راهکارهای اقتصادی برای عبور از «ابربحران» آب

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

ایران، کشوری با سابقه تمدنی غنی در مدیریت آب، امروز در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای خود قرار گرفته است: «ابربحران» آب. این اصطلاح، که نخستین بار در گزارش‌های کارشناسی و رسانه‌ای به کار رفته، نه تنها به کمبود فیزیکی آب اشاره دارد، بلکه به بحرانی چندبعدی و زنجیره‌ای اطلاق می‌شود که امنیت غذایی، سلامت عمومی، معیشت میلیون‌ها نفر و حتی ثبات اقتصادی-اجتماعی را به چالش می‌کشد. ابربحران آب، فراتر از یک مسئله زیست‌محیطی، به یک ابرچالش اقتصادی تبدیل شده که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، تغییرات اقلیمی و فشارهای خارجی دارد. طبق گزارش بانک جهانی، ایران با کاهش ۵۰ درصدی منابع آب شیرین در دهه اخیر روبرو است و اگر مدیریت نشود، تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور با تنش آبی شدید مواجه خواهند شد. این بحران، که از خشکسالی‌های پیاپی و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها سرچشمه می‌گیرد، سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌کند و مهاجرت‌های اجباری را تشدید کرده است.

ابربحران آب چیست؟

ابربحران آب در ایران، ترکیبی از کمبود مطلق (فیزیکی) و کمبود اقتصادی است که به معنای ناتوانی در دسترسی به آب به دلیل هزینه‌های بالای بهره‌برداری یا توزیع ناعادلانه آن تعریف می‌شود. این بحران، که از دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت، امروز به نقطه‌ای رسیده که بیش از ۷۰ درصد سدهای کشور خالی هستند و سطح آب‌های زیرزمینی سالانه ۲۰ سانتی‌متر افت می‌کند. طبق آمار وزارت نیرو، مصرف آب در ایران ۱۲۰ درصد ظرفیت تجدیدپذیر منابع را فراتر رفته و این امر منجر به فرونشست زمین در ۴۰۰ دشت کشور شده است. ابربحران، به خلاف بحران‌های معمولی، زنجیره‌ای است: خشکسالی‌های مداوم (مانند آنچه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ درصد کشور را تحت تأثیر قرار داد) به کاهش تولید کشاورزی (تا ۳۰ درصد در محصولات کلیدی مانند گندم) منجر می‌شود، که خود به تورم غذایی و بیکاری روستایی دامن می‌زند. از منظر اجتماعی، این بحران اعتراضات محلی (مانند حوادث خوزستان و اصفهان) را برانگیخته و مهاجرت از روستاها به شهرها را به ۲ میلیون نفر در سال رسانده است. ابربحران، تهدیدی وجودی است زیرا آب نه تنها حیات‌بخش است، بلکه پایه اقتصاد آبی ایران (که ۹۰ درصد آن به کشاورزی وابسته است) را تشکیل می‌دهد. بدون اقدام فوری، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰، ایران با «جنگ آب» داخلی روبرو شود، جایی که رقابت بر سر منابع، تنش‌های قومی و سیاسی را شعله‌ور کند. این وضعیت، ایران را در فهرست ۱۰ کشور پرخطر جهان از نظر بحران آب قرار داده و نیازمند نگاهی کلان و فرابخشی است.

دیدگاه اقتصادی به بحران آب

از منظر اقتصاد، بحران آب نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یک «شوک عرضه» مداوم است که کل چرخه تولید، توزیع و مصرف را مختل می‌کند. اقتصاد ایران، که ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آن از کشاورزی تأمین می‌شود، به شدت آسیب‌پذیر است. کمبود آب، تولید محصولات آبی‌بر مانند برنج و هندوانه را تا ۴۰ درصد کاهش داده و این امر به افزایش قیمت مواد غذایی (تورم ۵۰ درصدی در سبد خانوار) و وابستگی به واردات (با هزینه ۵ میلیارد دلاری سالانه) منجر شده است. از دیدگاه اقتصاد کلان، این بحران به عنوان یک «ریسک سیستمیک» عمل می‌کند: کاهش رشد اقتصادی (از ۴ درصد هدف‌گذاری‌شده به ۱.۵ درصد در ۱۴۰۴)، تشدید بیکاری (تا ۱۵ درصد در مناطق روستایی) و مهاجرت نیروی کار ماهر (نخبگان کشاورزی) را به دنبال دارد.

در سطح خرد، یارانه‌های پنهان آب (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه) مصرف را تشویق کرده و بهره‌وری را پایین آورده است. طبق مدل‌های اقتصادی، هر مترمکعب آب هدررفته، معادل ۲۰۰ هزار ریال خسارت به GDP است. بحران آب، نابرابری را هم تعمیق می‌کند: کشاورزان کوچک (۹۰ درصد بهره‌برداران) ورشکست می‌شوند، در حالی که صنایع بزرگ (مانند فولاد) با لابی‌گری، سهم بیشتری از آب می‌برند. از منظر تجارت بین‌الملل، این بحران صادرات غیرنفتی (مانند پسته و زعفران) را ۲۵ درصد کاهش داده و ایران را در زنجیره تأمین جهانی منزوی کرده است. اقتصاددانان، بحران آب را به عنوان یک «تراژدی منابع مشترک» توصیف می‌کنند، جایی که منافع کوتاه‌مدت (مانند سدسازی‌های بی‌رویه) به هزینه بلندمدت (از دست رفتن ۲۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی) تمام می‌شود. در نهایت، این دیدگاه، آب را نه یک کالای عمومی، بلکه یک دارایی اقتصادی می‌بیند که قیمت‌گذاری واقعی آن، کلید خروج از رکود تورمی است.

ریشه‌های بحران آب

ریشه‌های ابربحران آب در ایران، ترکیبی از عوامل طبیعی، انسانی و ساختاری است. از منظر طبیعی، ایران در کمربند خشک خاورمیانه قرار دارد و بارش سالانه آن (۲۵۰ میلی‌متر) تنها یک‌سوم میانگین جهانی است. تغییرات اقلیمی، با افزایش دما (۱.۵ درجه در ۵۰ سال اخیر)، تبخیر را ۲۰ درصد بیشتر کرده است. اما ریشه اصلی، انسانی است: برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی (۹۰ درصد مصرف) از دهه ۱۳۵۰ آغاز شد و با سیاست‌های تشویقی خودکفایی غذایی (مانند کشت غرقابی برنج در مناطق خشک) تشدید گردید. سوءمدیریت، سدسازی‌های غیراصولی (بیش از ۲۰۰ سد که جریان رودخانه‌ها را قطع کرده) و هدررفت ۳۰ درصدی در شبکه‌های توزیع، منابع را تهی کرده است.

از دیدگاه اقتصادی، یارانه‌های آب (قیمت واقعی ۱۰ درصد هزینه تولید) مصرف را دو برابر استاندارد جهانی کرده و کشاورزی را ناکارآمد نگه داشته است. رشد جمعیت (از ۳۵ به ۸۵ میلیون) بدون برنامه‌ریزی، فشار را افزایش داده. ریشه فرهنگی-اجتماعی نیز مهم است: فرهنگ قنات و آب‌انباری پیشین، با مدرنیزاسیون ناپایدار جایگزین شد، بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک. در مجموع، این ریشه‌ها، بحران را از یک چالش محلی به ابربحرانی ملی تبدیل کرده‌اند.

نقش تحریم‌ها در ابربحران

تحریم‌های بین‌المللی، لایه‌ای خارجی بر ریشه‌های داخلی افزوده و ابربحران آب را عمیق‌تر کرده است. حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی سابق حسن روحانی، تحریم‌ها را «بزرگ‌ترین معضل ملی و عامل فروپاشی اقتصاد» می‌داند و تأکید دارد که بدون رفع آن‌ها، مدیریت بحران‌های ساختاری مانند آب، عملاً غیرممکن است. وی در تحلیل‌های خود، ریشه ابربحران‌ها را در تحریم می‌بیند، جایی که محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین (مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای یا تصفیه آب پیشرفته) و سرمایه‌گذاری خارجی، ایران را از ابزارهای مدرن محروم کرده است. ابوطالبی هشدار می‌دهد: «اگر تحریم‌ها پابرجا بماند، نمی‌توان کاری برای چالش‌های حیاتی مانند آب کرد؛ این فشارها، نه تنها اقتصاد را فلج می‌کنند، بلکه ظرفیت حکمرانی را برای مقابله با بحران‌های داخلی نابود می‌سازند.» تحریم‌ها، واردات تجهیزات را ۷۰ درصد گران‌تر کرده و پروژه‌های انتقال آب (مانند خلیج فارس به فلات مرکزی) را متوقف. این دیدگاه، ابربحران را به یک «جنگ اقتصادی» تبدیل می‌کند که بدون دیپلماسی فعال، راه‌حلی ندارد.

دو سیاست غلط آبی

مسعود نیلی، اقتصاددان و رئیس سابق تیم اقتصادی دولت اصلاحات، بحران آب را نتیجه «سیاست‌های مولد بحران» می‌داند. او دو سیاست کلیدی را مقصر اصلی معرفی کرده: «اصرار بر خودکفایی غذایی به هر قیمت» و «یارانه‌های ناکارآمد آب». نیلی توضیح می‌دهد: «کشاورزی ایران، با مصرف ۹۲ درصد آب، تنها ۳ درصد GDP را تولید می‌کند؛ این ناکارآمدی، از سیاست‌های پوپولیستی دهه‌های گذشته ناشی می‌شود که بدون محاسبه هزینه‌های زیست‌محیطی، برداشت را تشویق کرد.» وی هشدار می‌دهد که مسائل آب به «نقطه هشدار» رسیده و بدون قیمت‌گذاری واقعی (با در نظر گرفتن هزینه‌های بین‌نسلی)، بحران از ابرچالش به فاجعه تبدیل می‌شود. نیلی پیشنهاد می‌کند: «اقتصاد باید از آب‌محور به دانش‌محور تغییر کند؛ واردات هوشمند محصولات آبی‌بر، به جای تولید داخلی، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی، کلید است.» دیدگاه او، بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید دارد و تحریم‌ها را عاملی تشدیدکننده، نه ریشه، می‌بیند.

راهکارهای اقتصادی

برای مقابله با ابربحران، راهکارهای اقتصادی باید بر سه محور تمرکز کنند: قیمت‌گذاری، تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری. نخست، اصلاح قیمت آب: افزایش تدریجی تعرفه‌ها به ۵۰ درصد هزینه واقعی، با یارانه هدفمند برای کشاورزان کوچک، مصرف را ۳۰ درصد کاهش می‌دهد و درآمد دولت را برای زیرساخت‌ها تأمین می‌کند. دوم، تنوع اقتصادی: کاهش وابستگی به کشاورزی با حمایت از صنایع کم‌آب (مانند گردشگری و فناوری) و واردات استراتژیک (مانند غلات از روسیه)، رشد GDP را ۲ درصد افزایش می‌دهد. سوم، سرمایه‌گذاری: تخصیص ۵ درصد بودجه به فناوری‌های نوین (آبیاری هوشمند و بازچرخانی) و دیپلماسی برای جذب سرمایه خارجی، حتی در سایه تحریم‌ها از طریق شرکای شرقی. مدل اقتصادی پیشنهادی: یک صندوق ملی آب با مشارکت بخش خصوصی، که بازدهی ۱۵ درصدی در صرفه‌جویی ایجاد کند. ابربحران آب، آزمون جدی برای اقتصاد ایران است. با ریشه‌هایی در سوءمدیریت و تشدید تحریم‌ها، این بحران نیازمند اراده سیاسی برای اصلاحات است. دیدگاه ابوطالبی بر نقش خارجی و نیلی بر سیاست‌های داخلی، مکمل یکدیگرند. اجرای راهکارها، نه تنها آب را حفظ می‌کند، بلکه اقتصاد را پایدار می‌سازد. زمان از دست رفته؛ اقدام فوری، کلید بقا است.