ماموریت راهبردی برای معماری «امنیت ملی نوین»
انتخاب علی لاریجانی و صدور حکم رئیسجمهور برای انتصاب وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه تنها پیامدهای سیاسی قابلتوجهی داشت، بلکه حاوی نکات راهبردی مهمی در حوزه امنیت ملی است که کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است.

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
انتخاب علی لاریجانی و صدور حکم رئیسجمهور برای انتصاب وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه تنها پیامدهای سیاسی قابلتوجهی داشت، بلکه حاوی نکات راهبردی مهمی در حوزه امنیت ملی است که کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است.
در متن حکم، بر «نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای مصوبات دبیرخانه و هماهنگی با دستگاههای امنیتی مرتبط» تأکید شده است. این بند، به معنای تمرکز بیشتر تصمیمگیری و مدیریت در ساختار امنیت ملی و جلوگیری از موازیکاری نهادهای مختلف ارزیابی میشود.
همچنین، «رصد و اولویتبندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی» از دیگر محورهای کلیدی حکم است. این رویکرد مستلزم بازنگری در تعریف اولویتهای امنیتی کشور و شناسایی تهدیدات واقعی و نوظهور، از جمله تهدیدات فناورانه، فرهنگی، روانی و اقتصادی است؛ مسائلی که نشان میدهد نگاه به امنیت صرفاً محدود به حوزه نظامی یا سیاسی نخواهد بود.
در بخش دیگری از حکم، بر «بازتعریف مفاهیم راهبردی امنیت ملی» و «اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردمپایه» تأکید شده است. این رویکرد، با محور قرار دادن رضایت عمومی و ارتقای مشروعیت سیاسی، امنیت پایدار را در پیوند مستقیم با انسجام ملی قرار میدهد.
همچنین، هدفگذاری برای دستیابی به «امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی» و «حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» در حکم تصریح شده است. این موارد، همراه با تأکید بر پاسداری از انقلاب اسلامی و تأمین عزتمندانه منافع کشور، چارچوبی جامع برای سیاستگذاری امنیتی در دولت کنونی ترسیم میکند.
حمید ابوطالبی، کارشناس سیاسی با اشاره به مأموریتهای علی لاریجانی، عنوان کرد: مأموریتی که میتواند نشانهای از بازنگری در چارچوب فکری ومفهومی نهادهای امنیت ملی باشد. به بیان دیگر، مفاهیمی چون «امنیت ملی»، «تهدید» و «منافع» باید با معیارهای تازهای تعریف شوند؛ تغییری که معمولاً در دورههای گذار یا تغییر رویکرد رخ میدهد ومسیر سیاستگذاری کلان را دگرگون میکند.
با توجه به تمرکز ویژه به شورای عالی امنیت ملی بهعنوان مرجع بررسی و تصمیمگیری، به نظر میرسد این حکم از جنبه ساختاری نیز اهمیت دارد و میتواند آغازگر تحولاتی اساسی در تعریف و اجرای سیاستهای امنیت ملی باشد؛ تحولی که مؤلفههایی چون رضایت مردم، انسجام ملی و مشروعیت سیاسی را در کنار الزامات سختافزاری و فناوری، به ارکان اصلی امنیت ملی نوین بدل میسازد.
هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با «آرمان امروز» با اشاره به انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، این انتخاب را «هوشمندانه و در زمان مقتضی» توصیف کرد و گفت: «لاریجانی شخصیتی با پشتوانه علمی در حوزه فلسفه و سابقه مدیریتی در عالیترین سطوح نظام است که رویکردی عقلانی، مداراگر و مبتنی بر همزیستی مسالمتآمیز دارد.»
وی با یادآوری سابقه لاریجانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبری در این شورا افزود: «تجربه طولانی او در مجلس و صداوسیما، همراه با شیوه آرام و منطقی در اداره امور، موجب شده است که حتی پس از ردصلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری، بدون ورود به جنجالهای سیاسی، به تدریس و فعالیتهای علمی بپردازد.»
اعلمی فریمان، با اشاره به محتوای حکم صادره از سوی رئیسجمهور برای لاریجانی، آن را واجد «نکات راهبردی و تازه» دانست و توضیح داد: «در این حکم بر اولویتبندی مجدد مخاطرات امنیت ملی، توجه به تهدیدات نوظهور فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی، و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردمپایه تأکید شده است. این رویکرد پس از تحولات اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، اهمیت بیشتری یافته و نشان میدهد که امنیت پایدار بدون مشارکت و رضایت مردم ممکن نیست.»
به گفته این کارشناس سیاسی، سه رکن «حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» در این حکم بهعنوان اساس امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است: «این چارچوب میتواند زمینهساز تغییر خطمشی کشور در حوزه امنیت ملی باشد و رویکردهای افراطی و رادیکال را به تدریج به حاشیه ببرد.»
اعلمی فریمان با تأکید بر ضرورت حمایت حاکمیتی، اجرایی و قضایی از لاریجانی تصریح کرد: «در صورتی که این انتصاب با تغییرات مشابه در دیگر بخشهای مرتبط همراه شود، میتوان انتظار داشت که نظام امنیتی کشور به سمت یک ساختار عقلانی و مشارکتمحور حرکت کند. در غیر این صورت، اگر لاریجانی تنها نماینده این نگاه باشد و اطرافیانش همچنان بر مواضع تند خود پافشاری کنند، دستیابی به اهداف این حکم دشوار خواهد شد.»
این کارشناس در پایان افزود: «لاریجانی سیاستمداری است که محبوبیت ویژهای میان اصلاحطلبان میانهرو دارد و بازگشت او به عرصه امنیت ملی میتواند نقطه روشنی در مدیریت کلان کشور باشد، مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای اجرای دیدگاههای او فراهم شود.»