بررسی روند فقرزدایی در جامعه ایران
وقتی مردم با چشم خود فقر و محرومیت همسایگان را می‌بینند و شاهد هستند که مردمی در سطل‌های زباله دنبال غذا می‌گردند و وقتی کودک کار را می‌بینند، احساس مسوولیت می‌کنند و کمک‌های مردمی افزایش می‌یابد در حالی که این کمک‌ها هرگز کافی نیست
روزنامه اعتماد مشروح نشست تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و با حضور حسین راغفر و سید هادی موسوی‌نیک منتشر کرده است:
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، فقر را یک معضل سیاسی و اجتماعی و مولود سیاست‌های اقتصادی 4 دهه اخیر دانست و با رد ادعای کمبود منابع، از تخصیص اخیر 60 هزار میلیارد تومانی به بورس به جای هزینه‌کرد برای توسعه و پیشرفت کشور انتقاد کرد.
حسین راغفر که دیروز در نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست‌های فقر در ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به عنوان سخنران صحبت می‌کرد، تاکید کرد: «در کشور منابع مالی وجود دارد، اما تصمیم‌گیری‌ها غلط است. دو ماه قبل در نهاد ریاست‌جمهوری گفتم برای 8 میلیون راننده تاکسی اینترنتی فکری کنید و آنها را تحت پوشش حمایت‌های معیشتی قرار بدهید و در جواب من گفته شد که منابعش وجود ندارد آن هم در حالی که اخیرا 60 هزار میلیارد تومان به بورس کمک کرده‌اند و 3.5 میلیارد دلار برای واردات خودرو و 4 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و 8 میلیارد دلار برای واردات طلا هزینه کرده‌اند و هر کدام از این رقم‌ها، در هر کشور دیگری، پیشرفت و توسعه را رقم می‌زند. در ایام شیوع کرونا، از رییس صندوق توسعه ملی که هزار میلیارد تومان به بورس داده بود، پرسیدم با چه مجوزی چنین رقمی به بورس داده‌اید آن هم در حالی که مشکلات بورس با این ارقام حل نمی‌شود و این صندوق برای توسعه مالی تاسیس شده؟ رییس این صندوق گفت: دستور شورای عالی امنیت ملی این بوده که 8500 میلیارد تومان به بورس کمک کنیم. تخصیص این میزان اعتبار به بورس در حالی است که بورس هم تاثیری در زندگی مردم ندارد و تا سه یا چهار روز چراغ بورس سبز است و دوباره به وضعیت قبلی باز می‌گردد و در عوض، بخش تولید و صنعت که می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، به حال خود رها شده است.»
این اقتصاددان با انتقاد از روندی که در دهه 1380 نام خصوصی‌سازی گرفت ولی در عوض باعث اتلاف منابع و تامین منافع گروهی و نهادهای خاص در کشور شد، گفت: «در سال ۱۳۷۸ قانون تاسیس بانک‌های خصوصی تصویب و سال ۱۳۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی به‌گونه‌ای تفسیر شد که صنایع بزرگ و معادن هم به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شوند. منابع عظیمی که با صرفه‌جویی و انباشت در دوران جنگ به دست آمده بود، یک‌شبه در قالب خصوصی‌سازی در اختیار برخی افراد قرار گرفت. مدیران بنگاه‌های بزرگ با حمایت دولت، همان بنگاه‌ها را به قیمت ناچیز خریداری کردند و این، آغاز شکل‌گیری نابرابری‌های عجیب و غریب در کشور بود. این افراد که از طریق واگذاری‌های رانتی به ثروت‌های کلان رسیدند، احساس ناامنی داشتند و دارایی‌های خود را به سرعت از کشور خارج کردند. همین روند زمینه خروج منابع ملی را فراهم کرد. سال ۱۳۸۶ هشت بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار و این انتقال به یکی از مصیبت‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. منابع بانک‌ها به جای تخصیص به تولید، با دستور به نهادهای خاص منتقل یا از کشور خارج شد و ریشه بحران بانکی از همین جا شکل گرفت. در سال ۱۳۸۴ کل بدهی معوق بانکی کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. اما هنگامی که دولت دهم پایان یافت، این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. این نشان می‌دهد که بانک‌ها منابع خود را در اختیار گروه‌هایی قرار دادند که بازپرداخت نکردند و زمینه‌ساز بحران بانکی شدند. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بسیاری از موسسات مالی و اعتباری توان بازگرداندن سپرده‌های مردم را نداشتند. این مساله به اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف از جمله مشهد، اصفهان، شیراز و تهران منجر شد؛ تا جایی که مردم ماه‌ها مقابل مجلس و قوه قضاییه تحصن کردند.برای جبران بحران، دولت به این موسسات سکه و ارز ارزان داد. در آن زمان قیمت سکه یک‌ونیم میلیون تومان بود که پس از این تصمیم به پنج میلیون تومان رسید. همچنین، ارز تخصیص‌یافته به بانک‌ها با نرخ بالاتر در بازار فروخته شد. این اقدامات نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه به تشدید تورم و نابسامانی ارزی دامن زد.15 سال است که هر سال به نام رونق تولید نامگذاری می‌شود و در این مدت و تاکنون بانک‌ها هیچ‌گاه در خدمت تولید نبوده‌اند و الزامات تولید در عمل محقق نشده است. برخلاف دوران جنگ که بانک‌ها در خدمت نظام تصمیم‌گیری و توسعه کشاورزی و صنعت بودند، امروز جهت‌گیری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تجاری است و بانک‌ها درگیر سفته‌بازی هستند.»
این اقتصاددان در صحبت‌های خود اشاره داشت که در دوران جنگ 8 ساله با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها، ثبات اقتصادی در کشور برقرار بود آن هم به این دلیل که دولت‌های آن زمان، پاکدست بودند و در ادامه با یادآوری بحران ارزی سال ۱۳۷۲ گفت: «در دوران جنگ، نظام سهمیه‌بندی ارزی داشتیم و منابع محدود کشور با عدالت بیشتری تخصیص می‌یافت. اما بلافاصله پس از جنگ، این سیاست لغو شد و زمینه برای توزیع رانتی منابع فراهم آمد. حتی برخی مسوولان اقتصادی وقت که در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور مسوولیت گرفتند، امروز اذعان می‌کنند که عملکرد اقتصادی دوران جنگ به معجزه شباهت داشت، چراکه با وجود محدودیت‌ها سرمایه‌گذاری‌های بزرگی صورت گرفت و مردم دچار فقر گسترده نشدند.در ابتدای دهه 1370 گفته می‌شد جهش نرخ ارز، انگیزه کافی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد تا با افزایش صادرات، ارز بازگشتی موجب تقویت اقتصاد شود. اما این وعده هیچ‌گاه محقق نشد و حتی امروز نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. همان زمان هم وعده کاهش نرخ ارز به ۲۰ تومان داده می‌شد که هرگز عملی نشد. با اجرای سیاست‌های اقتصادی پس از دهه 1370، سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران به تدریج به سیاست‌های نئولیبرالی بدل شد؛ سیاست‌هایی که برخلاف نظام‌های لیبرال اقتصادی، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به طبقات پایین و خدمات عمومی همچون آموزش رایگان، سلامت همگانی یا مسکن اجتماعی قائل نیستند.در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، بخش کشاورزی سهم مشخصی از تسهیلات بانکی داشت، اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با گسترش بانک‌های خصوصی این سهم کاهش یافت. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ سهم کشاورزی از اعتبارات بانکی به کمتر از ۹ درصد رسید، در حالی که سهم بخش‌های تجاری به بیش از ۳۸ درصد افزایش یافت. همچنین سهم صنعت که در ابتدا بالای ۳۰ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی به جای حمایت از تولید، در خدمت تجارت و واردات قرار گرفته‌اند. بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، تحقق شعارهای توسعه تولید و عدالت اجتماعی در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.»
راغفر که بارها در سخنرانی‌های خود از ورود مستقیم نهادهای نظامی و صاحب قدرت به عرصه اقتصاد انتقاد کرده، دیروز هم در این نشست تخصصی گفت که بخش عمده فساد و بحران‌های اقتصادی کشور در سال‌های بعد از جنگ 8 ساله ناشی از ورود مستقیم نهادهای نظامی و صاحب قدرت به عرصه اقتصاد است و تا زمانی که این مساله حل نشود، هیچ امیدی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.
این اقتصاددان در راستای عنوان این نشست تخصصی که به بررسی سیاستگذاری فقرزدایی اختصاص داشت، در نگاهی به وضع توزیع فقر و نابرابری‌های اجتماعی در سراسر کشور و حتی شهر و استانی همچون تهران گفت: «امروز فقر به شکلی گسترده حتی در تهران بروز کرده است. با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده؛ خانواده‌ها برای تامین معاش دو یا چند شغله شده‌اند و فشارهای اقتصادی به بروز گسست‌های نسلی و اجتماعی منجر شده است. رشد فقر، گسترش فساد و تعمیق نابرابری در کشور، نتیجه مستقیم این سیاست‌هاست و امروز شاهد افزایش بی‌سابقه فاصله طبقاتی در ایران هستیم. شهرها به مناطق فقیر و مرفه تقسیم شده‌اند. شرم‌آور است که در مناطقی از شهر تهران، خانواده‌هایی هستند که قادر به خرید نان روزانه خود نیستند و به کمک‌های مردمی وابسته‌اند، اما در مناطقی در همین شهر و در فاصله‌ای کوتاه‌تر از چند کیلومتر، طبقه‌ای دیگر، سبک زندگی آمیخته با مصرف‌گرایی دارد. این وضعیت محصول مستقیم تصمیمات مسوولان کشور است و فقری که می‌بینیم توسط حاکمیت ایجاد شده است. امروز، فقر نه‌تنها ابعاد گسترده‌تری یافته، بلکه پیامدهای اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته است.رشد جرم، محصول همین سیاست‌هاست، چون فقر به دنبال خود نابرابری می‌آورد و حالا شاهد رژه اشرافیت هستیم. تا پایان جنگ 8 ساله، افرادی که خودروهای لوکس داشتند، جرات نمی‌کردند این خودروها را به خیابان بیاورند ولی حالا قبح این اشرافی‌گری هم فروریخته است. تمام برج‌ها و مراکز تجاری را نهادهای نظامی ساخته‌اند و آن هم با پول بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی. امروز جمعیت بزرگی از الیگارشی در کشور شکل گرفته و این جمعیت، چون احساس ناامنی سرمایه دارد، منابع و سرمایه‌اش را از کشور خارج می‌کند. فقر تنها کارتن‌خواب، معتاد و تن‌فروش تولید نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند خائن و خیانت نیز به بار بیاورد و خودکشی و افسردگی تا مهاجرت‌های گسترده، همه محصول سیاست‌های غلطی است که همچنان با اصرار ادامه داده می‌شود. متاسفانه شیوه تخصیص منابع ملی هم نشان می‌دهد که عزم جدی برای حل مساله فقر در کشور وجود ندارد. منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم شود، به سمت بورس، واردات و فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده است.بیش از ۳۰ سال است که خودروهایی مانند L90 در کشور تولید می‌شود. قرار بود از ابتدا بخش عمده‌ای از این خودرو در داخل ساخته شود، اما همچنان بسیاری از قطعات وارد می‌شود. دلیل اصلی هم این است که واردات برای برخی گروه‌ها سود سرشار دارد و بستر فساد و اختلاس را فراهم می‌کند. با وجود آنکه تنها راه‌حل پایدار برای برون‌رفت از بحران، ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری است، بانک‌های فاسد به جای سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید، منابع را صرف واردات خودرو می‌کنند، چون سود آن فوری است. در مقابل، تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی زمانبر است و به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل امروز بسیاری از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک تعطیل شده‌اند.»
راغفر، تنها راه‌حل ریشه‌ای رفع فقر در کشور را بازگشت به اصول قانون اساسی دانست و معتقد بود که در قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف دولت‌ها برای تامین آموزش، بهداشت، مسکن و معیشت عادلانه مشخص شده چنانکه در دوران جنگ 8 ساله با وجود همه محدودیت‌ها، چون دولت‌ها خود را متعهد به اجرای این اصول می‌دانستند، فقر به این شکل گسترده امروز وجود نداشت.
راغفر همچنین تاکید کرد که راه‌حل اساسی رفع فقر در کشور ایجاد اشتغال مولد است و افزود: «سیاست‌های یارانه‌ای، به‌ویژه یارانه‌های نقدی، تنها آثار موقت دارند و به هیچ‌وجه جایگزین اشتغال پایدار نیستند. راه اصلی این است که مردم توانمند شوند تا بتوانند با تلاش خود معاش‌شان را تامین کنند و این جز با ایجاد شغل شایسته ممکن نیست. اشتغال شایسته دو ویژگی کلیدی دارد؛ نخست مشروع و مفید بودن شغل است. مثلا اگر مردم متوجه شوند که یک رفتگر، نقشی کلیدی در سلامت جامعه دارد، برای او احترام قائل می‌شوند و این شأن اجتماعی به او بازمی‌گردد. دومین ویژگی، دستمزد شایسته است. در ایران دستمزدها طی ۳۷ سال گذشته به شدت سرکوب شده و همین امر موجب مهاجرت گسترده نیروهای انسانی، از کارگران ساده تا دانشمندان شده چنانکه کارگران ایرانی برای کار به کردستان عراق می‌روند و 25 درصد اعضای هیات علمی و متخصصان کشور به دلیل ناتوانی در تامین حداقل معیشت، مهاجرت کرده‌اند و افراد سفارشی و غیرشایسته به جای ایشان نشسته‌اند که البته چنین اتفاقی به افت کیفیت علمی و مدیریتی کشور منجر شده است.» این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش، گسترش فعالیت نهادهای مردمی و افزایش تعداد این نهادها را هم محصول گسترش فقر دانست و افزود: «وقتی مردم با چشم خود فقر و محرومیت همسایگان را می‌بینند و شاهد هستند که مردمی در سطل‌های زباله دنبال غذا می‌گردند و وقتی کودک کار را می‌بینند، احساس مسوولیت می‌کنند و کمک‌های مردمی افزایش می‌یابد در حالی که این کمک‌ها هرگز کافی نیست.»
راغفر با نگاهی به تبعات جنگ 12 روزه برای مردم عادی گفت که دولت باید به آسیب‌دیدگان جنگ یارانه نقدی بدهد در حالی که تا امروز به هیچ یک از خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه حتی یک ریال پرداخت نکرده، اما وقتی بحران کرونا در امریکا رخ داد، دولت آن کشور برای حمایت از بنگاه‌ها و مردم حتی با چاپ پول به آنها کمک کرد و در ایران هم باید این اتفاق رخ می‌داد، چون هزینه چاپ پول برای حمایت از مردم به مراتب کمتر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌توجهی به آنان است.
سخنران دوم در این نشست تخصصی، سید هادی موسوی‌نیک؛ عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با ارائه آمارهایی اعلام کرد که دستمزد اشتغال در کشور به اندازه‌ای ناکافی است که شاغل بودن یا بیکار بودن سرپرست خانوار، تاثیر چندانی در میزان فقر خانواده ندارد چنانکه در سال 1402 طبق گزارش‌های رسمی 58 درصد خانواده‌های غیرفقیر و 56 درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل داشتند ولی در عمل درآمد کافی برای زندگی شایسته نداشتند.
موسوی‌نیک که پیش از این هم مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون بوده، با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد اشتغال‌ها غیر رسمی و بدون بیمه اجتماعی است، گفت که به دلیل دستمزد و درآمد ناکافی شاغلان، با پدیده شاغلان فقیر در کشور مواجهیم و با اشاره به روند افزایشی فقر در کشور گفت: «نرخ فقر در ایران از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۰ درصد رسیده و اکنون نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. نزدیک به ۴ درصد جمعیت کشور نیز در فقر شدید به سر می‌برند به این معنا که حتی توانایی تامین حداقل نیازهای خوراکی معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز را ندارند و البته سایر هزینه‌های غیرخوراکی را هم نمی‌توانند پرداخت کنند.»
موسوی‌نیک، وجود و افزایش فقر در کشور را ناشی از سه عامل اصلی رشد پایین اقتصادی، ساختارها و سیاست‌های نابرابری‌ساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی دانست و در تشریح تاثیر هر یک از این عوامل گفت: «رشد پایین اقتصادی مهم‌ترین مانع کاهش فقر در کشور است، میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال اخیر حدود ۲ درصد بوده در حالی که میانگین جهانی ۳ درصد و میانگین منطقه خاورمیانه ۳.۷ درصد است. درآمد سرانه کشور نیز نسبت به سال ۱۳۵۶ تقریبا نصف شده و نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش ۳۴ تا ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.رشد اقتصادی در ایران همواره نوسانی بوده و این ناپایداری، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و اثرگذاری بر کاهش فقر شده است.در کنار رشد پایین اقتصادی، ساختارها و سیاست‌های نابرابری‌ساز هم به این وضعیت دامن زده‌اند. این مساله در سه سطح قابل بررسی است: نخست، رشد اقتصادی غیرفراگیر که همه طبقات و مناطق کشور را به شکل متوازن دربرنمی‌گیرد؛ دوم، بازتوزیع ناعادلانه منابع ناشی از تورم و ساختار مالیاتی ناکارآمد و سوم، فرصت‌های نابرابر اقتصادی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد.رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید فراگیر باشد؛ به این معنا که همه گروه‌های اجتماعی، دهک‌های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور از آن بهره‌مند شوند. در ایران شاخص‌های موجود نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ما فراگیر نیست و بیشتر در برخی بخش‌ها و مناطق متمرکز شده است.»
موسوی‌نیک همچنین در اشاره به سهم پایین نیروی کار از ارزش افزوده تولید در ایران گفت: «سهم نیروی کار از تولید در کشور حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد است در حالی که این سهم در جهان حدود ۵۳.۸ درصد و در امریکا نزدیک به ۶۰ درصد است. این وضعیت با ساختار اقتصاد نفتی و پایین بودن رشد اقتصادی کشور مرتبط است. در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت تنها منبع درآمدشان نیروی کار است، بخش عمده‌ای از تولید و رشد اقتصادی نصیب آنها نمی‌شود.»
موسوی‌نیک ضمن اشاره به اینکه خط فقر بر اساس یک سبد غذایی حاوی ۲۱۰۰ کیلوکالری و ضریبی از هزینه‌های غیرخوراکی با اعداد ملی و میانگین و همچنین، به تفکیک استان و گروه‌های سنی و مناطق جغرافیایی کشور محاسبه می‌شود و خانوارهای با درآمد کمتر از خط فقر، فقیر و با درآمد بیشتر، غیرفقیر محسوب می‌شوند، با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی در نرخ فقر گفت: «بیشتر رشد اقتصادی و فرصت‌ها در مرکز کشور متمرکز شده است. به عنوان مثال، نرخ فقر در تهران حدود ۱۵ درصد و در سیستان و بلوچستان حدود ۵۸ درصد است. حتی درون استان‌ها نیز بین شهرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.بازتوزیع درآمدها هم به نفع فقرا عمل نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل این مساله، تورم است. میانگین تورم ۵۰ سال اخیر در ایران حدود ۲۰ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی حدود ۸ درصد و خاورمیانه حدود ۵.۳ درصد است. این وضعیت باعث افزایش فاصله درآمدی و شدت فقر می‌شود.این ساختار تورمی نتیجه عملکرد نظام حکمرانی، سیستم بانکی و بودجه‌ای کشور است و خود تورم موجد نابرابری و نابرابری موجد فقر است. در سال ۱۳۹۱، یک نفر با پس‌انداز ۳۰ درصد درآمد خود می‌توانست ظرف حدود ۲۳ سال خانه‌ای ۸۰ متری بخرد، اما در سال ۱۴۰۱ این مدت انتظار به ۳۱ سال افزایش یافته است. برای دهک‌های پایین‌تر، این فاصله حتی بیشتر است؛ به عنوان مثال، دهک اول در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۴ سال طول می‌کشید تا صاحب خانه شود و اکنون این مدت به ۱۲۳ سال رسیده است. علاوه بر نادرستی فرآیند تولید و بازتوزیع درآمدها، در حوزه آموزش و سلامت و اشتغال هم شاهد نابرابری هستیم. آمارها نشان می‌دهد در کنکور سراسری، حدود ۷۵ درصد قبولی‌های زیر رتبه 3000 از دهک‌های بالای درآمدی هستند. این یعنی آموزش و امکانات موجود، فقرا را برای ورود به نسل بعدی مدیران و کارشناسان آماده نمی‌کند. داده‌های بین‌المللی و محلی نشان می‌دهد اگر سرپرست خانوار در دهک اول و فقیر باشد، با احتمال 41 درصد، نسل بعد از او هم در همین دهک و فقیر خواهد بود در حالی که این احتمال (ماندگاری در دهک فقیر) در امریکا حدود ۲۲.۵ درصد و در کانادا ۱۷ درصد است و بنابراین جابه‌جایی اجتماعی در ایران کمتر از کشورهای پیشرفته است.هزینه‌های بالای سلامت هم مردم را به زیر خط فقر می‌برد و بسیاری از خانوارها همچنان در همین وضعیت باقی می‌مانند. البته رشد اقتصادی پایین و نابرابری، تنها بخشی از مشکل هستند، چون نظام حمایت اجتماعی ما هم ساختاری برای بهبود شرایط یا کنترل شدت فقر ندارد. بودجه اختصاص یافته برای حمایت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۲۳ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال برای محرومیت‌زدایی فقط حدود 173 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است و البته به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، تعریف محرومیت به ساختارهای بروکراتیک، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و لابی‌ها واگذار شده و مشخص نیست تخصیص بودجه به چه نحو انجام می‌شود. در کمیته امداد، بیشترین میزان صرف بودجه مربوط به پرداخت حقوق کارکنان این نهاد است و در حال حاضر نزدیک به ۴۰ نهاد و دستگاه مرتبط با محرومیت‌زدایی وجود دارد که از این میان ۲۳ دستگاه ردیف بودجه مشخص دارند، اما بسیاری از این نهادها اجرایی یا نظامی هستند. طبق لیست سال 1388 سازمان برنامه بودجه، حدود ۷.۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور محروم اعلام شده و با اینکه بودجه حمایتی در ایران، دو برابر میانگین حدود 60 کشور جهان است و بیش از 82 درصد منابع حمایتی، تقریبا به تمام شهروندان پرداخت می‌شود، اما به دلیل ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی، نتیجه ملموس آن کاهش فقر نبوده در حالی که به عنوان مثال، کلمبیا با هزینه کمتر توانسته نرخ فقر خود را طی ۱۵ سال از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش بدهد. دلیل این است که به دلیل مطالبه عمومی عدالت اجتماعی، دولت‌ها از ابزارهای نادرست مثل پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به همه مردم استفاده کرده‌اند تا به مطالبه عمومی پاسخ داده باشند در حالی که کارکرد یارانه‌ها اساسا باید فقرزدایی به معنای شناسایی و هدفمندسازی افراد فقیر برای خروج آنها از فقر باشد، اما حالا شاهد پرداخت عمومی یارانه به همه مردم هستیم و با این حال، چون نتوانستیم نظام آموزش، سلامت و تولید را به شکلی عادلانه سازماندهی کنیم تا نیروی کار سهم شایسته‌ای از تولید داشته باشد و نتوانستیم تورم را کنترل کنیم تا دارایی‌های مردم حفظ شود، فقر و نابرابری ادامه دارد و عدالت اجتماعی محقق نشده است.»
موسوی‌نیک در ادامه سخنان خود بازتعریف قرارداد اجتماعی موجود با جامعه به معنای بازنگری در نحوه تخصیص منابع، هدفمندسازی حمایت‌ها و طراحی یک نظام سیاسی و اقتصادی و همچنین، شفافیت منابع به عنوان پایه‌ای برای اعتماد عمومی را تنها راه برقراری عدالت اجتماعی و فقرزدایی در کشور دانست و در تشریح دلیل پراکندگی منابع به عنوان یکی از عوامل موجود نابرابری در کشور گفت: «یکی از مشکلات اصلی این است که خزانه کشور واحد نیست. نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و حتی دولت چندین خزانه جداگانه دارند. این وضعیت باعث می‌شود وقتی گفته می‌شود «منابع نیست» مشخص نباشد منابع واقعا وجود دارد یا خیر. تصمیمات مالی گاهی خارج از نظام رسمی گرفته می‌شود و شفافیت کافی وجود ندارد در حالی که برای ایجاد اعتماد عمومی، نظام سیاسی باید بر یک خزانه تصمیم‌گیری واحد ایستادگی کند.»
