حرمت زندگی خصوصی
در برخی موارد اطلاعرسانیهای برخی خبرگزاریها یا برخی ضابطان به امنیت روانی جامعه آسیبهای جدی وارد میسازد
روزنامه اعتماد گفتگوئی را با محسن برهانی منتشر کرده است:
12 آذرماه روز تصویب قانون اساسی کشور است؛ سندی که همه ایرانیان را از هر قوم و قبیله و مذهب و تفکری در کنار هم قرار میدهد و یک درک مشترک ایجاد میکند. بهرغم توجه قانون اساسی به زوایای مختلف حقوق شهروندان، اما رخدادهایی در جامعه باعث خدشهدار شدن حقوق شهروندی و حریم شخصی افراد میشود. یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر بازخوردهای قابل توجهی در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا و باب انتقاد از برخی رفتارها را باز کرده، خبری بود که خبرگزاری فارس در خصوص دقُالباب منزل یکی از بازیگران و دستگیری تعدادی از هنرمندان کشورمان منتشر کرده بود. هرچند این خبرگزاری اشاره مستقیمی به نام بازیگران دستگیر شده نکرده بود، اما کدهایی در این گزارش وجود داشت که مشخص میکرد کدام افراد و اسامی ذیل این دستگیریها قرار داشتهاند. پس از انتشار این خبر، دامنه وسیعی از نقدها، تحلیلها و ارزیابیها در خصوص ابعاد گوناگون چنین رفتارهایی در رسانههای گروهی منتشر شد. روسای انجمن بازیگران و چند نهاد صنفی دیگر استعفا دادند و بسیاری از هنرمندان، اندیشمندان و حقوقدانان نیز به نقد این رفتار نشستند. کمتر از 4روز پس از این دستگیریها، اما دیروز 2تن از روسای قوای کشورمان در نشستهای جداگانهای ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی، حریم خصوصی افراد و پرهیز از صدور احکام خلاف شرع از همه رسانهها، تحلیلگران و کارشناسان خواستند از رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی پرهیز کنند. ابتدا رییس دستگاه قضا در چهل و هفتمین سفر استانی خود در سفری غیررسمی به همراه هیات عالی قضایی وارد استان یزد شد و درباب حقوق شهروندی و سایر مسائل صحبت کرد و سپس رییسجمهور در همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری حاضر شد تا توجه خود را به مقوله حقوق شهروندی نشان دهد. «اعتماد» به همین بهانه در گفتوگو با محسن برهانی تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان این نوع برخوردهای فراقانونی یا غیرقانونی بتاباند.
تامل کردن در خصوص آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص اظهارات توامان رییس دستگاه قضا و رییسجمهور در خصوص ضرورت حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد میگوید: «طی روزهای اخیر خبری بهشدت فضای رسانهای کشور را تحتالشعاع قرار داد که بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد. خبر دستگیری برخی بازیگران در یک میهمانی خصوصی که برخی خبرگزاریها با عبارت عجیب «دستگیری در پی یک عملیات ویژه را درباره آن به کار بردند» و ادعاهای عجیب دیگری هم مطرح شد. ظاهرا بر اساس همین اطلاعات منتشر شده برخی از این بازیگران بازداشت و برخی دیگر هم با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بعد از گذشت چند روز از این اتفاق که سوالات جدی در خصوص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این نوع اقدامات و تعرض به حیطه خصوصی افراد مطرح شد، ریاست محترم قوه قضاییه روز چهارشنبه سخنانی را بیان کرده و به موضوع ورود کردند. سخنانی که در آن بر حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد تاکید موکدی شد.»
برهانی ادامه میدهد: «تقارن انتشار این خبر در یک خبرگزاری خاص با اظهارنظر ریاست قوه قضاییه فرصت مناسبی را ایجاد کرد تا در خصوص آزادیهای مشروع شهروندان و حقوق شهروندی افراد، بحث و تبادل نظر شود. اساسا یکی از حقوق شهروندی مغفول مانده در کشور ما احترام به حق خلوت و حریم خصوصی شهروندان است. بنده منکر این قضیه نیستم که در مرزبندی میان حریم عمومی و حریم خصوصی، اختلافاتی در مباحث نظری و فکری وجود دارد. صاحبان اندیشه هر کدام مرز حریم خصوصی را به نحو خاصی تعیین میکنند و ضرورتهای آن را شرح میدهند. اما در مورد برخی موارد و مصادیق اتفاق نظر وجود دارد یا حداقل میتوان ادعا کرد که اکثریت قائلند که برخی مصادیق جزو حریم خصوصی شهروندان است و هیچ شخصی از آحاد ملت یا نهادهای حاکمیتی حق تعرض به این حیطهها را ندارد.»
او با اشاره به اینکه یکی از این موارد مورد اتفاق عبارت است از حریم شخصی افراد در داخل منزل و محل زندگی آنها، یادآور میشود: « بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اگر افراد در منزل، ملک یا محل اجاره خود مجلسی را برگزار کرده، جمعی در آن حضور پیدا کنند حتی اگر در این جمع خدای ناکرده مشروبات الکلی سرو شود، هیچ مجوز قانونی جهت ورود ضابطان به ملک شخصی افراد و تجسس در آنجا برای پیدا کردن مشروبات الکلی یا بازجویی از افراد جهت احراز نسبت خانمها و آقایان حاضر در جلسه وجود ندارد. متاسفانه در اینگونه موارد برخی همسایگان یا آشنایان، گزارش داده و ضابطان نیز حساس میشوند. در حالی که گزارش همسایگان تنها بر این دلالت دارد که جمعی در یک خانه جمع شدهاند. اینکه در این خانه چه وسائل و خوردنیها و نوشیدنیهایی وجود دارد به واسطه تجسس و ورود غیرقانونی احراز میشود. از نظر قانونی چنین ورودی، مورد قبول نیست و اقدامی است غیر قانونی.»
این حقوقدان میگوید: «اظهار اخیر رییس محترم قوه قضاییه به نظرم بهانهای است برای تامل کردن در خصوص آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، چراکه در سال 1383 با تصویب مجلس ششم و همراهی ریاست وقت قوه قضاییه، قانونی با عنوان احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس رسید. اما متاسفانه در این قانون، خلأهای روشنی در خصوص احصاء برخی حقوق به چشم میخورد. همچنین خلأهای روشنی درباره نداشتن ضمانت اجرای مناسب در دفاع از آزادیهای مشروع وجود دارد. با توجه به دغدغههایی که در بیان ریاست قوه قضاییه وجود دارد به نظرم باید در اسرع وقت جمعی از متخصصان، اندیشمندان، قضات و وکلا، اقدام به تکمیل این قانون و رفع خلأهای آن کنند تا آزادیهای شهروندان و حقوق شهروندی بیشتر حفاظت شود. ضمن اینکه موارد نقض این امور هم کاهش یابد. »
برهانی با اشاره به دیگر نکات کلیدی در اظهارات رییس عدلیه میگوید: «نکته مهم دیگری که در بیانات رییس عدلیه وجود داشت، این بود که در برخی موارد اطلاعرسانیهای برخی خبرگزاریها یا برخی ضابطان به امنیت روانی جامعه آسیبهای جدی وارد میسازد. در صحبتهای آقای اژهای، نمونههایی از آزادسازی متهم به قاچاق و همچنین مورد دستگیری بازیگران مطرح شد. به نظر میرسد برخی خبرگزاریها برای اینکه اثبات کنند در جامعه فساد اخلاقی، اداری و ... فراگیری وجود دارد، اقدام به انتشار اخباری میکنند که این اخبار با واقعیت انطباقی ندارد. از نظر قانونی چنین اطلاعرسانیهایی هم غیرقانونی است. هرچند اسم متهمان برده نمیشود، اما به نحوی با حروف اول اسم متهمان اینطور اطلاعرسانی میشود که فلان بازیگر و کارگران و هنرمند دستگیر شده است! به گونهای که برای افکار عمومی روشن میشود که نام افراد دستگیر شده و متهم چیست؟»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این شیوه اطلاعرسانی قطعا مغایر حفظ حرمت و شخصیت شهروندان و ناقض حقوق شهروندی است، میگوید: «به نظرم اظهارنظرهای اخیر ریاست قوه قضاییه فضای مناسبی را ایجاد کرده تا به اصل مساله آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی به صورت عام و حق خلوت و احترام به حریم خصوصی شهروندان به صورت خاص بیشتر پرداخته شود تا انشاءالله به زودی شاهد تنظیم لایحه قضایی مشترک میان دولت و قوه قضاییه جهت تکمیل قانون سال 84 باشیم.»
چرا قاضی ما باید حکم خلاف شرع بین صادر کند؟
رییس عدلیه در بخشی از اظهارات خود در سفر به استان یزد در باب صدور برخی احکام خلاف شرع گفت: این موضوع در برخوردهای داخل و خارج از قوه قضاییه و در مورد ضابطین و حفاظت و اطلاعات عدلیه صدق میکند. بارها تاکید کردهایم که وقتی گزارشی ناظر بر لغزش فردی ارسال میشود، در گام نخست، سراغ فردِ لغزشکرده بروند و با تدابیر صیانتی و طبیبگونه، جلوی سقوط او را بگیرند؛ نباید اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بیفتد؛ نباید چتر اطلاعاتی روی او و خانوادهاش گستراند تا لغزش دیگری از او یافت کرد؛ این موارد بعضا خلاف شرع و خلاف قانون است.
یکی دیگر از مواردی که قاضیالقضات بر آن تاکید کرد، رفتارهای غیر حرفهای برخی رسانهها بود. اژهای در این خصوص بیان داشت: در مسیر مقابله با فساد، بعضا مطالبی نیز منتشر میشود که نادرست و ناصحیح است. فیالمثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساسا امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشا آن کنکاش نکنیم؛ علیایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیهای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونهای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است. الغرض، ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.
محسنی اژهای همچنین اظهار کرد: قضات و مسوولان ذیربط قضایی، به اتقان آرا نیز توجه و التفات ویژهای داشته باشند؛ چنانچه مرجعی به کرات، احکام خلاف بین شرع صادر میکند یا آرای مرجعی به کرات در مراجع بالاتر نقض میشود، مسوولان ذیربط قضایی بررسیها و پیگیریهای متقنی را در این رابطه به عمل آورند و ایراد کار را بیابند.
برخورد با مردم باید منصفانه باشد
رییسجمهور در همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای: زمانی روی آرامش را خواهیم دید که با یکدیگر رفتار منصفانه داشته باشیم.
با رعایت حقوق یکدیگر میتوانیم به پایداری و ماندگاری جامعه امید ببندیم. در آن زمان است که مردم در مقابل دشمن میایستند.