این تیغ را از شاهرگ تولید و تجارت کشور بردارید

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: 

صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه هستند که همین موضوع چشم‌انداز فعالیت‌های تجاری برون‌مرزی کشورمان را تیره و مبهم کرده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایطی قرار گرفته‌اند که از طرفی با قوانین و مقررات متغیر و در خیلی از مواقع متناقض داخلی و سیاست‌گذاری‌های غلط دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های سیاسی، فرصت‌های صادراتی را محدود کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی، بدون شک قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی است. اعمال تعرفه‌های جدید بر مواد اولیه و محصولات تولیدی به جای حمایت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند که در نهایت توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده و مانع از حضور مؤثر آنها در بازارهای جهانی می‌شود.

به عنوان مثال، پیشنهاد ممنوعیت صادرات محصولی مانند خرما که یکی از ظرفیت‌های اصلی صادراتی کشور است، نشان‌دهنده رویکرد محدودیت‌زا به جای تسهیل‌گری است. این قوانین ناپایدار و معمولاً نامعقول، موجب محدودیت در برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان می‌شود و این نشانه‌ای بسیار خطرناک از سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌ناپذیر در تجارت خارجی کشورمان است.

به نقل از ایلنا، از سوی دیگر نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، از دیگر موانع جدی پیش روی صادرکنندگان است. دلار با ارزشی غیرواقعی و متغیر، نه تنها برنامه‌ریزی قیمت‌گذاری صادراتی را دشوار می‌کند، بلکه سود حاصل از صادرات را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. این وضعیت، همراه با فشارهای بین‌المللی، فضایی از نااطمینانی و ریسک بالا را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

در سطح بین‌المللی نیز، موانع جدیدی برای صادرکنندگان ایرانی پدیدار شده است به گونه‌ای  که شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی، که تاکنون از مسیرهای مهم معرفی محصولات و یافتن بازارهای جدید محسوب می‌شد، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. مطابق برخی گزارش‌ها، کشورهایی مانند امارات، شرکت‌های ایرانی را از حضور در نمایشگاه‌های خود منع کرده‌اند و گاه مشاهده شده که این محدودیت‌ها فراتر رفته و شامل منع حضور افراد با ملیت ایرانی یا حتی با تابعیت دوگانه نیز می‌شود و این موارد به طور مستقیم بر توانایی صادرکنندگان برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد.

به گفته کارشناسان، سه مانع اصلی برای فعالیت صادرکنندگان ایرانی شامل «موانع سیاسی»، «عدم ثبات اقتصادی داخلی» و « سیاست‌گذاری‌های نامناسب» می‌شود که در نهایت موجب از کار افتادن چرخ اقتصاد کشور خواهد شد؛ مواردی که در سال‌های اخیر به آنها اشاره و هشدار داده شده است.

آنچه مشخص است، اینکه صادرکنندگان کشورمان که از ستون‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شوند، با وجود موانع مختلف تبدیل به نظاره‌گر شده‌اند و در تنگنایی بی‌سابقه قرار دارند و این موانع موجب شده تا نه تنها سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته باشد، بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز با محدودیت‌های مختلفی که برایش ایجاد شده، عطای صادرات را به لقایش ببخشد و بااین اقدام، تولیدکننده داخلی نیز در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گیرد.

بنابراین برای حمایت از اقتصاد کشور و حمایت از صادرکنندگان در گام نخست لازم است که دولت و مسئولان مربوطه، از صدور بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه دستوی پرهیز کنند و به جای محدودیت‌زایی برای صادرکنندگان، سعی در ایجاد شرایطی برای اتصال بازار کشورمان به بازارهای جهانی داشته باشند . از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید با اتخاذ رویکردی مناسب، بتواند موانع پیش روی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را از بین برده و با ایجاد شرایطی برای هرچه جذاب‌تر شدن بازار ایران، ترس و واهمه سرمایه‌گذاران و تجار خارجی برای تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را از بین ببرد.

دراین باره،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بااشاره به افزایش موانع پیش روی صادرکنندگان وتجار، از استمرار سیاست‌های قبلی تخصیص ارز و عدم تغییر محسوس در فرآیندهای اجرایی مربوط به آن خبر می دهد.

احمدرضا فرشچیان می گوید: با وجود ارائه پیشنهادات مختلف از سوی بخش خصوصی و اظهاراتی از سوی دولت مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار، سیاست‌های تجاری که عمدتاً به منظور مدیریت منابع ارزی اعمال می‌شود، سرعت فرآیندهای تجاری را کاهش داده و منجر به کندی انجام این فرآیندها شده است.

وی ادامه می دهد: هرچند سامانه‌ای جدید برای بهینه‌سازی روند تخصیص ارز معرفی شده، اما این سامانه هنوز رسمیت نیافته و به گفته مسئولان مربوطه در حال اصلاح است. لذا در عمل، شرایط تخصیص ارز همانند گذشته ادامه دارد.

او با اشاره به وضعیت واردات کالا در سه‌ماهه اول و دوم سال جاری تصریح می کند: سهمیه‌های مربوط به سه‌ماهه اول و دوم امسال باز شده و بسیاری از فعالان اقتصادی در حال ثبت سفارش هستند، اما تخصیص ارز همچنان با همان صف پنج تا شش‌ماهه مواجه است. حتی تخصیص‌های مربوط به واردات برخی کالاها از دی، بهمن و اسفند سال گذشته، هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی در زمینه بهبود فرایندهای تجاری بیان می کند: پیشنهادهایی برای تسهیل واردات از سال گذشته ارائه شد و در نهایت اواخر سال گذشته وزارت صنعت با آن موافقت کرد تا سهمیه‌ها کاهش نیابد. اما هنوز در اجرا شاهد تغییر محسوسی نیستیم.

فرشچیان به وضعیت بازار مبادله ارزوطلا نیز اشاره کرده و می گوید: وضعیت بازار مبادله بر اساس اصلاحات پیشنهادی بخش خصوصی مقداری بهبود یافته اما این اصلاحات هنوز به‌صورت کامل عملیاتی نشده است. تالار دوم نیز که برای مبادله ارز اشخاص ایجاد شده تا معاملات به‌صورت توافقی انجام شود، اما روند اجرایی آن هنوز به مرحله تثبیت نرسیده و گروه‌بندی کالاها برای انتقال به این بازار نیز نهایی نشده است. با این شرایط، تنها سرعت فرآیندهای تجاری کاهش یافته و به جای تسهیل، نوعی کندی در انجام فرآیندها ایجاد می‌شود.

مهدی عبدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم دراین باره می گوید:کارکرد دستورالعمل‌های یک‌شبه تولیدی وتجاری با مین‌های جنگی یکسان است و بدون شک زمین اقتصاد ایران را به قدری ناامن می‌کنند که هیچ‌کس حاضر نخواهد شد در آن قدم بردارد.

وی ادامه می دهد:تولید وتجارت کشور برای تداوم، نیاز به ثبات وامکان برنامه ریزی برای چشم انداز زمانی مشخص دارند ودستورالعمل های یک  شبه؛ بخصوص درباره ارز واقعا مشکلی بزرگ است که نظام بروکراسی ایجاد کرده است. درواقع نظام بروکراسی کنونی، مخل تولید وتجارت کشور به ویژه درزمینه صادرات است.

این فعال اقتصادی تصریح می کند: اگر ارز تک‌نرخی شده و مشکل پیمان‌سپاری ارزی حل شود، صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر هیچ درخواستی از دولت نخواهند داشت.

عبدیان ادامه می دهد: تا قبل از سال ۹۷ بخش خصوصی در حوزه تجارت وصادرات از دولت انتظار داشت مشکلات حمل‌ونقل، گمرک و مانند آن را حل‌وفصل کند. درست است که این مشکلات به قوت خود باقی است، اما الآن با سیاست‌های ارزی دولت، کار به جایی رسیده است که ما می‌گوییم اگر دولت فقط همین دو مورد را حل کند، انتظار دیگری از آن نداریم.

او، با انتقاد از رویکرد منفعلانه دولت در قبال مشکلات صادراتی، می گوید: اقدامات دولت جنبه پیشگیرانه ندارد و بیشتر منتظر است تا اتفاقی رخ دهد و بعد برای حل آن اقدامی انجام دهد.

این فعال اقتصادی  می افزاید: صادرکنندگان دولتی که از رانت‌های مختلف از جمله انرژی ارزان استفاده می‌کنند، می‌توانند با هر نرخی ارز خود را بازگردانند؛ اما بخش خصوصی که هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های خود را تحت تأثیر ارز آزاد تأمین می‌کند، باید با همان قیمت ارز آزاد نیز عرضه کند.

عبدیان تأکید می کند: رانت موجود در مابه‌التفاوت ارز واردکننده و صادرکننده، به دست مردم عادی نمی‌رسد بلکه به جیب افراد سودجو می‌رود. در حالی که اگر ارز تک‌نرخی شود، واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی ارز را مبادله می‌کنند.وی ادامه می دهد: تداوم سیاست‌های ارزی موجود، موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای صادرات شده است.

 با این شرایط، صادرکننده خوش‌نام و واقعی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه تولیدکننده محصول خود را به بازار داخلی می‌فروشد و بعد این محصول از بازار داخلی بدون اینکه ارزی به کشور بازگردد از طریق کارت‌های اجاره‌ای، صادر می‌شود.