ناوگان فرسوده را دریابیم
عدم دسترسی مردم به حمل‌ونقل هوایی و ریلی، ناگزیر فشار مضاعفی بر ناوگان اتوبوسرانی وارد آورده که با تاب و توان آن فاصله‌ها دارد.
فتح الله جوادی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور اخیراً در رابطه با حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جاده سرخه که به مرگ و جراحت تعدادی از دانشجویان نخبه انجامید، ضمن دستور بررسی دقیق حادثه گفت که ساعت ۵/۷ صبح که ۲ نصفه شب نیست! چرا باید چنین حادثه‌ای برای دانشجویان عزیز ما رخ بدهد؟
اینکه راننده اتوبوس سرویس دانشگاه بر اثر خواب آلودگی یا هر بی‌احتیاطی دیگر مقصر این حادثه بوده و یا کهنگی و فرسودگی اتوبوس و نقص فنی چنین فاجعه‌ای را رقم زده، موضوع اصلی بحث نیست. موضوع اصلی اما میزان تلفات و حوادث رانندگی در کشور است که سالانه هزاران نفر را به ورطه مرگ و پایان عمر و یا آسیب‌های جدی جسمی و معلولیت می‌کشاند. باید برای آن فکری اساسی کرد زیرا سالانه بیش از یک جنگ تلفات روی دست کشور می‌گذارد!
براساس آماری که اوایل امسال رئیس مرکز داده رئیس راهور در گفتگو با رسانه‌ها ارائه داده، به طور متوسط سالانه بیش از دو میلیون و چهارصد هزار فقره تصادف در کشور اتفاق می‌افتد. در جریان این حوادث حدود ۲۰ هزار نفر هموطن جان می‌سپارند و بیش از سیصدهزار نفر هم مجروح می‌شوند.
۸۲درصد این تصادفات البته فوتی و جرحی نیستند و خسارتی هستند اما یک درصد فوتی و ۱۷درصد جرحی هستند که تعداد قابل توجهی از این مجروحان، ناگزیرند عمری با عواقب معلولیت و حتی فلج و قطع عضو روزگار بگذرانند... گرچه آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در مقایسه با دهه ۸۰ و باوجود افزایش قابل توجه وسایل نقلیه روند مثبتی را نشان می‌دهد که نشانگر بهبود ایمنی وسایط نقلیه و اصلاح برخی جاده‌ها و نقاط حادثه خیز است اما همچنان به نسبت وسایل نقلیه در رفت و آمد و تعداد جمعیت، رقم کشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگی و حتی میزان تصادفات رقم بالایی است به گونه‌ای که به عنوان مثال تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران گاه با تعداد تلفات کلّ اتحادیه اروپا برابری می‌کند.
جدای نقش عوامل انسانی و از جمله عصبیت‌ها و بی‌قراری‌های جامعه ایرانی که در نوع تعاملات و رفتارهای جامعه از جمله در نحوه رانندگی آنان اثرگذار است، عوامل مهم دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
از جمله به ویژه در مورد ناوگان اتوبوسرانی که بسیاری از آنها به مرز فرسودگی رسیده‌اند و به خاطر شرایط تحریمی و هزینه قابل توجه تهیه خرید یک دستگاه نو و جدید، با همان وضعیت همچنان در ناوگان خدمت‌رسانی حضور دارند. نکته مهم دیگر نداشتن استراحت کافی و در نتیجه خستگی برخی از رانندگان بخاطر کار فشرده و بیش از تاب و توان و فشار بیش از حد است. برخی رانندگان به خاطر تأمین هزینه‌های وسیله و مشکلات مالی و معیشتی و یا بخاطر کسب درآمد بیشتر تن به کار فشرده بدون خواب و استراحت کافی می‌دهند و این برای آنها و مسافران سرآغاز فاجعه و مصیبت است.
مسأله مهم دیگر فشار بیش از حد جابجایی مسافر بر این ناوگان است. اوضاع صنعت هواپیماهای مسافری و تعداد هواپیماهای فعال را که حداقل نیازمند ورود پانصد هواپیماست می‌دانیم. سهم حمل‌ونقل ریلی در جابجایی مسافر را هم که هنوز سالها با کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه فاصله داریم نیز با همان سیستم قدیمی به هیچوجه قابل پذیرش نیست.
در حالی‌که کشور دوست و همراه ما چین، در دو دهه اخیر موفق شده تا طول خطوط ریلی خود را به مرز ۴۸ هزار کیلومتر آن‌هم با قطارهای پرسرعت مدرن برساند، ما هیچ کمک و مساعدتی از این شریک راهبردی دریافت نکرده‌ایم. عدم دسترسی مردم به حمل‌ونقل هوایی و ریلی، ناگزیر فشار مضاعفی بر ناوگان اتوبوسرانی وارد آورده که با تاب و توان آن فاصله‌ها دارد.
با این همه، در همین شرایط تحریمی یکی از راهکارها این است که با توجه به روابط خوب تجاری با چین و عدم تمکین چینی‌ها به تحریم‌های غرب از جمله در مورد خرید نفت، به جای انبوه کالاهای ریز و درشتی که از آن کشور وارد می‌کنیم، به بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط با این بخش اجازه دهیم که نسبت به واردات اتوبوس‌های نو و جدید و مدرن اقدام کنند و دولت هم به کمک بیاید و تسهیلات لازم را از طریق نظام بانکی حتی با همان نرخ سود معمول بانکی در اختیارشان قرار دهد تا از محل درآمد خود به تدریج آنرا تسویه کنند.
ضمناً با نظام قیمت‌گذاری دستوری و مقررات من درآوردی و مانع‌تراشی‌های معمول نظام بوروکراسی ناکارآمد، مزاحم کار و بارشان نشود چون خودشان در یک عرصه رقابتی (که خوشبختانه در این ناوگان وجود دارد) هم می‌دانند چگونه اوضاع را سامان دهند و هم قادرند کارشان رارشد و توسعه دهند و هم خدمت بهتر و ایمن‌تر و البته به احتمال قوی مناسب‌تر و ارزانتری به مردم ارائه نمایند.
کوته سخن آنکه جناب دکتر عارف که دولتمرد دانشگاهی دلسوزی هم هستند می‌توانند در یکی از جلسات هیأت دولت به این دغدغه مهم جامعه بپردازند و بستر حلّ مشکل را با کمک نخبگان و فعالان این بخش فراهم آورند.
