دولت برای بازار برنج ایرانی چه برنامه‌ای دارد؟

روزنامه اطلاعات در گزارشی  نوشت: 

در آستانه نیمه دوم سال و آغاز فصل برداشت برنج در سه استان شمالی کشور، بازار برنج ایرانی همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وعده‌های کاهش قیمت محقق نشده و احتکار دلالان، تعلل کشاورزان و اختلال در واردات، سفره مصرف‌کنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

بررسی‌های میدانی از فروشگاه های زنجیره ای از کمبود برنج ایرانی و بعضاً وارداتی حکایت دارد و این کالاها با وجود وعده های داده شده مبنی بر کاهش قیمت در فصل برداشت برنج، همچنان با قیمت های بالا به دست مصرف کنندگان می رسد.

این شرایط در حالی تداوم یافته که غلامرضا نوری قزلجه ،وزیر جهادکشاورزی، تیرماه امسال هنگامی که قیمت برنج ایرانی در بازار جهش پیدا کرده بود، به رسانه ها وعده داد که قیمت برنج ایرانی از فصل برداشت به بعد کاهش خواهد یافت؛ این موضوع چند هفته نیز محقق شد و شاهد کاهش قیمت برنج در بازار بودیم اما پس از یک کاهش اندک به طور مجدد قیمت برنج کیفی در شمال کشور رشد کرد و اکنون در بازار مصرف بسته به نوع و کیفیت برنج بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزارتومان به فروش می رسد.

احتکار دلالان و تعلل کشاورزان

برخی علت کمیاب شدن برنج ایرانی در بازار و گرانی آن را ناشی از احتکار دلالان و تعلل کشاورزان در فروش برنج ایرانی در بازار می دانند، تا جایی که عرضه نکردن برنج توسط کشاورزان حتی باعث متضرر شدن کارخانه های شالیکوبی و بسته بندی برنج در شمال کشور شده است.

به گفته یکی از فروشندگان، اکنون قیمت یک کیسه برنج ایرانی پنج کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته های گذشته حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

درهمین حال ،پیگیری ایرنا از علت عرضه نشدن برنج تازه وبرداشت امسال به بازار نشان می دهد که دلالان و واسطه های خرید برنج امسال، همان کسانی هستند که سال قبل این محصول را از کشاورزان خریداری می کردند؛ آنان امسال کشاورزان را تحریک کردند که محصول خود را در انبارهای خود نگهداری کنند و نفروشند تا در ماه های بعدی با قیمت های بالاتر فروخته شود.

در همین راستا کشاورزان دلیل نفروختن برنج را ضرر ناشی از فروش برنج در فصل برداشت در سال های گذشته می دانند و می‌گویند پارسال در این فصل برنج را ارزان فروختند و متضرر شدند، بنابراین امسال می خواهند آن را نگه دارند تا با قیمت های بالاتر عرضه کنند تا حتی خسارت پارسال هم جبران شود.

البته در این میان برخی کشاورزان نیز از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می کنند و می گویند که در زمان مناسب و با قیمت مناسب، برنج خود را خواهند فروخت.

محمد هاشمیان ،مدیرعامل شالیکوبی داران بابلسر درباره علت عدم فروش برنج توسط کشاورزان می گوید: سال گذشته کشاورزان برنج خود را با قیمتی حدود ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار به تجار فروختند و این تجار با احتکار و دپو در انبارها و عرضه محصول پس از عید (فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۴) آن را با قیمت حدود ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رساندند.

وی با بیان اینکه این روند بی نظمی و عدم مدیریت و نداشتن متولی مشخص موجب بی‌اعتمادی و نگرانی کشاورزان شده است، تصریح می کند: کشاورزان در شرایط فعلی ترجیح می‌ دهند بخشی از محصول خود را در زمان مناسب بفروشند و باقی را برای فروش پس از عید نگهداری کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند.

هاشمیان ادامه می دهد: قیمت برنج در بازار آزاد اکنون به ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مصرف‌کننده نهایی آن را حتی تا ۴۰۰ هزار تومان برحسب کیفیت خریداری می‌ کند؛ این درحالی است که در فصل برداشت محصول، هر کیلوگرم برنج ۱۷۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری شد.

کاهش ثبت سفارش برنج

بر اساس جدیدترین آمار وزارت جهادکشاورزی، مصرف برنج در ایران سالانه به حدود ۷/۲ میلیون تن می رسد اما از این میزان امسال ۶/۱ تا ۸/۱ میلیون تن از شالیزارهای کشور برداشت خواهد شد که به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در بازار کشور است؛ بنابراین طبق برآورد کسری تعیین شده در سال‌ های مختلف، نیاز است که بین ۱ تا ۵/۱ میلیون تن برنج وارد کشور شود تا شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه کاهش یابد.

با این حال بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر ثبت سفارشی برای واردات برنج انجام نمی شود و واردات فعلی هم نتوانسته است بازار برنج را متعادل کند به طوری که در فروشگاه‌های زنجیره‌ ای عرضه برنج کاهش یافته و قیمت‌ ها بالا رفته است.

البته در هفته اول شهریورماه شهرزاد مشیری ، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی توسط بازرگانان انجام شده که این مهم به‌ شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

همچنین ،مجیدرضا خاکی ، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که حدود ۷۰ درصد آن برنج هندی بود، می گوید: این نوع برنج هم به لحاظ فراوانی و هم از نظر قیمت مشکلی در بازار ایجاد نکرده اما در بخش برنج پاکستانی به دلیل برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و شباهت زیاد به برنج ایرانی قیمت‌ ها در بازار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌ شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در تخصیص و تامین ارز می‌تواند روند واردات در ماه‌ های آینده را با مشکل جدی روبرو کند، تاکید می کند: تا زمانی که معوقات ارزی در قبال تامین‌کنندگان خارجی وجود داشته باشد، طبیعی است که تمایل آن‌ ها برای تداوم تجارت با کشور و ارسال محموله‌ های جدید کاهش یابد.

علیرضا پرویزی ، عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز معتقد است که تعلل در تخصیص ارز در نهایت به زیان مصرف کننده داخلی تمام می شود؛ وی در این رابطه توضیح می دهد: به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز از آبان ماه سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ ها نتوانسته‌ اند ارز تعهد شده را دریافت کنند که سبب اعمال جریمه‌ های ۱۰ درصدی به ارزش محموله‌های وارداتی شده است که هزینه‌ های تمام شده را افزایش و فرایند تامین این محصول را دشوار می کند.

وی بر این باور است که اگر سیاست‌  های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار برنج خارج خواهند شد و نتیجه چنین شرایطی می  تواند منجر به کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت ها شود.

در تحلیل وضعیت حاکم بر بازار برنج نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت وممکن است دربازار اختلال ایجادکند، اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران درباره «لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال) در سال ۱۴۰۴» است. این مصوبه تیرماه امسال و با هدف تامین و تنظیم بازار داخلی به تصویب هیات وزیران رسیده بود اما شهریور ماه مغایرت آن با قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی از سوی مجلس به هیات دولت ارسال شد و این پیام را به بازار داد که تا پایان آبان ماه، برنج وارداتی جدید ثبت سفارش و وارد نمی شود.بدین ترتیب باید به دولت و وزارتخانه های مسئول هشدار دادکه بااقدامی قاطع با محتکران برنج ایرانی برخورد کرده وهمزمان،موانع واردات به موقع برنج خارجی را برطرف کنند تا قیمت این کالای اساسی مهم بیش از این افزایش نیابد.