EN
به روز شده در
کد خبر: ۵۹۴۸۹

بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت وفاق ملی

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، دولت مسعود پزشکیان با چالشی بزرگ روبرو است که می‌تواند سرنوشت‌ساز برای وفاق ملی و اصلاحات اقتصادی باشد.

بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت وفاق ملی
آرمان امروز

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، دولت مسعود پزشکیان با چالشی بزرگ روبرو است که می‌تواند سرنوشت‌ساز برای وفاق ملی و اصلاحات اقتصادی باشد. بودجه سال آینده، نه تنها یک سند مالی، بلکه آزمونی جدی برای دولت وفاق تلقی می‌شود؛ حکومتی که بر پایه شعارهای عدالت‌محور و کارآمدسازی بنا شده است. با توجه به کسری بودجه مزمن، تورم افسارگسیخته و فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها، حذف بودجه‌های غیرضروری و نهادهایی که کارکردی ملموس برای جامعه ندارند، به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شده است. رئیس‌جمهور پزشکیان بارها تأکید کرده که “برای مهار تورم و کسری بودجه، از اصلاح در خود دولت آغاز می‌کنیم”. این رویکرد، که ریشه در وعده‌های انتخاباتی وی دارد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بودجه‌ریزی ایران باشد، اما نیازمند اراده سیاسی قوی و حمایت مجلس است. در این گزارش، بر صحبت‌های کلیدی پزشکیان تمرکز می‌کنیم، به جلسه غیرعلنی اخیر مجلس برای بررسی تبصره‌های بودجه می‌پردازیم.

چالش‌های ساختاری بودجه

مسعود پزشکیان، از زمان ورود به پاستور، بر ضرورت حذف بودجه‌های غیرضروری برای جبران کسری بودجه تأکید ورزیده است. در بخشنامه ابلاغی ۲۴ آبان ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی، وی هفت مأموریت کلیدی را برای تدوین بودجه ۱۴۰۵ مشخص کرد که حذف ردیف‌های موازی و بی‌اثر، در صدر آن‌ها قرار دارد. پزشکیان معتقد است که کسری بودجه، که در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، نمی‌تواند با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی مهار شود. “تلاش می‌کنیم هزینه‌های اضافی را حذف کرده و مقابل روندی که منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود، بایستیم”، این جمله وی در جلسه اخیر ستاد تدوین بودجه، نشان‌دهنده عزم جدی برای جراحی بودجه است.

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های پزشکیان، حذف بودجه نهادهایی است که “کارکردی برای جامعه ندارند”. وی در نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۵، که مردادماه برگزار شد، به صراحت اشاره کرد که بودجه باید بر اساس عملکرد و بازدهی تخصیص یابد، نه بر پایه روابط سیاسی یا موازی‌کاری‌های ساختاری. این رویکرد، مستقیماً به یارانه‌های پنهان و ردیف‌های غیرشفاف اشاره دارد. موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در گفتگویی اخیر با اقتصادنیوز، به شعار انتخاباتی پزشکیان اشاره می‌کند: “آقای پزشکیان، شما با این شعار آمدید” – شعاری مبنی بر حذف یارانه‌های بیهوده و برج‌های دولتی. احمدزاده تأکید می‌کند که اصلاحات اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نیست و بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند ابزار قدرتمند این اصلاحات باشد، مشروط به اراده سیاسی قوی. یارانه‌های پنهان، که سالانه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را بلعیده، یکی از اهداف اصلی است. پزشکیان پیشنهاد می‌دهد که به جای تمرکز بر “مکانیسم ماشه خارجی”، “ماشه‌های داخلی” مانند قاچاق (۲۵ میلیارد دلار سالانه) و یارانه‌های ناکارآمد را حل کنند. وی می‌گوید: “نمی‌توانیم همه فشار را روی دوش مردم بیندازیم، به ویژه قشر کم‌درآمد که پروتئین در بدن‌شان نیست”. این تأکید بر عدالت اجتماعی، بودجه را از یک ابزار مالی به اهرمی برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل می‌کند. احمدزاده نیز هشدار می‌دهد که بدون شفافیت، بودجه نه تنها کسری را کاهش نمی‌دهد، بلکه آسیب‌های اجتماعی را هزار برابر می‌کند.

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، پزشکیان بر تک‌نرخی کردن تدریجی ارز برای کالاهای ضروری، کاهش هزینه‌های دولتی و هدایت اقتصاد پنهان به سمت رقابت تأکید کرده است. وی اشاره می‌کند که زیان انباشته بانک‌ها، که بار آن بر دوش مردم است، باید با حذف ردیف‌های غیرضروری جبران شود. “اگر اراده‌ای هست، پس راهی هم هست”، این نقل قول از احمدزاده، بازتاب‌دهنده روحیه پزشکیان است که بودجه را فرصتی برای تغییر “زمین بازی” می‌بیند. چالش اصلی، تورم مزمن (بیش از ۴۰ درصد) و هزینه‌های سنگین دولت است که دو مانع اصلی پیش روی بودجه ۱۴۰۵ هستند. پزشکیان هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختار، کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرعت نور جلو می‌افتند و ایران مدیون مردم مظلوم خود خواهد شد.

گام نخست برای کاهش تبصره‌ها

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی گامی عملی برداشته و جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۵ برگزار کرد. این جلسه، که صبح سه‌شنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) به مدت ۵۵ دقیقه طول کشید، بر لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تمرکز داشت. هدف اصلی، دائمی‌سازی برخی تبصره‌های غیربودجه‌ای و کاهش تعداد تبصره‌های سالانه از بیش از ۱۰۰ به کمتر از ۵۰ مورد است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ابتدای جلسه تأکید کرد که بودجه‌ریزی ۱۴۰۵ با ساختاری متفاوت دنبال می‌شود؛ به گونه‌ای که تنها جداول مالی در صحن علنی بررسی شود و احکام بودجه‌ای از طریق قوانین دائمی پیگیری گردد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تشریح نشست، گفت: “قرار است از امسال بودجه‌ریزی متفاوتی نسبت به سنوات گذشته دنبال شود”. این تغییر، مستقیماً به پیشنهاد پزشکیان برای حذف موازی‌کاری‌ها پاسخ می‌دهد و می‌تواند کسری بودجه را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. مجلس با دوفوریت لایحه دولت موافقت کرد، که این امر نشان‌دهنده همگرایی قوا است. منتقدان، از جمله برخی نمایندگان اصولگرا، نگران‌اند که دائمی‌سازی تبصره‌ها، نظارت مجلس را تضعیف کند، اما حامیان مانند گودرزی، آن را گامی به سوی شفافیت و عملیاتی بودن بودجه می‌دانند.

این جلسه، که پشت درهای بسته برگزار شد، بر سازوکار رسیدگی به احکام بودجه تأکید داشت. قالیباف اشاره کرد که مجلس از سه‌شنبه دو شیفته می‌شود تا بودجه را با تمرکز بر جداول مالی بررسی کند. این رویکرد، همسو با بخشنامه پزشکیان است که پرهیز از درج درآمدهای موهوم و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد را الزامی کرده. نتیجه جلسه، موافقت اولیه با کاهش تبصره‌ها است که می‌تواند فضا را برای حذف ردیف‌های غیرضروری باز کند. با این حال، افشاگری‌های اخیر روزنامه شرق نشان می‌دهد که پای حذف ردیف بودجه برخی نهادها در میان است و حملات به پزشکیان، ریشه در مقاومت این نهادها دارد.

ارقام بودجه نهادهای خاص

یکی از نقاط حساس بودجه ۱۴۰۵، ارقام تخصیص‌یافته به نهادهای خاص است که اغلب از شفافیت لازم برخوردار نیستند. بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، بودجه کل کشور برای ۱۴۰۵ حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما سهم نهادهای خاص، بیش از ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

قوه قضائیه نیز با بودجه‌ای بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان است. پزشکیان در بخشنامه خود، تأکید کرده که بودجه قوه باید بر اساس عملکرد سنجیده شود و ردیف‌های غیرضروری مانند هزینه‌های تبلیغاتی حذف گردد. مجلس شورای اسلامی، با بودجه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (شامل حقوق نمایندگان و هزینه‌های دیپلماتیک)، هدف حذف موازی‌کاری‌ها قرار گرفته. گزارش ایرنا نشان می‌دهد که لزوم شفافیت و پاسخگویی، بودجه مجلس را به چالش می‌کشد و ممکن است ۱۰ درصد ردیف‌ها حذف شود.

نهادهای دیگر مانند ستاد اجرایی فرمان امام، با بودجه‌ای حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، و بنیاد مستضعفان با ۳۰ هزار میلیارد، از جمله مواردی هستند که احمدزاده به حذف یارانه‌های پنهان آن‌ها اشاره کرده است. این ارقام، که اغلب از بودجه عمومی تأمین می‌شود، می‌تواند با ادغام یا حذف، کسری را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ردیف‌های شرکت‌های ناکارآمد حذف یا ادغام می‌شود، که این امر مستقیماً نهادهای خاص را هدف قرار می‌دهد. با این حال، مقاومت سیاسی، آزمون واقعی دولت وفاق است.

بودجه ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری، آزمون جدی برای دولت مسعود پزشکیان است. تأکید وی بر حذف بودجه‌های غیرضروری و نهادهای بی‌کارکرد، نه تنها برای کاهش کسری، بلکه برای بازسازی سرمایه اجتماعی ضروری است. جلسه غیرعلنی مجلس، گامی امیدوارکننده است، اما ارقام بودجه نهادهای خاص نشان‌دهنده نابرابری‌های ساختاری است. اگر وفاق قوا محقق شود، این بودجه می‌تواند تورم را مهار و معیشت را بهبود بخشد؛ در غیر این صورت، ایران در گرداب کسری گرفتارتر خواهد شد. پزشکیان درست می‌گوید: “اصلاح از درون دولت آغاز می‌شود” – اکنون نوبت عمل است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار