برای نجات از بی‌آبی این نسخه را اجرا کنید
سخنگوی صنعت آب کشور معتقد است که عدم گفتگو با مردم، غایب بزرگ در مدیریت منابع آب است. ایجاد گفتمان، یک اتفاق بسیار بزرگ است، زیرا مسائل را باید یا با روش‌های آنارشیستی و پرهزینه حل کرد یا با روش‌های نرم و اصولی. روش نرم، دقیقا همین ایجاد گفتمان است.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
پس از سه دهه ناکامی در مهار چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه، اکنون زمان آن رسیده که برای مدیریت منابع آب کشور از ابزارهای قهری به سمت مکانیسم‌های هوشمند و داوطلبانه حرکت کنیم.
دکتر عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، درباره وجود صدها هزار چاه غیرمجاز در کشور می‌گوید: موضوع چاه‌های غیرمجاز یک مسأله اساسی است و هیچ اختلاف نظری درباره لزوم انسداد آن‌ها وجود ندارد اما پرسش این است که طی ۳۰ سال گذشته، ابزار ما برای مقابله با این تخلفات چه بوده؟ این ابزار چنین تعریف شده که کارمند وزارت نیرو، چاه غیرمجاز را شناسایی کند، سپس با اخذ مجوز قضایی و به همراه مأمور نیروی انتظامی به سراغ فرد متخلف برود و به‌صورت قانونی جلوی فعالیت چاه را بگیرد. در حقیقت نقطه آغاز به‌کارگیری قوه قهریه، همان نقطه‌ای است که راهکارهای مهندسی به پایان می‌رسند.
او در ادامه با انتقاد از این رویکرد می‌افزاید: ما هنوز درنیافته‌ایم که نحوه تعامل با شهروندان باید تغییر کند. ضروری است که عرصه اقتصادی را با کمک ابزارهای مالی و اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی کنیم که برای کشاورز به‌صرفه باشد تا چاه خود را مسدود کند و به سراغ معیشت جایگزین برود. سال‌هاست با رویکرد قهری و دستوری تلاش کرده‌ایم چاه‌های غیرمجاز را مدیریت کنیم، اما ذره‌ای موفقیت حاصل نشده است؛ یک چاه بسته می‌شود و بلافاصله در جای دیگری چاه جدیدی حفر می‌شود. چه زمانی قرار است درک کنیم که برخورد صرفا مبتنی بر قوه قهریه با شهروندان نتیجه‌بخش نخواهد بود؟
ابزارهای اقتصادی و اجتماعی
آقای بزرگ‌زاده اعتقاد دارد: عدم گفتگو با مردم، غایب بزرگ در مدیریت منابع آب است. ایجاد گفتمان، یک اتفاق بسیار بزرگ است، زیرا مسائل را باید یا با روش‌های آنارشیستی و پرهزینه حل کرد یا با روش‌های نرم و اصولی. روش نرم، دقیقا همین ایجاد گفتمان است.
هر اقدام اصلاحی، مستلزم یکی از دو رویکرد است، یا توسل به شعارهای تند و اقدامات برهم‌زننده نظم و ایجاد آشوب که افراد عاقل مطلقا به آن توصیه نمی‌کنند یا استفاده از ابزار گفتگو که در هر شرایطی پیشران است. شخصا به عنوان سخنگوی صنعت آب، حدود ۵۰ درصد از وقتم را صرف ایجاد گفتمان و فعالیت رسانه‌ای می‌کنم، زیرا واقعا نیازمند آنیم که آگاهی لازم در جامعه شکل بگیرد.
او تأکید می‌کند: ما باید با هنرمندی، شطرنج اقتصاد را به‌گونه‌ای طراحی و مهره‌چینی کنیم که مردم به‌عنوان بازیگران اقتصادی، هنگام حرکت دادن مهره‌هایشان در مسیری حرکت کنند که برایشان کاملا به‌صرفه باشد تا در حوزه توسعه پایدار، رفتار مسئولانه از خود نشان دهند و کسب‌وکارها را در جهت توسعه پایدار راه‌اندازی کنند، نه این که برای بقا یا کسب سود، ناچار به پارتی‌بازی، انجام رفتارهای غیراخلاقی یا اقدامات غیرمجاز و مخرب در روند توسعه ناپایدار شوند.
در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، ارومیه و کرمان، بیش از ۲۰ سال است که با پدیده چاه‌های غیرمجاز دست‌به‌گریبانیم. طی این مدت، علیرغم برخوردهای قضایی و انتظامی، موفقیت چندانی در مهار تخلفات حاصل نشده و اکنون، حتی کشاورزانی که چاه مجاز دارند نیز با اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز، بحران منابع آب را تشدید کرده‌اند.
در چنین شرایطی، لازم است رویکردی تازه و غیرقهری پیش بگیریم. یکی از پیشنهادهای کارآمد، الگوبرداری از تجربیات جهانی و تدارک طرحی برای آزادسازی داوطلبانه زمین و آب کشاورز است؛ طرحی استوار بر پایه مشوق‌های اقتصادی، نه بر پایه اجبار.
در این الگو، به‌جای اعمال فشار یا مجازات، کشاورز با انگیزه‌های مالی و اقتصادی ترغیب می‌شود تا بخشی از زمین آبی‌اش را آزاد کرده و چاه خود را ببندد. این مشوق‌ها می‌تواند طیفی از امکانات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را شامل شود؛ از تخصیص زمین با کاربری ارزشمندتر گرفته تا تسهیلات مالی، بیمه‌ای و حمایتی.
نکته کلیدی این است که این فرآیند باید کاملا داوطلبانه باشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاست‌های داوطلبانه در مدیریت منابع آب، بسیار اثربخش‌تر از سیاست‌های اجباری هستند.
به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تنها در یک ایالت و طی یک سال، حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب از طریق اجرای برنامه‌های داوطلبانه آزادسازی زمین‌های کشاورزی، صرفه‌جویی شد.
به‌کارگیری چنین طرحی در ایران، ضمن کاهش برداشت‌های غیرمجاز و فشار بر منابع آب زیرزمینی، می‌تواند مسیر گذار از اقتصاد سنتی و ناپایدار کشاورزی را به سمت معیشت پایدار و مدرن روستایی هموار کند؛ مسیری که در آن کشاورز، نه به‌عنوان متخلف، بلکه به‌عنوان شریک توسعه پایدار شناخته می‌شود.
از مجوز تا مسئولیت
دکتر عیسی بزرگ‌زاده با اشاره به ظرفیت بالای بخش ساخت‌وساز در کشور و نقش آن در مصرف منابع آب می‌گوید: فرض کنید فردی در تهران، مشهد یا اصفهان قصد دارد یک مجتمع ۱۰۰ واحدی مسکونی احداث کند. چنین پروژه‌ای به‌طور متوسط حدود نیم لیتر در ثانیه نیاز آبی دارد. این پتانسیل عظیم ساخت‌وساز را نمی‌توان نادیده گرفت، اما می‌توان آن را در مسیر درست هدایت کرد. پیشنهاد ما این است که اجازه ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ، تنها به شرطی داده شود که سرمایه‌گذار بتواند آب موردنیاز خود را تثبیت کند.
او می‌افزاید: برای اثبات تأمین آب، چند روش داوطلبانه و سازنده وجود دارد، سرمایه‌گذاری در استحصال آب باران در مناطقی که بارش سالانه بالای ۲۵۰ میلی‌متر دارند، مشارکت مالی در پروژه‌های بازچرخانی آب از جمله تفکیک لوله‌کشی آب خاکستری و آب سیاه در ساختمان‌ها تا آب سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه پس از تصفیه، مجددا برای سیفون‌ها یا آبیاری استفاده شود، تزریق آب تصفیه‌شده به سفره‌های زیرزمینی برای جبران افت آبخوان‌ها و کاهش خطر فرونشست زمین در شهرهایی مانند تهران.
اما شاید جالب‌ترین روش، راهکاری باشد که به صورت ترکیب از اقتصاد و محیط‌زیست عمل می‌کند. به سازنده گفته می‌شود شما نیم لیتر در ثانیه نیاز آبی دارید، بنابراین اگر در اطراف تهران، ورامین، قلعه‌حسن‌خان یا شهریار، یک چاه کشاورزی را با دبی ۲۵ لیتر در ثانیه خریداری کرده و آن را آزادسازی کنید، یعنی ۵۰ برابر آب موردنیاز خود را به زیست‌بوم بازگردانده‌اید.در این حالت تنها یک‌پنجاهم آن آب برای شما مجاز خواهد بود و ۴۹ برابر آن به سفره‌های زیرزمینی و محیط‌زیست بازمی‌گردد.
جالب اینجاست که این سیاست، تأثیر مالی سنگینی بر پروژه ندارد. اگر قیمت هر واحد مسکونی در تهران مثلا ۱۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ناشی از آزادسازی چاه و تأمین آب کمتر از دو درصد قیمت کل پروژه خواهد بود؛ یعنی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای هر واحد، یعنی رقمی معادل یک فصل تورم مسکن. با چنین مکانیسمی، هم توسعه شهری ادامه می‌یابد و هم منابع آب و محیط‌زیست از زیر فشار خارج می‌شوند.
او یادآوری می‌کند: شهرداری تهران نیز زمانی که در پروژه احداث اتوبان نواب با چالش تملک اراضی مواجه شد، در نهایت با مشارکت مردم توانست مسیر را پیش ببرد، نه با اجبار. این همان تجربه‌ای است که باید در حوزه آب نیز تکرار شود؛ حرکت از تقابل به تعامل.
خودتنظیمی بازار
آقای بزرگ‌زاده می‌گوید: اگر سازوکار اقتصادی را درست طراحی کنیم، بسیاری از مسائل اجتماعی بدون دخالت مستقیم دولت حل می‌شوند. امروز در کشور، نمونه‌های متعددی از این نوع تنظیم هوشمند وجود دارد. به‌عنوان مثال، نظام توزیع مواد غذایی، پوشاک یا دارو را نگاه کنید، دولت این بازار را اداره نمی‌کند؛ فقط چارچوب کلان را تنظیم کرده است. در هر محله، فروشنده خودش می‌داند چه مقدار نان، شیر یا کالای مصرفی بیاورد. بازار خودتنظیم است، اما دولت نقش ناظر کلان را دارد؛ یعنی فقط می‌داند در انبارهایش چه مقدار گندم یا دارو موجود است و مراقب است کمبود یا احتکار ایجاد نشود. دولت صرفا ناظر و سیاست‌گذار است. اگر مردم در چنین اموری نقش فعال دارند، چرا در سایر حوزه‌ها از جمله مدیریت آب، زمین و محیط‌زیست، از ابزارهای اجتماعی و اقتصادی استفاده نکنیم؟
در جامعه، هر روز هزاران توافق، معامله، خرید و فروش، فسخ قرارداد و حتی اختلاف، اتفاق می‌افتد و نظام حقوقی و اقتصادی کشور برای مدیریت همین تعاملات طراحی شده است. اگر این ابزارها را درست تعریف کنیم، می‌توانیم با تکیه بر آن‌ها بسیاری از چالش‌ها را حل کنیم، بی‌آن‌که دولت، درگیر تصدی‌گری شود. باید بین وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری تفکیک قائل شویم؛ دولت فقط باید حاکمیت و نظارت کلان را انجام دهد و تصدی‌گری را به جامعه واگذار کند.
بزرگ‌زاده در پایان با اشاره به تجربه جهانی می‌گوید: در بسیاری از کشورها این تفکیک انجام شده است. برای مثال، در فرانسه از سال ۱۹۷۰ میلادی، بخش عمده‌ای از مدیریت آب به بخش خصوصی واگذار شده، اما نهاد حاکمیتی همچنان نقش نظارت و سیاست‌گذاری را حفظ کرده است.
حتی در آنجا بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری هم مشارکت دارد. در ایران نیز چنین امکانی وجود دارد؛ قانون‌گذاری منحصر به دولت یا مجلس نیست. امروز شوراهای شهر، اتاق‌های اصناف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای عالی امنیت ملی نیز در محدوده مأموریت خود، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که از نظر حقوقی در حکم قانون هستند. این یعنی حکمرانی، فقط در دست دولت نیست؛ بلکه شبکه‌ای از نهادها و مردم باید در آن نقش‌آفرینی کنند.
