تلگرام رفع فیلتر می شود؟

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

 روز گذشته خبر آغاز مذاکرات میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و نمایندگان پلتفرم تلگرام که در روسیه است، مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داخل و خارج کشور به همراه داشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تیم مذاکره‌ کننده ایرانی فهرستی از شروط را به تلگرام ارائه کرده و ادامه همکاری و امضای تفاهم‌نامه را مشروط به پذیرش این تعهدات دانسته است. این در حالی است که تلگرام همچنان در فهرست فیلترهای رسمی کشور قرار دارد و بازگشایی آن، به معنای یک چرخش بزرگ در سیاست‌های ارتباطی کشور ما تلقی می‌شود. ایرانیان با دارا بودن حدود ۵۰ میلیون عضو و حداقل ۲۱۱ هزار کانال تلگرامی (براساس آمار سال گذشته) یکی از اعضای فعال این پلتفرم است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، شروط ایران شامل مواردی همچون محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف سریع محتوا با شکایت شهروندان، همکاری پلتفرم با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتوای تروریستی یا تهدیدکننده امنیت ملی، و تعهد به عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است. این شروط، که از منظر حاکمیت سایبری ایران قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند، پرسش مهمی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: آیا یک پیام‌رسان جهانی می‌تواند چنین شروطی را بدون خدشه به ماهیت بین‌المللی خود بپذیرد؟.

تلگرام در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده است که ساختار فنی و حقوقی آن بر پایه «بی‌طرفی حداکثری» نسبت به دولت‌ها بنا شده و این پلتفرم حاضر نیست در مسیر یک‌جانبه با کشورها قرار گیرد. با این حال، تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی پلتفرم‌های بزرگ جهانی نیز بنا به ضرورت‌های حقوقی، اقتصادی یا فشارها، ناچار شده‌اند سطحی از انطباق با قوانین داخلی کشورها را بپذیرند. نمونه‌های مشابه در اتحادیه اروپا، روسیه، ترکیه و هند نشان می‌دهد که مرز میان «جهانی بودن» و «عمل کردن زیر قانون ملی» روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، دولت های سابق در سال‌های اخیر تلاش داشته اند هرگونه فعالیت پلتفرم خارجی در کشور را تابع قوانین داخلی کنند. این سیاست در ظاهر با هدف صیانت از حقوق کاربران، مقابله با تهدیدات امنیتی و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارج از کنترل حاکمیت کشور دنبال می‌شود. اما منتقدان می‌گویند پذیرش چنین شروطی از سوی تلگرام، عملاً استقلال پلتفرم را زیر سؤال برده و یک مدل «تلگرام مخصوص ایران» ایجاد می‌کند؛ مدلی که نه با سیاست‌های رسمی شرکت سازگار است و نه با انتظار کاربران ایرانی از یک شبکه آزاد پیام‌رسان است. حال پرسش اصلی این است: آیا می‌توان پیام‌رسانی را که بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال در جهان دارد، ملزم کرد بر اساس قوانین یک کشور عمل کند، بی‌آنکه دچار دو دستگی ساختاری شود؟ از منظر فنی، تلگرام تاکنون اجازه استقرار سرور یا تبادل داده در خاک ایران را نداده و ظاهراً این موضوع همچنان خط قرمز این شرکت است. از منظر حقوقی نیز همکاری قضائی، مسدودسازی محتوا با دستور داخلی یا حذف حساب‌ها به درخواست دولت‌ها، عملاً تلگرام را در جایگاه یک پیمانکار حکومتی قرار می‌دهد، نه یک پلتفرم بی‌طرف جهانی.

در مقابل، برخی تحلیلگران داخلی بر این باورند که فضای پسافیلترینگ دیگر همانند سال ۱۳۹۶ نیست. گسترش پیام‌رسان‌های بومی و رقابت شدید میان پلتفرم‌های بین‌المللی برای حفظ بازارهای بزرگ، ممکن است تلگرام را ناچار به عقب‌نشینی نسبی کند. از منظر اقتصادی، جمعیت ۴۰ میلیونی کاربران سابق تلگرام در ایران، همچنان جذابیتی قابل توجه برای هر پلتفرم دیجیتال به شمار می‌رود. در نهایت، آینده این مذاکرات بیش از آنکه یک پرونده قضائی یا فنی باشد، به یک آزمون جدی برای مفهوم «پلتفرم جهانی» تبدیل شده است. اگر تلگرام شروط ایران را بپذیرد، به معنای تولد مدلی جدید از پلتفرم‌های منطقه‌ای با ظاهری بین‌المللی خواهد بود؛ و اگر نپذیرد، ایران ناچار است مسیر استقلال کامل دیجیتال را با تکیه بر پلتفرم‌های بومی ادامه دهد. پاسخ این سؤال، شاید نه در اتاق مذاکره تهران و مسکو، بلکه در تحول آینده اینترنت جهانی مشخص شود، آیا جهان به سوی اینترنت چندتکه می‌رود یا هنوز رؤیای یک شبکه واحد جهانی زنده است؟.