غلبه اقتصاد بر سیاست در بورس

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی صندوق و اوراق بدهی ارزی می‌تواند زمینه‌ساز حذف یکی از مهم‌ترین موانع تولید و بسترهای رانت‌ساز اقتصاد کشور، یعنی نظام ارز چندنرخی را فراهم کند. همچنین، رونق بازار سهام می‌تواند بستری مناسب برای حل چالش دیرینه «سهام عدالت» ایجاد کند و در نهایت اگر با ظرافت کامل به سوی اصلاحات اقتصادی حرکت کنیم، جریان سرمایه کشور را به سوی تولید هدایت کند. چنین اتفاقی اگر با ورود شرکت‌های حوزه فناوری، طبق برنامه اولیه وزارت اقتصاد همراه شود، تنوع سرمایه‌گذاری در بورس را نیز بهبود می‌بخشد و بازار سهام از وابستگی صرف به بخش کالایی تا حدودی مصون می‌شود. در گام مکمل، اصلاح نظام بانکی که با فرآیند گزیر بانک آینده کلید خورد می‌تواند به‌سرعت، مسیر پایدار کنترل تورم و کاهش نرخ بهره را که علیه تأمین مالی تولید کشور عمل می‌کند مهیا سازد. اما گام‌های اخیر چه در سطح خُرد بازار سرمایه و چه در سطح کلان اقتصاد کشور بار دیگر امیدهایی را تازه کرده است که می‌تواند به معنای واقعی نه تنها تاب‌آوری نسبت به شوک‌های سیاسی را بالا ببرد، بلکه به نوعی بازدارندگی یا حتی پادشکنندگی را ایجاد کند.

بازار سهام اولین هفته منفی را پس از پنج صعودی هفتگی متوالی در حالی پشت سر گذاشت که شاخص کل کاهش اندک ۰.۲ درصدی را به ثبت رساند. چرخش معاملات در ساعات پایانی روز چهارشنبه اما نویدبخش بود و امید ادامه رونق در بورس تهران را پررنگ‌تر از قبل کرد. به نظر می‌رسد هرچه فروشندگان در شناسایی سود تلاش می‌کنند، سیگنال‌های اقتصادی قوی‌تر از آن است که صعود بورس را به‌زودی متوقف کند. هرچند بازار سهام طی سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر تحولات غیراقتصادی بوده، اما بار دیگر روند اخیر بورس تهران نشان داد آنچه در میان‌مدت، آینده سهام را تعیین خواهد کرد قواعد اقتصادی است. مسیری که به نظر می‌رسد با تیم اقتصادی جدید مستقر در دولت، بسیاری را خوشبین کرده و فرصتی فراهم آورده تا بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد کشور بتواند به‌سرعت سیگنال‌های اصلاح اقتصادی را در خود منعکس کند. رونق بازار سهام در وهله اول پیام مهمی به بخش تولیدی کشور می‌دهد که ماه‌هاست بنا بر آمار شامخ گرفتار رکود است. اما این تنها میوه بهبود حال بورس نیست. کنترل بازار ارز و طلا که در مدت اخیر در خواب فرو رفته‌اند و کمتر نشانی از هیجان دارند نیز نتیجه خوش همین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی است. در سوی دیگر، پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی صندوق و اوراق بدهی ارزی می‌تواند زمینه‌ساز حذف یکی از مهم‌ترین موانع تولید و بسترهای رانت‌ساز اقتصاد کشور، یعنی نظام ارز چندنرخی را فراهم کند. همچنین، رونق بازار سهام می‌تواند بستری مناسب برای حل چالش دیرینه «سهام عدالت» ایجاد کند و در نهایت اگر با ظرافت کامل به سوی اصلاحات اقتصادی حرکت کنیم، جریان سرمایه کشور را به سوی تولید هدایت کند. چنین اتفاقی اگر با ورود شرکت‌های حوزه فناوری، طبق برنامه اولیه وزارت اقتصاد همراه شود، تنوع سرمایه‌گذاری در بورس را نیز بهبود می‌بخشد و بازار سهام از وابستگی صرف به بخش کالایی تا حدودی مصون می‌شود. در گام مکمل، اصلاح نظام بانکی که با فرآیند گزیر بانک آینده کلید خورد می‌تواند به‌سرعت، مسیر پایدار کنترل تورم و کاهش نرخ بهره را که علیه تأمین مالی تولید کشور عمل می‌کند مهیا سازد. شاید در نگاه اول همه اینها با هم خیالبافی باشد و اگر عملکرد دولت‌ها در گذشته را مبنا بگذاریم، همواره حلقه ذی‌نفعان بیرونی و فشار صدای مخالفان مانع از اجرای یک بسته کامل اجرای اصلاحات اقتصادی بوده است. اما گام‌های اخیر چه در سطح خُرد بازار سرمایه و چه در سطح کلان اقتصاد کشور بار دیگر امیدهایی را تازه کرده است که می‌تواند به معنای واقعی نه تنها تاب‌آوری نسبت به شوک‌های سیاسی را بالا ببرد، بلکه به نوعی بازدارندگی یا حتی پادشکنندگی را ایجاد کند. این روی سکه سرشار از خوشبینی در روی دیگر خود یک هشدار نیز دارد که اگر در فضای خوشبینی ایجاد شده، با سرعت و دقت کافی عمل نشود، همه چیز می‌تواند معکوس شود و همه این میوه‌های احتمالی به یک غده جدید در شرایط سخت حکمرانی اقتصادی کشور بدل شود.

سیگنال‌های مدنی‌زاده به بورس

وزیر اقتصاد در اظهارات هفته اخیر خود به وضوح اعلام کرد «در تلاشیم تا بورس را به گزینه اول مردم برای پس‌انداز دارایی‌ها تبدیل کنیم». این مسأله در دل خود دو نکته دارد؛ اول آنکه دولت می‌داند بازار مولد را باید کانون توجه و جاذب سرمایه‌های مردم کرد و دوم اینکه، وزیر اقتصاد نقش بورس را در تولید و تأمین مالی بخش واقعی پررنگ می‌داند و خیلی گرفتار حمایت‌های ظاهری از شاخص کل بورس نیست.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد به خبرنگاران در حاشیه حیاط دولت گفت: «میزان کسری بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست و لایحه بودجه قطعی نشده است. وضعیت بورس در حال حاضر رو به رشد است اما کماکان برنامه‌های اصلاحی بورس را در دست اقدام داریم تا بتوانیم تا جای ممکن بازار سرمایه را عُمق ببخشیم و سهم بازار از تأمین مالی افزایش یابد و مردم بورس را گزینه اول محل پس‌اندازهای خود قرار دهند.»

هدف‌گذاری مهار تورم از ریشه

مدنی‌زاده درباره آینده تورم توضیح داد: بخشی از تورم احتمالی در سال آینده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی امسال است؛ در سال‌جاری شوک‌های متعدد اقتصادی، فضای جنگی و فضای پساجنگ و همچنین اسنپ‌بک را داشتیم ولی از سوی دیگر دولت برنامه‌های مختلف کنترل تورم را در دست اجرا دارد. پیش‌بینی تورم در سال آینده، از جنس حالتی است که «اگر دولت کاری نکند، چه رقمی در تورم خواهیم داشت» است. در تلاشیم تا هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی و نیز فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی، تورم را کاهش دهیم. بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و در تلاشیم با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کنیم.

وزیر جوان اقتصاد با تأکید بر این موارد نشان می‌دهد ریشه ایجاد تورم را دقیقاً شناسایی کرده که در کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است. بنابراین، برنامه‌های خود را بر کنترل کسری بودجه و ادامه اصلاحات نظام بانکی گذاشته است. شاید بورس تهران هنوز تجربه رونق در دوران تورم پایین را به صورت پایدار نداشته باشد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد در صورت تحقق این وعده‌ها، بازار سهام چگونه مهم‌ترین برنده فضای ضدتورمی خواهد شد.

سیگنال چندباره

برای حذف ارز چندنرخی

علی مدنی‌زاده هفته گذشته همچنین اعلام کرد: «سیاست‌های ارزی و مشکلات تأمین مالی از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی در کشور است که این مشکلات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌ صورت مستمر در حال پیگیری و اصلاح است. هفته گذشته «فاکتورینگ» اعلام شد و به مرور «صندوق‌های ارزی» و «اوراق ارزی» نیز معرفی خواهند شد تا مسیر تأمین مالی فعالان اقتصادی تسهیل شود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی به خوبی شناسایی کرده که ام‌المصائب اقتصاد کشور قیمت‌گذاری دستوری و در رأس آنها دلار دستوری است. همچنین، طبق صحبت‌های گذشته خود به خوبی می‌داند که شرایط کشور به‌گونه‌ای آسیب‌پذیر است که با شوک نمی‌توان مسیر را ادامه داد. بنابراین، از طرق مختلف در حال زمینه‌سازی برای حذف این رانت بزرگ ارزی در اقتصاد کشور است که سرمایه همه مردم ایران را به جیب عده‌ای خاص می‌ریزد. هر یک میلیارد دلار با رانت ارزی ۵۰ درصدی که اکنون وجود دارد به معنای ۴۰ هزار میلیارد تومان سود بادآورده‌ای است که به گروهی خاص می‌رسد. این رقم به تنهایی معادل ۳۶۰ هزار سکه کامل است که خود نشان می‌دهد چرا حلقه ذی‌نفعان همه تلاش خود را برای جلوگیری از اقدامات اصلاحی دولت به کار می‌بندند.

برش

پس از پنج هفته صعودی بازار سهام عقب نشست

شاخص کل بورس تا کف ۳.۲ میلیون واحد عقب نشست اما در پایان روز چهارشنبه با حضور خریداران وضعیت بهتری را ثبت کرد. ارزش معاملات همچنان سطوح قابل قبول عموماً بالای ۱۵ هزار میلیارد تومانی را تجربه می‌کند که خود مهم‌ترین دماسنج رونق بورس است. خروج‌های پرحجم پول سرمایه‌گذاران حقیقی از سهام اما نکته نگران‌کننده معاملات هفته قبل بود که در صورت بهبود فضا، انتظار می‌رود این هفته جبران شود.

سایر دارایی‌ها از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و طلا نیز شرایط متعادلی داشتند. ورود پول به این دارایی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده هنوز با احتیاط تصمیم می‌گیرند و اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها را رعایت می‌کنند. بنابراین، تا زمانی که نشانه‌های واقعی از تصمیمات مربوط به اصلاحات اقتصادی مشاهده نشود، نمی‌توان اعتماد کامل سرمایه‌گذاران به بازار مولد کشور را تضمین کرد.