درباره میز مطالعات اعتراضات اجتماعی

دکتر علی میرزامحمدی / (جامعه شناس) در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:

راه‌اندازی «میز مطالعات اعتراضات اجتماعی» در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، باید به‌مثابه نشانه‌ای معنادار از پذیرش نهادی یک واقعیت دانست: اعتراض در ایران پدیده‌ای حاشیه‌ای، مقطعی یا صرفاً امنیتی نیست، بلکه موضوعی است که بدون تحلیل علمی، میان‌رشته‌ای و منظم، به خطای سیاست‌گذاری و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

این اقدام، در سطح سیاست علمی، تأیید همان ضرورتی است که نویسنده این یادداشت در آبان ۱۴۰۱ در یکی روزنامه ها بر آن تأکید کرده بود: لزوم تأسیس دانش «اعتراض‌شناسی» در دانشگاه‌های ایران. با این حال، تحلیل اعتراض در ایران، تنها با فقدان داده یا چارچوب نظری مواجه نیست؛ بلکه با محدودیت‌های تحلیلی، خط قرمزهای رسانه‌ای و ملاحظات غیرعلمی نیز گره خورده است؛ محدودیت‌هایی که خود، بخشی از مسئله اعتراض‌اند و باید در تحلیل وارد شوند. در سال‌های اخیر، یادداشت‌های متعددی درباره اعتراض‌های دهه‌های مختلف کشور منتشر شده است. اما شرایط خاص ایران، تحلیل اعتراض را به کاری پرهزینه و چندلایه بدل کرده است. تجربه شخصی نویسنده از گفت‌وگو با مدیرمسئول یکی از روزنامه‌های کشور درباره «خط قرمزهای تحلیل اعتراض» گویای این وضعیت است؛ فهرستی از محدودیت‌ها که در نهایت با این جمله جمع‌بندی شد: «اگر لازم بود، یک دستی هم در یادداشت می‌برم.»

تحلیل اعتراض در چارچوب محدودیت‌های رسانه‌ای، اغلب به متونی منتهی می‌شود که نه به فهم واقعیت کمک می‌کنند و نه برای سیاست‌گذاری حکمرانی ثمری دارند.در چنین شرایطی، تحلیل‌گر ناچار است ادبیاتی ابداع کند که هم متقاعدکننده باشد و هم «قابل چاپ»؛ ادبیاتی که میان گفتن و نگفتن، مدام در حال تعادل‌سازی است. این خود، یکی از دلایل ضرورت نهادینه‌شدن اعتراض‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مستقل است؛ جایی که تحلیل، پیش از آنکه «مصلحت‌سنجی رسانه‌ای» باشد، «مسئله‌شناسی علمی» است. در تابستان ۱۴۰۴، نویسنده در یادداشتی با استناد به نشانه‌های اجتماعی و اقتصادی، نسبت به احتمال بروز اعتراض‌ها در پاییز همان سال هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، تدریجی و اقناع‌محور تأکید کرد باید بئذیریم که عبور از یک موج اعتراضی را، به‌اشتباه به‌مثابه «حل مسئله» تفسیر نکنیم. همین خوش‌بینی، زمینه‌ساز اجرای بی‌محابای سیاست‌های اقتصادی در زمستان شد؛ فصلی که از منظر روان‌شناسی اجتماعی، بدترین زمان ممکن برای اعلام و اجرای سیاست‌هایی با تبعات سنگین معیشتی است. حتی اگر سیاست‌های اقتصادی دولت را از حیث فنی درست بدانیم، شیوه اجرا و اعلام آن‌ها، بدون آمادگی روانی جامعه و افکار عمومی و بدون سازوکارهای جبرانی و ترمیمی، خطایی سیاست‌گذارانه بود.

اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید در این بستر فهم کرد: نه به‌عنوان واکنش ناگهانی، بلکه به‌مثابه پاسخ انباشته به تصمیم‌هایی که بدون اقناع اجتماعی، بدون پیش‌بینی پیامدهای روانی و بدون توجه به فرسایش اعتماد عمومی اتخاذ می شوند.

همان‌گونه که در یادداشت آبان ۱۴۰۱ نیز تأکید شد، اعتراض‌ها را می‌توان بر اساس شکل، سطح، نقطه استارت، تاریخمندی، تمرکز، تداوم و هزینه‌ها گونه‌شناسی کرد. اما تجربه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اعتراض‌های اخیر، بیش از آنکه «رویدادمحور» باشند، «وضعیت‌محور» شده‌اند. اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، ریزومی، سیال و شبکه‌ای بودند. نه رهبر مشخص داشتند، نه نمایندگی تثبیت‌شده و نه نقطه آغاز یگانه. هر موقعیت محلی، هر صنف و حتی هر حساب کاربری می‌توانست به گره‌ای اعتراضی بدل شود. در چنین الگویی، دعوت به گفت‌وگو با «نمایندگان معترضان» اگرچه در سطح نیت سیاسی قابل دفاع است، اما در سطح تحلیل اعتراض‌شناختی با واقعیت جامعه افقی امروز همخوانی ندارد. یکی از ریشه‌های تکرار اعتراض‌ها، شکاف میان منطق حکمرانی عمودی و جامعه‌ای است که به‌واسطه تجربه زیسته، فضای مجازی و تحولات نسلی، افقی‌تر از گذشته کنش می‌کند. در چنین شرایطی، تغییر افراد بدون تغییر قواعد تصمیم‌گیری، از سوی جامعه به‌عنوان «جابجایی ظاهری» تلقی می‌شود، نه اصلاح واقعی. اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از آنکه مطالبه‌ای مشخص داشته باشند، واکنشی به بی‌تصمیمی مزمن، ناپایداری سیاست‌ها و فرسایش انتظار مشروع شهروندان بودند. شهروندان انتظار ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی دارند؛ و وقتی این انتظار به‌طور مداوم نقض می‌شود، نارضایتی حتی اگر خاموش بماند انباشت می‌شود. مهم‌ترین خطر امروز، خود اعتراض نیست؛ بلکه نارضایتی خاموش است. نارضایتی که در خیابان فریاد نمی‌زند، سخنگو ندارد، اما در کاهش مشارکت، مهاجرت، بی‌اعتمادی و کناره‌گیری از کنش جمعی خود را نشان می‌دهد. این سطح از نارضایتی نه با برخورد امنیتی مهار می‌شود و نه با وعده‌های کوتاه‌مدت؛ زیرا اساساً به مرحله «بی‌اعتمادی به پاسخ‌ها» رسیده است. اعتراض‌شناسی، اگر به‌درستی فهم و نهادینه شود، نه دانش توجیه اعتراض است و نه ابزار سرکوب آن؛ بلکه دانش هشدار زودهنگام برای اصلاح حکمرانی است. اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها بخش مرئی کوه یخ نارضایتی اجتماعی‌اند. خطر اصلی، عادی‌شدن این وضعیت و بی‌اثرشدن سیاست‌هاست. عنصر زمان همچنان تعیین‌کننده است. صداهایی باید شنیده شوند که هنوز فریاد نشده‌اند؛ چراکه وقتی نارضایتی خاموش به صحنه می‌آید، دیگر نه نماینده می‌پذیرد و نه به وعده‌ها اعتماد می‌کند.