اسنپ‌بک؛ نه بی‌تأثیر نه زلزله اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس به این سؤال پاسخ داده که چرا مکانیسم ماشه اقتصاد ایران را زمین نمی‌زند؟
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
در هفته‌های گذشته، چیستی فعال‌سازی مکانیسم ماشه و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به دغدغه و سؤال پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است. با وجودی که این اقدام از نگاه ایران، چین و روسیه فاقد اعتبار حقوقی است، پرسش کلیدی اینجاست که اثرات واقعی اقتصادی این رویداد بر زندگی مردم و تجارت خارجی ایران چقدر خواهد بود؟ یک تحلیل همه‌جانبه و مفصل که توسط بازوی پژوهشی مجلس انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه این رویداد بی‌تأثیر نیست، اما پیامدهای آن بویژه در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، قابل مدیریت ارزیابی می‌شود و تمرکز اصلی باید بر مدیریت «شوک روانی» آن باشد.
اثر اصلی: محدودیت فناوری، نه مبادلات کلان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید کرده که اثر اصلی اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، استقرار یک رژیم کنترل صادرات در حوزه فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. این ریسک اگرچه محل توجه است، اما با توجه به تجربه کشور در توسعه تکنیک‌های پیشرفته برای عبور از محدودیت‌ها و مصون‌سازی شبکه‌های تأمین، قابل مدیریت است. عدم همسویی کامل قدرت‌هایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیت‌ها نیز فضای تنفسی قابل توجهی برای ایران فراهم می‌آورد.
در فضای رسانه‌ای و عمومی این گمانه‌زنی مطرح است که فعال‌سازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری‌های اقتصادی با ایران همزمان شود. باید توجه داشت که این فشارها ابزارهای کاملاً مستقلی در جعبه ابزار سیاست خارجی واشنگتن است و لزوماً به سرنوشت قطعنامه‌های سازمان ملل گره نخورده‌اند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل نیز با تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدام‌های تنبیهی مانند اعمال تعرفه‌های تجاری، تلاش کرده تا همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند.
تحریم‌های اثرگذار از کجا آمدند؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای درک اثر واقعی مکانیسم ماشه، به تاریخچه تحریم‌ها رجوع کرده و با طرح این سؤال که «تحریم‌ها چه زمانی واقعاً گزنده و اثرگذار شدند؟» این گونه پاسخ داده که: اواخر ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۱۲ (ابتدای دهه ۱۳۹۰). در آن مقطع، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا (و تا حدی اروپا) همزمان و به صورت سیستماتیک سه حلقه حیاتی را هدف گرفتند: فروش نفت، سیستم پرداخت بین‌المللی و واسطه‌گری مالی.
تقریباً هیچ یک از کارشناسان تحریم در آمریکا ادعا نمی‌کنند که تحریم‌های شورای امنیت ظرفیت کافی برای اعمال این حد از فشار بر ایران را داشته‌اند. لذا این کارشناسان وقتی در تولیدات و انتشارات خود، از تحریم‌های ایران و به خصوص تأثیرگذاری این تحریم‌ها سخن می‌گویند، عمده تمرکز را بر نظام پیچیده تحریم‌های آمریکا معطوف می‌کنند.
تحلیل اثر در دو سطح: واقعی و روانی
بنابراین بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که آثار بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت را باید در دو سطح کاملاً مجزا سنجید؛ اول سطح واقعی و ملموس که از دیدگاه گزارش با فرض ثبات سایر شرایط، قطعنامه‌ها تغییر جدی در وضعیت کنونی صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و تجارت غیرنفتی ایران ایجاد نمی‌کند. دلیل آن، اولاً تمرکز قطعنامه‌ها بر حوزه اشاعه تسلیحاتی و فناوری‌های حساس است، ثانیاً وجود شکاف سیاسی در سطح جهانی است که مانع اجماع کامل برای اجرای قاطع این تحریم‌ها می‌شود.
دوم سطح روانی و انتظارات که از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، بیشترین اثر احتمالی ماشه در قالب «شوک روانی» و شکل‌گیری انتظارات منفی در بازارهای داخلی است. از آنجا که بخش مهمی از فعالان اقتصادی، قطعنامه‌ها را معادل تشدید تحریم‌ها و حتی احتمال رویارویی امنیتی تلقی می‌کنند، امکان بروز نوسان در بازار ارز، طلا و دارایی‌های مالی وجود دارد. مدیریت اقتصادی و اطلاع‌رسانی دقیق دولت و نهادهای مسئول می‌تواند در مدیریت تکانه‌ها مؤثر باشد.
محدودیت‌های ذاتی در اجرا
این گزارش اضافه می‌کند که قطعنامه‌های شورای امنیت ذاتاً با محدودیت‌های اجرایی جدی مواجه هستند؛ اول اینکه بازرسی محموله‌ها صرفاً مشروط به «وجود دلایل معقول» است و نمی‌تواند به صورت کور و گسترده انجام شود. دوم، بازرسی در آب‌های آزاد نیازمند رضایت کشور صاحب پرچم کشتی است و هیچ سازوکار تنبیهی خودکار برای نقض قطعنامه‌ها پیش‌بینی نشده و اجرای آن به تصمیم دولت‌ها وابسته است.
ترس از اقدام‌های متقابل ایران این موارد را نشان می‌دهد که حتی در صورت تلاش غیرقانونی برای فعال شدن اسنپ‌بک، اجرای عملی تحریم‌ها بشدت وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها و شرایط بین‌المللی خواهد بود.
مسیر ثبات ارزی
از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه اثرپذیری نرخ ارز از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت نیز وابسته به آن است که کدام حساب (حساب جاری و حساب سرمایه) از موازنه پرداخت‌های خارجی متأثر شود. اگر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت از راه‌هایی چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی (که عمدتاً کامودیتی محور هستند)، هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات، افزایش سطح تورم انتظاری و... حساب جاری را متأثر کند، باید گفت که سطح روند نرخ ارز به طور دائمی افزایش می‌یابد.
از بین این عوامل، ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی بر نرخ حقیقی ارز قریب به 70 درصد است. با نصف شدن صادرات نفتی نرخ حقیقی ارز قریب به 35 درصد در بازه یک سال رشد خواهد کرد. در صورتی که حساب سرمایه از محل تشدید نااطمینانی از سازوکار ماشه اثر پذیرد، انتظار می‌رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به شکل نوسان حول روند ظاهر شود. از این رو، برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز لازم است؛ اولاً ارزش صادرات حفظ شود که به معنای عدم کاهش مقدار صادرات نفتی و هزینه‌های مربوط به آن است. دوم، مقدار صادرات و هزینه‌های مربوطه برای دیگر کامودیتی‌ها با ثبات باشد. سوم، هزینه‌های تجاری و ارزی واردات باثبات بماند. مداخلات بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل نوسان‌های حساب سرمایه می‌تواند نوسان‌های نرخ ارز را به حداقل رساند.
چالش حقوقی و اثر روانی
این گزارش نتیجه می‌گیرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه را باید بیشتر یک چالش حقوقی-دیپلماتیک دانست تا یک زلزله اقتصادی، چراکه این اقدام رژیم تحریمی جدیدی ایجاد نمی‌کند، تحریم‌های آمریکا را مشروع‌تر یا قوی‌تر نمی‌سازد و آثار واقعی آن عمدتاً محدود به حوزه‌های فناوری‌های حساس است. آثار واقعی آن محدود به حوزه‌های اشاعه‌ای و فناوری‌های دوگانه است و در حوزه تجارت خارجی، ایران همچنان می‌تواند تعاملات کلان خود را ادامه دهد.
با این حال، تهدید اصلی در عرصه روانی نهفته است؛ جایی که نااطمینانی می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی مردم و فعالان بازار سایه بیندازد. بنابراین موفقیت ایران در مدیریت این بحران نه در میدان مبارزه حقوقی که تمامی ندارد، بلکه در عرصه عمل اقتصادی رقم خواهد خورد: با مدیریت انتظارات، حفظ جریان صادرات و تقویت شبکه‌های تجاری غیروابسته. شفافیت و گفت‌و‌گوی صادقانه با مردم، قوی‌ترین سلاح برای خنثی‌سازی اثر این «ماشه روانی» خواهد بود.
