کُد جنگی رافائل
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، در گفت‌وگو با روزنامه سوئیسی «ژنو سولوشن» و در پاسخ به این پرسش که «چرا ایران دوباره بازرسی‌های بین‌المللی را می‌پذیرد؟»، جملات معناداری به کار برد و در همین راستا عنوان کرد: «پس از جنگ 12روزه، ایران می‌توانست روابط خود با جامعه بین‌المللی را قطع کند، از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و مانند کره شمالی به یک کشور طردشده تبدیل شود، اما این کار را نکرد.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، در گفت‌وگو با روزنامه سوئیسی «ژنو سولوشن» و در پاسخ به این پرسش که «چرا ایران دوباره بازرسی‌های بین‌المللی را می‌پذیرد؟»، جملات معناداری به کار برد و در همین راستا عنوان کرد: «پس از جنگ 12روزه، ایران می‌توانست روابط خود با جامعه بین‌المللی را قطع کند، از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و مانند کره شمالی به یک کشور طردشده تبدیل شود، اما این کار را نکرد. من این تصمیم را ستایش می‌کنم و با حفظ فضای دیپلماتیک، ارتباط منظم با وزیر امور خارجه عباس عراقچی را ادامه می‌دهم.
فعلا تهران فقط به صورت محدود اجازه ورود بازرسان را می‌دهد. محدودیت‌ها به دلایل امنیتی اعمال می‌شوند که من آن را درک می‌کنم، اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران هستم که دوباره به زور متوسل شوند». عباس عراقچی هم در جمع خبرنگاران و در واکنش به اظهارات رافائل گروسی بیان کرد: «نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید، اما کسانی که چنین تهدید‌هایی میکنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت». ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به گفته‌های مدیرکل آژانس واکنش نشان داد و در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «عامل توسل به زور در جنگ ۱۲روزه حالا نگران دیپلماسی شده است؟ انگار آقای گروسی فراموش کرده‌اند که اگر از اصول فنی و حرفه‌ای خود پیروی می‌کردند، نه جنگی شکل می‌گرفت و نه اعتماد ملت‌ها خدشه‌دار می‌شد. کسانی که با سیاست، علم را آلوده کردند، صلاحیت موعظه درباره دیپلماسی را ندارند».
آژانس در میدان سیاست و بازتولید «تهدید» در قالب «نگرانی»
«شرق» پیش‌تر در گزارش‌های خود عنوان کرده بود در فاصله چند هفته تا نشست فصلی شورای حکام در ۱۷ تا ۲۱ نوامبر (۲۶ تا ۳۰ آبان) که نخستین نشست بعد از اتمام برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ خواهد بود، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتم، بار دیگر در مصاحبه‌های خود با تکیه بر همان رویکردهای گذشته، اظهاراتی علیه ایران و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان مطرح خواهد کرد.
این موضع‌گیری‌ها می‌تواند تحت تأثیر فشارهای سیاسی کشورهای غربی و تروئیکای اروپایی ارزیابی و زمینه‌ساز افزایش تنش‌های رسانه‌ای و سیاسی شود. هدف گروسی، حفظ نقش سیاسی آژانس و بهره‌برداری از فضای رسانه‌ای برای فشار بر ایران است. در پیوست نکته مذکور، رافائل گروسی اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شد: «ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را حفظ کرده است که با میزان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله اندکی دارد». به باور مدیرکل آژانس: «اگر غنی‌سازی با خلوص بیشتر ادامه می‌یافت، ایران برای ساخت ۱۰ بمب هسته‌ای مواد کافی در اختیار داشت». بنابراین، در دوگانه عراقچی مبنی بر اینکه مشخص نیست اظهارات رافائل گروسی از سر «نگرانی» است یا «تهدید»، به نظر می‌رسد پاسخ در خود رفتار و گفتار مدیرکل آژانس نهفته است. گروسی در ظاهر تلاش می‌کند با زبانی دیپلماتیک و لحنی مصلحت‌جویانه از «نگرانی» نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما در واقع، محتوای سخنان و زمان‌بندی انتشار آنها نشان می‌دهد این نگرانی، پوششی برای اعمال فشار سیاسی و القای تهدید است.
در حقیقت، مدیرکل آژانس هیچ‌گاه از موضع صرفا فنی یا دلسوزانه سخن نمی‌گوید، بلکه هر بار در چارچوب راهبردی تعریف‌شده از سوی قدرت‌های غربی عمل کرده و از ابزار مصاحبه و گزارش به عنوان بازوی نرم فشار استفاده می‌کند. گزارش‌های دوره‌ای او و ارزیابی‌های آژانس به ظاهر مستند و فنی هستند، اما عملا بستر لازم را برای تصمیمات سیاسی، از جمله افزایش تحریم‌ها یا فعال‌سازی مکانیسم‌های تنبیهی علیه ایران فراهم میکنند. به بیان دیگر، گروسی با بهره‌گیری از زبان دیپلماسی و ساختار فنی آژانس، تهدید را در قالب نگرانی بازتولید می‌کند تا مسیر فشار بر تهران همچنان باز بماند.
اما اگر بخواهیم به شکل مشخص و مصداقی به این مسئله بپردازیم که بازتولید تهدیدات فعلی گروسی روی چه نگرانی‌هایی است، باید به ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰درصدی اشاره کرد که محور و کانون مواضع مدیرکل آژانس تا نشست فصلی پیش‌رو خواهد بود. گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه شهریورماه برای اعضای شورای حکام، ادعا کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران با غلظت ۶۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴۴۰ کیلوگرم رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این سند که به رؤیت خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده بود، ادعا کرده که ایران تا تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است که نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه می، افزایش ۳۲.۳کیلوگرمی نشان می‌دهد.
آژانس اعلام کرده این برآورد «بر پایه اطلاعات ارائه‌شده از سوی ایران، فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) تا ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) و همچنین تخمین‌های مبتنی بر عملکرد گذشته تأسیسات مربوطه» صورت گرفته است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که مجموع ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا تاریخ ۱۳ ژوئن، ۹هزار‌و ۸۷۴.۹ کیلوگرم بوده که نسبت به ماه می، ۶۲۷.۳ کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد. با‌این‌حال، آژانس اذعان کرده که از ۱۳ ژوئن به بعد، «به دلیل شرایط امنیتی، قادر به انجام فعالیت‌های میدانی لازم برای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به تغییرات ذخایر نبوده است». بنابراین، تمرکز اصلی فشارها و فضاسازی‌های رسانه‌ای غربی‌ها بر موضوع مواد غنی‌شده ۶۰درصدی ایران قرار گرفته است؛ موادی که بر‌اساس گزارش‌های رسمی، در بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای قرار داشته‌اند که طی حملات خرابکارانه یا بمباران‌های آمریکا آسیب دیده‌اند. اکنون عدم دسترسی کامل آژانس به این سایت‌ها، چه تأسیسات سالم و چه مراکز آسیب‌دیده، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان تهران و آژانس بدل شده است.
تعیین‌تکلیف دقیق این مواد و نحوه نگهداری یا انتقال آنها، از نگاه غرب معیاری برای سنجش میزان همکاری ایران تلقی می‌شود. با‌این‌حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین پرونده‌هایی، معمولا از مسیر فنی به فضای سیاسی کشیده می‌شوند. طرف‌های غربی، به‌ویژه سه کشور اروپایی عضو برجام، تلاش دارند با بزرگ‌نمایی موضوع مواد ۶۰درصدی، زمینه اتهام‌زنی مجدد علیه ایران را فراهم کنند؛ اتهامی که مشابه آن در سال ۲۰۰۶ نیز با عنوان «عدم شفاف‌سازی کامل» مطرح و در نهایت منجر به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که این فضاسازی‌ها، در آستانه نشست شورای حکام، بار دیگر مقدمه‌ای برای فشارهای سیاسی تازه علیه تهران باشد. در همین زمینه، لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال که همواره تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران را با دقت دنبال می‌کند، این بار نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مدعی شد: «سه کشور اروپایی عضو برجام (E3) یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، در صورت عدم همکاری تهران، ممکن است پرونده ایران را تا ماه نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند». او تأکید کرد: «ایران می‌تواند وانمود کند موضوع حل‌وفصل شده، اما چنین نیست». او در عین حال یادآور شد: «این کشورها بر‌اساس سازوکار موجود تا 12 ماه فرصت دارند قطع‌نامه صادرشده در ماه ژوئن درباره عدم پایبندی ایران را پیگیری کنند». اشاره نورمن به همان قطع‌نامه‌ای است که درست یک روز پیش از حمله اسرائیل به ایران در شورای حکام به تصویب رسید و از همان زمان به عنوان ابزار فشاری سیاسی علیه تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
بازنشر این تحلیل از سوی نورمن در واکنش به سخنان علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. لاریجانی گفته بود: «پیشنهادات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این پس در کمیته‌ای در دبیرخانه شورا بررسی می‌شود و گزارش‌های آتی رافائل گروسی دیگر تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات تهران نخواهد داشت. این تبادل موضع، بازتابی از تنش فزاینده میان ایران و اروپا در آستانه نشست حساس نوامبر شورای حکام است».
مسیر متفاوت تهران
در شرایطی که فضای تعامل تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر در مسیر پیچیده‌ای قرار گرفته است، به نظر می‌رسد روند رسیدگی به درخواست‌های فنی و نظارتی آژانس در چارچوبی دقیق‌تر و محدودتر دنبال می‌شود. بر‌اساس اظهارات علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که قبل‌تر به آن اشاره شد، از این پس تمام این درخواست‌ها در کمیته‌ای تخصصی مستقر در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که از تغییر رویکرد ایران نسبت به نحوه تعامل با آژانس حکایت دارد. به این ترتیب، قانون مصوب مجلس در تیرماه ۱۴۰۴ اکنون تنها سند معتبر و مبنای اجرائی در روابط دو طرف به شمار می‌آید و سایر تفاهم‌ها، از جمله تفاهم قاهره، عملا از دایره اجرا خارج شده‌اند.
در همین زمینه، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، اعلام کرد آژانس در دوره اجرای تفاهم قاهره از چند سایت بازدید کرده و گزارش‌های مربوط به آن نیز رسانه‌ای شده است، اما با پایان آن دوره، درخواست‌های جدید آژانس برای بازدید از تأسیسات آسیب‌ندیده دیگر در چارچوب تفاهم مذکور بررسی نخواهد شد. این موضع‌گیری، بازتابی از سیاست جدید تهران در چارچوب قانون داخلی و تأکیدی بر ضرورت حفظ توازن میان همکاری فنی و صیانت از منافع ملی است. در ترسیم وضعیت کنونی تحولات، غرب در قالب آژانس در پی افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی بر تهران است؛ فشاری که اگرچه ظاهرا در پوشش سازوکارهای حقوقی و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌شود، اما در ماهیت خود کاملا سیاسی و هدفمند است. پرونده هسته‌ای ایران در واقع به عرصه‌ای برای بازتعریف توازن قدرت میان تهران و پایتخت‌های غربی تبدیل شده است؛ جایی که هر اقدام فنی از سوی آژانس یا بیانیه‌ای از سوی تروئیکا، با محاسبه دقیق تأثیرات ژئوپلیتیکی آن بر میز مذاکره طراحی می‌شود.
در نتیجه، اگر کانال‌های دیپلماتیک مؤثر برای مدیریت این وضعیت فعال نشوند، احتمال تشدید سردی روابط و شکل‌گیری مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی میان دو طرف پس از نشست پیش‌روی شورای حکام بسیار بالاست؛ کما‌اینکه در فاصله ۲۳ روز باقی‌مانده تا نشست حساس نوامبر شورای حکام، فضای سیاسی پیرامون پرونده ایران در وضعیت تعلیق و انتظار قرار دارد؛ شرایطی که هر لحظه می‌تواند دستخوش تحولاتی پیش‌بینی‌ناپذیر شود. از یک سو، احتمال ازسرگیری گفت‌وگوهای محدود یا تبادل پیام‌های دیپلماتیک میان تهران و برخی پایتخت‌های اروپایی و ایالات متحده مطرح است، اما در سوی دیگر، نگرانی‌ها از احتمال اقدامات تحریک‌آمیز یا حتی تجاوز نظامی مجدد نیز به طور جدی وجود دارد. به بیان دیگر، این بازه کوتاه می‌تواند یا نقطه‌ای برای بازگشت به مسیر تعامل باشد یا آغازی برای مرحله‌ای تازه از تنش و رویارویی مستقیم.
