نابودی فقر یا ریشه‌کن‌کردن فقرا

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، در فاصله کوتاه بعد از فروریختن دیوار برلین، ضربه مهلکی به بلوک شرق وارد شد و کشورهای پیرو مکتب کمونیسم را با بحران‌های جدی مواجه کرد. چالش‌هایی که در برابر اقتصاد بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورها اردوگاه کمونیستی در حال گذار قرار داشت، چالش‌های سهمگینی بودند: این کشورها باید از یک نظام قیمتی ثابت به سمت نظام قیمتی بازار می‌رفتند. آنها باید اموالی را که متعلق به دولت بود، خصوصی می‌کردند.

بعضی کارشناسان نگران بودند که اگر این کشورها به سرعت خصوصی‌سازی را شروع نکنند، بخت بازگشت کمونیسم وجود دارد. این عده از کارشناسان (ذی‌نفعان) در تلاش بودند با زیبا جلوه‌دادن منافع عمومی، منافع خود را حداکثر کنند، آنها راهبرد آزادسازی اقتصاد را که می‌توانست ثمرات چشمگیری برای اقتصاد روسیه به ارمغان بیاورد، به گونه‌ای طراحی کردند تا با ایجاد و فراهم‌آوردن مناسبات رانتی، تنها برای عده‌ای اندک سودمند و فایده‌مند باشد. راهبرد اصلاحات افراطی مؤثر نیفتاد، تولید ناخالص داخلی در دوره پس از 1989 هرساله سقوط می‌کرد، آنچه تصور می‌شد یک کسادی زودگذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود یک دهه یا بیشتر به درازا کشید.

به نظر می‌رسید که کسادی هرگز به پایان نخواهد رسید. ویرانی-سقوط تولید ناخالص داخلی – بیش از آنچه بود که روسیه طی جنگ دوم جهانی تجربه کرد. در دوره 1940-1946 تولید صنعتی اتحاد شوروی 24 درصد کاهش یافت، در حالی که در دوره 1990-1999 تولید صنعتی روسیه قریب به 60 درصد افت داشت. معدودی الیگارشی که توانسته بودند با استفاده از قدرت سیاسی میلیاردها دلار ثروت جمع‌آوری کنند، بالطبع می‌خواستند این پول را با هزینه ناچیزی از کشور خارج کنند. نگه‌داشتن پول در روسیه به معنای سرمایه‌گذاری در کشوری بود که عمیقا در رکود به سر می‌برد و علاوه بر بازده کم، خطر توقیف آنها توسط دولت بعدی هم وجود داشت.

هرکس که در قرعه‌کشی خصوصی‌سازی برنده شده باشد، آن‌قدر عاقل بود که پولش را در بازار روبه‌رونق بورس سهام آمریکا یا در یک حساب محرمانه در یکی از بانک‌های مطمئن در خارج سرمایه‌گذاری کند. بنابراین برنامه اساسا به اهداف خود نزدیک هم نشد و عجیب هم نیست که میلیاردها دلار از کشور خارج شد. در ماه می‌ و محققا در ژوئن 1998، روشن شده بود که روسیه برای حفظ برابری روبل محتاج کمک خارجی است. اعتماد به روبل از میان رفته بود. ترس از نگهداری روبل و عدم اطمینان به توانایی دولت در بازپرداخت وام‌هایش در ژوئن 1998 دولت را مجبور کرده بود حدود 60 درصد بهره بپردازد. این رقم ظرف چند هفته به 150 درصد رسید. وقتی بحران شروع شد، نهادهای بین‌المللی به فکر کمک به اقتصاد درمانده روسیه افتادند. مجموع کمک‌ها 6/22 میلیارد دلار بود.

صندوق بین‌المللی پول 2/11 میلیارد دلار، بانک جهانی شش میلیارد دلار و بقیه را دولت ژاپن می‌داد. بیشتر این دلارها از مقاصد مورد نظر منحرف شده و به جیب خانواده و بستگان مقامات فاسد دولت و دوستان الیگارش آنها می‌رفت. در حالی که کیک اقتصاد ملی در حال کوچک‌شدن بود، تقسیم آن هم نابرابر صورت می‌گرفت. در سال 1989، اگر معیار دلار در روز را در نظر بگیریم، تنها دو درصد از کسانی که در روسیه زندگی می‌کردند در فقر به سر می‌بردند، اما این رقم در سال 1998 به 8/23 درصد رسید. مطابق یک بررسی که در بانک جهانی انجام شده، بیش از 40 درصد از جمعیت کشور با کمتر از چهار دلار در روز زندگی می‌کردند. از سوی دیگر یکی از اقتصاددانان بانک جهانی تراکم ترافیک ایجادشده توسط خودروهایی که بسیاری‌شان مرسدس بنز هستند و در یک تعطیلی آخر هفته مسکو را ترک می‌کنند و نیز فروشگاه‌های مملو از کالاهای لوکس وارداتی را خاطرنشان کرد.

وی افزود: برخی از مردم به قدر کافی ثروت اندوخته‌اند که تراکم ترافیک ایجاد شود یا برای کفش‌های گوچی و دیگر اقلام لوکس وارداتی تقاضایی ایجاد کنند. در بسیاری از فروشگاه‌های اروپا، روس‌های ثروتمند جای اعراب ثروتمند دو دهه قبل را گرفته بودند. در برخی از این فروشگاه‌ها، تابلوی فروشگاه علاوه بر زبان محلی به زبان روسی هم نوشته شده بود. جوزف استیگلیتز در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» خاطرنشان می‌کند که ترافیک مرسدس بنز در کشوری که درآمد سرانه‌اش 437 دلار (در سال 1997) است، نشانه بیماری است نه سلامت. این نشانه روشنی است از جامعه‌ای که ثروتش به جای اینکه میان عده زیادی تقسیم شود، در دست افراد معدودی متراکم شده است. مرحله گذار در روسیه تعداد کسانی را که در فقر بودند، افزایش داد و معدودی را در رأس جامعه مرفه کرد. اما شاید این طبقه متوسط بود که بیش از همه لطمه خورد. در نهایت سیاستی که قرار بود سرانجام منجر به کاهش فقر شود، باعث شیوع و ترویج فقر شد.

روچیر شارما در کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» چنین اشاره می‌کند که در سال 2015 مسکو با دارابودن 85 نفر میلیاردر، پایتخت بی‌رقیب میلیاردرهای بد (ثروتمندانی که از طریق مناسبات رانتی کسب ثروت کرده‌اند) در جهان به حساب می‌آمد. وی مدعی است که 70 درصد ثروت میلیاردرهای روسی از محل ارتباط با منابع طبیعی روسیه مانند نفت، گاز، فولاد، الماس و... حاصل شده است. شارما در ادامه می‌گوید، ثروت این ثروتمندان از صنایع مرتبط با دنیای سیاست به دست آمده است.

سکانداران اقتصاد ایران سال‌هاست مجموعه متنوعی از تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می‌کنند تا به واسطه آن تصمیمات، شرایط اقتصادی را بهبود دهند. دولت‌های مختلف با به‌کارگیری اشکال گوناگونی از سیاست پولی و مالی (انبساطی یا انقباضی) یا سیاست‌های متنوع ارزی و تعرفه‌ای همواره وانمود کرده‌اند که اعمال این سیاست‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده و هدف اصلی آن کمک به ارتقای کیفیت زندگی طبقات نیازمند جامعه است.

ماحصل و خروجی سیاست‌های دولت‌ها و پیامد این تصمیمات طی سالیان گذشته جز وخیم‌ترشدن معیشت و اقتصاد خانوار و نحیف‌شدن بنیه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی نبوده است. از سوی دیگر همواره عده‌ای اندک از افراد یا سازمان‌های اقتصادی ذی‌نفعان این قبیل تصمیمات بوده‌اند. سخن آخر اینکه در برخی موارد تصمیماتی که حافظ منافع تعداد محدودی از افراد هستند، به گونه‌ای اقناع‌کننده نمایان می‌شوند که گویی منافع تمامی افراد جامعه به خصوص طبقه ضعیفان و نیازمند جامعه را مدنظر قرار داده است.

در مثالی مشابه خانم کلاین در «کتاب آخرین فرصت تغییر» روایتی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی غنی را بیان می‌کند. او توضیح می‌دهد ایجاد حفاری‌های عظیم نفتی در اکوادور و بولیوی، احداث سدهای عظیم در برزیل و در مسیر رود آمازون و ساخت بزرگراه‌ها در میان جنگل‌های انبوه آمازون به بهانه ارتقای کیفیت زندگی فقرا، بیش از آنکه باعث رونق زندگی روستاییان و کشاورزان شود، باعث ازبین‌رفتن اراضی کشاورزان و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی شده است. خانم کلاین به نقل از یکی از روستاییان می‌گوید سیاست‌های دولت به جای آنکه فقر را از بین ببرد، فقرا را از بین برده است. این دقیقا حکایت سیاست‌های اقتصادی است که طی سالیان گذشته در ایران پیاده‌سازی و اجرا شده است.

آنچه در این یادداشت تشریح شد، روایت اقتصادهایی است که در آنها به طور مستمر اقلیتی ممتاز به بهانه ریشه‌کن‌کردن فقر و فلاکت، از تصمیمات اقتصادی به کار گرفته‌شده منتفع می‌شوند و گروه انبوهی از جامعه از آن تصمیمات متضرر می‌شوند. لازمه ایجاد ساختار اقتصادی که در آن تصمیمات لحاظ‌شده نفع عمومی جامعه را مدنظر قرار دهد، نه آنکه تنها منافع عده اندکی از افراد مورد توجه باشد، وجود سازمان اقتصادی رقابتی و منعطف است. طبق گفته داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد و نویسنده کتاب «در سایه خشونت» وجود این گونه سازمان‌های اقتصادی را باید در جوار سازمان‌های سیاسی غیرانحصاری و غیرسلطه‌جو جست‌وجو کرد.