بررسی CFT؛ تکرار یک مناقشه بی‌ثمر
حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مشهد گفت: مجلس شورای اسلامی روز سه‌‌شنبه (۲۲ مهر) با قید فوریت درباره CFT اظهار‌نظر خواهد کرد.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مشهد گفت: مجلس شورای اسلامی روز سه‌‌شنبه (۲۲ مهر) با قید فوریت درباره CFT اظهار‌نظر خواهد کرد. موضوع «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر‌اساس قانون اساسی به منزله تصمیم نهایی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، بار دیگر به صحن مجلس شورای اسلامی بازگشته است.
این بازگشت اما نه صرفا تکرار یک موضوع حقوقی، بلکه نمود آشکار تلاقی دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد در درون نظام تصمیم‌گیری کشور است؛ کشمکشی که بیش از هر چیز بر سر نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران با معاهده‌ها و نهادهای بین‌المللی شکل گرفته است. در این میان، اعلام تصمیم مجلس برای بررسی مجدد CFT با قید فوریت، با وجود محدودیت‌های قانونی و جایگاه قطعی مجمع تشخیص، نمایانگر عمق شکاف‌ها و تردیدهایی است که در بخشی از نخبگان سیاسی وجود دارد. این در حالی است که تجربه پرونده‌های مشابه از‌جمله پالرمو نشان داده تلاش برای مانع‌تراشی در مسیر تصویب و ابلاغ چنین معاهداتی، تأثیر عملی درخور توجهی نداشته و تنها هزینه‌های سیاسی و زمانی را به نظام تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، نگاه منتقدان به تصویب CFT، نه صرفا بر پایه نقدهای فنی و کارشناسی، بلکه در زمینه نگرانی‌های عمیق‌تر درباره مصالح ملی و شرایط پیچیده تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی است. این تقابل دیدگاه‌ها، مجلس را در وضعیتی قرار داده که بررسی مجدد موضوع، بیش از آنکه گره‌گشای مشکلات باشد، می‌تواند عرصه‌ای برای نمایش اختلافات سیاسی و نمادین باشد؛ اختلافاتی که نه‌تنها روند اجرائی معاهده را متوقف نمی‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی نیز بر بدنه تصمیم‌گیری و انسجام نهادهای حاکمیتی وارد می‌آورد.
به هر حال طبق گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی در این جلسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید شأن والای خود را حفظ و پاسداری کند؛ تصویب CFT در این شرایط نه متناسب با شرایط بین‌المللی است و نه با شرایط داخلی سازگار است. او همچنین گفت: «امروز دشمن به دنبال ایجاد چالش بین مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان منتخبان رهبری عزیز و مجلس شورای به‌عنوان منتخبان مردم است؛ باید از این احساس با تدبیر پرهیز کرد». البته پیش از این هم عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح به‌تازگی با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
«علیرضا سلیمی»، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از «تودیع اسناد CFT» در مجلس خبر داد. او اظهار کرد: «این طرح به‌تازگی با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است و به‌ویژه «شرطی‌بودن» آن جای پرسش و بحث جدی دارد». عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور اصلی این طرح که «تودیع اسناد» است، توضیح داد: «دولت موظف است اسناد مشخصی را به نهاد یا کشورهای طرف مقابل ارائه دهد. این طرح دقیقا برای جلوگیری از این امر طراحی شده است؛ چرا‌که خروجی ملموس و سود واقعی این اقدام برای کشور همچنان مبهم مانده است». سلیمی در تشریح دلایل این ابهام بیان کرد: «در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و مسائلی مانند «اسنپ‌بک»، این پرسش اساسی مطرح است که چنین تعهدی چه دستاورد عملی و قابل دفاعی برای منافع ملی ایران به همراه خواهد داشت؟ تصویب‌کنندگان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف‌اند به‌وضوح توضیح دهند که «مابازای» این اقدام برای ملت ایران چیست؟».
او در جمع‌بندی موضع خود گفت: «به باور این‌جانب، تودیع اسناد در شرایط حاضر نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات کشور نیست، بلکه ممکن است زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری نیز بشود. این نگرانی وجود دارد که هرگونه تعهد یک‌طرفه، بدون دریافت تضمین‌های متقابل و شفاف، به موقعیت جمهوری اسلامی ایران آسیب بزند».
کشورهای مذاکره‌کننده پس از امضا و تصویب معاهدات باید اسناد تصویب خود را با یکدیگر مبادله کنند. مبادله اسناد تصویب، آخرین مرحله از لازم‌الاجرا‌شدن یک معاهده است. این مرحله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا اگر همه تشریفات تصویب یک معاهده انجام شود ولی اسناد آن به هر علتی بین طرفین یا اطراف مبادله نشود، معاهده لازم‌الاجرا نخواهد شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی پس از تصویب سه‌فوریت، در همان موقع در صحن علنی ارائه و بلافاصله ابلاغ می‌شوند. در طرح سه‌فوریتی اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند تا فورا طرح را از نظر مغایرت‌نداشتن با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
