اصلاحات خودخواسته
ابراهیم امینی: نباید با دور شدن سایه جنگ دوباره تندروی‌ها آغاز شود حسین نورانی‌نژاد: لوایح مقابله با محتوای خلاف واقع و ... پس گرفته شوند
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
اظهارات اخیر علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی، 2 تن از مشاوران رهبر انقلاب در خصوص ضرورت تن دادن به اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مردم، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را برای افکار عمومی ایرانیان ایجاد کرده است. اینکه اصلاحات مدنظر نظام حکمرانی واجد چه ویژگی‌هایی است، در کدامین حوزه‌ها امکان تحقق دارد و چه آثاری در بهبود حقوق شهروندی ایرانیان خواهد گذاشت؟ آیا این تحولات نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود؟ آیا قرار است از این پس سبک زندگی مردم به خصوص نسل‌های جوان به رسمیت شناخته شود یا اصلاحات فقط برخی شوون ظاهری را در بر می‌گیرد؟ سرنوشت صداوسیما چه می‌شود؟ و سایر پرسش‌هایی از این دست که این روزها برای بسیاری از فعالان سیاسی و عموم مردم مطرح شده است. گروهی از ایرانیان با شک و تردید به این رویکرد اصلاحی نگریسته و معتقدند، بعید است که با فروکش کردن دامنه جنگ، دوباره مسوولان از رویکردهای اصلاحی سخن بگویند. طیفی از شهروندان به تحرکات تندروها اشاره کرده و می‌گویند، تندروها با حاشیه‌سازی و هزینه‌تراشی اجازه حرکت به سمت اصلاحات را نمی‌دهند. طیفی دیگر اما امیدوارانه به دورنمای پیش رو نگریسته و اعلام می‌کنند اگر به هر دلیلی نظام به سمت اصلاحات و تغییر رویه‌های غلط حرکت کند باید از آن استقبال کرد و به سیاستگذاران و تصمیم‌سازان برای عبور از این دالان مهم تاریخی کمک کرد. «اعتماد» از ابتدای طرح این ضرورت‌های اصلاحی، پرونده‌ای را گشوده و از دل گفت‌وگو با فعالان سیاسی و تحلیلگران تلاش کرد پاسخی برای پرسش‌های طرح شده بیابد. در این نوبت «اعتماد» سراغ حسین نورانی‌نژاد، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و تحلیلگر مسائل سیاسی و ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نماینده ادوار مجلس رفته تا درباره این رویکردهای اصلاحی گفت‌وگویی با این افراد تدارک ببیند.
حسین نورانی‌نژاد: اصلاحات توسعه و ثبات و آرامش را به کشور باز می‌گرداند
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که اظهارات اخیر برخی مشاوران رهبری در خصوص ضرورت اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مردم می‌گوید: «اینکه برخی مسوولان از زمان جنگ و پس از آن درباره مهربانی با مردم و کسب رضایت آنها سخن می‌گویند، موضع خوبی است و اینکه نظام به ضرورت برخی اصلاحات رسیده مسلم است، ولی کافی نیست. ما هم به سهم خود آماده‌ایم هر کمکی که برای عملی شدن این اصلاحات لازم باشد، انجام دهیم. معتقدیم که نفع همه طرف‌ها اعم از حاکمیت و جامعه در اجرایی شدن این اصلاحات است. واقعیت این است که بیان حرف‌های مثبت و مردم‌گرایانه همیشه وجود داشته، اما حقیقت مهم‌تر را در فحوای توییت آقای دکتر ولایتی باید دید، جایی که دعوت می‌کند به «تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم»؛ یعنی انگار سیاستمداران پذیرفته‌اند محوریت در برخی موارد با گزاره‌هایی غیر از رضایت مردم بوده است. به بیان دیگر، حاکمیت سعی می‌کرده به جای شناسایی مطالبات جامعه و پاسخ به آنها، رضایت مردم را به رویکردهای مورد نظر خود جلب کند، البته تا مراحلی هم توانسته بود، اما از جایی به بعد و به خصوص با تغییر نسل‌ها و باورها و اولویت‌های مردم، برخی خواسته‌های طبیعی شهروندان برای داشتن یک زندگی عادی، با برخی ترجیحات حاکمیتی همسان نشد.» او ادامه می‌دهد: «یعنی مردم رفاه معقول می‌خواستند، امکان ثبات و رشد، آموزش و بهداشت متناسب با زمانه، عدم تهدید امنیتی از داخل و خارج، برابری حقوقی و فرصت‌های یکسان بین شهروندان، امکان مداخله آزاد و رقابتی در سیاستگذاری و اداره جامعه، یک رابطه غیر تنش‌آمیز با همسایگان و دیگر کشورها، امکان سفر و کسب تجربه و تحصیل و برگشتن به کشور به صورت عادی و نه در یک فرآیند عجیب و غریب و بسیار گران و نزدیک به محال و ناامن، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، حق انتخاب سبک زندگی و ... اما چند عامل دست به دست هم داد تا این خواسته‌هایی که طبیعی و عادی می‌نمایند، تبدیل به تابو و مایه تنش شوند. مجموعه‌ای از سیاست‌هایی چون نظارت استصوابی، مداخله زیاد نهادهای امنیتی در همه چیز و نه فقط سیاست داخلی و خارجی و رسانه و اقتصاد کلان که در اموری در حد اشتغال و معیشت و تحصیل شهروندان، چه با ابزار قوانین بدی چون قانون مشاغل حساس و چه ابزار حراست‌ها و چه ابزار ستاره‌دار کردن دانشجویان. صدا و سیمایی هم داشته‌ایم که نماد همه این تبعیض‌ها بوده و اگر کسی مدعی این باشد که این رسانه، ملی عمل کرده، جای هیچ بحثی نمی‌ماند جز نگاه کردن و رد شدن از چنین ادعایی.» نورانی‌نژاد یادآور می‌شود: «مگر مجلس خانه ملت نیست؟ پس چرا صدای مطالبات اکثریت ملت از آن شنیده نمی‌شود؟ جز این است که فیلتر‌هایی وجود داشته که اراده ملت در آنجا دیده نشود؟ چرا زبان تعامل و شیوه مراوده نهادهای امنیتی با جریان‌های مختلف یکسان و با ارتفاع برابر نیست؟ چرا رسانه‌های وابسته به این نهادها، نه‌تنها برخلاف وصیت صریح امام از ورود به سیاست اجتناب نمی‌کنند، بلکه تنگ‌ترین گرایشات جناحی را نمایندگی می‌کنند؟ نه فقط سیاست و فرهنگ و مسائل اجتماعی که در اقتصاد هم ورود پررنگ دارند. اینها ریشه‌های نارضایتی است و البته هیچ کدام اینها غیر قابل رفع نیستند، ولی نه به سادگی و نه با یک فرمان و ظرف یکی، دو روز. بخشی از این ساختار ذی‌نفعان قدرتمندی دارد که در برابر تغییر مقاومت دارند. اما اگر راس نظام و قوای سه‌گانه بر رفع این نابرابری و ناکارآمدی توافق داشته باشند، با هزینه و زمان کمتری می‌توان آنها را مرتفع کرد. تمام تلاش اصلاح‌طلبان که گاهی مواضع ناصحانه آنها مورد طعن و تمسخر هم قرار می‌گیرد، ناظر به همین تفاوت اصلاح از بالا و سرعت و پایداری و عمق چنین تغییراتی است که رضایت جامعه را می‌سازد.» این فعال سیاسی می‌گوید: «برای آنکه دچار پراکندگی گفتاری نشوم، به گمانم هفت اقدام مهم و تا حدی عاجل می‌تواند نویدبخش مقدمه تغییراتی باشد که به تعبیر آقای ولایتی، برای مردم ملموس و رضایت‌بخش باشد. هفت اقدامی که می‌تواند چهار نارضایتی سیاسی معطوف به انتخابات آزاد، اقتصادی معطوف به حل مساله معیشت و آزادی رقابت در عین تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه و رفع فقر از جامعه، فرهنگی معطوف به رفع سانسور و تحقیر هنرهایی چون موسیقی و اجتماعی ناظر به آزادی سبک‌های مختلف زندگی هستند. اول از همه، تغییر در مدیریت و رویکردهای صدا و سیما؛ این رسانه تبدیل به نماد تبعیض و نابرابری و حق ویژه برای یک اقلیت تندرو و بسیار کوچک، اما بسیار پر مساله با مفهوم دولت ملت و حقوق شهروندی و اعتدال در سیاست‌ورزی و دیپلماسی و همین طور آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. گام دوم، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر است. حضور این شهروندان در زندان، نماد دیگری از تبعیض و نابرابری و تضییع حقوق شهروندی و عدم حاکمیت قانون است. وجدان عمومی بخش ناراضی جامعه از این موضوع آزرده است. به علاوه لازم است ضمن پس گرفتن لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع و منتفی کردن لایحه تشدید مجازات‌های جاسوسی که با عباراتی کشدار زمینه برخورد با آزادی‌های مشروع را فراهم می‌کنند، نسبت به تفسیر جدید یا اصلاح قوانینی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که آنها نیز ابزار برخورد سلیقه‌ای و غیرمنصفانه با منتقدان هستند، اقدام شود.»
او ادامه می‌دهد: «سوم، رفع فیلترینگ، تقویت زیرساخت‌های شبکه اینترنت به موازات آزادی رسانه‌ای بیشتر برای گردش آزادانه اطلاعات است. چهارم، لغو نظارت استصوابی و تجدیدنظر در ترکیب یکسویه شورای نگهبان. پنجم، لغو قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که عملا دست دولت را به شدت بسته و اسباب تبعیض سیاسی و عقیدتی بین شهروندان، مقابله با شایسته‌سالاری و مداخلات غلط بسیاری شده است. ششم، تغییر در برخی قوانین ناظر به حقوق زنان که عملا آنها را به جنس دوم و هدف تبعیض و بسیاری از خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار داده و در حالی که روز به روز بر جمعیت تحصیلکرده و با مطالبات بالا در بین آنها افزوده می‌شود، قوانین و رویه‌های غیرعادلانه بر نارضایتی عمیق و گسترده در بین آنها افزوده است و هفتم، تغییر اساسی در مدیریت و رویکردها در راس و بدنه کارشناسی یکدست و بسته و غیرفراگیر نهادهای نظامی و امنیتی و محدود کردن ورود آنها به امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در عین تقویت آنها در اموری که ذاتی آنهاست مثل امور دفاعی، ضد جاسوسی و مقابله با نفوذ و حفظ امنیت کشور. به مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها در این بین اشاره نکردم، چون با توجه به تحولات دو سال اخیر، اگر اقدامات فوق انجام شوند، خودبه‌خود موقعیت بین‌المللی ایران هم تغییر کرده و با رویکرد کاهش شعارزدگی که در سیاست خارجی شاهد آنیم، ان‌شاءالله در آن حوزه با اتکا به پشتوانه انسجام داخلی، تحولات مثبتی رخ خواهد داد.» نورانی‌نژاد در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور می‌شود: «شاید همه اینها آرزواندیشی باشد، اما واقعیت این است که بدون این تحولات خودخواسته، ما اسیر اتفاقاتی ناخواسته و غیرقابل پیش‌بینی با توجه به انبوه مسائل و ناترازی‌های عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. یک نکته مهم که باید مورد توجه قرار داد، وجود تاریخ انقضا برای هر نوع اصلاحی است. به همین دلیل، همانقدر که عجله مضر است، تاخیر هم عارضه است. شاید در گذشته تغییراتی کمتر و محدودتر هم ایجاد رضایت می‌کرد، اما امروز این موارد به اعتقاد من حداقلی هم هستند. هر چه دیرتر، سخت‌تر. اینها اقداماتی است برای بسترسازی اصلاحاتی وسیع‌تر و عمیق‌تر که توسعه و ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند.»
ابراهیم امینی: نباید با دور شدن سایه جنگ دوباره تندروی‌ها آغاز شود
ابراهیم امینی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اظهارنظر برخی مقامات ارشد نظام مانند علی لاریجانی و علی‌اکبر ولایتی در خصوص ضرورت اصلاح در نظام حکمرانی و پاسخ به مطالبات مردم می‌گوید: «جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار همه ویرانی‌ها و خسارت‌های انسانی و مادی و زیرساختی که داشت، واجد برخی درس‌آموخته‌ها و تجربیات بود. حتی در مواردی شاهد تغییراتی در مواضع برخی اشخاص بودیم که در گذشته تحقق آن در این سطح هرگز تصور نمی‌شد. از جمله مهم‌ترین آموزه‌های جنگ تحمیلی اخیر می‌توان به وحدت و انسجام ملی مثال زدنی در میان توده مردم و مقامات و مسوولان اشاره کرد. وحدت و انسجامی که به طرز باورنکردنی تقریبا تمامی گروه‌های مختلف درون و بیرون نظام و حتی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون خارج‌نشین را ذیل چتری واحد گرد هم آورد. اگرچه شاید به دلیل تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و رشادت و همدلی همه اقشار مردم، تصور چنین انسجامی حتی در این زمان که با توجه به کشمکش‌های سال‌های اخیر میان گروه‌های مهمی از شهروندان و نهادهای حاکمیتی، شکاف میان مردم و مسوولان به بالاترین میزان خود رسیده، دور از ذهن نبود.» امینی ادامه می‌دهد: «اما تغییر نگاه رده‌های بالای حاکمیت به مقوله‌هایی اساسی به میزان جایگاه مردم و خواسته‌های ایشان، هویت ملی و بالاتر از همه توجه و تاکید بر «ایران» و «ایران دوستی» موضوعی تازه بود که شاید تا پیش از آغاز جنگ حتی در میان خوش‌بین‌ترین افراد نیز قابل پیش‌بینی نبود. علاوه بر این، صحبت از «وحدت ملی» و «انسجام ملی» و حفظ آن، شاکله صحبت مقامات و مسوولان نظام، از مقام رهبری گرفته تا سران قوا و سایر مقامات از تفکرات مختلف درون حکومتی تبدیل شده است. حقیقت آن است که تغییر رویه نسبت به توجه و حتی ترویج مفاهیم ملی‌گرایانه در رسانه ملی و در لسان بسیاری از مقامات بلندپایه نظام، از نظر بخش عمده‌ای از جامعه، بیش از آنکه تغییری درونی و واقعی باشد، حرکتی ظاهری است. به عبارتی، تعدادی از شهروندان، صحبت از توجه به هویت ملی در زبان مقامات دیروز و امروز نظیر آقایان ولایتی، لاریجانی، ضرغامی و دیگر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را چندان که باید با دل و جان نپذیرفته‌اند. در این دیدگاه، با دور شدن مجدد سایه جنگ، اینچنین حرف‌ها و نگاه‌هایی که مقوله هویت ملی نیز رنگ باخته و بار دیگر شرایط بسان گذشته شده و صحبت از هویت ملی می‌تواند حتی برای شهروندان دردسرساز شود.»
این فعال سیاسی یادآور می‌شود: «لذا در صورتی که مقامات تصمیم‌گیر بخواهند ندای توجه به هویت ملی و باستانی ایرانی و حفظ و تداوم انسجام و وحدت ملی مورد توجه و استقبال شهروندان قرار گیرد، باید سخنان خود را عملی ساخته و در تدوین و تصویب قوانین و مقررات و مواردی نظیر بازنگری در فرآیندهای گزینش و مانند آن رعایت کنند. از سویی برخی طرح‌ها و لوایحی که این روزها در قوای مجریه و مقننه در دست بررسی هستند و می‌توانند اثرات عمیقی بر آزادی اندیشه و بیان و حق بر ارتباطات آزاد بگذارد، از قبیل «لایحه دوفوریتی برای مقابله با شایعات و اخبار دروغ» از جمله این طرح‌ها و لوایح هستند. طرح‌ها و لوایحی که در صورت تبدیل شدن به قوانین الزام‌آور، می‌توانند در کوتاه‌مدت بذر انشقاق و گسترش شکاف میان مردم و مسوولان را به‌کارند و زنجیری بر دهان منتقدان و شهروندانی باشد که چه بسا در موارد بسیاری بدون جهت‌گیری خاص سیاسی و از سر کنجکاوی دست به مواردی نظیر فیلمبرداری از صحنه‌های منازعات و خشونت‌ها و مانند آن تبدیل شود. از سویی، محدودیت آزادی بیان و آزادی قلم اهالی رسانه و مطبوعات و باز شدن دست برخی نهادها و دستگاه‌ها در بستن دهان منتقدان و محدودسازی آزادی بیان و برخورد سلیقه‌ای با اهالی رسانه بینجامد.» امینی در ادامه می‌گوید: «علاوه بر این، در روزهای جنگ، شاهد توجه ویژه رسانه ملی به حمایت زنان و دختران عزیز سرزمینمان با پوشش و حتی بدون حجاب مرسوم مورد قبول حاکمیت بوده‌ایم. مساله مهم حجاب و تاثیرات عمیق آن بر جدایی میان بدنه جامعه و حاکمیت از سویی و تاثیر زیاد آن بر محدودسازی ورود زنان با حجاب متفاوت از خواست حاکمیت به نهادهای دولتی ضرورت تغییر رویه و بازنگری در نگاه به مقوله زنان و حجاب و بازنگری اساسی در این حوزه را بیش از هر زمان دیگر، هویدا ساخته است. نکته مهم دیگری که از سال ۱۳۸۸ نظام را با معضلی جدی مواجه ساخته و مانعی اساسی بر سر راه وحدت و انسجام ملی بوده و حتی خود، از جمله دلایل ایجاد انشقاق فعلی است، شیوه برخورد با معترضین به انتخابات سال ۱۳۸۸ و حصر محصورین، سرکار خانم زهرا رهنورد و آقایان شیخ مهدی کروبی و میرحسین موسوی است. بی‌گمان پایان دادن به انتظار میلیون‌ها ایرانی برای رفع حصر سرکار خانم زهرا رهنورد و میرحسین موسوی می‌تواند گامی موثر در آشتی و انسجام ملی بوده و زمینه‌ساز وحدت هر چه بیشتر اجزاب مختلف سیاسی شود.» او تاکید می‌کند: «علاوه بر موارد فوق‌الذکر، شرایط اقتصادی و محیط زیستی حال حاضر کشور از جمله رفع ناترازی انرژی و مشکلات عمیق اقتصادی اقشار مختلف جامعه، نیازمند تغییر اساسی در رویکردهای اقتصادی درون نظام است. موضوعی که بدون کمک گرفتن مادی و معنوی از میلیون‌ها ایرانی ساکن خارج از کشور که به هر دلیل جلای وطن را به حضور در وطن ترجیح داده‌اند، میسر نیست. لذا زمینه‌‌سازی بازگشت هم‌میهنان خارج‌نشین و بهره‌گیری از تجربیات و سرمایه‌گذاری مالی این هموطنان بدون ترس و واهمه از بازخواست و بازداشت احتمالی در صورت بازگشت به وطن، همچنین اطمینان خاطر و اعتمادسازی نسبت به امنیت اقتصادی و منابع مالی ایشان، می‌تواند علاوه بر بازگشت عزیزان دور از وطن، در تسریع بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز نقشی اثرگذار ایفا کند.» امینی در پایان یادآور می‌شود: «از سویی، نگاه تنگ‌نظرانه به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلیل گرایشات سیاسی و نگاه‌های سلیقه‌ای، محدود و سیاست‌زده به مقوله گزینش در ادارات دولتی و گزینش استادان دانشگاه از جمله مواردی است که طی دهه‌ها شکاف میان مردم و دولت به معنای عام آن را تشدید کرده است. لذا در صورتی که مقامات نظام تصمیم به نزدیکی واقعی به مردم و استفاده به‌جا و مناسب از موقعیت استثنایی و وحدت و انسجام بی‌سابقه ایجاد شده در کشور هستند، باید نسبت به تغییر اساسی و اصلاح برخی رفتارهای قدیمی و اهمیت دادن به آزادی‌های اجتماعی و مدنی اقدام عاجل ورزند. در غیر این صورت، بدیهی است وحدت و انسجام ملی که از سوی مقامات با بی‌مهری به شهروندان تبدیل شود، دیری نخواهد پایید و پس از چندی به طاق نسیان سپرده خواهد شد.»
