برخورد متفاوت دولت وفاق با «اعتراض»

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

برخورد دولت چهاردهم با اعتراضات اخیر بازاریان، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در مواجهه با مطالبات صنفی و اجتماعی است؛ رویکردی که آن را می‌توان در مقایسه با نحوه مواجهه دولت‌ها با اعتراضات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، متفاوت و معنادار ارزیابی کرد. در حالی که در تجربه‌های پیشین، اعتراضات اجتماعی عمدتاً با رویکردهای امنیتی، هشدارآمیز یا سکوت مدیریتی پاسخ داده می‌شد، دولت مسعود پزشکیان مسیر گفت‌وگو، به رسمیت شناختن اعتراض و پیگیری مستقیم مطالبات را در پیش گرفته است.

اعتراضات بازاریان که در روزهای اخیر و در پی فشارهای اقتصادی، از جمله افزایش هزینه‌ها و نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های مالیاتی شکل گرفت، از همان ابتدا با واکنشی متفاوت از سوی دولت همراه شد. رئیس‌جمهور نه‌تنها اصل اعتراض را به رسمیت شناخت، بلکه آن را «حق» دانست و بر ضرورت شنیدن صدای معترضان تأکید کرد. این موضع‌گیری، در فضایی که اعتراضات اقتصادی به‌سرعت می‌تواند به سوءبرداشت‌های سیاسی یا امنیتی گره بخورد، پیام روشنی از تغییر نگاه دولت به اعتراضات مردمی دارد.

در همین چارچوب، وزیر کشور مأمور شد تا به‌صورت مستقیم با نمایندگان بازاریان گفت‌وگو کند و سازوکاری برای رسیدگی به مطالبات آنان شکل بگیرد. دعوت از نمایندگان معترضان برای حضور در جلسات رسمی، از جمله طرح امکان طرح مسائل در سطح هیئت دولت، و تشکیل ستاد پیگیری مطالبات، از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد دولت به جای انکار یا تقابل، مسیر تعامل فعال را انتخاب کرده است.

این نوع مواجهه، در ادبیات حکمرانی، نشانه‌ای از عقلانیت سیاسی و مدیریت مدنی اعتراضات تلقی می‌شود؛ مدیریتی که می‌کوشد نارضایتی‌های اقتصادی را پیش از آنکه به بحران‌های سیاسی تبدیل شوند، از مسیر گفت‌وگو و اصلاح سیاست‌ها کنترل کند. تأکید رئیس‌جمهور بر درک شرایط معیشتی مردم و اذعان به محدودیت‌های اقتصادی دولت، در کنار تلاش برای کاستن از فشار بر اصناف، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی از مسیر اعتمادسازی است.

در شرایطی که کشور با انباشت مشکلات اقتصادی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی مواجه است، برخورد فعال، شفاف و گفت‌وگومحور با اعتراضات صنفی می‌تواند از تشدید نارضایتی عمومی و زمینه‌سازی برای سوءاستفاده جریان‌های معاند جلوگیری کند. تجربه اعتراضات اخیر بازاریان نشان می‌دهد که پذیرش اعتراض، احترام به معترضان و پیگیری مطالبات در بالاترین سطوح اجرایی، نه‌تنها نشانه ضعف دولت نیست، بلکه می‌تواند به تقویت ثبات سیاسی و کاهش تنش‌های اجتماعی منجر شود؛ مسیری که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان آن را آگاهانه و هدفمند انتخاب کرده است.

مصطفی سلطانی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی درگفتکو با آرمان امروز با اشاره به نحوه مواجهه دولت چهاردهم با اعتراضات اخیر بازاریان گفت: واکنش دولت به این اعتراضات نشان‌دهنده تغییری معنادار در شیوه مدیریت مطالبات صنفی و اجتماعی است. به گفته وی، در حالی که در سال‌های گذشته غالباً رویکردهای امنیتی یا انفعالی بر برخورد با اعتراضات غلبه داشت، دولت مسعود پزشکیان مسیر گفت‌وگو و به رسمیت شناختن اعتراض را در پیش گرفته است. وی افزود: اعتراضات بازاریان که در پی فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های مالیاتی شکل گرفت، از همان ابتدا با واکنشی متفاوت روبه‌رو شد؛ رئیس‌جمهور صراحتاً اعتراض را حق مردم دانست و بر ضرورت شنیدن صدای معترضان تأکید کرد. این موضع‌گیری، پیام روشنی از تغییر نگاه دولت به کنش‌های اعتراضی دارد و می‌تواند مانع از سیاسی‌شدن یا امنیتی‌شدن مطالبات اقتصادی شود.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: مأموریت وزیر کشور برای گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان بازاریان و ایجاد سازوکار پیگیری مطالبات، نشانه‌ای از انتخاب مسیر تعامل فعال به جای تقابل است. از نظر سلطانی، چنین رویکردی در چارچوب حکمرانی عقلانی، می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران‌های سیاسی مدیریت کند. وی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، پذیرش اعتراض، احترام به معترضان و پیگیری مطالبات در بالاترین سطح اجرایی، نه نشانه ضعف دولت بلکه عاملی برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی کشور است؛ مسیری که دولت چهاردهم آگاهانه آن را دنبال می‌کند