نقد قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»؛ معایب و محاسن؟

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی و نوسانات بازارهای موازی دست و پنجه نرم می‌کند، قانون “مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی اخیر، توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. این قانون که پس از سال‌ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایی شد، با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را تحت پوشش قرار می‌دهد. بر اساس این قانون، معاملات کوتاه‌مدت و مکرر که اغلب به عنوان سوداگری شناخته می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. اما آیا این طرح واقعاً می‌تواند تورم را کنترل کند یا تنها بار جدیدی بر دوش شهروندان تحمیل خواهد کرد؟ در این گزارش، بر اساس اطلاعات به‌روز از منابع رسمی و کارشناسی، به بررسی جزئیات طرح، نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازیم و نظرات یک اقتصاددان برجسته را نیز مرور می‌کنیم.

جزئیات طرح: از تصویب تا اجرا

طرح مالیات بر سوداگری که مشتمل بر ۲۸ ماده است، در هشتم تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان در ۳۱ تیرماه، توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه از جمله قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد. بر اساس متن قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است: هر چه فاصله بین خرید و فروش کوتاه‌تر باشد، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود. برای مثال، اگر دارایی کمتر از یک سال نگهداری شود، نرخ مالیات تا ۴۰ درصد عایدی می‌رسد، در حالی که برای نگهداری بیش از سه سال، این نرخ به ۵ درصد کاهش می‌یابد. این قانون بازارهای کلیدی را هدف قرار داده است. در بخش مسکن، خرید و فروش‌های مکرر مشمول مالیات می‌شود، اما سرپرست خانوار می‌تواند تا دو معامله در سال بدون مالیات انجام دهد. در بازار طلا، تا ۲۰۰ گرم معافیت وجود دارد، و برای خودرو نیز معاملات مصرفی از مالیات مستثنی هستند. ارز و رمزارزها نیز تحت نظارت قرار می‌گیرند، با تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت. وزارت اقتصاد مکلف شده سامانه‌ای هوشمند برای ردیابی معاملات ایجاد کند که به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی متصل شود.

هدف اعلامی، کاهش حباب قیمتی در بازارهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرده که این قانون تنها ۵ درصد ثروتمندان را هدف قرار می‌دهد و بیش از ۹۰ درصد خانوارها معاف خواهند بود. با این حال، اجرای قانون تا شش ماه آینده به طور کامل آغاز نخواهد شد، و در دو سال اول، اثر تورم تا ۵۰ درصد در محاسبه عایدی سرمایه لحاظ می‌شود. این یعنی بخشی از افزایش قیمت ناشی از تورم نیز مشمول مالیات خواهد بود، که انتقادات زیادی را برانگیخته است.

نقاط قوت: مهار سوداگری و تقویت تولید

یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت این طرح، کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه است. در اقتصادی که تورم مزمن باعث هجوم سرمایه‌ها به بازارهای موازی شده، این مالیات می‌تواند معاملات کوتاه‌مدت را پرهزینه کند و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت نماید. برای مثال، در بازار مسکن که سال‌ها با سوداگری روبرو بوده، این قانون می‌تواند تقاضای واقعی را تقویت کند و به اقشار متوسط و پایین کمک کند تا به دارایی‌های ضروری دسترسی پیدا کنند. همچنین، معافیت‌های هوشمندانه مانند عدم شمول معاملات مصرفی و حفظ نیازهای اولیه خانوارها، نشان‌دهنده تلاش برای حفاظت از عموم مردم است.

از منظر درآمدی، این قانون می‌تواند منبع جدیدی برای دولت ایجاد کند. در کشوری که وابستگی به نفت و مالیات‌های سنتی بالاست، اخذ مالیات از عایدی سرمایه می‌تواند بودجه را متنوع سازد و به کاهش کسری بودجه کمک کند. کارشناسان معتقدند که این طرح، با تمرکز بر ثروتمندان و سوداگران، عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد و از ایجاد حباب در بازارها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، اتصال سامانه‌ها به یکدیگر، شفافیت مالی را تقویت می‌کند و زمینه‌ای برای حکمرانی ریال فراهم می‌آورد، که می‌تواند در بلندمدت به ثبات اقتصادی منجر شود. در نهایت، این قانون با سابقه بیش از ۱۰۰ ساله در کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند الگویی برای کنترل بازارهای دارایی در ایران باشد.

نقاط ضعف: مالیات بر تورم و ریسک‌های اجرایی

با وجود مزایا، نقاط ضعفی جدی در این طرح وجود دارد که می‌تواند اثربخشی آن را کاهش دهد. نخست، این مالیات عملاً بر تورم اعمال می‌شود، زیرا افزایش قیمت دارایی‌ها اغلب ناشی از تورم مزمن اقتصاد ایران است، نه سود واقعی. در شرایطی که تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است، شهروندان برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای موازی پناه می‌برند، اما حالا باید از این “سود تورمی” نیز مالیات بپردازند. این امر می‌تواند به جای مهار سوداگری، مردم عادی را تحت فشار قرار دهد و منجر به کاهش قدرت خرید شود.

دوم، خطر تشویق معاملات غیررسمی وجود دارد. با افزایش هزینه معاملات رسمی، ممکن است افراد به سمت مبادلات زیرزمینی، مانند معامله با رمزارزها یا طلا خارج از سیستم، بروند. این مسئله نه تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت بازار را نیز مختل می‌کند. همچنین، مهاجرت سرمایه به دارایی‌های غیرقابل ردگیری مانند دلار آزاد یا املاک خارجی، می‌تواند نوسانات ارزی را تشدید کند.

سوم، پیچیدگی اجرا چالش دیگری است. سامانه هوشمند نیاز به زیرساخت‌های فنی قوی دارد، اما در ایران با مشکلات ثبت اسناد و اطلاعات ناقص، اجرای دقیق آن دشوار خواهد بود. علاوه بر این، در بازار رکودی مسکن، این مالیات ممکن است عرضه را کاهش دهد و قیمت اجاره را افزایش دهد.

منتقدان می‌گویند این طرح بدون حل ریشه‌های تورم، مانند کسری بودجه و تحریم‌ها، تنها معلول‌ها را سرکوب می‌کند و ممکن است به خروج سرمایه منجر شود. سیامک قاسمی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بامدادبیزنس، یکی از منتقدان برجسته این طرح است. او تأکید می‌کند که “مالیات بر عایدی سرمایه در ایران حتماً مالیات بر تورم است، چون اساساً تورم باعث سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌شود.” قاسمی می‌گوید در اقتصادی با تورم پایدار تک‌رقمی، سفته‌بازی جذابیتی ندارد، اما در ایران که تورم مزمن حاکم است، این مالیات خود باعث افزایش قیمت‌ها و معاملات غیررسمی خواهد شد. او هشدار می‌دهد که حذف ابزارهایی مانند پیمان‌سپاری ارزی، نه بازار را متعادل می‌کند، بلکه هزینه را بر دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد.

قاسمی معتقد است دولت به جای سرکوب معلول‌ها، باید علت‌ها مانند ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی را حل کند. او می‌گوید: “در شرایط تورمی بالا، این مالیات می‌تواند به معاملات با رمزارزها منجر شود و دولتی که در حل علت‌ها ناتوان است، به دنبال سرکوب معلول‌هاست.” این اقتصاددان تأکید دارد که بی‌طرفی قیمت افسانه‌ای است و هر قاعده‌ای توزیع درآمد را تغییر می‌دهد، بنابراین این طرح ممکن است نابرابری را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری: نیاز به تعادل و نظارت

قانون مالیات بر سوداگری، با وجود اهداف مثبت مانند کاهش سوداگری و افزایش عدالت، ریسک‌هایی مانند مالیات بر تورم و تشویق معاملات غیررسمی را به همراه دارد. در حالی که نقاط قوت آن می‌تواند به ثبات بازارها کمک کند، نقاط ضعف اجرایی و اقتصادی نیازمند بازنگری است. نظراتی مانند قاسمی نشان می‌دهد که بدون اصلاح ریشه‌ای تورم، این طرح ممکن است به اهداف خود نرسد. دولت باید با نظارت دقیق و آموزش عمومی، اجرای آن را مدیریت کند تا بار اضافی بر شهروندان تحمیل نشود. در نهایت، موفقیت این قانون بستگی به چگونگی اجرای آن در ماه‌های آینده دارد.