حکمرانی آب و انرژی را از ژاپنی‌ها یاد بگیرید!
ژاپن با چالش‌های مضاعفی در مدیریت منابع آب روبه‌روست. بارش‌های شدید و متمرکز، رودخانه‌های کم‌عمق و تمرکز جمعیت در مناطق ساحلی، مدیریت پایدار منابع آبی را دشوار می‌سازد. با این با تلفیق فناوری و سیاست الگوی موفقی در حکمرانی منابع آب ارائه کرده است.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
در کشوری که مردمان آن با زمین‌لرزه، سونامی، منابع محدود و جمعیتی متراکم زیست می‌کنند، حکمرانی منابع دیگر تنها مساله‌ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مساله تمدنی است و ژاپن به عنوان الگویی در این حوزه، با تکیه بر درک عمیق از جغرافیای خود، توان علمی و فناوری پیشرفته، و فرهنگی که مسئولیت‌پذیری را در قلب جامعه نهادینه می‌کند، توانسته است راهبردی منحصربه‌فرد از تاب‌آوری بسازد.
ژاپن، جزیره‌ای است که ممکن است صبح‌ها با لرزش زمین یا باران سیل‌آسا آغاز شود. در چنین جغرافیایی، زندگی روزمره صرفا تکرار نیست، بلکه نوعی آمادگی دائمی است. این سرزمین که در میان آب و آتش قرار دارد و از دیرباز با تهدیدهای طبیعی زیسته، آموخته است چگونه از دل ویرانی، بنیانی نو بنا کند.
تاریخ ژاپن با بحران درهم‌تنیده است؛ از زلزله‌های ویرانگر و توفان‌های فصلی گرفته تا فوران آتشفشان‌ها و سونامی‌هایی که خاطره‌شان هنوز زنده است. همین تجربه تاریخی، پایه‌گذار ذهنیتی ملی شده که در آن بحران، امری اجتناب‌ناپذیر و تاب‌آوری، ضرورتی برای بقا تلقی می‌شود.
ژاپن در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم که به کشوری آسیب‌دیده و ویران بدل شده بود، روند چشمگیر بازسازی در پیش گرفت. با این حال، چالش‌هایی چون کمبود منابع طبیعی، رشد پرشتاب جمعیت، گسترش شهرنشینی و کم‌آبی مزمن، زیر پوست این پیشرفت جریان داشت. همچنین خاموشی‌های پی‌درپی و کمبود آب آشامیدنی در تابستان، به بخشی از زیست روزمره مردم شهرهای ژاپن تبدیل شده بود.
شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ یکی از نخستین بحران‌های بزرگ اقتصادی برای ژاپن بود که ساختار وابسته این کشور به واردات انرژی را به‌وضوح آشکار کرد. در پی تحریم کشورهای عربی علیه حامیان رژیم صهیونیستی، قیمت جهانی نفت به‌شدت افزایش یافت و دسترسی ژاپن به منابع انرژی دچار اختلال شد. این رویداد، نهادهای برنامه‌ریزی ژاپن را وادار کرد تا به‌سرعت راهبردهای جایگزین انرژی را تدوین کنند.
در پاسخ به این بحران، ژاپن توسعه انرژی هسته‌ای را به‌عنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار داد. نیروگاه‌های هسته‌ای با سرعت طراحی و راه‌اندازی شدند تا بخشی از وابستگی به نفت جبران شود. در کنار آن، نهادهای صنعتی موظف به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی شدند تا تقاضای داخلی تعدیل گردد. این مسیر، نقطه آغاز تحول صنعتی ژاپن در زمینه صرفه‌جویی و فناوری‌های پاک بود.
همزمان با تحولات در بخش تولید، اصلاحات فرهنگی نیز آغاز شد. دولت از طریق رسانه‌ها، آموزش عمومی و سیاست‌گذاری شهری، فرهنگ صرفه‌جویی را به یک ارزش اجتماعی بدل کرد. مردم به استفاده بهینه از سوخت، برق و منابع طبیعی تشویق شدند. در همین دوره بود که آموزه‌های زیست‌محیطی وارد مدارس شد و نسل جدید با آگاهی نسبت به منابع بزرگ شد.
در نتیجه این اقدامات، ژاپن توانست از یک واردکننده آسیب‌پذیر انرژی، به کشوری با ساختار متنوع و تاب‌آور در حوزه تأمین انرژی تبدیل شود. بحران نفتی نه‌تنها موجب آسیب اقتصادی نشد، بلکه بستری برای بازسازی الگوی مصرف، اصلاح ساختار تولید و شکل‌گیری فرهنگ پایداری در سطح ملی شد. این تجربه بعدها پایه اقدامات بلندمدت‌تری در حوزه آب و محیط‌زیست نیز شد.
درهمین حال ،زلزله و سونامی مارس ۲۰۱۱، یکی از سهمگین‌ترین فجایع طبیعی تاریخ ژاپن بود که زیرساخت‌های حیاتی کشور را درهم شکست. امواج ویرانگر، شهرهای ساحلی را تخریب کرد و نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را از کار انداخت. میلیون‌ها نفر با قطعی برق، نبود دسترسی به آب سالم و ناپایداری تأسیسات حیاتی مواجه شدند و کشور در برابر آزمونی دشوار قرار گرفت.
در واکنش به این فاجعه، ژاپن تصمیم به بازطراحی کامل سامانه انرژی خود گرفت. شبکه‌های برق متمرکز که در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر بودند، جای خود را به ساختارهای توزیع‌شده و تاب‌آور دادند. پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام خانه‌ها نصب شدند و ظرفیت نیروگاه‌های بادی و زمین‌گرمایی افزایش یافت. هدف آن بود که انرژی از منابع بومی و تجدیدپذیر تأمین شود و وابستگی به نیروگاه‌های پرریسک کاهش یابد.
شبکه‌های برق سنتی به‌تدریج با شبکه‌های هوشمند جایگزین شدند. این شبکه‌ها امکان پایش لحظه‌ای مصرف، تشخیص خطاها و واکنش سریع به قطعی را فراهم می‌کردند. حتی در مناطق زلزله‌خیز، طراحی تأسیسات جدید به‌گونه‌ای بود که پایداری در شرایط اضطراری تضمین شود. ارتقای استانداردهای فنی، مهندسی مقاوم در برابر زلزله و تکیه بر فناوری داخلی، همگی در این بازطراحی نقش داشتند.
کنترهای هوشمند و نرم‌افزارهای تلفن همراه
ژاپن در کنار اصلاح تولید انرژی، به‌سراغ تحول در الگوی مصرف رفت تا سمت تقاضا نیز با رویکردی هوشمند مدیریت شود. نخستین گام در این مسیر، استفاده از کنتورهای هوشمند در منازل و اماکن عمومی بود. این ابزارها به شهروندان امکان می‌داد تا در لحظه، مصرف برق خود را رصد و کنترل کنند. آگاهی مصرف‌کننده، به یکی از ارکان سیاست انرژی تبدیل شد.
همزمان، نرم‌افزارهای (اپلیکیشن‌ها) تلفن همراه توسعه یافتند که اطلاعات دقیق و لحظه‌ای درباره مصرف انرژی، هزینه‌ها و زمان اوج بار را نمایش می‌دادند. با ارائه تعرفه‌های متغیر براساس ساعات شبانه‌روز، انگیزه اقتصادی برای مصرف در ساعات غیر اوج ایجاد شد. مصرف‌کنندگان با کنترل مصرف، می‌توانستند هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهند و از مشوق‌های دولتی بهره‌مند شوند.
درکناراین، تغییر رفتار شهروندان، نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی بود. وزارت آموزش ژاپن، برنامه‌های درسی را بازنگری کرد و آموزه‌هایی درباره مصرف بهینه، مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی و نقش فرد در ثبات ملی وارد مدارس شد. رسانه‌ها نیز با تبلیغات هوشمندانه و استفاده از چهره‌های محبوب، الگوی مصرف درست را در میان اقشار مختلف ترویج کردند.
مدیریت سمت تقاضا در ژاپن، از یک راهبرد فنی، به یک فرهنگ عمومی تبدیل شد. شهروندان نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه کنش‌گر فعال در پایداری شبکه انرژی شدند. این هم‌راستایی میان فناوری، سیاست و رفتار اجتماعی، از نقاط قوت منحصر به فرد تجربه ژاپنی است و الگویی موفق برای کشورهایی با زیرساخت در حال توسعه به‌شمار می‌رود.
مدیریت بارش‌ها و رودخانه‌ها
ژاپن به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، با چالش‌های مضاعفی در مدیریت منابع آب روبه‌روست. بارش‌های شدید و متمرکز، رودخانه‌های کم‌عمق و تمرکز جمعیت در مناطق ساحلی، مدیریت پایدار منابع آبی را دشوار می‌سازد. با این وجود، این کشور توانسته است با تلفیق فناوری و سیاست، الگوی موفقی در حکمرانی منابع آب ارائه دهد.
یکی از اقدامات کلیدی برای مدیریت این بخش، احداث سدهای چندمنظوره بوده است که همزمان برای کنترل سیلاب، در ذخیره آب آشامیدنی، تولید برق و تنظیم رودخانه‌ها استفاده می‌شوند. طراحی این سدها به‌گونه‌ای است که حتی در شرایط بارندگی شدید، از طغیان و تخریب شهری جلوگیری شود. ظرفیت ذخیره‌سازی بالا، نقش مهمی در تاب‌آوری شهری ایفا می‌کند.
در سطح شهری، ژاپن با توسعه تصفیه‌خانه‌های مدرن و سامانه‌های بازچرخانی آب، فشار بر منابع آب شیرین را کاهش داده است. شبکه لوله‌کشی شهری نیز با کمترین میزان هدررفت—زیر ۱۰ درصد—مدیریت می‌شود.
برای تسریع در نوسازی رفتار مصرفی، دولت از ابزارهای مالی استفاده کرده است. یارانه برای خرید لوازم خانگی کم‌مصرف، شیرآلات هوشمند و سیستم‌های گرمایش کارآمد، مردم را به سمت فناوری‌های نو سوق داده است. این اقدامات در کنار اعمال مالیات بر مصرف بالا، توازن میان تشویق و بازدارندگی را برقرار کرده‌اند.
در نهایت، ژاپن به این درک رسیده است که امنیت ملی صرفاً در ابزارهای نظامی یا توافقات دیپلماتیک خلاصه نمی‌شود. پایداری منابع حیاتی همچون انرژی و آب، به اندازه مرزهای فیزیکی، نقش حیاتی در ثبات کشور دارند. از این منظر، تاب‌آوری زیرساختی بخشی از سیاست امنیت ملی به شمار می‌رود.
