وزیر اقتصاد در پذیرش استعفای رئیسکل پیشین و تعیین سرپرست صلاحیت قانونی دارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس اصل حقوقی «صلاحیت موازی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی که اختیار صدور حکم رئیس کل را دارد، در پذیرش استعفای رئیسکل پیشین و تعیین سرپرست نیز صلاحیت قانونی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: انتصاب موسی رضائی در بیمه مرکزی و محسن سیفی کفشگری مدیرعامل بانک ملی ایران کاملاً منطبق با قوانین و مقررات بوده است.
محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به انتصابات اخیر در دستگاههای تابعه این وزارتخانه و مبانی حقوقی آن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری (اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۶۰)، انتصاب رئیسکل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران انجام میشود. همچنین طبق ماده ۲۳ همان قانون، در غیاب رئیسکل، قائممقام وی دارای تمامی اختیارات قانونی است.
وی ادامه داد: در زمان صدور حکم سرپرستی موسی رضائی برای بیمه مرکزی، به دلیل استعفای قائممقام رئیسکل و نبود فرد جایگزین، امکان اعمال سازوکار ماده ۲۳ وجود نداشت؛ بنابراین وزیر اقتصاد با هماهنگی هیأت دولت (رئیسجمهور) و در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود به منظور (تمشیت امور اداری)، حکم سرپرستی را صادر کرده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بیمه مرکزی طبق ماده یک قانون تأسیس خود، به منظور اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمهای و به صورت شرکت سهامی تأسیس شده و مسئولیت و صلاحیت حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به آن کاملاً روشن است.
وی یادآور شد: بر اساس اصل حقوقی «صلاحیت موازی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی که اختیار صدور حکم رئیس کل را دارد، در پذیرش استعفای رئیسکل پیشین و تعیین سرپرست نیز صلاحیت قانونی دارد. همچنین طبق ماده ۲۰ قانون، هرچند رئیسکل و قائممقام بیمه مرکزی برای مدت چهار سال منصوب میشوند، این قید مدت، حق قانونی عزل یا تعیین جانشین توسط مقام صادرکننده حکم را سلب نمیکند.
دشتی اردکانی در مورد بانک ملی ایران نیز اظهار کرد: طبق ماده ۸ اساسنامه بانک ملی، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین مستند به بند ۱۱-۵ ماده ۱۱ اساسنامه آن بانک، صدور احکام مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صلاحیت وی قرار دارد.
وی افزود: وزیر اقتصاد پس از احراز صلاحیتهای حرفهای محسن سیفی کفشگری، ابتدا حکم سرپرستی و سپس حکم مدیرعاملی او را صادر کرده است. این فرآیند کاملاً با مواد ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، قوانین و مقررات موضوعه است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: انتصابات اخیر در بیمه مرکزی و بانک ملی با رعایت دقیق قوانین، مقررات و اصول حقوق اداری انجام شده است.
