پیام‌ها و پس‌لرزه های رشد ۳۲ درصدی نقدینگی
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۲.۴ درصدی نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد ۸.۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است. این شتاب در افزایش پول در گردش و شبه‌پول، زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است. در این گزارش، ضمن بررسی عوامل اصلی این رشد، نظرات یک کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای این روند و راهکارهای احتمالی برای کنترل آن ارائه می‌شود.
عوامل کلیدی رشد نقدینگی
بانک مرکزی در گزارش خود به عوامل متعددی اشاره کرده که منجر به این افزایش قابل‌توجه نقدینگی شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل، انتشار اوراق بدهی دولت بیش از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه است. دولت برای تأمین کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق بدهی مازاد کرده و بخش قابل‌توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. این اقدام، با افزایش خلق پول در نظام بانکی، به رشد نقدینگی دامن زده است. عامل دیگر، آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، از جمله وام‌های ازدواج و فرزندآوری، است. اگرچه این سیاست با هدف حمایت از خانوارها اجرا شده، اما آزادسازی این سپرده‌ها به افزایش حجم پول در گردش منجر شده و اثرات تورمی آن در اقتصاد نمایان شده است.
افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با استفاده از منابع ریالی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی بوده است. این اقدام، که به منظور تقویت ذخایر ارزی کشور انجام شده، به طور غیرمستقیم باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است. همچنین، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و تسویه مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، به رشد نقدینگی کمک کرده است.
در نهایت، استفاده دولت از تنخواه خزانه، که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ مجاز بوده، سهمی ۲.۷ درصدی در رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال داشته است. این استقراض از بانک مرکزی، که به طور سنتی یکی از عوامل اصلی خلق پول و تورم در اقتصاد ایران بوده، همچنان به عنوان یک چالش ساختاری در نظام مالی کشور مطرح است.
پیامدهای رشد نقدینگی
رشد ۳۲.۴ درصدی نقدینگی در یک سال، که ۵.۶ درصد بیشتر از نرخ رشد ۱۲ ماهه در پایان سال ۱۴۰۳ (۲۶.۸ درصد) است، نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سطح ۲۵ درصد است. این افزایش، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای تحریمی مواجه است، می‌تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
نقدینگی بالا به طور مستقیم با افزایش تورم ارتباط دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶.۳ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با ادامه این روند، تورم می‌تواند به ۵۵ تا ۶۵ درصد در پایان سال برسد. این افزایش تورم، قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده و فشارهای معیشتی را تشدید خواهد کرد. همچنین، رشد نقدینگی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار ارز منجر شود، به‌طوری که برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند ارزش دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ هزار تومان برسد.
علاوه بر این، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، که تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده، نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به استقراض برای تأمین مالی است. این روند نه‌تنها به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، بلکه نظام بانکی را نیز با چالش‌هایی مانند کاهش توان تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی مواجه می‌کند.
نظرات کارشناس اقتصادی
دکتر احمد محمدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با این روزنامه، به تحلیل این گزارش و پیامدهای آن پرداخته است. به گفته وی، رشد ۳۲.۴ درصدی نقدینگی در بهار ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های پولی در مهار خلق پول است. او معتقد است که «انتشار اوراق بدهی بیش از حد مصوب، اگرچه در کوتاه‌مدت کسری بودجه را جبران می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت با افزایش بدهی‌های دولت و فشار بر نظام بانکی، اقتصاد را به سمت تورم مزمن سوق می‌دهد.»
محمدی با اشاره به استفاده دولت از تنخواه خزانه، این اقدام را «یک راه‌حل کوتاه‌مدت و پرهزینه» توصیف کرد که به جای حل ریشه‌ای مشکل کسری بودجه، آن را به آینده منتقل می‌کند. وی افزود: «دولت باید به جای استقراض از بانک مرکزی، روی افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات تمرکز کند و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. در غیر این صورت، چرخه معیوب استقراض و تورم ادامه خواهد یافت.»
این کارشناس اقتصادی همچنین به نقش آزادسازی سپرده‌های قانونی اشاره کرد و گفت: «اگرچه تسهیلات قرض‌الحسنه با نیت خیرخواهانه ارائه می‌شود، اما این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد، که نقدینگی به شدت در حال افزایش است، مانند ریختن بنزین بر آتش تورم عمل می‌کند. بانک مرکزی باید با دقت بیشتری سیاست‌های خود را تنظیم کند تا از انحراف بیشتر نقدینگی جلوگیری شود.»
محمدی در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی پیشنهاد داد که بانک مرکزی باید سیاست‌های انقباضی قوی‌تری را اعمال کند، از جمله افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و محدود کردن انتشار اوراق بدهی. او همچنین بر لزوم اصلاح ساختاری در بودجه‌ریزی تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که کسری بودجه به صورت ساختاری حل نشود، هرگونه سیاست پولی تنها به صورت موقت عمل خواهد کرد و نمی‌تواند جلوی رشد تورم را بگیرد.»
چشم‌انداز آینده
با توجه به روند کنونی، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی به همین شکل ادامه یابد، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۴ ممکن است به ۴۰ درصد برسد. این امر می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش دهد. کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن و عدم تحقق کامل صادرات نفت پیش‌بینی‌شده (۱.۳ میلیون بشکه در روز) از جمله عواملی هستند که این چشم‌انداز منفی را تقویت می‌کنند.
برای جلوگیری از این سناریو، دولت و بانک مرکزی نیاز به هماهنگی بیشتری در سیاست‌های مالی و پولی دارند. اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی، افزایش شفافیت در انتشار اوراق بدهی و تقویت تولید داخلی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای افزایش درآمدهای ارزی و کاهش اثرات تحریم‌ها می‌تواند به تثبیت اقتصاد کلان کمک کند.
رشد ۳۲.۴ درصدی نقدینگی در بهار ۱۴۰۴، که از هدف‌گذاری بانک مرکزی فاصله زیادی دارد، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در مدیریت اقتصاد کلان ایران است. عوامل متعددی مانند انتشار اوراق بدهی، استفاده از تنخواه خزانه و آزادسازی سپرده‌های قانونی، این رشد را تسریع کرده‌اند و خطر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارند. نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و سیاست‌های پولی، این روند می‌تواند به بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری منجر شود. در این شرایط، هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی و تمرکز بر راهکارهای بلندمدت برای کاهش کسری بودجه، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
