ماراتن شیعیان در عراق
«چارچوب هماهنگی شیعیان» توافق کرده است که در انتخابات هر گروه با فهرست خودش وارد شود، وزن‌کشی واقعی رخ بدهد و پس از آن تصمیم‌گیری درباره تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون انجام و نخست‌وزیر انتخاب شود
روزنامه اعتماد گفتگوئی را با علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه منتشر کرده است:
در شرایطی که عراق در آستانه برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون قرار دارد، فضای سیاسی این کشور طی سال‌های گذشته شرایط ملتهبی را تجربه کرده است. رای‌گیری ویژه نیروهای امنیتی و آوارگان که معمولا نشانه‌ای اولیه از جهت‌گیری افکار عمومی به شمار می‌رود روز یکشنبه با مشارکت کم‌سابقه ۸۲درصدی پایان یافت و گزارش‌های اولیه از پیشتازی نوری‌المالکی، نخست‌وزیر سابق و رهبر ائتلاف «دولت قانون» حکایت دارد. پیشتازی‌ای که به باور ناظران در صورت تایید، می‌تواند آرایش سیاسی شیعیان و روند تشکیل دولت آینده را به طور جدی تحت تاثیر قرار بدهد. در مقابل، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی و رهبر ائتلاف «سازندگی و توسعه» در جایگاه دوم قرار گرفته و این پرسش را پدید آورده است که آیا نخست‌وزیری کنونی عراق خواهد توانست موقعیت خود را در روز رای‌گیری سراسری تثبیت کند یا نه؟ با این همه اما به نظر می‌رسد در مقطع کنونی اهمیت انتخابات ۱۱ نوامبر فراتر از رقابت میان فهرست‌های سیاسی است. این رای‌گیری در شرایطی برگزار می‌شود که عراق در میانه یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های امنیتی و منطقه‌ای دو دهه اخیر قرار دارد؛ از رویارویی 12 روزه ایران و اسراییل در تابستان گذشته گرفته تا فشار بر بغداد برای مدیریت همزمان روابط با واشنگتن و تهران. هرچند به نظر می‌رسد دولت تاکنون توانسته از سرریز بحران‌های منطقه‌ای به خاک خود جلوگیری کند اما روشن نیست که دولت آینده قادر خواهد بود این توازن شکننده را حفظ کند یا نه. از سوی دیگر، چالش‌های داخلی عراق درهم‌تنیده‌تر از همیشه است. اولویت‌های رای‌دهندگان از یک استان به استان دیگر متفاوت است؛ درحالی که خدمات عمومی مانند برق، آب و سایر زیرساخت‌ها در بسیاری از مناطق محور رای‌گیری است. در مناطق کردنشین و بصره اولویت‌های متفاوتی دیده می‌شود. از سویی دیگر رقابت درون شیعی میان فهرست‌های مختلف چارچوب هماهنگی، احتمال تداوم نخست‌وزیری السودانی را کاهش داده و تحریم انتخاباتی مقتدی صدر نیز سایه‌ای سنگین بر مشارکت نهایی انداخته است. در جبهه کردها نیز اختلاف عمیق میان دو حزب اصلی، نفوذ اقلیم در بغداد را بیش از گذشته فرسوده کرده است. همه این عوامل باعث شده کارشناسان درباره مسیر پس از انتخابات، سناریوهای متفاوتی مطرح کنند: احتمال ایجاد بن‌بست طولانی در مسیر تشکیل دولت، بازگشت دوباره احزاب شیعه به یک ائتلاف واحد برای مقابله با فهرست نخست‌وزیر و نقش تعیین‌کننده مواضع تهران و واشنگتن در تعیین نخست‌وزیر آینده. با این همه گروهی دیگر از ناظران مدعی‌اند آینده سیاسی عراق نه فقط در گرو آرای صندوق‌ها، بلکه در سایه سه متغیر شکل خواهد گرفت: میزان دخالت یا سکوت مرجعیت، حد و حدود نقش‌آفرینی ایران و امریکا و توانایی ائتلاف‌های شیعی، کردی و سنی برای رسیدن به توافقی که بتواند حداقلی از ثبات را تضمین کند. به باور این گروه‌ها اگر این سه محور هم‌سو نشوند، عراق بار دیگر در چرخه بن‌بست‌های چندماهه گرفتار خواهد شد؛ اما در سناریوی خوش‌بینانه، همین انتخابات می‌تواند نقطه شروعی برای بازتعریف نظم سیاسی و بازگشت اعتماد عمومی باشد. به این بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف ارزیابی متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر انتخابات پارلمانی عراق با علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کرده است. مجیدی در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: شانس نخست‌وزیری سودانی به تعداد کرسی‌هایش در پارلمان بستگی دارد و نخست‌وزیر آینده باید با اجماع شیعی، حفظ چارچوب‌های سیاسی و امنیتی عراق و مشارکت قابل‌توجه مردم انتخاب شود. همچنین نقش جریان‌های سنی، کردی و تحریم صدری‌ها بر نتایج و ثبات سیاسی تاثیرگذار است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
به عنوان سوال نخست، مردم عراق در انتخابات پارلمانی تحت تاثیر اولویت‌ها و ترجیحات فرقه‌ای و هویتی‌شان قرار دارند؛ با این حال داده‌های نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که متغیرهایی چون دسترسی به برق در برخی استان‌ها یا وسایل نقلیه و پروژه‌هایی جهت اشتغالزایی می‌تواند آرای مردم این کشور بالاخص نسل جوان عراق را تحت شعاع قرار بدهد. حال با توجه به رویکرد حداقل ظاهری شیاع سودانی که بر تامین زیرساخت‌ها و راه‌اندازی پروژه‌ها متکی بوده، شانس نخست‌وزیری عراق برای ماندن در قدرت تا چه اندازه خواهد بود؟
اگر آقای سودانی بیش از ۷۰ کرسی پارلمان را به دست بیاورد، شانس بالایی برای نخست‌وزیری خواهد داشت؛ احتمال او بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است. اگر تعداد کرسی‌های ایشان از مرز ۸۰ بگذرد، نخست‌وزیری او تقریبا قطعی خواهد بود. اما اگر آرای ایشان حتی در صدر فهرست باشد ولی کمتر از ۶۰ کرسی کسب کند، احتمال نخست‌وزیری پایین است و در صورتی که به زیر ۵۰ کرسی برسد، عملا شانس او نزدیک به صفر و تقریبا منتفی خواهد شد. در مورد تمدید نخست‌وزیری هم نمی‌توان پیش‌بینی قطعی کرد. ممکن است آقای سودانی از دیگر لیست‌ها پیشی بگیرد و صدرنشین شود، اما نخست‌وزیری در عراق تابع ساز و کارهای خاصی است و باید اکثریت پارلمان را داشته باشد و اکثریت او را ترجیح بدهند و با توجه به این ساز و کارها شخصا احتمال تمدید نخست‌وزیری او را زیر 50درصد می‌دانم حتی شاید 25 درصد (برای ما، ادامه نخست‌وزیری ایشان در این شرایط به طور جدی نامطلوب خواهد بود).
گروهی به شکاف‌های حاکم بر چارچوب هماهنگی شیعیان اشاره دارند؛ ساختاری که سودانی با تکیه بر رای و اجماع این گروه توانسته قدرت را در اختیار بگیرد، حال امروز شاهد آن هستیم که میدان سیاست عراق به صحنه زورآزمایی ائتلاف‌های شیعه، ائتلاف‌هایی به رهبری نوری‌المالکی، قیس خزعلی و ائتلاف تحت رهبری سودانی تبدیل شده است؛ ارزیابی شما در این باره چیست؟ می‌توان گفت که نخست‌وزیری عراق و ائتلاف تحت رهبری‌اش قادر خواهند بود از میانه شکاف‌ها عبور کرده و دست بالا را داشته باشند؟
طبق تفسیریه‌ای که دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۱۰ ارائه داد، ائتلاف‌های بعد از انتخابات، می‌توانند مصداق «بزرگ‌ترین فراکسیون» باشند. براساس قانون اساسی عراق، انتخاب نخست‌وزیر نه با صحن عمومی پارلمان، بلکه براساس این تفسیریه صورت می‌گیرد و «بزرگ‌ترین فراکسیون» مقید به نتایج فهرست‌های انتخاباتی نیست. در قانون انتخابات فعلی نیز بر این موضوع تصریح شده و شرایطی تعیین شده است که رهبران فهرست‌ها باید بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل بدهند. با علم به این چارچوب، «چارچوب هماهنگی شیعیان» توافق کرد که در انتخابات هر گروه با فهرست خودش وارد شود و یک وزن‌کشی واقعی رخ بدهد و پس از آن تصمیم‌گیری درباره تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون انجام شده و بعد از آن نخست‌وزیر را انتخاب شود. لذا تعدد لیست‌ها تصمیم داخلی چارچوب هماهنگی شیعیان بود. تعداد لیست‌های شیعی در انتخابات نیز که باید تاکید کنم هر یک از لیست‌ها از یک حداقل وزنی برخوردار هستند. 12 فهرست هستند که از بین این تعداد پیش‌بینی می‌شود بین حداقل 8 فهرست دو فهرست در مرز چارچوب هماهنگی هستند و احتمالا آنها نیز اضافه شوند. 8 تا 10 لیست در چارچوب هماهنگی شیعیان هستند براساس نتایجی که در انتخابات کسب می‌کنند به سمت تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون حرکت خواهند کرد. نکته مهم این است که معیار اصلی این چارچوب اجماع شیعی است. بدان معنا که نخست‌وزیر آینده باید از دل اجماع شیعی بیرون بیاید و کسی نباید نخست‌وزیر شود که اجماع بیت شیعی را بشکند و برای کسب آرای بیشتر از تصمیمات جمعی و کلی سرپیچی کند و به طرف‌های دیگر برود. با چنین معادله‌ای تعدد لیست شیعیان مشکلی ندارد اما باتوجه به این چارچوب، اگر آقای سودانی بتواند بیش از ۵۰درصد آرای داخل بیت شیعی را کسب کند، قطعا نخست‌وزیر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد نتایج انتخابات احتمالا نشان خواهد داد که ایشان قادر نخواهد بود بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های بیت شیعی را به دست بیاورد.
غایب بزرگ کارزار پیش رو، مقتدی صدر و جریان تحت رهبری‌اش است. این رهبر شیعی مشارکت در انتخابات را تحریم کرده؛ نخست تا چه میزان رای او در کنار گزاره‌هایی چون فساد و عدم شفافیت که صدای نسل جوان را درآورده، می‌تواند مشارکت مردم عراق را تحت تاثیر قرار بدهد؟
مقتدی صدر هرگز باز نخواهد گشت و به طور کامل بر تحریم انتخابات مصر است. اگر قصد حمایت از انتخابات را داشت، باید تاکنون اقدام کرده و چنین حمایتی صورت می‌گرفت، اما نکرده است. بنابراین صدری‌ها انتخابات را تحریم خواهند کرد و این موضوع تاثیر قطعی و ملموسی بر مشارکت عمومی خواهد داشت؛ نباید این امر را دست‌کم یا نادیده گرفت. برای توضیح بیشتر باید توجه داشت که روند مشارکت در انتخابات عراق از سال ۲۰۱۴ تاکنون همواره کاهش داشته است. هر دوره، تعداد رای‌دهندگان کمتر شده و نسبت مشارکت کاهش یافته است. طبیعتا در این دوره نیز با توجه به تحریم صدری‌ها، این کاهش بیشتر خواهد بود. در انتخابات پیشین، صدری‌ها حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار رای داشتند و اگر این گروه‌ها در انتخابات جاری شرکت نکنند، با در نظر گرفتن حدود ۸ میلیون رای‌دهنده، مشارکت عمومی نسبت به دوره قبل کاهش محسوس‌تری خواهد داشت.
در بلوک سنی‌ها نیز شاهد تشدید رقابت‌ها میان حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی رییس سابق پارلمان، ائتلاف «عزم» مثنی السامرایی و ائتلاف سیاده خمیس تحت رهبری الخنجر هستیم. به باور شما کدام یک از دو جریان فوق در شرایط کنونی شانس این را دارند تا ریاست پارلمان عراق را عهده‌دار شوند؟
در بیت سنی، سه جریان اصلی بر سر کسب بیشترین آرا با هم رقابت می‌کنند: «تقدم» به رهبری حلبوسی، «سیاده» به رهبری خمیس خنجر و «عزم» به رهبری مثنی السامرایی. اینکه کدام یک رییس مجلس را تعیین خواهند کرد، به دو مساله بستگی دارد: مساله اول، تعداد آرایی است که هر یک از این فهرست‌ها کسب می‌کنند و مساله دوم اهمیت نقش دیگر جریان‌ها در انتخاب رییس پارلمان است. بدان معنا که انتخاب رییس پارلمان موکول شود به رقابت داخلی جریانات سنی یا اینکه بقیه جریان‌ها نیز مانند شیعیان و کردها نیز مصداقی را که انتخاب می‌کنند، سنی باشد. اما رای خود را دنبال کنند. به عبارتی در انتخاب مشارکت داشته باشند یا صرفا از اکثریت سنی تمکین کنند. به نظر می‌رسد آقای حلبوسی بتواند اکثریت بیت سنی را در اختیار بگیرد. دلیل این امر، نتایج دو انتخابات گذشته است: در انتخابات پارلمان ۲۰۲۱ و شوراهای استانی ۲۰۲۳، حلبوسی با اختلاف قابل توجهی از دیگر رقبایش جلو بود. او دو ویژگی را داراست. اولین ویژگی او این است که نگاهش به سایر رهبران سنی، مغرورانه و استعلایی است و خود را یکه‌تاز می‌داند و دیگران را شریک نمی‌بیند که این باعث می‌شود بقیه جریانات از این روحیه بیزار باشند. از سوی دیگر، آقای حلبوسی کارنامه روشنی دارد: در سال ۲۰۲۱، او می‌گفت موفق به بازسازی الانبار شده است و در انتخابات ۲۰۲۳ نیز به این دستاوردها استناد می‌کرد. او همچنین مظلومانه می‌گفت که به ناحق در سال ۲۰۲۱ از ریاست پارلمان اخراج شده و این موضوع، بخشی از اهل سنت را تحت تأثیر قرار داد. با این حال دو سال از آن ماجرا می‌گذرد و ایشان کارنامه قابل ارائه‌ای ندارد و این می‌تواند او را وارد چالش کند و دو رقیب جدی او، به ویژه آقای خمیس خنجر و السامرایی را ترغیب کند تا امید بیشتری داشته باشند تا شانس خود را افزایش بدهند و فهرست‌های‌شان به عنوان فهرست اول اهل سنت جایگاه بالاتری کسب کند. فاکتور مهم دیگر، نقش جریان‌های غیرسنی در انتخاب رییس پارلمان است؛ پاسخ دقیق به مساله نحوه انتخاب نخست‌وزیر باز می‌گردد، چراکه انتخاب این جایگاه برای همه گروه‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر فرض کنیم پاسخ این باشد که جریان‌های شیعی و کردی به مرحله انتخاب نخست‌وزیر وورد کنند به این معنا یک لیست شیعی بگوید من از فلان چهره سنی برای ریاست پارلمان حمایت می‌کنم، در این صورت موقعیت حلبوسی در بیت شیعی و کردها متزلزل است. یعنی شیعیان و کردها تمایلی به ریاست پارلمان و حلبوسی و حزب تقدم ندارند. اما در مجموع نمی‌توان نادیده گرفت که اکر حلبوسی بتواند با اختلاف حائز بیشتری آرا شود احتمال بسیار زیاد ریاست پارلمان هم از آن خودش خواهد بود.
سوال فوق در ارتباط با کردهای اقلیم کردستان نیزصدق می‌کند، بالاخص بعد از انتخابات سال 2024 که زمینه را برای تشدید تنش‌ها میان دولت اقلیم و حزب میهنی کردستان هموار کرد. امروز گروهی از ناظران عراقی مدعی‌اند که به واسطه این اختلاف‌ها قدرت چانه‌زنی کردها نیز متاثر شده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
طبق قانون اساسی و قانون اقلیم، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت محلی در اقلیم کردستان عراق باید متناسب با پارلمان جدید شکل بگیرد و آغاز به کار کند. تاکنون دولت جدید تشکیل نشده و مهم‌ترین علت آن اختلاف میان دو حزب کلاسیک و پدرخوانده یعنی حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است اما رایزنی‌هایی برای انتخابات پارلمان داشتند. یکی از پرسش‌های مطرح در انتخابات این بود که آیا این دو حزب با فهرست واحد شرکت می‌کنند یا با دو فهرست مجزا. بخش مهمی از پاسخ به این مساله بستگی به توافق آنها بر سر حکومت مستقر در اربیل دارد. در عمل، این دو حزب در انتخابات پارلمانی بغداد با یک فهرست شرکت نکردند و احتمال حفظ یکپارچگی آنها در معادلات بعدی بسیار پایین است. سنت سیاسی در اقلیم کردستان نشان می‌دهد که رییس‌جمهور معمولا از حزب اتحادیه میهنی کردستان انتخاب می‌شود. حتی در دوره اخیر، رییس‌جمهور فعلی با حمایت حزب دموکرات کردستان انتخاب شد؛ اما شخص رییس‌جمهور عضو بلندپایه اتحادیه میهنی کردستان است. آقای عبداللطیف رشید، رییس‌جمهور فعلی از اعضای قدیمی اتحادیه میهنی کردستان است اما بافل طالبانی، رهبر این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، از برهم صالح حمایت می‌کرد. در نهایت در این رقابت که هر دو کاندیدای اصلی از اتحادیه میهنی کردستان بودند، آقای عبداللطیف رشید که مورد حمایت حزب دموکرات کردستان بود، به ریاست‌جمهوری رسید. این نکته نشان می‌دهد حتی زمانی که گزینه اتحادیه میهنی به ریاست‌جمهوری نرسد، منصب معمولا به عضوی از این حزب می‌رسد. با در نظر گرفتن این روند، می‌توان با احتمال بسیار بالایی گفت که رییس‌جمهور آینده عراق نیز عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان خواهد بود و تغییر عمده‌ای در این زمینه رخ نخواهد داد. تنها سناریوی محتمل برای تأخیر یا تغییر، شکست بسیار سنگین یکی از دو حزب در انتخابات پارلمانی است. در دوره‌های گذشته، این دو حزب در انتخابات 2014، 21 کرسی در پارلمان در اختیار داشتند. در سال 2018 ، 18 کرسی و در سال 2021 ، 16 کرسی شد. در این دوره، آقای بافل طالبانی، پیش از انتخابات مهم‌ترین رقبای خود در سلیمانیه را روانه زندان کرد. در سلیمانیه حزب دموکرات کردستان وزن معناداری ندارد. رقیب بافل طالبانی حزب «نسل نو» بود. طالبانی افراد این حزب را بازداشت کرد و اجازه نداد در میتینگ‌های انتخاباتی حضور یابند. این موضوع اگر باعث شود که آرای حزب دموکرات کاهشی شود و به جای 16 کرسی فرضا به 12 کرسی برسد ممکن است ریاست‌جمهوری را هم از دست بدهند. اما تحقق این سناریو بسیار بعید است و تغییر به این راحتی رخ نخواهد داد.
درنهایت باید به متغیرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بالاخص نقش ایران و امریکا در فرآیند انتخابات پیش رو اشاره کرد؛ دو بازیگری که در عراق نفوذ دارند و نتایج حاصل از کارزار پیش رو می‌تواند برای هر دو کشور تعیین‌کننده باشد. به باور شما تهران و واشنگتن برای متاثر کردن آرا از چه اهرم‌هایی برخوردارند؟
در میان متغیرهای خارجی، ایالات‌متحده گزینه نخست‌وزیری خود را محمد شیاد السودانی معرفی کرده است. برای پیروزی ایشان، حتی رعایت ظواهر نیز در روزهای پایانی کنار گذاشته شده است. شاید ایده‌آل امریکا این باشد که فردی مانند فائق الشیخ علی نخست‌وزیر شود در درجه بعد، ممکن است افرادی مانند عدنان زرفی نخست‌وزیر شود اما می‌داند که چنین اتفاقی محال است و در چارچوب موقعیت‌های جاری کشور عراق به طور تمام قد از آقای سودانی حمایت می‌کنند و این روند را پیش می‌برند. واشنگتن امیدوار است که در نهایت به واسطه معادلات و روندهای سیاسی جاری، نهایتا آقای السودانی بر کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند. دولت ایالات متحده بیش از آنکه به کارگزار باید وابسته باشد بر ساختار تکیه می‌کند؛ هدف این است که به صورت سیستماتیک عراق را وابسته و تحت نفوذ خود قرار بدهد تا هر کسی که به عنوان کارگزار روی کار می‌آید، نهایتا متأثر از امریکا باشد. این امر نفی‌کننده اهمیت نقش کارگزار نیست؛ در عمل ایالات متحده تمام‌قد از سودانی حمایت می‌کند و او را تشویق می‌نماید که حتی اگر در بیت شیعی اکثریت را به دست نیاورد، واشنگتن از طریق فشار به ترکیه نیز وارد عمل خواهد شد. ترکیه نیز در همین راستا عمل می‌کند و از طریق این کانال‌ها ازجمله هماهنگی با حزب دموکرات تلاش می‌کند تا با اتکا به این مجموعه‌ها، آقای سودانی بتواند بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل بدهد. در مورد ایران، اولویت اصلی فرآیند و چارچوب‌هاست، نه صرفا خروجی کار. نخستین نکته این است که ایران تاکید دارد نخست‌وزیر باید از دل همان مجموعه چارچوب شیعیان انتخاب شود؛ به بیان دیگر فرآیند اهمیت بیشتری دارد و هر کسی که انتخاب شود، تهران از او حمایت خواهد کرد. نکته دوم، تاکید بر حفظ چارچوب‌های کلی منظومه امنیتی و نظامی عراق است. ایران این مساله را یک خط قرمز کلی می‌داند و هیچ تغییری نباید این چارچوب‌ها را بر هم بزند. نکته سوم این است که عراق باید به سمت استقلال بیشتر حرکت کند و سیستماتیک به هیچ کشوری وابسته نباشد. درنهایت، باتوجه به اهمیت کلیت چارچوب هماهنگی شیعیان، نخست‌وزیر آینده باید با اجماع شیعه انتخاب شود. ایران در این مسیر ابزارهایی برای اثرگذاری دارد؛ ازجمله تاکید بر حفظ انسجام چارچوب هماهنگی شیعیان و همچنین تعهد همه بازیگران به باقی ماندن در این چارچوب، بدون آنکه برای کسب قدرت بیشتر از آن خارج شده و با طرف‌های دیگر توافق کنند.
به باور شما با توجه به تنش‌های حاکم بر منطقه و عدم قطعیت‌های حاکم (بالاخص هشدارهای ادعایی امریکا به محور مقاومت عراق) نتایج انتخابات پارلمانی عراق تا چه اندازه می‌تواند این کشور را از مدار درگیری‌ها دور یا زمینه را برای ورود به تنش‌ها هموار سازد؟
از این منظر، این سوال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ توجه داشته باشید تردیدی نیست که هر چه میزان مشارکت در انتخابات بیشتر باشد، ثبات و استقرار سیاسی نیز افزایش می‌یابد. با این حال، شرایط فعلی عراق به گونه‌ای است که در صورت رسیدن بی‌ثباتی سیاسی به بی‌ثباتی امنیتی، امکان ورود طرف‌های خارجی به میدان بسیار بالاست. اما اگر بی‌ثباتی امنیتی رخ ندهد، نگرانی از احتمال حمله مستقیم به عراق چندان جدی نیست. هرچند ممکن است بحران‌ها و درگیری‌ها در مناطق دیگر، عراق را نیز درگیر کنند، اما حمله مستقیم به این کشور به شدت بعید است.
