نوسازی دیوانسالاری
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی : اصلاح ساختاری بوروکراسی به معنای اخراج کارمندان دولت نیست
روزنامه اعتماد گفتگوئی با علاءالدین رفیعزاده، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی منتشر کرده است:
«چابکسازی ساختار اداری و اجرایی به منزله اخراج نیروی انسانی و کارمندان دولت و سایر دستگاهها نیست؟» این پاسخی است که علاءالدین رفیعزاده، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم در پاسخ به همه ابهاماتی میدهد که طی ماههای اخیر ایجاد شده است. رفیعزاده معتقد است اصلاح ساختارها «ناظر بر زیست بومی است که بخش دولتی و غیردولتی در ساختاری شبکهای، به ارایه خدمات در شکل مطلوب میپردازند.» چابکسازی ساختار بروکراتیک ایران یکی از وعدههایی بود که پزشکیان در ایام انتخابات ریاستجمهوری و پس از آن بارها آن را تکرار کرد. رییسجمهور با اشاره به این واقعیت که دیوانسالاری ایران فرسوده و غیربهرهور شده، خواستار بهروزآوری و چابکسازی این ساختار اداری و اجرایی شد. چه بسیار دستگاهها و ارگانها و نهادهایی در ایران که با تورم نیرو و انباشت ظرفیتها مواجهند اما در همان زمان دستگاه دیگری با کمبود نیروی انسانی و امکانات روبهرو است و درخواست استخدامهای تازه به دولت ارسال کرده است. در دولت اصلاحات حدفاصل سالهای 76 تا 84 تلاش شد، بروکراسی کشورمان پویایی بیشتری پیدا کرده و در راستای توسعه کشور به کار گرفته شود، اما ساختار منظمی که دولت اصلاحات کارگزاری کرد در دولتهای نهم و دهم یکسره ویران شد و زمینه استخدامها، بهکارگیریها و حضور افراد بدون طی سلسله مراتب اداری و تخصصی فراهم شد. کار به جایی رسید که بخش قابلتوجهی از بودجه دولت در هر سال صرف امور جاری، پرداخت حقوقها و پاداشها و حق ماموریتها شود. بدون اینکه ارزش افزوده قابلتوجهی از دل این سرمایهگذاریهای فراگیر حاصل شود. دولت چهاردهم تلاش دارد این وضعیت را تغییر داده و زمینه بهبود ساختار اداری و استخدامی کشور را فراهم کند. مسوولیت این اصلاح ساختار به محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور و علاءالدین رفیعزاده، معاون رییسجمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی سپرده شده است. «اعتماد» در گفتوگو با رفیعزاده تلاش کرده پاسخی برای مجموعه پرسشهایی که ممکن است در زمینه اصلاح ساختار اداری و اجرایی در ذهن مخاطبان وجود داشته باشد، بیابد.
رییسجمهور بارها از ضرورت اصلاح ساختار اجرایی و اداری کشور صحبت کردهاند، اما کمتر درباره جزییات لاین اصلاحات بحث و تبادل نظر شده است. از نظر شما این اصلاحات بنیادین شامل چه مواردی میشود و در کدامین بخشها این کژکارکردیهای اجرایی و اداری و مدیریتی بیشتر احساس میشود؟
اصلاحات ساختاری و اداری، امری جداییناپذیر و مستمر در مسیر بهبود کارکرد نظام اداری و ارتقای بهرهوری کل کشور محسوب میشود. امری ناظر بر مجموعهای از اصلاحات نهادی، کارکردی و مدیریتی که فراتر از ادغام یا انحلال چند واحد سازمانی یا حتی جابهجایی نیروی انسانی است. بنابراین اصلاحات ساختاری مورد تأکید رییس محترم دولت چهاردهم که مستند به قوانین فرادست و با توجه به ماموریت ذاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم انجام میشود در کاهش همپوشانیهای نهادی، اصلاح نظام تصمیمگیری، مسوولیتپذیری و پاسخگویی، بازطراحی نظامهای مدیریتی و زیرنظامهای آن مانند نظام مدیریت ارایه خدمات نمود مییابد. از این روی، بیشترین کاربرد این نوع اصلاحات در دستگاههای اجرایی بزرگ و دارای سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه و نهادهای دارای وظایف اساسی بینبخشی قابل تعریف است. جایی که ابهام وظیفهای وجود دارد، ساختارهای توسعه یافته یا فاقد کارکرد موثر شدهاند یا اساسا با توجه به تغییرات محیطی، دیگر آن شکل سازماندهی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. در این نوع ساختارها، تعارض منافع بالاست و پاسخگویی در فضای شفاف مشاهده نمیشود.
هر زمان که درباره بهرهور شدن نیروی انسانی و اصلاح ساختارهای اداری در کشور صحبتی مطرح میشود، برخی این شایبه را مطرح میکنند که دولت میخواهد نیروی انسانی و کارمندانش را در ادارات و دستگاهها کاهش داده یا اخراج کند! آیا واقعا دولت به دنبال تعادل بخشیدن به دیوانسالاری کشور است یا اخراج نیروها؟
در اصلاحات ساختاری تمرکز بر موضوع اخراج نیروی انسانی، تعبیری ناصواب تلقی شده و اساسا بستر عملکردی نظام اداری صرفا به بخش دولتی محدود نمیشود. بلکه ناظر بر زیستبومی است که بخش دولتی و غیردولتی در ساختاری شبکهای، به ارایه خدمات در شکل مطلوب میپردازند. در این سطح از اصلاحات، استخدامهای هدفمند و متناسب با نیاز هر بخش اهمیت مییابد. در این شرایط، توسعه فضای شفاف فعالیت در کشور محدود به یک بخش خاص نیست و مقصود ظرفیتسازی برای مشارکت و فعالیت مردم در هر حوزه مورد نیاز است. اصل، ارایه خدمات با کیفیت، در دسترس و با قیمت تمام شده متناسب، در فضای رقابتی است. در این اصلاحات مساله تعداد نیروی انسانی نیست بلکه تناسب نیروی انسانی با ماموریتهای خدمترسانی مطرح است. اصلاح واقعی یعنی بازتوزیع شفاف و هوشمندانه ظرفیتها و منابع. در این رویکرد، تعدیل نیروی انسانی شایسته فاقد اعتبار است. زیرا دولت به توسعه فضای مشارکت تمامی بخشها مبادرت میورزد و نیروی شایسته متناسب با شایستگی و در فضایی عادلانه، فارغ از مرزبندی بخشی به ارایه خدمت خواهد پرداخت.
موضوع به کارگیری نسلz و جوانان یکی از وعدههای رییسجمهور از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور بوده است. در این زمینه چه اقداماتی قرار است در دستور کار قرار گیرد. نحوه ورود جوانان نسل زد به ساختار مدیریتی چگونه است؟
موضوع مشارکت نسل z در ساختار اقتصادی - اجتماعی و سیاسی کشور پیش از آنکه یک مساله استخدامی باشد ناظر بر مساله حکمرانی و طراحی نهادی است. بنابراین به جای محدود کردن وعده رییس محترم جمهور به استخدام گروه نسلی باید به برنامههای دولت و نحوه ظرفیتسازی آن در رابطه با چگونگی استفاده از دانش و مهارت این نسل توجه کنیم. مانند کاری که شورای اطلاعرسانی دولت انجام داد و شورای اطلاعرسانی نسلz را با هدف استفاده از ظرفیتهای این گروه تشکیل داد. ماهیت و سرعت تغییرات فناورانه و نوآورانه امروز، فرآیندها و شیوههای انجام کار را دگرگون ساخته و یکی از الزامات دولت، هماهنگی با این تغییرات است. پس ضروری است بهمنظور همراستایی با تغییرات که در نحوه فعالیت نسل z نیز موثر است بر اصلاح زیرنظامهای نظام مدیریت منابع انسانی تمرکز شود. اگر دولت فارغ از مباحث پیش گفته صرفا به دنبال استخدام نسل z در ساختارهای جاری باشد بدون تردید با انباشت نارضایتی و ناکارآمدی از طرف این نسل مواجه خواهد شد. اکنون زمان آن است که به جای تمرکز بر واژگانی مانند استخدام و اخراج، بر تأمین سازوکارها و تسهیل قرار گرفتن هر شایسته در جای خود برای مشارکت در اداره کشور تمرکز کنیم. موضوعی که مورد توجه دولت چهاردهم بوده و با هدف کارآمدی نظام، سعی بر آن دارد تا زمینه مشارکت تمامی اقشار جامعه را فراهم آورد. زیرا پیشرفت و توسعه بدون مشارکت آحاد مردم ممکن نخواهد بود.
ساختار اداری و اجرایی دولت و نظام بوروکراتیک کشور در پایان ۴سال عمر دولت قرار است چه شرایطی پیدا کند؟چقدر ایده چابکسازی دولت محقق میشود؟
وعده چابکسازی یک شعار سیاسی نیست بلکه به معنی تغییر منطق اداره امور است. چابکسازی دولت به معنی کوچکسازی صوری نبوده و ناظر بر حذف و واصلاح چارچوبهای ناکارآمد است. نمود این رویکرد در افزایش ظرفیت دولت در حل مسائل عمومی خواهد بود. در دولت چابک، تصمیمها در نزدیکترین سطح به مسائل اتخاذ میشوند و ساختارهای سازمانی به جای آنکه محملی برای خدمترسانی دولت به خود باشند؛ ابزاری برای حل مسائل درنظر گرفته میشوند. در رویکرد استقرار ساختار چابک، تفویض اختیار واقعی بوده و مدیران میانی از اختیار متناسب با سطح عملکردی برخوردار خواهند بود و حصول نتیجه مطلوب، معیار چابکی محسوب میشود. با توجه به اقدامات بنیادینی که سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری با حمایتها و رهنمودهای رییس محترم جمهور از اوایل استقرار دولت چهاردهم آغاز نموده و با توجه به حضور پررنگ معاون اول محترم رییسجمهور در تنظیم و راهبری استقرار تصمیمات اصلاحات ساختاری، امید است تا پایان سال چهارم عمر دولت، شاهد ساختارهایی چابک و بهرهور باشیم. اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری در حوزه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی یا ساماندهی نهادهای شورایی، نمونهای از اقدام در مسیر اصلاحات ساختاری و نهادی است. در این رابطه نباید از نظر دور داشته باشیم که اصلاحات ساختاری در هر دو سطح تصمیم و اجرا، اقدامی پیچیده و چند بعدی است و نمیتوان خارج از چارچوبهای قانونی یا بدون توجه به نیازها و الزامات محیطی و در شکل آزمون و خطا اقدام کرد.
رییسجمهور اعلام کردهاند، برنامه راهبردیاش تحقق افقهای ترسیم شده در برنامه هفتم توسعه است. بر اساس یک چنین دورنمایی چقدر به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور نزدیک و چقدر از این اهداف دوریم؟
سازمان اداری و استخدامی کشور یک تکلیف اساسی با محوریت اصلاح ساختاری در ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دارد و چند تکلیف در موادی مانند (33)، (38)، (43)، (51) و (91) که تا این مرحله با توجه به ماهیت موضوع و اقدامات انجام شده، ارزیابی مثبت است. در این رابطه باید در نظر داشت همانطور که اقدامات اصلاحی ماهیتی مستمر دارند و هیچ زمان نمیتوانیم بگوییم دیگر به اصلاح ساختاری نیاز نداریم؛ در مقابل استقرار اصلاحات ساختاری امری نسبی و زمانبر است. آنچه در این مسیر اهمیت دارد رقم زدن اصلاحات از مسیر منطق مشخص اداره، تعیین نقش فعالان توسعه، تفکیک نقشها و دامنه عمل و فراهمسازی زمینه مشارکت و نقشآفرینی تمامی آن فعالان است. این امر نیازمند اصلاحات سخت و نرم در حیطه زیرساختها مانند فناوریها، قوانین و مقررات، فرهنگ و ... است.
در پایان اگر موردی باقی مانده که در پرسشها به آن اشاره نشده بود و مایل به طرح آن هستید بفرمایید.
انجام اصلاحات ساختاری نیازمند کلاننگری و همکاری و همافزایی آحاد جامعه است. اصلاحات اگر دیرهنگام یا فارغ از الزامات محیط انجام شوند هزینههای زیادی را به کشور تحمیل میکنند. لذا نفع جمعی در گرو اصلاحات است و نیاز است تمامی ارکان جامعه و مسوولان قوای سهگانه در این حوزه هماهنگ و هدفمند اقدام و حرکت کنند.
