شگفتانه‌های دولت چهاردهم برای بودجه ۱۴۰۵ چیست؟

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

بودجه سال ۱۴۰۵، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، در حالی در حال نهایی‌سازی است که کشور با تورم مزمن، کسری بودجه عمیق و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. دولت جدید با شعار بستن بودجه‌ای انقباضی و بدون افزایش تورم، وعده داده است که با کنترل هزینه‌ها و تمرکز بر معیشت مردم، از تشدید التهابات اقتصادی جلوگیری کند. بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه در آبان‌ماه ۱۴۰۴، اولویت‌های بودجه شامل توازن مالی، کاهش ناترازی بانکی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. این رویکرد، که بر پایه مدیریت کسری بودجه و بهینه‌سازی مصارف بنا شده، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری باشد، اما چالش‌های پیش رو، از جمله حذف بودجه نهادهای کم‌اثر و کوچک‌سازی دولت، آن را به آزمونی جدی برای دولت تبدیل کرده است.

ادعای دولت: بودجه بدون افزایش تورم

دولت پزشکیان بارها تأکید کرده که بودجه ۱۴۰۵ را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که تورم را افزایش ندهد. در جلسه هیئت دولت در ۲۳ آذر ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور اعلام کرد که درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت، ۱۰۰ درصد صرف معیشت مردم می‌شود و هیچ بخشی از آن به هزینه‌های دیگر دولت اختصاص نمی‌یابد. این موضع‌گیری، در حالی بیان می‌شود که تورم سالانه ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد رسیده و کسری بودجه دولت را به حدود یک میلیون میلیارد تومان رسانده است. کارشناسان اقتصادی مانند محمدمهدی بهکیش معتقدند که کسری بودجه شدید، عامل اصلی تورم است و بدون کنترل آن، هرگونه افزایش درآمدهای نفتی یا مالیاتی، تنها به چاپ پول و تشدید تورم منجر می‌شود. تورم مزمن و هزینه‌های سنگین دولت، دو مانع اصلی پیش روی بودجه ۱۴۰۵ هستند. اگر تورم در بودجه لحاظ شود، خود به تشدید آن دامن می‌زند؛ اگر نادیده گرفته شود، بودجه غیرواقعی می‌شود. دولت با هدف‌گذاری افزایش درآمدهای مالیاتی به ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان)، تلاش می‌کند وابستگی به نفت را کاهش دهد. با این حال، پست‌های شبکه اجتماعی X نشان می‌دهد که کاربران از انبساطی بودن احتمالی بودجه انتقاد دارند و پیش‌بینی می‌کنند که بدون اصلاحات ساختاری، تورم به ۵۰ درصد برسد. این ادعای دولت، اگر با اقدامات عملی همراه باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. اما چالش اصلی، اجرای آن در برابر فشارهای سیاسی و لابی‌های نهادهای بودجه‌خوار است.

حذف بودجه نهادهای کم‌اثر

یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای کنترل هزینه‌ها، حذف یا ادغام بودجه نهادهای کم‌اثر است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ صراحتاً به بازنگری اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با نهادها و سازمان‌های فاقد اثربخشی لازم اشاره دارد. این سیاست، شامل حذف خدمات غیرضروری، بهینه‌سازی تشکیلات و حذف مشاغل مدیریتی غیرضروری است. کارشناسان مانند علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تأکید می‌کنند که تنها راه باقی‌مانده، حذف بودجه دستگاه‌های غیرضروری است، که می‌تواند تا ۱۰ میلیون نفر را از هزینه‌های ماهانه دولت خارج کند. نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی، از جمله اهداف اصلی این حذف هستند. گزارش فرارو نشان می‌دهد که کوچک‌سازی ساختاری در امور فرهنگ تقریباً ناممکن یا پرهزینه است، اما کوچک‌سازی کارکردی – مانند حذف فعالیت‌های کم‌اثر و موازی – می‌تواند حجم هزینه‌ها را تا نصف کاهش دهد.

با این حال، چالش‌های این سیاست نباید نادیده گرفته شود. نمایندگان مجلس مانند عباس صوفی هشدار می‌دهند که حذف بودجه نهادهای فرهنگی، آسیب‌زا است و فرهنگ را به حاشیه می‌راند. آمنه علیزاده نیز در گفت‌وگو با مهر، حذف بودجه فرهنگی را “غفلت راهبردی” می‌نامد که در بلندمدت، هویت ملی را تضعیف می‌کند. حذف این بودجه‌ها، نه تنها کسری را کاهش می‌دهد، بلکه منابع را به معیشت طبقات آسیب‌پذیر منتقل می‌کند. نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان نیز بر حذف بودجه نهادهای بی‌تأثیر تأکید دارد، که نشان‌دهنده اجماع کارشناسی است.

مهم‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۵

بودجه ۱۴۰۵ با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو است که بدون حل آن‌ها، ادعای کنترل تورم، توهمی بیش نخواهد بود. نخست، کسری بودجه: بر اساس تحلیل تسنیم، بودجه ۱۴۰۵ آزمون جدی دولت برای اصلاح ساختاری است، اما با تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، کسری به بیش از ۳۰ درصد منابع می‌رسد. دولت با رویکرد انقباضی، رشد هزینه‌ها را به ۲ درصد محدود کرده، اما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان (که ۷۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد) این هدف را تهدید می‌کند.

دوم، تورم و ناترازی بانکی: گزارش صدا و سیما تأکید می‌کند که انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، کلید کاهش تورم است. با این حال، حذف موازی‌کاری‌ها و دورکاری در دستگاه‌های غیرخدماتی، تنها بخشی از راه‌حل است.

سوم، درآمدهای مالیاتی و نفتی: هدف ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات، جاه‌طلبانه است، اما با فرار مالیاتی ۵۰ درصدی، محقق نخواهد شد. وابستگی به نفت همچنان ۴۰ درصد درآمد را تشکیل می‌دهد، و نوسانات جهانی قیمت‌ها، ریسک بالایی ایجاد می‌کند. چالش چهارم، توزیع ناعادلانه: بودجه عمرانی تنها ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهد، در حالی که هزینه‌های جاری ۸۰ درصد است. این عدم توازن، رشد اقتصادی را زیر ۲ درصد نگه می‌دارد. در نهایت، چالش اجتماعی: افزایش حقوق‌ها بدون پوشش تورم، فقر را تشدید می‌کند. گزارش ایلنا نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران، تنها ۱۲۰ دلار است و زیر خط فقر قرار دارد. برای معلمان و بازنشستگان نیز، وضعیت مشابه است، که می‌تواند به اعتراضات صنفی منجر شود.

کوچک‌سازی دولت: راهکاری برای پایداری مالی

کوچک‌سازی دولت، به عنوان ستون فقرات اصلاحات بودجه، شامل ادغام دستگاه‌های موازی، کاهش پست‌های مدیریتی و تمرکز بر خدمات کارشناسی است. بخشنامه ۱۴۰۵، الزام به بهینه‌سازی تشکیلات را ابلاغ کرده و دورکاری را برای دستگاه‌های غیرخدماتی پیشنهاد می‌دهد. این سیاست، می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های جاری را کاهش دهد و منابع را به زیرساخت‌های انرژی و آب منتقل کند. تجربیات جهانی، مانند کوچک‌سازی در نیوزیلند در دهه ۱۹۸۰، نشان می‌دهد که این رویکرد، تورم را ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

چالش‌های کوچک‌سازی، مقاومت بوروکراتیک و بیکاری موقت است. با این حال، با آموزش و انتقال نیروها به بخش خصوصی، می‌توان آن را مدیریت کرد. دولت پزشکیان با تأکید بر صرفه‌جویی از خود، می‌تواند الگویی باشد: ممنوعیت اسراف در آب و انرژی، گام نخست است.

بودجه ۱۴۰۵، فرصتی طلایی برای دولت پزشکیان است تا با حذف بودجه نهادهای کم‌اثر، مقابله با چالش‌های کسری و تورم، و کوچک‌سازی دولت، به وعده کنترل تورم عمل کند. این اصلاحات، نه تنها پایداری مالی را تضمین می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی را تقویت می‌نماید. پیشنهاد می‌شود مجلس با نظارت دقیق، از اجرای بخشنامه‌ها اطمینان حاصل کند و منابع آزادشده را به معیشت اولویت دهد. در نهایت، موفقیت بودجه، به اراده جمعی دولت، مجلس و جامعه بستگی دارد. بدون آن، تورم نه تنها کنترل نمی‌شود، بلکه به بحران تبدیل خواهد شد.