دولت سلامت محور برعلیه نظام سلامت طبقاتی
سلامت در ابعاد گوناگون آن که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم است مثل سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، این امر نه تنها یک حق بنیادین انسانی بلکه موتور محرک توسعه پایدار است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
سلامت در ابعاد گوناگون آن که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم است مثل سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، این امر نه تنها یک حق بنیادین انسانی بلکه موتور محرک توسعه پایدار است. جامعه‌ای که شهروندان آن از سلامت کافی برخوردار نباشند، نمی‌تواند در مسیر عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی یا انسجام فرهنگی حرکت کند. در ایران امروز، سلامت بیش از یک موضوع پزشکی یا درمانی، به مسئله‌ای ملی و استراتژیک تبدیل شده است. اهمیت این مسئله هنگامی دوچندان می‌شود که می‌بینیم نگاه‌های متنوع و بعضاً متناقض در سیاست‌گذاری سلامت، منجر به شکاف در کیفیت و عدالت درمانی شده است. از یک سو، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اختصاصی وابسته به نهادها و صنایع بزرگ با بهترین امکانات و متخصصان فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر، مراکز دولتی و عمومی با مشکلات ظرفیت، کیفیت خدمات و کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند. این شکاف، نظام سلامت کشور را به سمت طبقاتی شدن سوق داده و اعتماد عمومی را کاهش داده است.
تگاه پزشکی که رئیس جمهور شد
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت سابق که خود پزشکی جراح است، با درک عمیق این مسئله، شعار «سفره سلامت واحد برای همه ایرانیان» را مطرح کرده است؛ نگاهی که بر پایه عدالت، همبستگی اجتماعی و یکپارچگی نظام سلامت شکل گرفته است. به باور او، سلامت باید از جنس سرمایه اجتماعی تلقی شود، نه امتیازی ویژه برای گروهی خاص. در واقع، سلامت جسمی مردم موجب ارتقای بهره‌وری نیروی کار و پیشرفت اقتصادی است، سلامت روانی ثبات اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد، سلامت اجتماعی انسجام ملی را تقویت می‌کند و سلامت معنوی امید و انگیزه زیستن سالم را در جامعه زنده نگه می‌دارد. توسعه پایدار بدون این چهار بعد سلامت ممکن نیست و هرگونه شکاف در یکی از این ابعاد، کل نظام توسعه را با مشکل مواجه می‌کند. امروز، بزرگ‌ترین چالش نظام سلامت ایران، طبقاتی شدن خدمات درمانی است. وجود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ویژه که از بهترین پزشکان و تجهیزات برخوردارند در برابر کمبود امکانات در بیمارستان‌های عمومی، نابرابری آشکار در دسترسی مردم به خدمات ایجاد کرده است. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که فلسفه دولت سلامت‌محور باید بر پایه عدالت، دسترسی یکسان و بهره‌مندی همگانی بنا شود. پزشکیان با طرح سفره سلامت واحد به‌دنبال آن است که تمام بیمه‌ها در یک ساختار ملی تجمیع شوند، بهترین پزشکان به جای تمرکز در مراکز خاص در کل کشور توزیع شوند و سرمایه‌گذاری در بخش عمومی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مردم در بیمارستان‌های دولتی نیز خدماتی با کیفیت مشابه بخش‌های اختصاصی دریافت کنند.
ادغام خدمات درمانی در یک چارچوب ملی
راه برون‌رفت از این وضعیت، حرکت به سوی یکپارچگی نظام سلامت است. ادغام خدمات درمانی نهادها در یک چارچوب ملی، اصلاح ساختار بیمه‌ها و ایجاد یک بیمه سلامت ملی، توزیع عادلانه پزشکان و منابع در مناطق مختلف، ارتقای کیفیت بیمارستان‌های دولتی، افزایش شفافیت و نظارت در ارائه خدمات و در نهایت تمرکز بر پیشگیری به جای درمان صرف، از اقداماتی است که می‌تواند تبعیض موجود را کاهش دهد. تحقق این تغییرات علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های ناشی از نابرابری در درمان را کاهش می‌دهد. سلامت باید به‌عنوان محور اصلی توسعه در نظر گرفته شود؛ نگاهی که اگر در عمل پیاده شود، ایران را در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار قرار خواهد داد.
خطرات نظام سلامت طبقاتی
از سوی دیگر، طبقاتی شدن خدمات درمانی باعث بازتولید فقر نیز می‌شود. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های درمان مجبور می‌شوند از نیازهای اساسی زندگی بزنند یا دارایی‌های خود را بفروشند و همین امر آنها را در چرخه‌ای بی‌پایان از محرومیت و ناتوانی اقتصادی گرفتار می‌کند. همزمان، این وضعیت بهره‌وری نیروی کار را هم کاهش می‌دهد، زیرا نیروی انسانی بیمار یا ناتوان نمی‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند. به بیان دیگر، تبعیض در سلامت، تبعیض در اقتصاد و آینده را هم به دنبال دارد. این نظام تبعیض‌آمیز اثر مستقیمی بر کیفیت درمان نیز دارد. پزشکان متخصص و باتجربه ترجیح می‌دهند در مراکز خاص و پردرآمد مشغول شوند و بیمارستان‌های دولتی و عمومی که به اقشار کم‌درآمد خدمات می‌دهند، از حضور این نیروهای انسانی محروم می‌شوند. چنین روندی عملاً سطح خدمات عمومی را پایین می‌آورد و اکثریت مردم را از دسترسی به درمان مطلوب بازمی‌دارد. در نتیجه، بیماری‌های مزمن و واگیر دیرتر شناسایی و درمان می‌شوند و بار بیماری در جامعه افزایش می‌یابد. اما ماجرا تنها به سلامت جسمی محدود نمی‌شود. احساس محرومیت از خدمات برابر، سلامت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند. شهروندی که می‌بیند دیگران به دلیل موقعیت شغلی یا توان مالی از بهترین امکانات درمانی استفاده می‌کنند در حالی که خودش از ابتدایی‌ترین خدمات محروم است، به تدریج دچار اضطراب، افسردگی و ناامیدی می‌شود. چنین فضایی سرمایه اجتماعی جامعه را تحلیل می‌برد و زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی می‌گردد.
