تصمیم بزرگ حذف حجم مبنا

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

سازمان بورس ایران به یک محدودیت جنجالی ۲۲ ساله در بازار سرمایه پایان داد و حجم مبنا را از معاملات حذف کرد؛ تصمیمی که گفته می‌شود در ادامه آن حذف دامنه نوسان رقم می‌خورد و امکان مداخله دولت در معاملات بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. این تصمیم قرار است از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی شود. هرچند این اتفاق مورد استقبال شمار زیادی از فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و برخی آن را شجاعانه توصیف کردند اما شماری از کارشناسان معتقد هستند مشکل اصلی بازار سرمایه ایران عمق پایین و ارزش نازل بورس تهران است که ریشه آن به اقتصاد دولتی برمی‌گردد. برای فهم بهتر این ماجرا باید بورس عربستان به نام تداول را مثال زد که هم‌اکنون توانسته است به بزرگ‌ترین بازار سرمایه خاورمیانه و یکی از ۱۰ بورس برتر جهان تبدیل شود و ارزشی حدود ۲.۹ تریلیون دلار دارد. عربستانی که تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اقتصاد تک‌محصولی نفت خارج شود یا بورس امارات که متشکل از بورس ابوظبی با ارزشی حدود ۸۵۴ میلیارد دلار و بورس دوبی با ارزشی حدود ۲۴۴ میلیارد دلار است. در مقابل بورس تهران تنها حدود ۹۷ میلیارد دلار ارزش دارد.

ماجرای یک اختراع در بورس ایران!

حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ در حالی به بازار سرمایه ایران معرفی شد که بازار سهام با مشکل جدی کم‌عمقی، حجم پایین معاملات و نوسان‌های غیرواقعی قیمت مواجه بود. در آن زمان، قیمت پایانی هر نماد برابر با قیمت آخرین معامله روز بود؛ به این معنا که چند معامله کوچک در دقایق پایانی می‌توانست قیمت مرجع روز بعد را به‌طور مصنوعی تغییر دهد. برای مقابله با این ضعف ساختاری، حجم مبنا به‌عنوان راه‌حلی بومی طراحی شد که در هیچ‌جای جهان مصداق نداشت. منطق حجم مبنا از این قرار بود که قیمت تنها زمانی باید رسمیت پیدا کند که در حجم معناداری از معاملات آن تغییر کرده باشد. بر این اساس، اگر حجم معاملات روزانه کمتر از حد مشخصی باشد، تنها بخشی از تغییر قیمت در قیمت پایانی اعمال می‌شود. حجم مبنا در سال‌های ابتدایی نقش مهمی در کاهش دستکاری قیمت، مهار نوسان‌های هیجانی برای سرمایه‌گذاران خرد ایفا کرد. این ابزار عملا جایگزینی برای نبود حراج پایانی، بازارگردانی حرفه‌ای و نظارت هوشمند بود.

این مکانیسم که حداقل حجم معاملات لازم برای تغییر قیمت را تعیین می‌کند، در سایر بورس‌های بزرگ جهان وجود ندارد. در مقابل بازار سایر کشورها از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند. در بازارهایی مانند آمریکا و اروپا، عمق بالای معاملات و حضور گسترده بازارگردان‌ها اجازه نمی‌دهد قیمت با چند معامله کوچک جابه‌جا شود. علاوه بر این، مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از دستکاری قیمت وجود دارد و نهاد ناظر به‌صورت لحظه‌ای رفتارهای مشکوک را رصد می‌کند. در برخی بورس‌ها هم دامنه نوسان پویا یا توقف خودکار معاملات هنگام نوسان شدید، نقش کنترل‌کننده دارد. با این حال مداخله دولت در قیمت‌گذاری سهام حدود دو دهه مورد نقد و بحث کارشناسان بازار سرمایه بود و حالا در یک تصمیم شجاعانه سازمان بورس و اوراق بهادار حذف حجم مبنا را تصویب کرد و به محدودیتی ۲۲ساله پایان داد؛ تصمیمی که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و براساس آن، حجم مبنای تمامی نمادهای پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران برابر یک سهم تعیین می‌شود. این تصمیم سازمان بورس اما با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مواجه شده است. برخی آن را تصمیمی شجاعانه توصیف کرده‌اند و برخی معتقد هستند این اتفاق باید تدریجی رخ می‌داد. گروهی دیگر از کارشناسان هم با اشاره به عمق کم بازار سرمایه ایران و ارزش پایین آن، این تصمیم را فاقد اهمیت خاص می‌دانند و اما مخالفان این تصمیم صدای چندان بلندی در انعکاس واکنش‌ها نداشتند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

محمد علیزاده‌آرانی، کارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که حجم مبنا در سال 1382 و در سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار که دکتر حسین عبده‌تبریزی دبیر کل وقت بود، وضع شد و با توجه به تغییرات ساختاری و رؤسای متعدد سازمان، تاکنون نیز ادامه داشته است. او می‌گوید: «در طول ۲۲ سال گذشته حجم مبنا که میزان درصد معاملات از کل سهام یک شرکت بورسی و فرابورسی در بازه یک ساله بود، توسط نهاد نظارتی دستخوش تغییرات شده و به‌عنوان ابزار کنترلی شائبه شاخص‌سازی را برای سرمایه‌گذاران متبادر می‌‌کرد. این فرایند برای سرمایه‌گذاران خوشایند نبود، زیرا چنانچه سهم تا میزان حجم مبنا، مورد معامله قرار نمی‌گرفت، تغییر قیمتی سهم برای معاملات بعدی انجام نمی‌شد و گاهی ارزش عادلانه و منصفانه سهم تا چندین روز تغییر نمی‌کرد». علیزاده‌آرانی ادامه می‌دهد: «اعتقاد برخی از سهام‌داران بر این بود که حجم مبنا و استفاده ابزاری نهاد نظارتی بلای جان بازار شده و از شفافیت و کیفیت بازار می‌کاهد. با توجه به پیشرفت ماشین‌های الکترونیکی و استفاده از سیستم‌ها و برنامه‌های مدرن و نیز ایجاد زیرساخت‌ها و دسترسی اپلیکیشن‌های معاملاتی آنلاین و سایر ریزساختارها و سیستم‌های کنترلی و ابزارهای قابل اتکای کنترلی نزد نهادهای نظارتی در طول سالیان گذشته، تقریبا کارایی و اثربخشی حجم مبنا از حیز انتفاع افتاده است.

تنها نگرانی و واهمه سرمایه‌گذاران کنونی درباره سهام شرکت‌های کوچک است که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته و مجددا ظن دستکاری قیمت در بین سرمایه‌گذاران و سهام‌داران ایجاد شود و دستگاه نظارتی دستورالعمل و بخش‌نامه برای کنترل مجدد صادر کند». این کارشناس همچنین تأکید می‌کند که از سوی دیگر دیدگاه برخی از سرمایه‌گذاران حذف حجم مبنا را به بازار کار و با عمق مناسب نسبت می‌دهند و وجود صف‌های خرید و فروش در بازار را چالش‌برانگیز می‌دانند. او می‌گوید: «این به شرطی می‌تواند محقق شود که اعمال سلیقه در حذف معاملات و سفارشات روزانه و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و شبانه وجود نداشته باشد. البته برای روان‌سازی و کارایی بهتر بازار باید تغییرات مهم دیگری در تکمیل این رخداد شکل بگیرد». محمد خبری‌زاد، دیگر کارشناس بورس، به «شرق» توضیح می‌دهد که برداشتن حجم مبنا به‌تنهایی کافی نیست و سازمان بورس باید دامنه نوسان را هم حذف کند یا بازه بزرگ‌تری برای آن در نظر بگیرد. او می‌گوید: «تصمیم حذف حجم مبنا، تصمیم خیلی بزرگی بوده. به نظرم سازمان بورس تصمیم شجاعانه‌ای گرفت. چون فرمول محاسباتی حجم مبنا طوری بود که سهم‌های کوچک و متوسط خیلی تحت تأثیر بودند و تقریبا می‌شود گفت در یکی، دو، سه سال اخیر، یکی از دلایلی که به سهم شرکت‌های کوچک و متوسط اقبالی وجود نداشت، وجود همین حجم مبنا بود».

به گفته او با وجود حجم مبنا، برای اینکه سهم‌ها بخواهند یک درصد روزانه‌شان رشد کند، باید حجم زیادی از سهام شرکت مورد معامله قرار می‌گرفت که عملا امکان‌پذیر نبود و قدرت رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه از بین رفته بود. با این حال غلامرضا سلامی، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می‌کند و به «شرق» می‌گوید گرفتاری اصلی بازار سرمایه ایران عمق کم و ارزش پایین آن است و اصلا اختراعاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان در بورس ایران به‌دلیل همین کم‌عمقی بازار سرمایه بوده است. او تأکید می‌کند که برداشتن حجم مبنا و دامنه نوسان تأثیر خاصی روی بازار سرمایه ایران ندارد و تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، بورس ایران نمی‌تواند عمق‌دار و صاحب ارزش بالایی شود. او تأکید می‌کند که در حال حاضر مالک عمده شرکت‌های بورسی شرکت‌های دولتی یا خصولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و عملا بورس به دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها افتاده است و این چالش عمده بورس کشور است.