نقدینگی اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو
پس از مدت‌ها در نهایت ماجرای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیین‌تکلیف شد.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
پس از مدت‌ها در نهایت ماجرای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیین‌تکلیف شد. سرانجام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری جدید خودروها را بر عهده گرفت. در اواخر روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، مصوبه شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت‌گذاری خودروها به خودروسازان واگذار شد؛ البته تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. اگرچه باید منتظر ابلاغ این مصوبه نیز ماند. در این دستورالعمل، خودروسازان مجازند قیمت‌ها را با استفاده از فرمول «کاست پلاس» محاسبه کنند. سپس قیمت‌ها به سازمان حمایت اعلام می‌شود و این سازمان موظف است آنها را بررسی کند و در صورت تخلف، پرونده را به تعزیرات ارجاع دهد. بااین‌حال، برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه بهتنهایی نمی‌تواند آزادسازی واقعی قیمت‌ها را محقق کند و مسائل دیگری مانند واردات خودرو، پایان انحصار بازار و تخصیص ارز نیز باید به‌طورجدی مدنظر قرار گیرند.
آزادسازی قیمت‌ها
گامی مثبت اما ناکافی
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «ایران» این تصمیم را گامی مثبت برای بهبود صنعت خودروسازی می‌داند و می‌گوید: «شیوه قیمت‌گذاری قبلی که سال‌ها در کشور رایج بود، اکنون منسوخ شده است. در اقتصاد جهانی امروز، این نوع قیمت‌گذاری بیشتر به بازار آسیب می‌زند و کشورهای پیشرفته به سمت سیستم‌های آزادتر و رقابتی‌تر حرکت کرده‌اند. بنابراین، این تصمیم می‌تواند به نفع اقتصاد و صنعت خودروسازی باشد.» او البته تأکید کرد: «پایان قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از راه است و برای تحقق آزادی قیمت‌ها، نیازمند پیش‌شرط‌هایی همچون آزادسازی واردات، تخصیص ارز و کاهش موانع وارداتی هستیم.»
به گفته رحیمی‌نژاد، «واردات خودرو باید آزاد شود تا رقابت واقعی در بازار شکل بگیرد؛ این تنها راه کاهش قیمت‌های واقعی است.»
آزادسازی کامل واردات
شرط تحقق رونق بازار
واردات خودرو یکی از مسائلی است که دولت مدت‌هاست در تلاش برای حل آن است. در ابتدا، تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس پیشنهاد شد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد. اما دولت و وزارت صمت از همان ابتدا تلاش کردند تعرفه‌ها را کاهش دهند. در روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه، هیأت وزیران اصلاحاتی در آیین‌نامه واردات خودرو انجام داد که نهایتاً در ۲۸ مردادماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این اصلاحیه تعرفه‌ها را کاهش بیشتری داد که هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده خواهد بود. رحیمی‌نژاد با اشاره به اهمیت آزادسازی واردات خودرو، می‌گوید: «اگر واردات خودرو آزاد نباشد، این تغییرات بهتنهایی نمی‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد. بازار باید رقابتی باشد و اگر واردات محدود شود، انحصار همچنان پابرجاست.» او همچنین تأکید می‌کند: «کاهش موانع وارداتی و بوروکراسی‌های پیچیده نیز در این فرآیند اقدامی ضروری است. بنابراین اگرچه کاهش تعرفه‌ها تصمیم خوبی است، اما برای اثرگذاری واقعی، مشکلات تخصیص ارز و موانع اداری نیز باید برطرف شوند. تاکنون این مسائل مانع از واردات مؤثر شده‌اند.» رحیمی‌نژاد تأکید می‌کند: «اگر آزادسازی قیمت‌ها در دولت‌های گذشته انجام شده بود، مشکلات خودروسازان به طور ملموس کاهش می‌یافت و حتی شاید نیازی به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نبود. البته در ماه‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده که امیدواریم ادامه یابد.» در واقع اگر بخواهیم به یکی از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه خودرو اشاره کنیم همین ماجرای قیمت‌گذاری دستوری است که به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شد. با کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، برخی خودروسازان از اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود خبر دادند. رحیمی‌نژاد در واکنش به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، می‌گوید: «به هیچ عنوان نباید اجازه افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی داده شود. قیمت این خودروها هنوز هم بالاست و تفاوت قیمت بازار و کارخانه بسیار اندک است. وقتی قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک است، افزایش قیمت منطقی نیست.» کارشناسان صنعت و بازار خودرو هشدار داده بودند که آزادسازی قیمت‌ها ممکن است با معایبی همراه باشد؛ از جمله احتمال بزرگ‌نمایی هزینه‌ها و اعلام قیمت تمام‌شده بالاتر از واقعیت که می‌تواند منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود. رحیمی‌نژاد نیز تأکید می‌کند: «ممکن است خودروسازان با توجه به تقاضای بالاتر برای برخی مدل‌ها، قیمت‌ها را بیش از حد افزایش دهند. به همین دلیل تأکید داریم که واردات باید جریان داشته باشد.»
صنعت خودرو بسیار پیچیده است
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، هرچند واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان را گامی مثبت می‌داند، اما معتقد است این تصمیم بهتنهایی نمی‌تواند چالش‌های پیچیده صنعت خودرو را حل کند و باید به مسائلی مانند واردات آزاد و تخصیص ارز نیز توجه ویژه شود. او بهبود شرایط بازار خودرو را وابسته به عوامل متعددی می‌داند و می‌گوید: «صنعت خودرو بسیار پیچیده است؛ مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی بورس در آن نقش دارند. در حال حاضر همه ذی‌نفعان؛ مصرف‌کنندگان، بانک‌ها، قطعه‌سازان، خودروسازان، بورس و دولت از وضعیت فعلی حوزه خودرو ناراضی هستند. بنابراین فقط آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند مشکل صنعت را حل کند. همه این عوامل باید به‌صورت هم‌زمان مدیریت شوند تا این صنعت به شرایط بهتری برسد.» مدنی همچنین تأکید می‌کند: «جریان‌داشتن واردات باعث ایجاد فضای رقابتی واقعی می‌شود و احتمال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از سوی خودروسازان را کاهش می‌دهد. چرا که اولاً سازمان حمایت بر قیمت تمام‌شده نظارت دارد و ثانیاً قدرت خرید مردم پایین است و خودروسازان ناچارند یا قیمت‌ها را منطقی نگه دارند، یا محصولات خود را تغییر دهند، یا با شرایط اقساطی مناسب اقدام به فروش محصولات خود کنند. در غیر این صورت، فروش‌شان کاهش خواهد یافت.» خودروسازان داخلی سال‌هاست که با زیان‌های سنگینی روبه‌رو هستند و این باعث شده نقدینگی‌شان به‌شدت کاهش یابد. بخش بزرگی از هزینه تمام‌شده خودرو مربوط به بهره‌های بانکی و تسهیلاتی است که خودروسازان مجبورند برای ادامه فعالیت دریافت کنند. این کارشناس صنعت خودرو نیز بخش عمده مشکلات را ناشی از زیان‌های انباشته می‌داند و می‌گوید: «مشکلات نقدینگی اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو است. اگر با آزادشدن قیمت‌ها فرصتی برای پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها داده شود، شرایط خودروسازان بهبودیافته و به‌مرور می‌توانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها و قطعه‌سازان پرداخت کنند، تولید را افزایش دهند و کمبود عرضه خودرو در بازار را رفع کنند. این اتفاق به نفع مصرف‌کننده هم خواهد بود.»
کارشناسان معتقدند، ایجاد بازار رقابتی، یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز صنعت خودرو است. در چنین بازاری، خودروسازان مجبورند کیفیت محصولات را ارتقا دهند و قیمت‌ها را منصفانه‌تر تعیین کنند تا مشتری جذب کنند. همچنین، رقابت سالم باعث افزایش تنوع محصولات و نوآوری می‌شود که به نفع مصرف‌کننده است. اما در نبود رقابت، انحصار شکل می‌گیرد که به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش کیفیت می‌انجامد.
