«ماشه های داخلی» اقتصاد را حذف کنیم
در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است. این مکانیزم، مانند ماشهای آماده شلیک، امکان بازگرداندن سریع تحریمهای پیشین را در صورت نقض تعهدات فراهم میکند. فعالسازی آن نه تنها تحریمهای خارجی را احیا میکند، بلکه شوک روانی عظیمی به اقتصاد وارد میسازد؛ افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، و دشواری در تجارت خارجی. اما اگر تحریمهای خارجی را به عنوان ماشههای بیرونی تصور کنیم، اقتصاد ایران با ماشههای داخلی دیگری روبروست که از درون ساختارها شلیک میشوند و بنبستهای عمیقتری ایجاد میکنند. این ماشهها، مشکلات ساختاری، نهادی و رفتاری هستند که مانند تلههای خودکار، رشد اقتصادی را قفل کرده و پتانسیلهای داخلی را هدر میدهند.
در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران در میانه فشارهای دوگانه قرار دارد: تحریمهای خارجی که طبق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی را به منفی ۱.۷ درصد میرسانند، و مشکلات داخلی که ریشه در ناکارآمدیها دارند. تورم مزمن (پیشبینی ۲۹.۵ درصد)، بیکاری رو به افزایش، رکود تولیدی، و ناترازیهای انرژی و مالی، تنها بخشی از این بنبستها هستند. کارشناسان تأکید دارند که ریشه اصلی مشکلات، ساختارهای ناکارآمد داخلی است که اصلاح نشدهاند. این گزارش، شش ماشه کلیدی داخلی را بررسی میکند: فساد، بوروکراسی، وابستگی نفتی، ناترازی پولی، تخصیص ناکارآمد منابع، و تعارض منافع نهادی. حذف این ماشهها نه تنها اقتصاد را از بنبست خارج میکند، بلکه زمینهای برای جهش واقعی فراهم میسازد. مانند خنثیسازی مکانیزم ماشه خارجی، نیاز به اراده سیاسی و اصلاحات ساختاری داریم تا ماشههای داخلی را غیرفعال کنیم.
ماشه فساد: سم پنهان در رگهای اقتصاد
فساد، نخستین ماشه داخلی، مانند بمبی ساعتی عمل میکند که اعتماد عمومی را نابود و منابع را هدر میدهد. در ایران، فساد نه تنها پدیدهای موردی، بلکه ساختاری است که بنبستهای اقتصادی را تشدید میکند. طبق گزارشهای اخیر، فساد در زنجیره تأمین، قراردادهای دولتی و بانکداری، سالانه میلیاردها دلار خسارت وارد میکند. این ماشه، مانند مکانیزم ماشه تحریمها، با ایجاد نااطمینانی، سرمایهگذاری را فراری میدهد و تولید را مختل میسازد. در سال ۲۰۲۵، با رکود پساجنگی و افزایش بیکاری، فساد به عنوان «فیل سفید» اقتصاد ظاهر شده که نادیده گرفته میشود، اما زندگی میلیونها خانوار را تهدید میکند.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که فساد در بخش انرژی و واردات، ناترازی بنزین و گاز را تشدید کرده است. برای مثال، رانتهای ارزی در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، منجر به قاچاق و تورم پنهان شده. بنبست اینجا این است که فساد، چرخهای معیوب ایجاد میکند: کاهش درآمدهای دولتی، افزایش کسری بودجه، و در نهایت، فشار بر اقشار ضعیف. راهحل حذف این ماشه، شفافیت دیجیتال و مبارزه قاطع است. ایجاد سامانههای نظارت آنلاین بر قراردادها، مانند آنچه در برخی کشورهای موفق مانند استونی اجرا شده، میتواند ۸۰ درصد مشکلات را حل کند. همچنین، تقویت نهادهای مستقل ضدفساد با اختیارات قضایی، ضروری است. بدون حذف این ماشه، حتی رفع تحریمهای خارجی بیفایده خواهد بود، زیرا منابع آزادشده به جیب رانتخواران میرود. اصلاح قضایی و فرهنگی، کلید خنثیسازی است؛ جایی که مدیران مسئول، پاسخگو شوند و مجازاتها بازدارنده گردند.
ماشه بوروکراتیک: زنجیرهای اداری بر پای تولید
بوروکراسی ناکارآمد، دومین ماشه، مانند زنجیری است که حرکت اقتصاد را فلج میکند. در ایران، صدور مجوزهای کسبوکار ماهها طول میکشد و انحصارهای دولتی، نوآوری را خفه میکنند. طبق شاخص جهانی سهولت کسبوکار، ایران در رتبههای پایین قرار دارد، که این بنبست، بیکاری جوانان را به بیش از ۲۵ درصد رسانده. این ماشه، شبیه به مکانیزم ماشه خارجی، با ایجاد موانع اداری، تجارت داخلی و خارجی را مختل میکند و رکود را پایدار میسازد.
بنبست اصلی در لایههای چندگانه مجوزها و مقررات زائد است. برای نمونه، یک واحد تولیدی کوچک برای شروع فعالیت، باید از بیش از ۱۰ نهاد مجوز بگیرد، که این فرآیند، هزینهها را دوچندان میکند. در ۲۰۲۵، با پیشبینی کاهش رشد به منفی ۲.۸ درصد در سال بعد، این ماشه، مهاجرت نخبگان و سرمایهها را تسریع میبخشد. راهحل، اصلاح اداری رادیکال است: کاهش مجوزها به حداقل، دیجیتالسازی فرآیندها، و واگذاری اختیارات به استانها. تجربیات موفق مانند هند، نشان میدهد که «دولت تکویندو» (پنجره واحد) میتواند زمان صدور مجوز را از ماهها به روزها برساند. حذف این ماشه، نه تنها تولید را رونق میدهد، بلکه اشتغالزایی را به سطح ۵ میلیون شغل در سال میرساند. اراده سیاسی برای کوچکسازی دولت، کلید است.
ماشه نفتی: وابستگی که اقتصاد را گروگان گرفته
وابستگی به درآمدهای نفتی، سومین ماشه، مانند گروگانگیری اقتصاد است. ایران با ۴۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵، همچنان بیش از ۴۰ درصد بودجه را از نفت تأمین میکند، که نوسانات جهانی آن را به بنبست میکشاند. این ماشه، مانند ماشه تحریمها، با شوکهای قیمتی، تورم و کسری را فعال میکند. بنبست اینجا، عدم تنوعبخشی است: بخش غیرنفتی رشد پایینی دارد و اقتصاد به «نفتمحور» باقی مانده.
در سال ۲۰۲۵، با تهدیدهای ژئوپلیتیکی، این وابستگی، رکود را عمیقتر کرده. راهحل، انتقال تدریجی به اقتصاد دانشبنیان است: سرمایهگذاری در فناوری و صادرات غیرنفتی. سیاستهایی مانند صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع نوین، و تشویق FDI (سرمایهگذاری خارجی مستقیم) در بخشهای سبز، ضروری است. تجربیات نروژ نشان میدهد که صندوقهای sovereign wealth، وابستگی را خنثی میکنند. حذف این ماشه، اقتصاد را مقاوم میسازد و رشد پایدار ۵ درصدی را ممکن میگرداند.
ماشه تورمی-پولی: چرخهای معیوب از چاپ پول
ناترازی پولی و تورم، چهارمین ماشه، مانند چرخهای است که ارزش پول ملی را فرسایش میدهد. با تورم ۲۹.۵ درصدی پیشبینیشده، ریال ضعیف شده و توان خرید خانوارها ۳۰ درصد کاهش یافته. این بنبست، ریشه در چاپ پول برای جبران کسری بودجه دارد، که مانند ماشه خارجی، شوک روانی ایجاد میکند و سرمایهگذاری را متوقف میسازد.
بانکداری ناکارآمد، با بدهیهای انباشته، این چرخه را تداوم میبخشد. راهحل، استقلال بانک مرکزی و سیاستهای انقباضی است: کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، و تمرکز بر تولید. تجربیات ترکیه نشان میدهد که تورمزدایی با اراده سیاسی ممکن است. حذف این ماشه، ثبات ارزی را بازمیگرداند و فقر را کاهش میدهد.
ماشه تخصیص منابع: هدررفت در بنبست بودجهای
تخصیص ناکارآمد منابع، پنجمین ماشه، بودجه را به باتلاقی تبدیل کرده. یارانههای انرژی و سیاستهای اصل ۴۴، منابع را به بخشهای ناکارآمد هدایت میکنند و ناترازی آب، برق و بنزین را ایجاد مینمایند. بنبست، عدم اولویتبندی است: بیش از ۵۰ درصد بودجه به یارانهها میرود، در حالی که زیرساختها فرسودهاند.
راهحل، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و خصوصیسازی واقعی است. هدفگیری یارانهها به اقشار ضعیف و سرمایهگذاری در زیرساختها، کلید است. این حذف، کارایی را افزایش داده و رشد را به ۴ درصد میرساند.
ماشه نهادی: تعارض منافع، دیوار بنبست
تعارض منافع نهادی، ششم، مانند دیواری است که اصلاحات را مسدود میکند. گروههای ذینفع، سیاستها را به نفع خود منحرف میکنند، و بنبست رکودی را پایدار میسازند. در ۲۰۲۵، این ماشه، خروج از بنبست را ناممکن کرده.
راهحل، قوانین ضدتعارض و نظارت مستقل است. اجماع سیاسی برای افق امید، ضروری است. حذف آن، اقتصاد را به مسیر درست هدایت میکند.
حذف ماشههای داخلی، کلیدی برای نجات اقتصاد است. با تمرکز بر شفافیت، اصلاح اداری، تنوعبخشی، ثبات پولی، تخصیص کارآمد و نهادسازی، ایران میتواند از بنبست خارج شود. تجربیات جهانی نشان میدهد که اراده سیاسی، ۸۰ درصد راه را هموار میکند. در ۲۰۲۵، فرصت پنهان فناوری و تولید داخلی وجود دارد؛ باید ماشهها را خنثی کنیم تا اقتصاد شلیک کند، نه انفجار. این نه آرزو، بلکه ضرورت است.
