عراق در آستانه تصمیم بزرگ
تحولات سیاسی اخیر در عراق بار دیگر نشان داد این کشور، حتی در زمانی که معادلات قدرت در ظاهر تثبیتشده به نظر میرسد، همچنان میتواند بهسرعت وارد فازهای غیرمنتظره و پیچیده شود.
روزنامه شرق گفتگوئی را با محمدباقر حکیم منتشر کرده است:
تحولات سیاسی اخیر در عراق بار دیگر نشان داد این کشور، حتی در زمانی که معادلات قدرت در ظاهر تثبیتشده به نظر میرسد، همچنان میتواند بهسرعت وارد فازهای غیرمنتظره و پیچیده شود. در هفتههای اخیر، روند تشکیل دولت در بغداد که تا پیش از این در چارچوب یک مسیر نسبتا پیشبینیپذیر حرکت میکرد، ناگهان با تغییراتی جدی روبهرو شد؛ تغییراتی که نهفقط بر نامها و گزینههای نخستوزیری اثر گذاشت، بلکه کل ساختار ائتلافها، وزن بازیگران اصلی و ظرفیت مانور سیاسی جریانهای مؤثر را وارد مرحلهای تازه کرد. در این میان، چارچوب هماهنگی شیعی بهعنوان بازیگر محوری در تعیین نخستوزیر آینده، در برابر یک تصمیمگیری دشوار قرار دارد؛ تصمیمی که تنها انتخاب یک چهره سیاسی به حساب نمیآید، بلکه تلاشی برای مدیریت همزمان چند بحران درهمتنیده داخلی و خارجی است. واقعیتهای سیاسی در بغداد میگوید هر تصمیم نهایی، بدون شک باید جنبههای گوناگونی را مدنظر قرار دهد و با پیچیدگیهای سیاسی عراق همخوانی داشته باشد. در شرایط فعلی، از یک سو فشارهای آمریکا و حساسیتهای بینالمللی درباره برخی چهرهها و جریانها و از سوی دیگر شکافهای درونی میان نیروهای شیعی و غیرشیعی، رقابتهای شخصی و اختلافنظر درباره آینده رابطه عراق با کشورهای همسایه مطرح است و سطح تنشها را بالا برده و احتمال گسترش بیثباتی در این کشور را افزایش میدهد. یک کارشناس مسائل عراق در گفتوگو با «شرق» معتقد است در چنین شرایطی، سه سناریوی اصلی بهعنوان مسیرهای محتمل مطرح شده است: نخست، ادامه کار با گزینه نوری المالکی که میتواند بیش از آنکه یک انتخاب نهایی باشد، نقش اهرم فشار و ابزار چانهزنی را ایفا کند. دوم، تمدید دوره محمد شیاع السودانی که برای بخشی از نیروها، راهحلی عملگرایانه برای جلوگیری از بنبست سیاسی و خریدن زمان برای رسیدن به توافقی گستردهتر است. سوم، حرکت به سمت معرفی یک چهره جدید مانند حمید الشطری که میتواند بهعنوان راه سوم هم انسجام داخلی چارچوب هماهنگی را حفظ کرده و هم هزینههای تقابل بیرونی را کاهش دهد. تحولات امروز عراق دوباره پرسش قدیمی استقلال بغداد را به صدر بحثها بازگردانده است. در دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی این تصور تا حدی تقویت شد که عراق میتواند در بزنگاههای حساس، فارغ از اراده قدرتهای بزرگ تصمیمگیری کند؛ اما به اعتقاد کارشناسان، بحرانهای اخیر و واقعیتهای اقتصادی و مالی نشان میدهد استقلال سیاسی بدون پشتوانه مالی مستقل، همچنان شعاری شکننده باقی میماند. از اینرو، آینده عراق بیش از هر زمان دیگری به نوع انتخاب نخستوزیر، توان دولت در مدیریت رابطه با آمریکا و همچنین میزان آسیبپذیری بغداد در برابر سرریز بحرانهای منطقهای بهویژه تنش میان ایران، آمریکا و اسرائیل وابسته است.
در «شرق» با محمد باقر حکیم، کارشناس مسائل عراق، به گفتوگو نشستیم تا بحرانی را که دخالت آشکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در بغداد به آن دامن زده است، بررسی کنیم.
معادلات تشکیل دولت در عراق که تا چند هفته قبل به نظر ثابت میرسید، حالا دچار دگرگونی شده است. پیشبینی شما از قدم بعدی چارچوب هماهنگی چیست؟
به نظر میرسد چارچوب هماهنگی به دنبال یک راهحل عاقلانه و کاملا سیاسی است. این جریان در موضع علنی خود بر «حق حاکمیت و رد دخالت خارجی» تأکید میکند، اما در عمل برای کاهش هزینه تقابل با آمریکا و نیز مدیریت شکافهای داخلی، ناگزیر است تصمیمی حسابشده و سیاستمدارانه بگیرد. در این مسیر سه سناریو پیشروی چارچوب قرار دارد:
۱) ادامه حمایت از نوری مالکی که بیش از آنکه مقصد نهایی باشد، نقش «اهرم فشار» را بازی میکند؛ زیرا هزینههای آن برای دولت و کشور (نه صرفا یک فرد) سنگین است. ۲) تمدید یکساله دولت محمد شیاع السودانی که گزینهای عملگرایانه برای شکستن بنبست و خریدن زمان برای رسیدن به توافقی گستردهتر محسوب میشود. ۳) معرفی چهرهای جدید مانند حمید الشطری که میتواند «راه سوم» برای حفظ انسجام داخلی و گرفتن چراغ سبز بیرونی، بدون عقبنشینی آشکار باشد. جمعبندی این است که اگر فشارها ادامه پیدا کند، چارچوب احتمالا به سمت «تمدید کنترلشده سودانی» یا «گزینه سوم» حرکت میکند و سناریوی نخست بیشتر در حد ابزار چانهزنی باقی میماند.
برخی ناظران معتقدند شیاع السودانی به عمد با نامزدی المالکی موافقت کرد تا یک بار برای همیشه وزن سیاسی المالکی و مشکلاتش را آشکار کرده و در رقابت با او دست بالا را داشته باشد. چنین تحلیلی تا چه اندازه ریشه در واقعیت دارد؟
وقتی محمد شیاع السودانی احساس کرد در چارچوب هماهنگی اجماع کافی برای تمدید دوره دوم او وجود ندارد، برای جلوگیری از تشدید انسداد سیاسی و انتقال بحران به خیابان و اقتصاد، تصمیم گرفت کنار برود و مسیر را به نفع آقای المالکی باز بگذارد. این تصمیم، درعینحال نشانه هوشمندی و واقعبینی السودانی هم بود؛ چون او بهخوبی میدانست المالکی برای رسیدن دوباره به نخستوزیری با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی روبهرو است و همین چالشها میتواند بهسرعت او را وارد یک میدان پرهزینه کند. بنابراین نکتهای که در سؤال مطرح شده، کاملا دور از واقعیت نیست. نتیجه عملی این روند میتواند همان باشد که ناظران میگویند؛ یعنی آشکارشدن موانع جدی المالکی و تقویت موقعیت السودانی در مقایسه با او. اما باید تأکید کرد که این «آشکارسازی» بیشتر یک پیامد محتمل تصمیم السودانی است تا الزاما هدف اصلی و از پیش طراحیشده او.
در دوران نخستوزیری شیاع السودانی باور به اینکه عراق استقلال کافی دارد تا بتواند در وقت مقتضی به دور از اراده غرب و شرق تصمیمگیری کند، تقویت پیدا کرده بود. اما عراقیها حالا با واقعیت متفاوتی روبهرو شدهاند. آیا بغداد باید دستکم برای سالها ایده استقلال واقعی را از ذهن دور کند؟
به نظر من «استقلال واقعی» یک شعار نیست؛ مجموعهای از شاخصهای عینی دارد و مهمترین آن استقلال اقتصادی و مالی است. وقتی بخش اصلی درآمد نفت عراق در سازوکارهای بانکی تحت نفوذ آمریکا مدیریت میشود و انتقال پول به بغداد عملا با نظارت و تصمیمگیری طرف خارجی گره خورده، طبیعی است که نتوان آن را «استقلال کامل» نامید. بله، محمد شیاع السودانی در دوره قبل تلاشهای درخور توجهی انجام داد، بخشی از افکار عمومی را با خود همراه کرد و در مدیریت اجرائی و خدماتی امتیاز گرفت؛ اما استقلال سیاسی بدون پشتوانه مالی مستقل، در میدان واقعی عراق همیشه سقف دارد. با این حال، نتیجهگیری درست این نیست که بغداد باید برای سالها ایده استقلال را کنار بگذارد، بلکه باید آن را واقعبینانه بازتعریف کند؛ استقلال مرحلهای و قابل سنجش، نه استقلال مطلق، یعنی کاهش تدریجی وابستگی مالی، متنوعسازی اقتصاد، تقویت تولید و مالیات، اصلاح بانکداری و گسترش شرکای اقتصادی تا تصمیمگیری ملی از «فشارپذیری» خارج شود. استقلال واقعی ممکن است، ولی نه با احساسات، بلکه با اقتصاد، نهاد و زمان.
آینده اقتصادی و سیاسی عراق را با توجه به وضعیت امروز چطور ارزیابی میکنید؟ این کشور راهحلی برای بحرانهای پیشرو دارد یا باید منتظر بیثباتی در آن باشیم؟
آینده اقتصادی و سیاسی عراق تا حد زیادی به نوع انتخاب نخستوزیر و کیفیت مدیریت روابط خارجی، بهویژه با آمریکا وابسته است. در کنار عوامل داخلی مثل انسجام ائتلافها، کارآمدی دولت و مهار فساد، متغیرهای منطقهای و فرامنطقهای نقش تعیینکنندهای دارند و نمیتوان از آنها چشم پوشید. همزمان، عراق در معرض «ریسک سرریز بحران» است؛ یعنی هرگونه تشدید تنش یا درگیری میان آمریکا، اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران میتواند به شکل مستقیم بر امنیت، اقتصاد (انرژی، تجارت، ارز) و ثبات سیاسی عراق اثر بگذارد و کشور را به سمت بحرانهای پیچیدهتر سوق دهد. بنابراین مسیر پیشرو نه الزاما بیثباتی قطعی است و نه ثبات تضمینشده، بلکه به توان دولت آینده در کاهش آسیبپذیری عراق از شوکهای بیرونی و ساختن یک توافق داخلی پایدار گره خورده است.
