جهان حقوق بشر دیگری میخواهد
حقوقدانان و معاون وزارت امور خارجه در همایش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مطرح کردند
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
دیروز دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران میزبان اساتید و مسئولان ارشد بود تا در «سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر» دیدگاهها، تجربهها و فرآیندهای بینالمللی و داخلی مرتبط با حقوق بشر را تشریح کنند. بنا به کسوت استادی و تجربههای عملی حاضران، آنچه در این سمپوزیوم مطرح شد، دربرگیرنده چالشها، اولویتها و مسألههای حقوق بشری در داخل و خارج ایران بود. دکتر عباس شیری استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، دکتر مهرپور استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات، دکتر محمدحسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دکتر سعید خطیب زاده سخنگوی سابق و رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه از سخنرانان این سمپوزیوم بودند.
روایت خطیبزاده از حقوق بشر در جهان آنارشیستی
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی این وزارتخانه از جایگاه سخنران اختتامیه این نشست با این اعتقاد که وقوع تغییرات بنیادین در حوزه جغرافیایی، استراتژیک و مفهوم قدرت در جهان بر تعاریفی که از حقوق بشر و تعین آن در جامعه بشری اثر گذاشته است، اظهار کرد: «تغییر در مفهوم قدرت و نیز تغییرات اساسی در ساحت علم چنان که در عصر ارتباطات تجربه کردیم و با ورود به دوره غلبه هوش مصنوعی در حال رخ دادن است در تعریف حقوق بشر مؤثرند.»
خطیبزاده با بیان اینکه پیش از این نمیتوانستیم زمانی را تصور کنیم که کشتار و قتل عام هزاران انسان بیگناه پیش چشم دوربینها و در تصاویر زنده ویدیویی اتفاق بیفتد، یادآور شد: «سازمان ملل چند سال پیش کشتار مردم بوسنی و هرزگوین در شهر سربرنیتسا را به عنوان نمونه کلاسیک نسلکشی اعلام کرد که در آن شهر 8 هزار نفر کشته شده بودند. اگر چه حتی از کشتن یک انسان بیگناه نیز نمیتوان بهسادگی عبور کرد اما همین سازمان و کشورهایی که به آن مصوبه سازمان ملل رأی موافق دادند در مقابل نسل کشی در غزه با حدود 65 تا 70 هزار کشته که بسیاری از آنها زن و کودک بودهاند، سکوت کردند.»
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با بیان اینکه «دنیایی که قرار بود بر اساس حقوق و نظم بینالمللی اداره شود و منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد مهم جامعه جهانی بود حالا دارد به سمت یک نظام آنارشیستی حرکت میکند.» وی یکی از دلایل چنین تغییری را فروپاشی نظام دوقطبی و فاصله میان نظام تک قطبی تا تحقق چندجانبهگرایی دانست و افزود: «آمریکا و متحدانش بعد از فروپاشی نظام دو قطبی مفهوم حق را به مفهوم قاعده تقلیل دادهاند. در چنین فضایی است که در روابط بینالملل هژمونی و سلطه جایگزین مفهوم صلح شده است. در این مقام صلح دیگر به معنای نبود جنگ و درگیری و... نیست. زیرا دیگر صاحبان قدرت حاضر نیستند خود را در اقیاد حقوق و قواعد بینالمللی در بیاورند و به همین دلیل است که دولت آمریکا در بیشتر کنوانسیونهایی که خودشان نوشتهاند مانند حقوق دریاها و... نیستند.»
خطیبزاده با این اعتقاد که نقض حقوق بشر به امری سیستماتیک تبدیل شده است در تبیین این نظر گفت: «در دهههای گذشته موارد بسیار عدیدهای از نقض حقوق بشر اتفاق افتاد با این حال در آن دوران ناقضان حقوق بشر سعی در انکار یا توجیه رفتارشان داشتند. اما اکنون که نقض حقوق بشر به امری سیستماتیک تبدیل شده دیگر حتی تلاشی برای توجیه آن انجام نمیشود. چنین است که نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در نهایت وقاحت در واکنش به رسمیت یافتن عضویت فلسطین در این سازمان منشور سازمان ملل را پیش چشم نمایندگان کشورهای عضو رشته رشته کرد.»
خطیبزاده با بیان اینکه حمله به سایتهای هستهای ایران و محکوم نکردن آن توسط نهادهای بینالمللی مربوط در حالی است که حمله اسرائیل در سال 1981 به یک ساختمان خالی در عراق که قرار بود به عنوان یک مرکز هستهای شناخته شود موجب صدور قطعنامه محکومیت شورای امنیت سازمان ملل شد، حقوق بشر در دوران اخیر را در مظان فرو ریختن بنیانی دانست و افزود: «به شهادت رساندن تمام فرماندهان ایران در شب اول جنگ 12 روزه که در خط مقدم یا اتاق عملیات نبودند و در کنار خانواده حضور داشتند از منظر حقوق بینالملل مصداق ترور بود اما اعتراضی را از سوی مدعیان حقوق بشر برنینگیخت.»
خطیبزاده سخنرانی خود را با این سخنان به پایان برد که: «مفهوم حقوق بشر برای همه ما یک مفهوم عالی است اما متأسفانه با روندهایی که امروز در جهان میبینیم این حقوق و این چهارچوبها شدیداً به صورت سیستماتیک به چالش کشیده شدهاند و این روند خطرناکی است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای بازگشت آنچه ما نظام آنارشیستی میدانیم به نظم مبتنی بر حقوق بینالملل و حقوق بشر در نظام بینالملل متعهد بوده و هست.»
ضرورت تطبیق قوانین با حقوق بنیادین بشری
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سخنانش یکی از نظریههای قابل طرح در حقوق بشر را در رابطه میان دولتها و مردم، وضع قوانینی دانست که سبب آسیب عمده به شهروندان و نقض حقوق اساسی آنان میشود. دکتر عباس شیری در عین حال منظور از این نظریه را اینطور بیان کرد: «نمیتوان به موجب قانون، حقوقی را سلب یا شهروندان را وادار به انجام کارهایی مغایر حقوقشان کرد و درعین حال ادعا کرد که اینها قانون است و باید انجام شود.» این استاد حقوق جزا با بیان اینکه معمولاً دولتها از وضع چنین قوانینی انتفاع فردی ندارند و این اقدام را در راستای وظایف قانونی خود میدانند، گفت: «ویژگی دیگر این نوع نقض حقوق این است که با هیچ قانونی نمیتوان علیه آن اعلام جرم کرد. زیرا معمولاً این امور در قالب تصویب قوانین عادی در کشورها رخ میدهد.»
شیری در بخش دیگری از سخنان خود به موارد و مصادیق تضمینکننده حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله «ممنوعیت مطلق شکنجه» و «ممنوعیت مطلق تفتیش عقاید» اشاره کرد و با بیان اینکه مطابق این تأکیدات قانون اساسی، نمیتوان هیچ قانونی تصویب کرد که ناظر بر شکنجه یا تفویض مسأله تفتیش عقاید باشد، اظهار کرد: «اما در مسأله آزادی اجتماعات و راهپیماییها، به موجب قانون اساسی نمیتوان اعلام کرد که اجتماعات و راهپیماییها با «قید شرایطی آزاد است» و مطابق آنچه از متن و نص قانون اساسی فهمیده میشود، نمیتوان برای اجتماعات و راهپیماییها، مقوله ضرورت اخذ مجوز را وارد دانست و گفت که برای این موارد باید مجوز اخذ شود». این استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با تصریح بر این اصل که نمیتوان مجازاتی را در قوانین پیشبینی کرد که در شریعت پیشبینی نشده است، اظهار کرد: «به همین ترتیب نمیتوان رفتارهایی را مشمول مجازاتهای حدی قرار داد که در زمره جرایم تعزیری قرار دارند».
ایران و پروندههای حقوق بشری
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سخنان خود، با بیان اینکه بنیاد همه حقوقها، کرامتی است که انسان به بشر داده و همه ابنای بشر را برابر آفریده است، اظهارکرد: «اولیای دین ما به ما توصیه کردند که شما آزاد هستید و عبد و بنده کس دیگری نشوید و فقط در مقابل خداوند سرسپردگی داشته باشید.»
دکتر محمدحسن ضیایی فر با بیان اینکه براساس این مبانی دینی و اعتقادی، میتوان گفت هر روز ما روز حقوق بشر است، اضافه کرد: براساس مبانی دینی ما گفته شده که یاور ستمدیدگان و دشمن ستمگران باشید، اگر این احساس را داشته باشیم هر روز با غمها و دردهای یکدیگر آشنا خواهیم شد و آن را در وجود خود احساس خواهیم کرد.»
وی با زنده نگاه داشتن یاد و خاطره قربانیان نقض حقوق بشر که به ناحق در معرض ظلم و ستمهای مختلف هستند، اظهارکرد: «در غزه یا در جنگهای دیگری از جهان مانند جنگ اوکراین و سودان، انسانهای زیادی را میبینیم که در معرض نقض حقوق بشری هستند یا حقوقشان نقض شده است. باوجود این، امروز ذهنها را فقط به سمت کشورهای خاصی هدایت میکنند و فقط مثلاً افراد خاصی را در زندانهای ما نشان میدهند.»
دکتر ضیایی فر، با اشاره به اینکه برخلاف این هدایتهای رسانهای و تبلیغیاتی، بسیاری از افراد در کشورها در معرض نقض حقوق خود هستند، سوءمدیریتها و ترک فعلها را از دلایل بروز این وضعیت برشمرد و افزود: «بسیاری با چالشهای معیشتی و تأمین یک زندگی روبهرو هستند، درحالی که نباید با فقر تحقیر شوند.»
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این افراد و ادای احترام به همه آنان، به مسأله تعامل ایران در ضمن نظام بینالمللی در زمینه حقوق بشر اشاره کرد و افزود: «از ابتدای انقلاب، نظام اسلامی نسبت به نظام بینالمللی حقوق بشر که در جهان معمول است، انتقادهای هنجاری داشته است.»
دکتر ضیاییفر با اشاره به عملکردهای گزینشی و رویکردهای غیراصولی سازوکارهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی، تأکید کرد که به رغم این واقعیتها، جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تعامل سازنده با این نهادها و این سازمانها را رد نکرده است و در مقابل جمهوری اسلامی با این فرآیندها همکاری و تعامل جدی دارد که نشان میدهد دیدگاههایی در داخل کشور که به طور کلی این سازمانها را رد میکنند، مورد پذیرش نیستند و برمبنای این دیدگاههای به اصطلاح تندروانه عمل نمیشود. وی با اشاره به حوزه گسترده مسائلی در زمینه حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران با نهادهای بینالمللی تعامل و همکاری دارد، به تعاملات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان، کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع نظارتی معاهدات حقوق بشر اشاره کرد که همگی در چهارچوب مراودات جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل و دیگر نهادهای مرتبط با آن دنبال میشود.
دکتر ضیایی فر درعین حال با اشاره به پروندههای حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی ایران و به رغم این همکاریها ایجاد میشود، بخشی از این فرآیند را ناشی از نحوه کنشگری جمهوری اسلامی ایران درباره عمل به تعهدات پذیرفته شده و نیز ضعف در کنشگری در مجامع بینالمللی برشمرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به پروندههایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای حقوق بشری وجود دارد، و با اشاره به اینکه برخی از این پروندهها ناشی از کم کاریهای ما در گزارش دهی و برخی به دلیل وجود کشورهای مخالف بوده است، فعال شدن نهادهای مدنی به عنوان صداهای غیرحکومتی در رساندن صدا و تصویر واقعی ایران را مؤثر دانست و تأکید کرد که این امر میتواند نقش مهمی در اثرگذاری بر پروندههای جمهوری اسلامی ایران در این زمینههای حقوق بشری داشته باشد.
سرگذشت اعلامیه حقوق بشر
دکتر حسین مهرپور، رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، بعد از دکتر عباس شیری، دومین سخنران همایش روز جهانی حقوق بشر بود.
وی با طرح این مسأله که از ابتدای مواجهه یا مطرح شدن مسأله حقوق بشر در ایران، این سؤال مطرح بود که برای توضیح و تبیین نسبت حقوق بشر و آموزههای اسلامی چه باید کرد، گفت: «یکی از دلایل پرداختن به سؤالات یا پرداختن به نفس حقوق بشر، این بود که کشورها، مجامع و سازمانهای بینالمللی، بعضاً انتقادها یا ایرادهایی نسبت به ایران وارد میکردند، از جمله اینکه به رعایت نشدن برخی از مقرراتی اشاره میکردند که دولت جمهوری اسلامی ایران هم عضو آنها بود و میبایست آنها را رعایت کند یا گزارش اجرا و رعایت آنها را به مجامع تحت عضویت ارائه دهد.»
دکتر مهرپور با اشاره به اینکه براین اساس و دیگر موارد، مواردی از نقض حقوق بشر را در ایران مشخص میکردند که گاه منجر به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران میشد، اضافه کرد: «به دنبال این مسائل بینالمللی، یکی از موضوعاتی که در داخل کشور مطرح میشد، این بود که نظام ما جمهوری اسلامی است و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادهاند، یعنی به نظامی که مطابق قانون اساسی میبایست همه قوانین و موازین آن برپایه اسلام باشد.»
وی با بیان اینکه سؤال این بود که در این صورت، دولت در ایران چه باید بکند؟ اظهارکرد: «ایران نه تنها در بسیاری از میثاقهای بینالمللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی عضو بود و ملزم به اجرای آنها بود، بلکه برخی از این میثاقها در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون داخلی تبدیل شده بود که نشان میداد دولت در ایران نه تنها به لحاظ داخلی تعهد داده است، بلکه در حوزه خارجی نیز با این عضویتها تعهداتی را پذیرفته است.»
رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات، ادامه داد: «برخی از قوانین و مقررات وضع شده در این میثاقها در داخل کشور ما نقض میشد که باعث میشد از ایران ایراد بگیرند و این درحالی بود که مطابق قانون اساسی، میبایست همه قوانین ما مبتنی بر قوانین اسلامی باشد.»
وی با اشاره به اینکه این موارد اختلافی، یعنی اختلاف بین موازین مندرج در میثاقهای بینالمللی و برخی رویکردها و موازین قوانین ما بویژه قانون اساسی، همچنان حل نشده باقی مانده است، افزود: «در سفری به لاهه، در ملاقاتی با «آنتونیو کاسه» استاد بینالمللی و دادستان وقت دیوان بینالمللی دادگستری، این مسأله را مطرح کردم که در ایران و براساس قانون اساسی، هرآنچه که دولت یا مجلس میخواهند تصویب کنند، میبایست براساس قانون اساسی باشد، اما مسأله این است که این قوانین در مواردی ممکن است با برخی موارد میثاقهای بینالمللی تعارض داشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟»
رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: «آنتونیو کاسه در این زمینهها بسیار باتجربه و متبحر بود و سؤال از ایشان این بود که در این زمینهها، برای جمع بین مبانی قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی، چه میشود کرد؟ پاسخ دکتر کاسه این بود که قدری با حقوق اسلامی کشور شما آشنا هستم و مشکلات را میدانم، پیشنهاد ایشان این بود که جلساتی با صاحبنظران تشکیل بدهید و دقیقاً بررسی کنید که در کدام موارد یا در کدام حوزهها میان میثاقهای بینالمللی با موازین اسلامی مغایرت وجود دارد و در میانه اختلاف نظر فقها و بزرگان دین، قدر متیقن دیدگاهها را پیدا کنید.»
دکتر مهرپور ادامه داد: «ادامه پیشنهاد ایشان این بود که پس از مشخص کردن دقیق مواردی که میتوان تطابق داد، مواردی که نمیتوان تطابق داد و ذکر مستندات اسلامی و فقهی برای نبود امکان این تطابقها، این موارد در نامهای از سوی وزیر امور خارجه کشور شما به دبیر کل سازمان ملل اعلام شود، مبنی بر اینکه به دنبال تغییر قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی که معیار وضع قوانین، موازین اسلامی است، ناچار به تجدیدنظر در تعهدات خود نسبت به برخی از موازین بینالمللی هستیم که در رژیم پذیرفته شده است، به این معنی که آن موازین متعهد شده در رژیم گذشته اکنون با مبانی اسلامی و قانون اساسی ما مغایرت دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به این موارد عمل کند.»
وی اظهارکرد: «دکتر کاسه گفته بود که در این صورت این نامه و موارد مندرج در آن احتمالاً از سوی دبیرکل سازمان ملل به کارشناسان ارجاع میشود و در این صورت هر نتیجهای که کارشناسان به آن برسند، میتواند حداقل بخشی از مسائل حقوقی شما در عرصه بینالمللی را حل کند.»
استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود، با اشاره به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و برشمردن برخی مواد آن، اظهارکرد که در شرایط امروز جهان، دیگر با خیالی آسوده نمیتوان آن را قرائت کرد و بیشتر حالت شرم به انسان دست میدهد. وی با بیان اینکه به رغم زیبابودن عبارتهای این اعلامیه، اما سؤال این است که چه کسی به آنها عمل میکند؟ افزود: «آن زمان که اعلامیه حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، یکی از چهرههای مؤثر آن که یک خانم آمریکایی بود، در همان زمان اعلام کرد که اشتباه نکنید که با تصویب این اعلامیه همه چیز حل شده است، این سندی الزامآور نیست، نه یک معاهده است و نه یک موافقتنامه بینالمللی و هیچ تعهد حقوقی و قانونی را در پی نخواهد داشت، بلکه صرفاً حقوق اساسی انسانها را یادآوری میکند.» رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات، با اشاره به اینکه در مقدمه این اعلامیه، اساس آزادی، عدالت و صلح، بر مبنای شناسایی حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان تعریف شده است، تصریح کرد: «هرچند در سطح جهانی به این اعلامیه و موازین آن عمل نمیشود، اما مسأله داخلی برای ما این است که به رغم برخی مخالفتها مبنی بر اینکه مواد این اعلامیه خلاف شرع است، واقعیت است که من در این اعلامیه مواردی که خلاف شرع باشد، پیدا نکردم.»
وی نتیجهگیری کرد که بر این مبنا، اختلافی میان اعلامیه حقوق بشر و موازین اسلامی ما وجود ندارد و اگر بخواهیم اصل و کنه موازین اسلام را در قوانین لحاظ کنیم، مغایری با این اعلامیه پیدا نخواهد کرد.
مبانی، کارکرد و چالشهای حقوق بشر
محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد بازنشسته حقوق بینالملل دانشگاه تهران، سخن خود را با بیان این نکته آغاز کرد که بحث او در 12 محور تنظیم شده است. هرچند بسیاری از این مباحث برای مخاطبان متخصص حاضر، شناختهشده بود ولی این استاد بازنشسته دانشگاه کوشید تا از زاویهای فلسفی و در پیوند با جایگاه این روز و مراسم، موضوع را واکاوی کند.
وی نخست یادآور شد که بنیانهای نظام بینالمللی حقوق بشر تحت تأثیر فلاسفه بزرگ و حقوقدانانی شکل گرفته که اندیشههای حقوقیشان فراتر از چهارچوب متعارف حقوق بوده است. بیگدلی از فیلسوفانی چون جان لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو و همچنین برخی شخصیتهای برجسته دیوان بینالمللی دادگستری یاد کرد که اصول انسانگرایانه (اومانیسم) را بهعنوان محور اصلی حقوق بشر تثبیت کردهاند.
بیگدلی سپس به ارزشهای والای جهانی متجلی در حقوق بشر پرداخت، ارزشهایی که مستقل از میزان تحقق عملیشان در جهان، جزو ذات این نظام هستند. مواردی همچون عدالت و انصاف، آزادی اخلاقی انسان، برابری، نظم عمومی، افکار عمومی و در دوران جدید بهویژه صلح و امنیت بینالمللی.
از نظر او، پرسش سوم در این مسیر آن است که آیا میان حقهای بشری سلسله مراتب وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. به گفته بیگدلی، هرچند اسناد حقوقی بهصراحت این طبقهبندی را بیان نکردهاند، اما در ادبیات علمی میتوان میان «حقوق بنیادی بشر» و سایر حقوق تمایز گذاشت. برای نمونه، ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوقی سخن میگوید که در شرایط فوقالعاده قابل تعلیقاند و حقوقی که تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیستند. از نظر بسیاری از اندیشمندان اومانیست، حقوق غیرقابل تعلیق مانند حق حیات، حقوق بنیادین بشر بهشمار میروند. وی در ادامه طرح میکند که چرا حقوق بشر عموماً ایجابی تعبیر میشوند، درحالی که اغلب آنها «سلبی» بیان شدهاند. یعنی ماهیتشان بر ممنوعیتها یعنی منع شکنجه، منع تبعیض، منع توقیف خودسرانه و... استوار است. با این حال، جوهره آنها حمایت از ارزشها و کرامت انسانی است.
بیگدلی در محور پنجم نقش نسلهای جدید حقوق بشر را مطرح کرد و گفت که نسل اول و دوم شناختهشدهاند اما بشریت وارد نسل سوم، چهارم و حتی پنجم حقوق بشر شده است. به نسل سوم معمولاً حقوق همبستگی گفته میشود. نسل چهارم بهگونهای که وی به سخنان دکتر زمانی (استاد حقوق بینالملل دانشکده علامه طباطبایی و از سخنرانان حاضر در مراسم) اشاره کرد، از حقوق مرتبط با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی سخن میگوید. نسل پنجم نیز نگاه آیندهمحور دارد و در محیط زیست نمود ویژهای یافته است. او معتقد است حقهای بشری همچون شبکهای ظریف به هم پیوستهاند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین نیز بر غیرقابل تجزیه بودن و همبستگی این حقوق تأکید شده است. او مثال میزند که آزادی بیان بدون امنیت شخصی بیمعناست. همچنین حقوق بشر با حقوق بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری پیوند تنگاتنگ دارد. در درگیریهای مسلحانه نیز حقوق بشری در کنار حقوق بشردوستانه جاری است، مگر در مواردی که ماهیتاً قابلیت اعمال در شرایط جنگی نداشته باشد مانند حق مالکیت خصوصی در میدان نبرد.
بیگدلی سپس با این پرسش که کدام حقهای بشری را میتوان در زمره حقوق نوین دانست، بر حق بر فراموش شدن، حقوق زبانی و اعلامیه جهانی حقوق زبانی (۱۹۶۶)، حق بر سکوت، حق بر خلوت، حق برنامهریزی که بهتازگی با آن مواجه شده و برایش جالب بوده است، حمایـت از «حقوق بیحقان» بهعنوان یک ایده نو، حق ملاقات و دیدار افراد زیر ۱۸ سال با خانواده که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر برجسته شده است را نام میبرد. به اعتقاد وی، تنوع این حقوق نشاندهنده پویایی و تحول مستمر نظام حقوق بشر است.
این حقوقدان در ادامه مطرح میکند که چرا رابطه حقوق بشر و حقوق بینالملل عمومی برای بسیاری بدیهی شده است. از نظر او، مفهوم حقوق بشر فراتر از حقوق بینالملل است زیرا که حقوق بشر «حقمحور» است و حقوق بینالملل «قاعدهمحور» و این در حالی است که بسیاری از حقوق بشر مانند حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح، حق بر حقیقت، حق بر فراموش شدن و برخی حقوق نوظهور مرتبط با فضای مجازی هنوز قاعدهگذاری نشدهاند. بیگدلی شرح میدهد که بخشی از قواعد حقوق بشری عامالشمول هستند و بخشی معاهدهای ولی در کل معاهدات حقوق بشری از نظر تعداد و گستره، بیش از سایر معاهدات بینالمللیاند و همین موضوع باعث شده برخی از متخصصان بگویند حقوق بشر با نوعی تورم مواجه باشد.
او در دهمین محور به این مسأله اشاره میکند که اشخاص غیرحقیقی ازجمله شرکتها و نهادهای بینالمللی غیر دولتی نیز در بسیاری موقعیتها صاحب حق شناخته میشوند. بیگدلی از فدراسیون بینالمللی حقوق بشر سازمانهای غیردولتی هم یاد میکند و توضیح میدهد که در فعالیتهای اقتصادی، پولی و بانکی نیز رعایت حقوق بشر امروزه ضروری است. در ادامه، او تجلی حقوق بشر در شاخههای مختلف حقوق بینالملل را بررسی میکند. وی معتقد است که تقریباً تمام شاخههای حقوق بینالملل تحت تأثیر نگاه انسانگرایانه قرار گرفتهاند. برای مثال، در حقوق دیپلماتیک و کنسولی نیز حقوق بشر حضور دارد. نمونه آن، حق حمایت کنسولی است که در کنوانسیون روابط کنسولی ۱۹۶۳ مورد اشاره قرار گرفته است. بهگفته او، دیوان بینالمللی دادگستری نیز این حق را بهگونهای تفسیر کرده که ارتباط آن با حقوق بشر پررنگتر شود. از همین روست که امروزه از انسانی شدن حقوق بینالملل به این معنا سخن گفته میشود که حقوق بشر بر اغلب شاخههای حقوق بینالملل سایه افکنده است.
