روایت سقوط اعتماد ،سرمایه و نوآوری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تحت مدیریت محمدرضا فرزین، در چند سال اخیر با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده در حوزه‌های مختلف، مسیر توسعه و رشد اقتصاد کشور را مسدود کرده است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تحت مدیریت محمدرضا فرزین، در چند سال اخیر با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده در حوزه‌های مختلف، مسیر توسعه و رشد اقتصاد کشور را مسدود کرده است. این سیاست‌ها فقط بخش‌های سنتی کشور را درگیر نکرده و حتی تأثیر منفی بر فعالیت یک کسب‌وکار خانگی داشته که در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، فضای آنلاین به تنها محل درآمد اندکش تبدیل شده است. سیاست‌های این روزهای بانک مرکزی، مخصوصا در بازار ارز نه‌تنها نتوانسته باعث جلوگیری از صعود لحظه‌ای قیمت ارز در بازار شود، بلکه بخش خصوصی، نوآوری و اعتماد عمومی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. این سیاست‌های بانک مرکزی آن‌قدر وضعیت بازار و اقتصاد کشور را به هم ریخته است که صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده است؛ فارغ از اینکه تا چه حد وزارت اقتصاد در این شرایط نابسامان مسئول است.
در‌این‌بین سیاست‌ها و فشارهای بانک مرکزی به فعالان اقتصاد دیجیتال بیش از گذشته دنبال می‌شود؛ فعالانی که حداقل در یک دهه اخیر با وجود تورم، فشارهای خارجی مانند تحریم و فشارهای داخلی از محدودیت روی اینترنت و فیلترینگ تا مهاجرت اجباری کارآفرینان، توانسته‌اند سهمی پررنگ در اندک رشد اقتصادی کشور داشته باشند. کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی در چند سال اخیر در حوزه دیجیتال را آسیب زا و ناعادلانه می‌دانند. از ایجاد محدودیت خرید رمزارزها و سقف موجودی کیف‌پول‌ها گرفته تا قوانین دستوپاگیر برای پرداخت‌یارها، صرافی‌های رمزارز و پلتفرمهای طلای آنلاین، سیاست‌های بانک مرکزی در بیشتر موارد بیش از آنکه مدیریت بازار را بهبود دهد، توسعه و نوآوری را مهار کرده است. در‌این‌بین فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فقط به سیاست‌های بانک مرکزی که مانع توسعه و نوآوری کسب‌وکارهای آنلاین شده، نمره منفی نمی‌دهند، بلکه اعلام میکنند محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در کنار ایجاد مقررات دستوپاگیر برای این کسبوکارها، رفتارهایی به گفته آنها «زننده» با نمایندگان فعالان اقتصاد دیجیتال در جلساتی دارد که قرار است برای آنها تصمیم‌گیری کند.
اقتصاد دیجیتال در تنگنا
در سال‌های اخیر که سیاست‌های غیراصولی و غیرکارشناسانه در بدنه وزارت اقتصاد باعث ایجاد تورم افسارگسیخته و رشد منفی اقتصادی شده است، تنها بخشی که توانسته چراغ رشد اقتصادی کشور را روشن نگه دارد، اقتصاد دیجیتال کشور بوده است. در روزهای سختی مانند شیوع ویروس کرونا و بسته‌شدن بسیاری از کسبوکارها و بیکاری صدها نفر، این بخش اقتصاد دیجیتال کشور بود که همچنان به رشد خود ادامه می‌داد. با این حال موانع بسیار از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی باعث شده حالا هم این بخش که نوآوری را به اقتصاد کشور آورده، به نفس‌نفس بیفتد. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، شهریور‌ماه در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده بود که در‌حال‌حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور فقط حدود ۴.۹ درصد است. به گفته او فاصله ایران با میانگین جهانی با حدود ۱۵ درصد، همچنان زیاد است: «این همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد یعنی بیش از دو برابر امروز برسد»، اما واقعیت این است که به باور کارشناسان موانع و چالش‌هایی که دستگاه‌های مختلف دولتی برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد میکنند، باعث می‌شود رسیدن به این سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ دور از انتظار باشد. از جمله دستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر و مخصوصا یک سال اخیر بیشترین محدودیت و چالش را برای فعالان اقتصاد دیجیتال اعمال کرده است، بانک مرکزی است. سیاست‌های ارزی و بلاتکلیفی بانک مرکزی در این زمینه باعث شده بسیاری از پلتفرمهای خرید‌و‌فروش کالا دچار آسیب شوند. حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شده این شرکت بزرگ اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مانند دیگر فعالان بازار برای واردات کالا با مشکلات مختلفی مواجه شوند. او با بیان اینکه سیاست‌های تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت و معدن بیشتر از همه روی توسعه این کسب‌وکار تأثیر منفی گذاشته است، اما تأکید می‌کند که چالش‌های این پلتفرم با بانک مرکزی مانند همان چالش‌هایی است که در سطح کلان همه کسبوکارها از آن تأثیر می‌گیرند. او در توضیح این تأثیرات به «شرق» می‌گوید: «وقتی نرخ ارز بی‌رویه بالا می‌رود، قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. بالا‌رفتن قیمت کالا باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و وقتی قدرت خرید پایین بیاید، طبیعی است که ما به عنوان عرضه‌کننده و خرده‌فروش کالا، کمتر می‌توانیم بفروشیم؛ یعنی به همین شکل بر روند کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد». سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین را با چالش مواجه کرده که در نگاه اول گمان می‌رود این سیاست‌ها تأثیری روی آنها نمی‌گذارد. برای نمونه قادر صادقی، مدیرعامل رای‌چت که یک پلتفرم گفت‌وگوی آنلاین و ارتباط با مشتریان است، اعلام می‌کند که سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه باعث تضعیف کسب‌وکار آنها شده است. او درمورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تأثیرش روی این کسب‌وکار آنلاین به «شرق» می‌گوید: ««سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بیش از آنکه توسعه‌محور باشد، رویکردی کنترلی داشته است. کنترل نرخ ارز شاید در کوتاه‌مدت ثباتی نسبی ایجاد کند، اما برای کسب‌وکارهای آنلاین نتیجه‌اش افزایش نبود قطعیت و کاهش توان برنامه‌ریزی است». آن‌طور که او اعلام می‌کند، بسیاری از استارتاپ‌ها برای سرویس‌های ابری، ابزارهای بین‌المللی و پرداخت‌های خارجی به ارز نیاز دارند. به گفته او با نوسان‌های شدید یا سیاست‌های مقطعی، هزینه این بخش‌ها چند برابر می‌شود و تیم‌ها ناچارند به‌جای تمرکز بر محصول و نوآوری، درگیر مسائل ارزی شوند. او تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز نیمایی و محدودیت‌های بانکی، فشار مستقیمی بر استارتاپ‌های فناوری‌محور وارد کرده است. به باور او این مسئله نه‌تنها مانع رشد، بلکه یکی از دلایل جدی مهاجرت نیروی انسانی متخصص در اکوسیستم استارتاپی ایران شده است.
او آسیب‌های اصلی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را به چند بخش تقسیم می‌کند که شامل:
- افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به فناوری‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی
- کاهش اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
- و مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف سرمایه انسانی کشور می‌شود.
صادقی معتقد است که بانک مرکزی هنوز تصویر دقیقی از اقتصاد دیجیتال ندارد و همین باعث شده چنین تصمیمات آسیب‌زننده‌ای را برای اقتصاد کشور بگیرد. او در این زمینه می‌گوید: «تصمیم‌سازی بدون داده و گفت‌وگو با فعالان این حوزه، باعث می‌شود سیاست‌ها در تضاد با منطق رشد فناوری قرار گیرند. به باور من، مهم‌ترین گام، طراحی یک سیاست ارزی شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوش مصنوعی است. در جهانی که هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به زیرساخت اصلی رقابت است، بی‌توجهی به دسترسی فناورانه و تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، ایران را از مسیر رقابت منطق‌های دور می‌کند».
سیاست‌هایی برای رقابت با بخش خصوصی
برخی دیگر از فعالان اقتصاد دیجیتال سیاست‌های بانک مرکزی روی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را منفعت‌طلبانه، آسیب‌زننده و تلاش برای رقابت با بخش خصوصی توصیف میکنند. به باور آنها در هرجا که پلتفرمی توانسته با نوآوری کسب‌وکاری راه بی‌‌اندازد و از آن سودی کسب کند، بانک مرکزی وارد شده و با در نظر گرفتن مقرارات دستوپاگیر جلوی رشد او را گرفته است. نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، از‌جمله افرادی است که سیاست‌های بانک مرکزی در یک سال اخیر را بر حوزه اقتصاد دیجیتال مخرب ارزیابی می‌کند. او با اشاره به اثرات سیاست‌های بانک مرکزی بر اقتصاد دیجیتال به «شرق» می‌گوید: «برخوردهای این نهاد با بخش‌های مختلف، از جمله پرداخت‌یاری، رمزارز و پلتفرمهای طلا، شکل‌مند و منصفانه نبوده و در برخی موارد آسیب‌زننده بوده است». او با تأیید اینکه سیاست‌های بانک مرکزی روی اقتصاد دیجیتال ویران‌کننده بوده است، توضیح می‌دهد: «می‌توان از واژه «مبارزه» استفاده کرد؛ بانک مرکزی با فیلترها و محدودیت‌ها در ایران به همه حوزه‌ها در زمان‌های مختلف حمله کرده است: به لنتک، پرداخت‌یاری، رمزارز و پلتفرمهای طلا؛ هرجا دستش رسیده، مداخله کرده است». او ادامه می‌دهد: «این برخوردها شکل و محتوای ویران‌کننده داشته، چون هیچ دیسیپلینی رعایت نشده است. قضیه به این شکل نبوده که قانون گذاشته شود و اجرای آن قانون دنبال شود، بلکه اقداماتی انجام شده و بعدا تلاش شده قانونی شوند. محتوای این برخوردها جهت‌دار بوده و در برخی موارد به نظر ما منفعت‌طلبانه بوده، یعنی منفعت بخش‌های خاصی از اقتصاد مد نظر بوده است». او رفتارهای آسیب‌ساز بانک مرکزی را فقط در سیاست‌ها و مقرراتی که در حوزه پولی و مالی اعمال می‌کند، محدود نمی‌داند و اعلام می‌کند مدیران این بانک رفتارهای شخصی نامناسبی هم با فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دارند: «رئیس بانک مرکزی نیز برخوردهای زننده‌ای با فعالان داشته است؛ بدترین مورد مربوط به برخورد با رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است که او را از جلسه‌ای که مرتبط با حوزه فعالیتش بوده، در مجلس بیرون کرده است. متأسفانه مدیران دیگر بانک مرکزی نیز رفتارهای مشابه داشته‌اند و این رفتارهای شخصی نمره بسیار بدی برای نهاد ایجاد کرده است».
نوآوری، قربانی رانت
سیاست‌های بانک مرکزی به‌ویژه در بخش ارزی به باور برخی فعالان نوآوری قربانی رانت و اقتصاد رانتی شده است. در همین زمینه محمدحسین قمری، رئیس سابق مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و مؤسس فروشگاه زنجیره‌ای «همسایه»، با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اعلام می‌کند اقتصاد دیجیتال ایران به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در معرض تبعیض سیستماتیک و محدودیت‌های نهادی است و استارتاپ‌ها قربانیان اصلی این رویکرد هستند. قمری تأکید می‌کند سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر در راستای کنترل بازار است تا حمایت از کسب‌وکار. به گفته او، ارز با اولویت تنظیم بازار کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد و هدف آن تقویت تولید و نوآوری نیست: «این رویکرد نه‌تنها حامی کسب‌وکار نیست، بلکه علیه آن عمل می‌کند. نتیجه آن است که تولیدکننده‌ای که دسترسی به ارز ترجیحی ندارد، از میدان رقابت حذف می‌شود. در بسیاری از صنایع، از خوراک دام گرفته تا محصولات های‌تک، واردکننده‌ای که ارز دولتی می‌گیرد، کالا را ارزان‌تر وارد می‌کند و عملا بر تولیدکننده داخلی که با نرخ واقعی کار می‌کند، غلبه دارد». قمری مثال مشخصی از تبعات این سیاست‌ها ارائه می‌دهد: «همکاری با نمایندگی رسمی شیائومی در چین نشان داد که قیمت تمام‌شده یک مدل گوشی برای او گران‌تر از همان مدل در ایران بود، زیرا دیجی‌کالا از ارز ترجیحی استفاده می‌کرد. به گفته او، این ساختار رقابت را نابرابر کرده و در نهایت موجب قاچاق معکوس کالا می‌شود: «کالایی که با ارز ارزان وارد می‌شود، چون در بازار داخل سود محدودی دارد، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند». او بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌های ارزی فعلی، خلاقیت و نوآوری را از استارتاپ‌ها می‌گیرد. او اعلام می‌کند که ارز ترجیحی و سیاست دو‌نرخی، عملا بازار رقابتی را به اقتصاد رانتی تبدیل کرده است: «بسیاری از استارتاپ‌ها ایده دارند، اما نمی‌توانند در بازاری فعالیت کنند که دلالان از رانت ارزی بهره می‌برند. در ظاهر همه وزیران از حمایت از نوآوری سخن می‌گویند، اما در عمل، چون سیاست‌گذار واقعی بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، این شعارها محقق نمی‌شود». از نظر او، بانک مرکزی شناخت نسبی از اقتصاد دیجیتال و فین‌تک‌ها دارد، اما رویکرد رگولاتوری آن قدیمی و متعلق به چهار دهه گذشته است او در این زمینه توضیح می‌دهد: «مدل نظارتی که برای بانک‌ها طراحی شده، حالا همان‌گونه بر استارتاپ‌های مالی نیز تحمیل می‌شود، بدون درک ماهیت پویا و غیرمتمرکز این کسبوکارها. در نتیجه نوآوری در فضای مالی کشور به‌جای تشویق، در پیچ‌وخم مجوزها و محدودیت‌ها گرفتار می‌شود». قمری راهکار خود برای اصلاح سیاست ارزی کشور را روشن می‌داند: یارانه‌ها و رانت‌های ارزی باید مستقیم به مردم و مصرف‌کننده نهایی داده شود، نه به واردکنندگان یا تولیدکنندگان خاص. او می‌گوید: «اگر قدرت خرید مردم تقویت شود، خودِ بازار تصمیم می‌گیرد که چه کالایی بخرد؛ کالای وارداتی با نرخ آزاد یا تولید داخلی با قیمت متفاوت. دخالت‌های گمرکی و تعرفه‌ای، این توازن را به هم می‌زند و سود در حلقه‌های غیرمولد انباشته می‌شود».
سرمایه‌گذار را فراری بده
در ماه‌های اخیر، بسیاری از فعالان اکوسیستم نوآوری این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا سیاست‌های کنترل نقدینگی و محدودیت‌های تراکنش بانکی، به کاهش دسترسی استارتاپ‌ها به منابع مالی و اختلال در جریان نقدی آنها منجر شده است. مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری اعتبار تابان، در گفت‌وگو با «شرق» پاسخ این پرسش را مثبت می‌داند و تأکید می‌کند که علت این مسئله نه نیت سیاست‌گذار، بلکه «نحوه اجرا» و «عدم‌تفکیک میان بخش‌های پرریسک و مولد» در سیاست‌های پولی است. رباطی توضیح می‌دهد: «زمانی که بانک مرکزی برای مهار تورم یا کنترل خلق نقدینگی، سقف‌هایی بر تراکنش‌های روزانه، تسویه‌ها و حساب‌های تجاری وضع می‌کند، این محدودیت‌ها در سطح کلان قابل فهم است، اما در سطح خرد، برای کسب‌وکارهای دیجیتال، به معنای کاهش سرعت گردش پول و افزایش نیاز به سرمایه در گردش است. استارتاپ‌ها که پیش‌تر با دوره وصول وجه کوتاه کار می‌کردند، اکنون ناچارند زمان بازگشت نقد را چند برابر تحمل کنند. این مسئله مستقیم بر جریان نقدی (cash flow) تأثیر می‌گذارد و توان آنها برای رشد یا جذب سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد». او در ادامه خاطرنشان می‌کند که بانک مرکزی دغدغه‌های بحق در کنترل ریسک سیستماتیک، جلوگیری از پول‌شویی و حفظ ثبات مالی دارد؛ اما تمرکز صرف بر کنترل، بدون طراحی سازوکارهای «ریسک‌محور و مرحله‌ای»، می‌تواند به رکود نوآوری منجر شود. رباطی می‌گوید: «هنگامی که مقررات پرداخت، تسویه یا احراز هویت بدون تفکیک میان کسب‌وکارهای خرد، متوسط و بزرگ اعمال می‌شود، هزینه انطباق برای استارتاپ‌ها سر به فلک می‌کشد و مزیت رقابتی آنها از بین می‌رود». این محدودیت‌ها همچنین بر جریان سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیم دارد. رباطی توضیح می‌دهد: «سرمایه‌گذاران خطرپذیر که ذاتا ریسک‌پذیر اما قانون‌گریز نیستند، ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را از حوزه‌هایی با ریسک نظارتی بالا خارج کنند و به بخش‌هایی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر منتقل کنند. نتیجه این امر، کاهش ورود سرمایه جدید و فرار تدریجی نوآوری از کشور است». به گفته او، ادامه این روند نه‌تنها توسعه اکوسیستم استارتاپی را مختل می‌کند، بلکه توان رقابت اقتصاد دیجیتال ایران را در سطح منطقه و جهان تضعیف می‌کند.
پلتفرمهای طلا در بند محدودیت
از جمله بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال که در یک سال اخیر با بیشترین محدودیت و چالش از سوی بانک مرکزی همراه شده‌اند، پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا هستند، پلتفرم‌هایی که در روزهای سخت اقتصادی و در زمانی که مردم نمی‌دانند از سرمایه‌های خود چگونه مراقبت کنند به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان تبدیل شده است. بانک مرکزی در یک سال اخیر با رشد فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا و همچنین توجه مردم به آنها، از تمام تلاش خود برای محدودکردن آنها استفاده کرده است. در این بین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای جلوگیری از این مانع‌تراشی‌ها، بهمن سال گذشته «ضوابط صنفی فروش آنلاین طلای آب‌شده» را تدوین کرد و پیشنویس آن را به هیئت مقررات‌زدایی ارسال کرد، اما با گذشت بیش از هفت ماه از این اقدام هنوز تکلیف این ضوابط مشخص نشده است. در واقع درحالی‌که در ایران اختلاف بین نهادهای دولتی و صنفی و دخالت بانک مرکزی در پیشنویس، مسیر توسعه در این بازار را مسدود کرده است، هم‌زمان بازار جهانی «طلای دیجیتال» و راه‌حل‌های مبتنی بر نگهداری فیزیکی و گواهی‌نامه‌ها در حال رشد و استانداردسازی است. احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، یک ماه پیش به «شرق» گفته بود چند ماه گذشته با پیگیری‌های مکرر از هیئت مقررات‌زدایی تلاش کرده هرچه سریع‌تر ضوابط طلا در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، اما برخی نهادها مانند بانک مرکزی، بورس و دادستانی جلوی این روند را گرفته‌اند. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با «شرق» هم می‌گوید بعد از گذشت بیش از شش ماه پیشنویس ضوابط فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا در دولت بلاتکلیف مانده است، چراکه بانک مرکزی می‌خواهد تمام‌قد کنترل و مدیریت این بخش را در دست خود بگیرد، آن‌هم خلاف قانون: «با وجود تدوین و ارسال پیشنویس ضوابط به مراجع ذی‌ربط، هنوز تکلیف مجوزدهی به پلتفرم‌ها مشخص نشده و این امر موجب کاهش اعتماد کاربران شده است». آن‌طور که او می‌گوید، دولت بدون هماهنگی با بخش خصوصی در حال تدوین دستورالعملی است که عملا فضای فعالیت پلتفرمهای آنلاین این حوزه را مبهم و پیچیده می‌کند. او یکی از موارد بحث‌برانگیز را در ضوابطی که دولت به دنبال تصویب آن است، پیشنهاد اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صدور مجوز در این حوزه دانست و تصریح کرد: «کسی که می‌خواهد مجوز پلتفرم آنلاین طلا بگیرد، چرا باید از سمت بانک مرکزی استعلام او صورت بگیرد؟ قرار است در این روند استعلام چه شرایطی گذاشته شود؟ همین حالا هم می‌بینیم که بانک مرکزی که در حوزه‌های نوآوری‌های مالی دخالت کرده، چه پیچیدگی‌ها و موانعی را به وجود آورده است، حالا در این شرایط چرا بانک مرکزی باید کار استعلام درخواست مجوز یک کسب‌وکار در بخش طلا را انجام دهد». الفت‌نسب تأکید می‌کند فروش طلا یک فعالیت صنفی است و بانک مرکزی نباید در فرایند مجوزدهی دخالت کند: «ورود بانک مرکزی به این موضوع بدعتی جدید است که می‌تواند شرایط سخت و دست‌اندازهای تازه‌ای برای کسبوکارها ایجاد کند». الفت‌نسب همچنین به یکی دیگر از سیاست‌های عجیب بانک مرکزی در زمینه تعیین زمان و ساعت کاری برای پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا اشاره می‌کند. در همین زمینه او در توییتی در شبکه ایکس نوشته بود: «بانک مرکزی در ضوابط پیشنهادی غیرقانونی‌اش آورده پلتفرمهای طلا باید ساعت کاری داشته باشند! این یعنی تا چهار بعدازظهر شفافیت، بعدش همه برید سراغ کانال‌های تلگرامی!». به باور او این تصمیم در حالی گرفته شده که ماهیت اقتصاد دیجیتال، فعالیت ۲۴ساعته و بدون محدودیت زمانی و مکانی است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز با این واقعیت فاصله دارد. به گفته او، طولانی‌شدن روند تصویب ضوابط باعث شده برخی پلتفرم‌ها مجوز داشته باشند و برخی دیگر نه و در این میان کاربران نیز در حالت بی‌اعتمادی و انتظار قرار گرفته‌اند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه، نسبت به دخالت دولت در این بازار هشدار می‌دهد: «بانک مرکزی در گذشته هم نشان داده ورودش به حوزه فین‌تک‌ها و پرداخت‌یاری‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. امیدوار بودیم دولت جدید مسیر بهتری طی کند، اما امروز اکوسیستم در شرایط ناامیدی قرار دارد. امیدواریم این وضعیت به‌زودی اصلاح شود».
سیاست‌های یک‌شبه و ازدست‌رفتن اعتماد عمومی
بازار طلا در ایران طی سال‌های اخیر تحولی دیجیتال را تجربه کرده که مرزهای سنتی این حوزه را جابه‌جا کرده است، با این حال سیاست‌های بانک مرکزی به باور مدیران این بخش جلوی نوآوری بیشتر در این بخش را گرفته است. مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که پلتفرم‌ها طلای آنلاین، خرید، فروش و سرمایه‌گذاری روی طلا را برای میلیون‌ها نفر آسان، شفاف و قابل ردیابی کرده‌اند و به ارتقای سواد مالی و جریان نقدینگی در بازار رسمی کمک کرده‌اند. به باور او پیش از این تحول، ورود به بازار طلا محدود به بازیگران بزرگ و خرید فیزیکی بود، اما حالا با فناوری فین‌تک، کاربران خرد نیز می‌توانند دارایی خود را به صورت شفاف مدیریت کنند. با این حال، اعتماد ایجادشده در این بازار به‌سادگی از بین می‌رود. اکرمی به تجربه انسداد ۳۹روزه درگاه‌های بانکی پلتفرمهای طلای آنلاین در جریان جنگ ۱۲روزه و بعد از آن اشاره می‌کند که نشان داد سیاست‌های ناگهانی و غیرشفاف چگونه می‌توانند نقدینگی را قفل کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند. او تأکید دارد بانک مرکزی، مهم‌ترین نهاد تنظیم و نظارت بر بازارهای مالی، باید نقش خود را در چارچوب «تنظیم‌گری هوشمند» تعریف کند؛ نظارت یعنی ایجاد قواعد شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی، نه ورود ناگهانی و تغییر مسیر بازار بدون نقشه روشن. به گفته اکرمی، پلتفرمهای فین‌تکی نه رقیب نظام بانکی‌اند و نه تهدید ثبات مالی، بلکه می‌توانند بازوی کمکی بانک مرکزی در دیجیتالی‌کردن و شفاف‌سازی بازارها باشند. هم‌زمان یکی از مدیران ملی‌گلد با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید که برای رشد پایدار اکوسیستم فین‌تک، نیازمند نظام تنظیم‌گری شفاف، اصولی و بهروز هستیم. او خاطرنشان می‌کند که سرعت تحول صنعت از توان انطباق تنظیم‌گر بیشتر بوده و این فاصله به زیان کسبوکارها و کاربران تمام شده است. برای تداوم نوآوری، تنظیم‌گر باید نقش تسهیل‌گر و همراه رشد را ایفا کند، نه محدودکننده مسیر کسبوکارها.
تلاش برای به حاشیه بردن پلتفرمهای رمز ارز
در کنار پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا، کسب‌وکارهای دیگری که در حوزه اقتصاد دیجیتال با بیشترین فشار و محدودیت روبه‌رو هستند، فعالان رمز ارز هستند. کمتر از یک دهه است که پای رمزارزها به کیف پول کاربران ایرانی باز شده، اما همچنان بانک مرکزی که خود را سیاست‌گذار بازار پولی و مالی می‌داند نه خودش برای این حوزه قوانین شفاف و به‌روزی در نظر گرفته و نه اجازه داده نهادهایی که می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند، وارد میدان شوند. در همین شش ماه گذشته از سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی ضوابط مختلفی را برای فعالان بازار رمز ارز در نظر گرفته و در کنارش از فعالان این بخش هم نظرخواهی کرده تا به قول خودش سیاست‌گذاری یک‌طرفه‌ای انجام ندهد، اما در نهایت همان ضوابط را بدون اضافه‌کردن نظر بخش خصوصی ابلاغ کرده است. برای نمونه ابتدای مهرماه بانک مرکزی دستورالعمل کارگزاران رمزارز را تصویب کرد، اما با وجود مشورت‌خواهی از فعالان این حوزه، موانع و چالش‌ها در این دستورالعمل برای فعالان این بخش باقی است. یا چندی پیش دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» از سوی بانک مرکزی تصویب شد. این سند قرار بود پس از مشورت و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی نهایی شود، اما فعالان فین‌تک و رمزارز معتقدند ایرادهای فنی و اجرائی در این دستورالعمل همچنان پابرجاست. فعالان معتقدند بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش خصوصی می‌تواند آینده این صنعت را در وضعیتی نامطمئن قرار دهد. با وجود تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت کسب‌وکارهای رمز ارزی، این فعالان تلاش کرده‌اند در چارچوب قوانین و چارچوب‌های فعلی، فعالیت شفافی داشته باشند و فضایی قابل اعتماد برای کاربران ایرانی در راستای انجام معاملات رمز ارزی ایجاد کنند. به گفته بردیا سید احمدنیا، رئیس کمیسیون رمز ارز انجمن فین‌تک ایران، محدودیت‌های بانک مرکزی تاکنون نتوانسته رشد و توسعه فعالان رمز ارزی را متوقف کند و فقط باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی شده است. او در این مورد به «شرق» می‌گوید: «محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده، اگرچه منجر به توقف کامل رشد و توسعه ما نشده است، اما موجب شده بخشی از بازار به سمت بازارهای زیرزمینی یا خارج از کشور سوق پیدا کند. در واقع، شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی و در چارچوب قوانین کشور فعالیت میکنند، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که باعث می‌شود بازیگران غیررسمی از این فضا سوءاستفاده کنند». او با اشار به مثالی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی بر تراکنش‌ها یا ابزارهای پرداخت اعمال می‌کند، پلتفرمهای خارجی یا غیررسمی با تبلیغات فریبنده به کاربران اعلام میکنند که فعالیت در آنها «نامحدود» است؛ برای نمونه، کاربر را تشویق میکنند بدون محدودیت تتر خریداری کند یا تراکنش‌های رمز ارزی انجام دهد. این در حالی است که در صورت بروز مشکل (مانند کلاهبرداری در تلگرام یا وب‌سایت‌های خارجی) کاربر هیچ امکانی برای پیگیری قانونی از طریق نهادهای قضائی داخلی ندارد». به گفته احمدنیا از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، با بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت، تنها مسیر شفاف ورود پول ریالی به این حوزه از بین رفته است. به باور او، در حالی که پلتفرمهای داخلی از این محدودیت‌ها آسیب می‌بینند، برخی پلتفرمهای خارجی همچنان از مسیرهای غیرشفاف استفاده کرده و حتی در حال رقابت مستقیم با شرکت‌های داخلی هستند. در نتیجه به اعتقاد او، می‌توان گفت رویکرد فعلی بانک مرکزی باعث کوچک‌ترشدن فضای بومی و رشد فضای غیر‌بومی شده؛ فضایی که ممکن است شامل بازیگران زیرزمینی یا پلتفرمهای خارجی باشد. احمدنیا در ادامه درباره پیشنویس ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارزها توضیح می‌دهد: «این ضوابط، متأسفانه با واقعیت‌های بازار جهانی رمزارزها همخوانی چندانی ندارد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، تنظیم‌گری این حوزه به‌صورت فرانهادی انجام می‌شود، یعنی بانک مرکزی یکی از نهادهای ناظر است، اما در کنار آن، سازمان بورس، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط نیز در قالب یک ارگان مشترک، مسئولیت رگولاتوری را بر عهده دارند». براساس گفته‌های او، در ایران برعکس تمام دنیا مسئولیت نظارت بر فعالان رمزارز به‌طور کامل برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، در حالی که حوزه رمزارزها ذاتا با دیدگاه و وظایف بانک مرکزی تضاد منافع دارد. به گفته احمدنیا به همین دلیل، ممکن است محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، یک‌سویه و سخت‌گیرانه‌تر از حد لازم باشد و مانع توسعه واقعی این صنعت در کشور شود.
محدودیت به جای تسهیل کار
برخی کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند با تغییر قانون بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی این نهاد، فشار بر فعالان حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصادی شدت گرفته و بسیاری از شرکت‌ها و پلتفرم‌ها اکنون مجبور به دریافت مجوز مستقیم از بانک مرکزی هستند. فعالان این حوزه معتقدند رویکرد فعلی به جای تسهیل محیط کسب‌وکار، محدودیت و سردرگمی ایجاد می‌کند. رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در این مورد می‌گوید: «بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته، با استناد به تغییرات قانونی و تقویت اختیارات نظارتی خود، بر کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصادی سخت‌گیری کرده است. پیش از این، بسیاری از کسبوکارها، مانند صرافی‌ها، شرکت‌های پرداخت، فروشگاه‌سازها،
PSPها، لیزینگ‌ها، پلتفرمهای طلا و فعالان حوزه رمزارز و کریپتو از طریق اتحادیه‌ها یا انجمن‌های تخصصی خود مجوز فعالیت دریافت می‌کردند، اما اکنون همه این نهادها ملزم به دریافت مجوز مستقیم از بانک مرکزی شده‌اند». او معتقد است این رویکرد باعث شده بانک مرکزی به جای دعوت از فعالان برای ارائه راهکار و تعامل، صرفا اجرای دستورات خود را انتظار داشته باشد. به گفته او محدودیت‌هایی همچون سقف ۵۰۰۰ تتر برای خرید و فروش سالانه، نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که محیط کسب‌وکار دیجیتال را محدود می‌کند و فرصت نوآوری را کاهش می‌دهد. او همچنین به برخوردهای قهر‌آمیز بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک نمونه اخیر از این سخت‌گیری‌ها در جلسه‌ای در مجلس رخ داد؛ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در صورتی که فرد مشخصی در حوزه اقتصاد دیجیتال حضور داشته باشد، وی شخصا آن فرد را قبول ندارد و نقش نمایندگی این حوزه را نمی‌پذیرد. این اقدام نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بانک مرکزی به جای همکاری و گفت‌وگو با فعالان، رویکرد کنترل و محدودسازی را در پیش گرفته است».
به گفته او چنین سیاست‌هایی اگرچه از منظر کنترل و نظارت قابل توجیه است، اما در بلندمدت می‌تواند توسعه بازار دیجیتال و نوآوری در اقتصاد کشور را محدود کند و فشار بیشتری بر کسب‌وکارهای نوپا وارد کند.
درخواست‌هایی که بیش از پیش عجیب و غریب می‌شوند
در کنار سیاست‌هایی که بانک مرکزی در قالب دستورالعمل و ضوابط به شکل سند قانونی در‌می‌آورد، ایده‌هایی هم دارد که فعالان از آن به‌عنوان خواسته‌های «عجیب و غریب» بانک مرکزی یاد میکنند. اوایل مهرماه در رویداد بررسی قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه اقتصاد دیجیتال، سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر، با اعلام اینکه بانک مرکزی درخواست‌های عجیب و غریبی از فعالان رمزارزی دارد، اعلام کرد که برای نمونه یک بار یکی از مدیران این نهاد نظارتی به آنها گفته جلوی نوسان «بیت‌کوین» را بگیرند یا از آنها خواسته ارائه رمزارز «تتر» را از پلتفرم خود حذف کنند. مدیرعامل آبان‌تتر با انتقاد از رویکرد نظارتی اخیر بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید سیاست‌های نامشخص و تغییرپذیر این نهاد، موجب عقب‌ماندن توسعه و کاهش سرعت نوآوری در بازار رمزارزها شده است. او با اشاره به اثرات سیاست‌های اخیر بانک مرکزی بر کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز می‌گوید: «در مجموع، رویکرد نظارتی اخیر بانک مرکزی بیش از آنکه فرصت ایجاد کند، مانع به وجود آورده است. انتشار پیش‌نویس‌ها و اعلام مقررات نامشخص یا تغییرپذیر، باعث افزایش عدم قطعیت شده و وقتی قواعد بازی مشخص نباشد، سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، جذب نیرو و راه‌اندازی خدمات جدید به تعویق می‌افتد». او ادامه می‌دهد: «این فضای نامطمئن نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی را افزایش و سرعت نوآوری را کاهش می‌دهد، بلکه بر رفتار مشتریان و سرمایه‌گذاران نیز اثر منفی می‌گذارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در چنین فضایی دارایی خود را در معرض ریسک قرار ندهند و فعالان باقی‌مانده نیز با نگرانی نسبت به تصمیم‌های آینده سیاست‌گذار به فعالیت خود ادامه می‌دهند». حمزه‌ای با تأکید بر حمایت از شفافیت و تدوین قواعد روشن تأکید می‌کند: «شفافیت برای ایجاد اعتماد کاربران ضروری است، اما نگرانی ما از نحوه و سرعت اجرای مقررات است. اگر روند اجرا به شکلی باشد که بازیگران نوآور و توانمند را حذف کند، نتیجه آن رشد بازارهای غیررسمی و زیرزمینی خواهد بود. بهترین مسیر، همکاری و مشاوره عمومی با فعالان اکوسیستم و ارائه مهلت‌های منطقی برای انطباق است تا هم ریسک‌ها کنترل شود و هم توسعه سالم ادامه یابد».
مدیرعامل آبان‌تتر درباره میزان همخوانی ضوابط اخیر بانک مرکزی با واقعیت‌های بازار و استانداردهای جهانی نیز می‌گوید: «هدف‌گذاری‌های کلان مانند شفافیت، مقابله با پول‌شویی و محافظت از مصرف‌کننده در ذات خود درست است و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم. اما آنچه در برخی پیش‌نویس‌ها دیده می‌شود، از‌جمله الزام سرمایه حداقلی بالا، تقسیم‌بندی سخت‌گیرانه کارگزاران و ممنوعیت فوری برخی خدمات، با الگوهای جهانی همخوان نیست». براساس توضیحات او، برخی پیشنهادها مانند تعیین دامنه نوسان، ثابت نگه‌داشتن قیمت تتر یا محدودکردن معاملات به ساعات خاص، از نظر فنی و عملیاتی ممکن نیست و با ماهیت آزاد و غیرمتمرکز این بازار مغایرت دارد. او تأکید می‌کند که در بازارهای پیشرفته، تنظیم‌کنندگان ابتدا چارچوب‌های انعطاف‌پذیر و آزمایشی را پیاده‌سازی میکنند و سپس براساس تجربه، مقررات تکمیلی را تدوین میکنند: «اجرای ناگهانی محدودیت‌های شدید تنها باعث خروج بازیگران شفاف و گسترش بازارهای زیرزمینی می‌شود که نتیجه آن دقیقا برخلاف اهداف بانک مرکزی خواهد بود». به باور او در دنیا نهادهای تنظیم‌گر موفق توانسته‌اند بین دو هدف متضاد، یعنی حفاظت مالی و حمایت از نوآوری تعادل برقرار کنند. او تأکید می‌کند ضوابطی که نوآوری را به‌کلی محدود کند، در بلندمدت توان رقابتی کشور را تضعیف می‌کند و اصلی‌ترین آسیب آن متوجه سرمایه‌گذاران، فعالان بازار و در نهایت اقتصاد ملی خواهد بود.
زخم‌خوردگان قدیمی
اگرچه این روزها محدودیت‌های بانک مرکزی برای پلتفرمهای آنلاین طلا و رمزارزها بیشتر خودنمایی می‌کند، اما سبقه ورود محدودکننده بانک مرکزی به صنعت فین‌تک به زمان شکل‌گیری «پرداخت‌یارها» در دهه ۹۰ باز می‌گردد. زمانی که هر فعالیت آنها که به مذاق بانک مرکزی خوش نمی‌آمد یا وب‌سایت پلتفرم فیلتر می‌شد یا مدیرانش به نهادهای نظارتی فراخوانده می‌شدند. وضعیت هم حالا به جایی رسیده که وقتی با برخی از فعالان این حوزه تماس می‌گیری تا در مورد سیاست‌های بانک مرکزی در مورد «پرداخت‌یارها» بپرسی، بسیاری از آنها از ترس رفتن نام کسب‌وکارشان در لیست سیاه بانک مرکزی اعلام میکنند تمایلی به صحبت ندارند و آن دسته‌ای هم که حاضر به مصاحبه می‌شوند، سعی میکنند با احتیاط صحبت کنند.
اواخر شهریور، بانک مرکزی پیشنویس «ضوابط اجرائی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» را منتشر کرد تا از صاحبان کسب‌وکار در این حوزه و کارشناسان در این مورد نظرخواهی کند. فعالان پرداخت‌یار نظرات متفاوتی در مورد این پیشنویس دارند.
مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، معتقد است صنعت پرداخت‌یاری در مقطعی حساس از مسیر تحول خود قرار گرفته؛ دوره‌ای که به گفته او، می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه برای توسعه این صنعت و خدمات وابسته به آن باشد. فاطمیان بر این باور است که چند سال گذشته برای فعالان این حوزه، با چالش‌های جدی در تعامل با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور همراه بوده است؛ چالش‌هایی که نه‌تنها حل‌نشده باقی مانده‌اند، بلکه در نهایت به بحرانی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی انجامیده‌اند.
او با اشاره به اینکه بخش خصوصی در سال‌های اخیر خدماتی توسعه داده که حذف آنها دیگر ممکن نیست، به «شرق» توضیح می‌دهد این خدمات بخش مهمی از درآمد شرکت‌های پرداخت‌یاری را تشکیل داده‌اند. در مقابل، رگولاتور نیز دغدغه‌هایی همچون مبارزه با پول‌شویی و شفافیت تراکنش‌ها را دنبال کرده است؛ دغدغه‌هایی که گاهی در تضاد با منافع توسعه‌محور بخش خصوصی قرار گرفته‌اند.
به باور فاطمیان، اکنون با به رسمیت شناخته‌شدن پرداخت‌یاران به‌عنوان نهادهای مالی تحت مجوز بانک مرکزی، می‌توان امیدوار بود مسیر تعامل میان این بازیگران و نهاد ناظر شفاف‌تر شود. او می‌گوید در صورت تداوم این روند، احتمالا در سال‌های پیش‌رو شاهد ظهور محصولات تازه‌ای در حوزه پرداخت‌یاری خواهیم بود؛ محصولاتی که توسعه آنها نیازمند نوعی تنظیم‌گری جدید از سوی بانک مرکزی است. به گفته او، در گذشته بانک مرکزی پرداخت‌یارها را صرفا در قالب یک تفاهم‌نامه با شاپرک می‌دید، اما حالا جایگاه آنها را در سطح عملیات بانکی رسمی تعریف می‌کند.
مدیرعامل زیبال با وجود خوش‌بینی به آینده، مسیر پیش‌رو را همچنان پرچالش می‌داند. او معتقد است رسیدن به درک مشترک میان بخش خصوصی و رگولاتور آسان نخواهد بود، اما امید دارد بازار پرداخت‌یاری بتواند در نهایت به جایگاه واقعی خود دست یابد و سهم قابل‌توجهی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند.
فاطمیان همچنین به ضوابط جدید بانک مرکزی اشاره می‌کند و این مقررات را سخت‌گیرانه‌تر از گذشته می‌داند. با این حال، او معتقد است این سخت‌گیری‌ها نتیجه طبیعی تغییر نگاه بانک مرکزی به پرداخت‌یاران است. از نظر او، شرکت‌های بزرگ این حوزه می‌توانند با انطباق بر ضوابط جدید، در دسته‌بندی نوع دوم قرار گیرند، اما در هر صورت همه شرکت‌ها ناچارند برای سازگاری با این قواعد تازه، تغییراتی در ساختار خود ایجاد کنند.
نگرانی اصلی فاطمیان اما متوجه شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌های تازه‌کار است. او می‌گوید این ضوابط برای آنها بیش از حد پیچیده و گاه غیرممکن است و ممکن است ورود کسب‌وکارهای نوپا به بازار پرداخت‌یاری را دشوار کند. از نگاه او، بانک مرکزی باید فرایند ورود را ساده‌تر کند تا زمینه رقابت باقی بماند و انگیزه برای نوآوری از بین نرود. به اعتقاد فاطمیان، اگر چنین نشود، فضای پرداخت‌یاری به سمت انحصار و رکود نوآوری خواهد رفت.
در همین حال، علی امیری، از فعالان باسابقه حوزه فین‌تک و هم‌بنیان‌گذار «زرین‌پال»، در گفت‌وگو با «شرق» با نگاه محتاطانه‌ای به فضای تنظیم‌گری این صنعت صحبت می‌کند. او باور دارد حساسیت نهادهای ناظر نسبت به فین‌تک، پدیده‌ای جهانی است و نه صرفا مختص ایران. به گفته او، در همه کشورها، فین‌تک‌ها با نظارت و کنترل سخت‌گیرانه مواجه‌اند و معمولا روند به این شکل پیش می‌رود که ابتدا نوآوری‌ها شکل می‌گیرند، اما پس از مدتی، محدودیت‌ها یکی‌یکی بر آنها تحمیل می‌شود. از این‌رو، امیری اتفاقات اخیر در ایران را نه غیرمنتظره، بلکه بخشی از همین چرخه همیشگی می‌داند.
او یادآور می‌شود که شرکت‌های پرداختی از همان روزهای نخست، مسیر تازه‌ای را گشودند و با ارائه سرویس‌های متفاوت، توانستند کاربران زیادی را جذب کنند. با این حال، بازار پرداخت در ایران به‌شدت انحصاری است؛ به‌گونه‌ای که از زمان شکل‌گیری PSPها تاکنون، تعداد آنها افزایش نیافته و حتی شمار بانک‌ها نیز از اواسط دهه ۱۳۸۰ تغییری نکرده است. همین ساختار بسته، به اعتقاد او، باعث شده فضای ورود بازیگران جدید عملا از بین برود و نوآوری با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، پرداخت‌یارها به‌تدریج خلأهایی را در بازار شناسایی کردند و توانستند با استفاده از همان فضاهای محدود، بخشی از بازار را در دست بگیرند. امیری البته اذعان دارد همه سرویس‌هایی که در این سال‌ها از سوی پرداخت‌یارها عرضه شد، الزاما درست یا مطلوب نبوده است؛ اما همین تلاش‌ها باعث شد بازار جدیدی شکل بگیرد و نیازهایی پاسخ داده شود که رگولاتور تا آن زمان برای آنها برنامه‌ای نداشت. به باور او، بهتر بود بانک مرکزی به جای تدوین مقررات محدودکننده، چارچوب‌هایی ایجاد می‌کرد که آزادی و انعطاف بیشتری برای نوآوری فراهم کند. امیری در ادامه به آیین‌نامه جدید بانک مرکزی با عنوان «ضوابط اجرائی پرداخت‌یاران» اشاره می‌کند؛ سندی که به گفته او می‌تواند گام مثبتی باشد، به شرط آنکه به‌درستی اجرا شود. سال‌ها فعالیت بدون ضابطه مشخص، به گفته او، فضایی ایجاد کرده بود که در آن برخی شرکت‌ها از نبود چارچوب سوءاستفاده کردند و حالا شرکت‌های سالم نیز تحت تأثیر همان سابقه قرار گرفته‌اند.
به باور امیری، اگر اجرای این دستورالعمل شفاف و عادلانه باشد، می‌تواند نظم تازه‌ای در بازار ایجاد کند؛ اما اگر قرار باشد تنها برخی شرکت‌ها مشمول آن شوند و برخی دیگر نه، بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در صنعت گسترش می‌یابد. او پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم روند فعلی، در دو تا سه سال آینده تنها چند شرکت بزرگ پرداخت در بازار باقی بمانند و بسیاری از پرداخت‌یارهای کوچک به دلیل فشار مقررات و نبود فضای رقابت، از میدان خارج شوند.
او همچنین بر این باور است که متن دستورالعمل بیش از حد سنگین و پیچیده نوشته شده؛ به‌گونه‌ای که گویی قرار است پرداخت‌یارها در سطح PSPها یا حتی بانک‌ها فعالیت کنند، در حالی که ماهیت آنها با این نهادها تفاوت دارد و چنین سخت‌گیری‌هایی ضرورتی ندارد. با این همه، امیری تأکید می‌کند که اگر قرار است این مقررات اجرا شود، باید اجرای آن بی‌طرفانه و یکسان برای همه باشد.
در همین زمینه مهدی عبادی، مدیرعامل شرکت «وندار»، در ارزیابی تازه خود از رویکرد جدید بانک مرکزی نسبت به پرداخت‌یارها، لحن مثبتی دارد. او در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که پس از سال‌ها ابهام، بالاخره نهاد ناظر در مسیر قانون‌گذاری این حوزه گام‌های مؤثری برداشته است. به گفته او، رویکرد اخیر بانک مرکزی نه‌تنها محدودکننده نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
عبادی توضیح می‌دهد که در سال‌های گذشته، فعالان فین‌تک همواره از موانع و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مسیر رشد و نوآوری ایجاد کرده بود، گلایه داشتند، اما حالا می‌توان از تغییر رویکرد سخن گفت. او مصوبه جدید بانک مرکزی با عنوان «ضوابط اجرائی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» را نشانه‌ای از این تغییر می‌داند؛ مصوبه‌ای که به گفته او، فضای فعالیت را تا حد زیادی روشن‌تر کرده و چارچوب‌های لازم برای ادامه کار بازیگران را مشخص‌تر می‌کند.
در عین حال، عبادی یادآور می‌شود که هنوز نسخه نهایی این مصوبه منتشر نشده و نقدهایی درباره برخی بندهای آن باقی است. به گفته او، شرکت وندار نیز در پاسخ به دعوت بانک مرکزی، سندی ۹صفحه‌ای از پیشنهادها و اصلاحات مدنظر خود را ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این نقدها، مربوط به میزان سرمایه ثبتی تعیین‌شده برای پرداخت‌یارهای نوع دو است؛ عددی معادل صد میلیارد تومان که عبادی آن را بیش از نیاز واقعی بازار می‌داند. او توضیح می‌دهد: «با توجه به اندازه بازار، چنین سرمایه‌ای ضرورتی ندارد. پیشنهاد ما این بود که سرمایه ثبتی به ۵۰ میلیارد تومان کاهش یابد تا شرکت‌های بیشتری امکان ورود به بازار را پیدا کنند».
عبادی همچنین به موضوع سهامداری اشاره می‌کند و از اصلاح یکی از بندهای بحث‌برانگیز مصوبه خبر می‌دهد. در نسخه اولیه، سقف سهامداری هر شخص حقیقی یا حقوقی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود؛ محدودیتی که به گفته او، با بازخورد فعالان صنعت تغییر کرده و اکنون به ۳۵ درصد افزایش یافته است. او این تغییر را نشانه‌ای از توجه بانک مرکزی به نظرات فعالان صنعت می‌داند.
مدیرعامل وندار در جمع‌بندی نگاه خود تأکید می‌کند که با وجود برخی نکات قابل اصلاح، کلیت مصوبه را باید مثبت ارزیابی کرد. از نظر او، این سند می‌تواند مسیر فعالیت پرداخت‌یارها را شفاف‌تر و آینده بازار پرداخت را باثبات‌تر کند. او در پایان یادآور می‌شود که بانک مرکزی همچنان در حال جمع‌بندی دیدگاه‌ها و آماده‌سازی نسخه نهایی این دستورالعمل است؛ فرایندی که به گفته او می‌تواند نقطه آغازی برای نظم‌دهی واقعی به صنعت پرداخت کشور باشد.
نمایندگان مجلس: بانک مرکزی تولید و مردم را متضرر کرده است
در کنار کسبوکارها و صنف‌ها و انجمن‌های فعال در اقتصاد دیجیتال که به سیاست‌های بانک مرکزی اعتراض دارند، چندین عضو کمیسیون‌های مختلف مجلس، از‌جمله علی حدادی، مصطفی طاهری، بهروز محبی نجم‌آبادی، بیت‌الله عبداللهی و احمد مرادی هم در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی، می‌گویند بی‌ثباتی در بازار ارز و عملکرد ناکارآمد این نهاد، هم تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته و هم زندگی روزمره مردم را متأثر کرده است. آنها معتقدند بانک مرکزی علی‌رغم داشتن اختیارات کافی، در کنترل بازار ارز کوتاهی کرده و سیاست‌های ارزی فعلی آثار مخرب و گسترده‌ای بر اقتصاد گذاشته است.
علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، معتقد است بانک مرکزی توان و اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز و طلا را دارد، اما اراده لازم برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. به گفته او، «صنایع کوچک و بزرگ در بخش واردات در تخصیص ارز با مشکل مواجه‌اند و افزایش قیمت ارز فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند». او تأکید می‌کند که بی‌ثباتی ارزی ناشی از عدم مدیریت بانک مرکزی، مستقیما بر تولید سایه انداخته و حمایت از تولیدکنندگان عملی نشده است.
مصطفی طاهری، دیگر عضو کمیسیون صنایع، سیاست ارزی بانک مرکزی را غلط می‌داند و توضیح می‌دهد که دیدگاه‌های مختلفی درباره مدیریت بازار ارز وجود دارد؛ از نرخ‌گذاری ثابت تا تنظیم‌گری صرف برای کنترل ورود ارز. او معتقد است هر تصمیمی در این زمینه آثار خود را بر زندگی مردم و اقتصاد خواهد گذاشت و دولت باید تصمیم قاطع بگیرد. طاهری بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرده و می‌گوید: «تقاضا برای دریافت ارز به دلیل سیاست بانک مرکزی افزایش یافته است و عرضه‌کننده و صادرکننده یکی هستند که منجر به ایجاد مشکلات جدی در بازار شده است».
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، وضعیت فعلی بازار ارز را تهدیدی برای ارزش پول ملی می‌داند و می‌گوید: «دلار زیر سایه مدیریت بانک مرکزی تبدیل به کالا شده و فضای روانی جامعه را بر هم می‌زند». او بر این باور است که مرکز باید با مدیریت صحیح، اعتبار پول ملی را حفظ کرده و نوسانات ارزی را کنترل کند.
بیت‌الله عبداللهی نیز به عملکرد ناکارآمد بانک مرکزی اشاره کرده و می‌گوید: «بانک مرکزی در هیچ زمینه‌ای اقدامات مثبتی ندارد؛ نه مدیریت بازار ارز، نه حمایت از تولید و نه نظارت بر بانک‌ها. بانک‌ها رها شده‌اند و از روزی که فرزین به ریاست بانک مرکزی آمده، وضعیت بدتر شده است». احمد مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی نیز وضعیت بازار ارز را متلاطم و برخلاف وعده‌های داده‌شده می‌داند. او تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری اخیر بانک مرکزی، مبنی بر تأمین نیازهای وارداتی کشور با دلار ۷۰ هزار تومانی، بدون شفافیت و توضیح روشن صورت گرفته است. مرادی هشدار می‌دهد: «فرصت بسیار محدود است و نمی‌توان مرتب شاهد رشد روزانه قیمت ارز بود».
آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس برمی‌آید، یک تصویر روشن از بحران مدیریتی در بازار ارز و طلا ارائه می‌کند:
بانک مرکزی علی‌رغم داشتن اختیارات قانونی، قادر به کنترل بازار نیست.
صنایع و تولیدکنندگان با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند و فشار هزینه‌ای بیشتری را تحمل میکنند.
بی‌ثباتی و نوسانات ارزی هم ارزش پول ملی را تهدید می‌کند و هم اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
عدم شفافیت و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی، اثر منفی مستقیم بر اقتصاد دیجیتال، تجارت و سرمایه‌گذاری دارد.
نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که ادامه این روند، نیازمند اصلاح فوری سیاست‌های بانک مرکزی است تا از اثرات مخرب اقتصادی، فشار بر تولید و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
اظهارنظر برخی فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و نمایندگان مجلس در این گزارش در مورد سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد راهی که تاکنون بانک مرکزی رفته، پیامدهایی جز کاهش رقابت، خروج سرمایه انسانی و مالی، مهاجرت نخبگان، کاهش شفافیت و اعتماد عمومی و رشد فعالیت‌های غیررسمی به دنبال نداشته است. در تمامی اظهارنظرهای فعالان مختلف حوزه اقتصادی بارها تکرار شد که بانک مرکزی ایران تحت مدیریت محمدرضا فرزین با اتخاذ سیاست‌های دستوری و محدودکننده، اقتصاد کشور و بخش خصوصی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به باور کارشناسان اصلاح فوری سیاست‌ها و همکاری جدی با فعالان بخش خصوصی تنها راه حفظ نوآوری، شفافیت و برگشت اعتماد عمومی در اقتصاد و مخصوصا اقتصاد دیجیتال کشور است.
از هشدار نماینده مجلس تا اظهار نظر وزیر اقتصاد درباره بانک مرکزی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مردادماه سال جاری در نطقی شدید سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی را زیر سؤال برد و اعلام کرد که حتی سازمان‌های معروف جاسوسی دنیا مانند موساد، MI6 و سیا هم اگر تصمیم به ایجاد بحران در کشور داشتند، نمی‌توانستند مانند سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و اقداماتش در بازار پولی و مالی، کشور را با چنین چالش‌ها و بحران‌هایی همراه کنند. او با اعلام هشدار نسبت به اجرای این اقدامات بانک مرکزی گفته بود: «توجه کنید تورم در حال افزایش است. آیا در شرایط موجود سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کرده‌ایم؟ ما نه‌تنها سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ نکردیم، بلکه سیاست‌هایی که الان اجرا می‌کنیم در چهار ماه آینده تورم بسیار سنگینی را بر ما تحمیل می‌کند». او در ادامه اعلام کرده بود: «افتتاح تالار دوم یعنی در عمل نرخ ارز رسمی را به ۱۰۰ هزار تومان یعنی به نرخ بازار آزاد قاچاق برسانیم، همچنین تخصیص اعتباری برای واردات یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌هاست که بانک مرکزی اتخاذ کرده است و این در چند ماه آینده یک جو تورمی شدید را بر جامعه تحمیل می‌کند». به باور او این اقداماتی که در شرایط جنگ اقتصادی انجام می‌شود، پاس گل به دشمن است: «اگر سازمان سیا و موساد می‌خواستند عملیاتی انجام دهند، قطعا بهتر از عملیاتی که توسط بانک مرکزی و مجموعه‌های سیاست‌گذار انجام می‌شود، انجام نمی‌شد».
دو ماه بعد از این اظهارات حالا علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد هم با صعودی‌شدن قیمت ارز در بازار و افزایش لحظه‌ای خدمات و کالاها زیر بار مسئولیت در این زمینه نرفته و اعلام کرده وزارتخانه تحت رهبری‌اش پاسخ‌گوی سیاست‌های بانک مرکزی نیست. علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با فعالان اقتصادی یادآور شده: «در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم وزیر اقتصاد نمی‌تواند در برابر سیاست‌های ارزی پاسخ‌گو باشد، چراکه فقط یک رأی در هیئت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های ارزی و پولی کشور به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است». او تأکید کرده بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود. او گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیئت عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. بنابراین اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت‌جلسات را منتشر می‌کردند، مشخص می‌شد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست‌ها بوده‌ام یا خیر».
هرچند درباره این اظهارات مدنی‌زاده هم برخی کارشناسان اقتصادی انتقاد‌هایی مطرح میکنند، از جمله اینکه مسئول شرایط فعلی اقتصادی کشور فقط بانک مرکزی نیست و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در وضعیت ایجادشده نقش دارند، با این حال محمدرضا فرزین با سیاست مخالفت همیشگی خود با تعدیل ارزی و پافشاری روی آن بیش از نهادهای دیگر در ایجاد به‌هم‌ریختگی اقتصادی این روزهای کشور نقش دارد.
