بررسی حقوقی امکان حمله پیشدستانه ایران
رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ با شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز، به‌‌صراحت ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده است.
"روزنامه جام جم " در یادداشتی نوشت:
رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ با شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز، به‌‌صراحت ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده است.
وی اظهار داشت: «اگر توافق نکنند، بمباران خواهند شد؛ بمبارانی که نظیر آن را هرگز پیش از این ندیده‌اند.» همچنین در سال‌های اخیر، تهدیدات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی، این مزدور نیابتی آمریکا علیه ایران شدت گرفته است. مقامات مختلف رژیم اشغالگر قدس بارها اعلام کرده‌اند که درصورت لزوم به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهند کرد.یکی ازاصلی‌ترین موضوعات در بررسی مشروعیت یک حمله پیشدستانه، وجود اسناد و شواهد کافی مبنی بر برنامه‌ریزی دشمن برای حمله است. اگر این اسناد به‌طور قطعی نشان‌دهنده وجود یک تهدید جدی و قریب‌الوقوع باشند، کشور تهدید شده می‌تواند با استناد به آنها اقدام به حمله پیشدستانه کند. با تهدید‌های نظامی جدید آمریکا و رژیم‌صهیونیستی برای حمله به ایران، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به این اسناد، مشروعیت بین‌المللی لازم را برای حمله پیشدستانه کسب کند؟در این نوشتار بر آن هستیم امکان دفاع پیشدستانه ایران از منظر حقوق بین‌الملل به منظور دفاع از خود مورد بررسی قرار گیرد.
سوابق اقدامات و تهدیدات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران
تهدیدات و اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی ده‌ها بار تکرار شده است از جمله: حمایت، همراهی و سازماندهی گروه‌های مختلف جهت کودتا، حمله نظامی به طبس (۱۹۸۰)، بلوکه کردن دارایی‌های ایران، سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در خلیج‌فارس (۱۹۸۸)، حمله به تأسیسات نفتی ایران در خلیج‌فارس (۱۹۸۸)، کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی به عراق در جنگ با ایران، تهدید مکرر نظامی ایران پس از جنگ خلیج‌فارس (۱۹۹۱)، وضع تحریم‌های اقتصادی و اعلام رسمی تهدید نظامی ایران (۱۹۹۶)، پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ تهدید واشنگتن نسبت به هدف بعدی ایران، بارها تهدید حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران (۲۰۰۸-۲۰۰۵)، تهدید آمریکا و اسرائیل به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران (۲۰۱۲)، تهدیدات نظامی توسط ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸)، اقدام نظامی علیه ایران توسط ترامپ (۲۰۱۹)، ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا (۲۰۲۰)، چندین بار تهدید نظامی علیه ایران توسط بایدن (۲۰۲۴-۲۰۲۲)، ۳۰ فوریه ۲۰۲۵ تهدید نظامی توسط ترامپ و آخرین مورد تهدید ترامپ در۳۰ مارس ۲۰۲۵ نسبت به بمباران بی‌نظیر ایران.مقامات مختلف رژیم‌صهیونیستی طی دهه‌های اخیر بارها بر قصد خود جهت حمله به تأسیسات دفاعی و هسته‌ای ایران تصریح کرده‌اند.همچنین این نیروی نیابتی آمریکا در سال‌های گذشته دست به ترور نخبگان، دیپلمات‌ها و نظامیان ایرانی و حتی اخیرا مهمان خارجی ایران زده و حمله‌های متعددی را به تأسیسات و مکان‌های امن بین‌المللی ایران در کشور‌های دیگر انجام داده است. از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
حمله هوایی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق
حمله هوایی به تأسیسات پدافند هوایی ایران در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴
ترور اسماعیل هنیه، مهمان رسمی ایران در ۳۱ جولای ۲۰۲۴
حمله هوایی به مراکز و زیرساخت‌های ایران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴
بررسی اقدامات و تهدیدات فوق‌الذکر از منظر حقوق بین‌الملل
همچنین قاعده اولیه حاکم بر همه دولت‌ها اصل منع توسل به زور است (بند ۴ ماده ۲ منشور) ولی موارد استثنای آن شامل اقدام شورای امنیت (ماده ۴۲ منشور) و حق دفاع مشروع کشور مورد حمله از خود در برابر کشور متجاوز (ماده ۵۱ منشور) در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۱۹۷۰، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل، تهدید به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور ممنوع و دولت‌ها موظفند از تبلیغات برای ترویج جنگ از جمله تهدیدات علنی نظامی خودداری کنند. با توجه به این‌که در حقوق بین‌الملل منع تهدید به زور به‌عنوان یک هنجار آمره (Jus Cogens)در عرف بین‌المللی (Jus Cogens )پذیرفته شده و هرگونه تهدید نظامی بدون توجیه قانونی(مانند دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد) را غیرقانونی می‌داند.
به عبارت دیگر ماده ۵۱ منشور ملل متحد صراحتا حق دولت‌ها را برای دفاع مشروع در صورت وقوع یک حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های اخیر بعضی از تفاسیر از مفهوم دفاع مشروع بر این استوار است که حتما لازم نیست به صورت بالفعل حمله مسلحانه‌ای اتفاق بیفتد، بلکه حتی اگر وجود نیت خصمانه نیز احراز شود برای دفاع کافی است.
اظهارات دبیرکل سازمان ملل در خصوص ماده ۵۱ که از حق ذاتی کشور‌های مستقل برای دفاع از خود در برابر دفاع مسلحانه محافظت می‌کند مبین این هست که تهدید‌های قریب‌الوقوع یا بالقوه را به‌طور کامل شامل می‌شود. البته می‌بایست شرایط دفاع هم ضرورت داشته و هم متناسب با اقدام انجام شده باشد. پس از رویداد طوفان‌الاقصی، رژیم‌صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه آمریکا و ناتو اقدام به کشتار نزدیک به ۶۰هزار نفر ازجمله ده‌ها هزار نفر زنان و کودکان و کشتن صدها نفر از کارکنان سازمان ملل نمود و هولناک‌ترین جنایت یعنی نسل‌کشی را با افتخار در صحن مجمع عمومی سازمان ملل اعلام و از مقر سازمان ملل فرمان ترور صادر کرد. عملا ضمن بی‌اعتبار کردن جایگاه ملل متحد، ساختار و نهاد، نظام‌ها، قواعد و هنجارهای برآمده از آن ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری، تأثیر این سازمان را زیر سؤال برد. لذا با توجه به عدم واکنش مناسب و مؤثر شورای امنیت در قبال تجاوزات و اقدامات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نظر می‌رسد هرگونه اقدام کشور‌های مورد تجاوز که بتواند مانع از حملات و تجاوزات فعلی و آینده شود، دفاع مشروع به حساب می‌آید.
دفاع پیشدستانه (Preventive Defense)
در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی همچون جنگ جهانی دوم، دولت‌های دارای تجهیزات نظامی پیشرفته اصول مصرح حقوق بین‌الملل مانند کشتار غیرنظامیان و اصل تفکیک را رعایت نکردند. در این میان آمریکا با ابداع مفاهیمی همچون دفاع پیشدستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده ۵۱ منشور ملل متحد پدید آورده است. بر این اساس آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون رژیم‌صهیونیستی به‌عنوان نیروی نیابتی آمریکا به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب‌الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. نظریه «دفاع پیشدستانه»، پاسخ مسلحانه به حملات قریب‌الوقوع یا پاسخ دولت قربانی تجاوز که دریافته حملات بیشتری در حال طراحی است که در آینده انجام می‌پذیرد، مجاز و مشروع است.
