موفقیت نسبی اقتصادی دولت در میان طوفان ها
رنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سندی راهبردی برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد. این برنامه، که با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود زیرساخت‌ها تدوین گردید، در سال نخست خود با چالش‌های متعددی روبرو بود
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سندی راهبردی برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد. این برنامه، که با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود زیرساخت‌ها تدوین گردید، در سال نخست خود با چالش‌های متعددی روبرو بود. دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، از همان روزهای ابتدایی بر اجرای این برنامه تأکید ورزید، اما آمارهای رسمی نشان‌دهنده تحقق تنها ۳۷ درصد از احکام آن است. این رقم، هرچند از عملکرد ۳۲ درصدی دولت پیشین (دولت ابراهیم رئیسی) بالاتر است، اما سؤال اصلی را مطرح می‌کند: آیا این پیشرفت نسبی، نشانه موفقیت دولت در سال اول است یا موانع ساختاری و خارجی، اجرای کامل را ناممکن ساخته‌اند؟
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد ناظر، عملکرد دولت را در صحن علنی بررسی کرد. جلسه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵)، که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، و وزرای کلیدی برگزار شد، به یکی از جلسات پرتنش و بحث‌برانگیز تبدیل گردید. نمایندگان، از یک سو، بر لزوم شفافیت و پاسخگویی تأکید داشتند و از سوی دیگر، دولت بر شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی دفاع کرد.
نقدهای تند و آمارهای تلخ
جلسه علنی مجلس در نوبت صبح و عصر، با ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا و ایسنا، نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی، گزارش‌های تفصیلی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه دادند. معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، آماری تکان‌دهنده منتشر کرد: ۷۷ درصد از احکام سال نخست برنامه در وزارت راه و شهرسازی، ۴۱ درصد در سازمان برنامه و بودجه، ۶۰ درصد در وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد در وزارت نیرو و ۶۲ درصد در وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نشده است. این ارقام، نمره کلی ۳۷ از ۱۰۰ را برای دولت رقم زدند.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران، با تمرکز بر ناترازی انرژی، اظهار داشت: «فوری‌ترین مسئله کشور، رفع ناترازی انرژی است و سریع‌ترین راه آن، مدیریت مصرف. برنامه هفتم زیرساخت‌های لازم را پیش‌بینی کرده، اما دولت اجرا نکرده.» عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، به بحران کم‌آبی پرداخت: «ارزیابی عملکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین اهداف برنامه و دستاوردها وجود دارد.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر تورم صعود کرده انتقاد کرد: «چرا نظارت به‌موقع اعمال نشده؟ افزایش دوبارۀ قیمت‌ها در یک ماه، سود را به جیب دلالان می‌برد و بیت‌المال را هدر می‌دهد.»
قالیباف، در دفاع از ضرورت بررسی زودهنگام، گفت: «برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های توسعه، از سال اول نظارت می‌کنیم. این نه مچ‌گیری، بلکه هدایت است.» او به انتقاد از برخی بندهای برنامه پرداخت: «دوستان اقتصادی می‌گویند از ۱۳ بند جدول اول، ۱۲ بند قابل اجرا نیست. این سؤال مطرح می‌شود: پس چرا برنامه نوشتیم؟ قطعاً قابل اجراست.» وی افزود: «در صنعت و معدن هم، ۲۶ از ۳۵ بند را غیرقابل اجرا می‌دانند، اما این درست نیست.» این اظهارات، جو جلسه را به سمت بحث برانگیخت و نشان داد که تنش میان قوه مقننه و مجریه، بر سر تفسیر احکام برنامه، عمیق است.
در بخش امور عمومی و زیربنایی، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، ورزش و مساجد بود. رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم اعلام کرد: «در حوزه مساجد اقدامات خوبی داشتیم و در ورزش، یک درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده محقق شد.» با این حال، نمایندگان بر عدم تحقق اهداف در حوزه‌های کلیدی مانند اشتغال و کاهش فقر تأکید کردند. جلسه، با حضور وزرا، به دو شیفت کشیده شد و قرار است فردا (۲۰ آبان) ادامه یابد. این بررسی، که بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم (ایجاد شورای عالی راهبری) انجام شد، نویدبخش شفافیت بیشتر است، اما انتقادها نشان‌دهنده نگرانی عمیق نمایندگان از روند اجرایی است.
از شرایط جنگی تا نیاز به اصلاح احکام
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به عنوان محور دفاعی دولت، پشت تریبون مجلس قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های مشرق نیوز و ایسنا، عارف با مروری بر روند اجرای برنامه، گفت: «دولت از روزهای نخست، برنامه هفتم را سرلوحه کار قرار داد. ما در یک سال گذشته، عملاً شرایط جنگی را در نظر گرفتیم.» وی به سامانه نظارت برنامه هفتم اشاره کرد: «این سامانه، پویایی و تعامل میان دولت و مجلس را فراهم کرده. تمایز اصلی برنامه هفتم، ساختار راهبری آن است. ماده ۱۱۸، ناظران و رکن حاکمیتی جدیدی ایجاد کرد.»
عارف، بدون انکار ضعف‌ها، بر موانع خارجی تأکید ورزید: «برنامه در شرایط عادی نوشته شد، اما وقتی خواستیم اجرا کنیم، با وضعیت کاملاً متفاوتی روبرو بودیم. برخی احکام قابل اجرا نیست و مجلس باید آن‌ها را اصلاح کند.» وی افزود: «شفاف‌سازی نظارت در دستور کار دولت است. ما نه تنها ۳۷ درصد را محقق کردیم، بلکه در مقایسه با ۳۲ درصد دولت قبل، پیشرفت داشته‌ایم.» این مقایسه، که بر اساس گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام (نشان‌دهنده عدم اجرای بالای ۷۰ درصدی برنامه‌های اول تا ششم) است، توسط عارف به عنوان نشانه موفقیت نسبی برجسته شد.
جلسه با قطع میکروفون عارف پایان یافت، که برخی آن را نماد تنش دانستند. خبرآنلاین گزارش داد: «با پایان سخنان عارف، از رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت شد.» عارف، پیش از ترک تریبون، بر اتصال دولت و مجلس تأکید کرد: «شورای عالی راهبری، مأموریت اصلی‌اش نظارت و اصلاح است.» این دفاع، هرچند بر چالش‌ها اذعان داشت، اما دولت را از اتهام سهل‌انگاری مبرا نکرد. پست‌های شبکه‌های اجتماعی، مانند توییت قالیباف، این جلسه را «تاریخی» توصیف کردند و بر لزوم پاسخگویی سالانه تأکید ورزیدند.
۳۷ درصد در برابر ۳۲ درصد، نشانه‌ای از موفقیت نسبی
یکی از نکات کلیدی در دفاع عارف، مقایسه آماری بود: تحقق ۳۷ درصدی احکام در سال اول دولت پزشکیان، در مقابل ۳۲ درصد در سال اول دولت رئیسی. این آمار، بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، نشان‌دهنده پیشرفت ۵ درصدی است. در دولت قبل، تمرکز بر تدوین برنامه بود، اما اجرای آن با تورم ۴۰ درصدی و تحریم‌های فزاینده، به ۳۲ درصد محدود ماند. در دولت فعلی، علی‌رغم ادامه تحریم‌ها، اقداماتی مانند افزایش سهم مالیات در ورزش (۱ درصد) و پیشرفت در امور مساجد، این رقم را به ۳۷ رساند.
این موفقیت نسبی، هرچند ناچیز به نظر می‌رسد، اما در بستر اقتصادی کشور معنادار است. رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده ۸ درصدی، در سال نخست تنها ۳ درصد محقق شد (طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس). با این حال، رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: «رشد ۳ درصدی در سال دوم، به سمت ۸ درصد حرکت می‌کند.» مقایسه با برنامه‌های پیشین (عدم اجرای ۷۰ درصدی در برنامه‌های اول تا ششم) نشان می‌دهد که نظارت زودهنگام مجلس، کارایی را افزایش داده. پست‌های X، مانند توییت سعید جلیلی، بر جلسات کارشناسی مانند «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» برای برنامه هفتم تأکید دارند، که می‌تواند به بهبود کمک کند.
تحریم‌ها به عنوان مانع اصلی
عدم اجرای کامل برنامه هفتم، ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. از منظر داخلی، ناترازی انرژی، تورم مزمن و ضعف مدیریت منابع، برجسته است. بحران کم‌آبی، با عدم تحقق ۵۶ درصدی احکام وزارت نیرو، و افزایش قیمت‌ها (انتقاد حاجی‌دلیگانی)، بخشی از این مشکلات است. همچنین، ساختار برنامه، با ۱۳ بند اقتصادی که ۱۲ تایشان «غیرقابل اجرا» تلقی می‌شود، نیاز به بازنگری دارد.
با این حال، تحریم‌های بین‌المللی، به عنوان عامل اصلی، بیشترین تأکید را دارد. عارف صریحاً گفت: «شرایط جنگی ناشی از تحریم‌ها، برنامه را از حالت عادی خارج کرده.» تحریم‌های آمریکا و اروپا، از سال ۱۳۹۷ تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده‌اند. طبق گزارش‌های اقتصادنیوز، تحریم‌ها باعث کاهش ۲۰ درصدی صادرات نفتی، افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی شده‌اند. در حوزه انرژی، تحریم تجهیزات، ناترازی را دوچندان کرده و اجرای زیرساخت‌های برنامه را متوقف ساخته.
تأثیر تحریم‌ها بر اجرای برنامه، چندبعدی است: اول، محدودیت مالی؛ بودجه برنامه بر اساس نرخ دلار ۴۰-۵۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده، اما نرخ فعلی (بالای ۶۰ هزار تومان) منابع را ۳۰ درصد کاهش داده. دوم، انزوای دیپلماتیک؛ عدم دسترسی به بازارهای جهانی، اهداف اشتغال (ایجاد ۱ میلیون شغل) را به ۶۰ هزار شغل محدود کرده. سوم، فشار روانی و اقتصادی؛ تورم ۴۰ درصدی، طبق گزارش‌های ایسنا، ناشی از تحریم‌هاست و اجرای احکام اجتماعی را مختل می‌کند. در مقایسه، دولت قبل با ۳۲ درصد، در اوج تحریم‌ها (پس از از دولت رئیسی) عمل کرد، اما دولت فعلی، با دیپلماسی فعال‌تر پزشکیان، پیشرفت نسبی داشته.
برای غلبه بر این موانع، پیشنهادهایی مطرح است: اصلاح احکام توسط مجلس (مانند پیشنهاد عارف)، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریم‌ها از طریق تجارت با همسایگان. گزارش مجمع تشخیص، بر لزوم بازنگری برنامه‌های توسعه تأکید دارد تا با واقعیت‌های تحریمی همخوانی یابد.
آیا دولت در سال اول برنامه هفتم موفق بود؟ پاسخ، نسبی است. ۳۷ درصد تحقق، بالاتر از ۳۲ درصد دولت قبل، نشان‌دهنده تلاش است، اما فاصله با اهداف ۱۰۰ درصدی، هشداردهنده. بحث‌های مجلس ۱۹ آبان، با نقدهای تند و دفاع عارف، شفافیت را افزایش داد و راه را برای اصلاح هموار کرد. تحریم‌ها، به عنوان شمشیر داموکلس، اجرای کامل را ناممکن ساخته‌اند، اما فرصت برای دیپلماسی و نظارت قوی‌تر فراهم است.
دولت و مجلس، با وفاق، می‌توانند برنامه را به ابزاری برای پیشرفت تبدیل کنند. همان‌طور که قالیباف گفت: «پیشرفت ایران، اولویت ماست.» در نهایت، موفقیت واقعی، نه در آمار، بلکه در کاهش رنج مردم نهفته است.
