نخواهیم نشست و از ظرفیت وکلای تراز اول بینالمللی خود برای طرح دعوا در محاکم ذیصلاح جهانی استفاده خواهیم کرد.» رئیس امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأکید میکند:«پیروزی از آنِ ملتهای مقاوم و شکست فرجام قطعی متجاوزان و باندهای تبهکار بینالمللی است.»
