تنش‌های آبی در راه است؛ حکمران آب در این کشور کیست؟
اکنون در کشور کمبود آب داریم، همچنین درمدیریت مصرف آب هم دچار اشکال هستیم.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
کارشناسان گروه آب مرکز پژوهش‌های مجلس بابیان اینکه تاکنون مدیریت آب در کشور عمدتا بر مدیریت عرضه متمرکز بوده و از دو موضوع مدیریت تقاضا و دیگری توسعه مبانی نرم افزاری غفلت شده است، تاکید دارند که در موضوع آب، جامعه شناسان هم باید نقش بازی کنند و هیدرولوژی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. اکنون باید مدیریت تقاضا و مبانی نرم افزاری راتقویت کنیم و علاوه برمهندسان،محققان و صاحبان علوم دیگر را به مدیریت آب راه دهیم.
دکتر مهدی مظاهری استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه آب مرکز پژوهش های مجلس و دکتر اسدی از کارشناسان این مرکز با تاکید براینکه دیگر پتانسیلی برای ساخت سدهای بزرگ درکشور وجود ندارد، معتقدند: تدوین دو سندجامع، یعنی سند دیپلماسی آب توسط وزارت امور خارجه و با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، همچنین سند ملی آمایش سرزمین، منوط به اینکه با دیدگاهی اجرایی‌پذیر تدوین شود، می‌تواند ضمن ارائه الگوی کشت برای بهره وری بهتر، بسیاری از خلا ها درمدیریت آب را پر کند.
گفتگوی روزنامه اطلاعات با این دو کارشناس را درذیل می خوانید:
حکمرانی آب؛ آیا مردم حکمران آب هستند یا دولت؟
دکتر مظاهری:آب و منابع آبی جزو انفال است و اصل ۴۵قانون اساسی ناظر به این است که آب جزو انفال است. ازاین منظربه تمامی قواعد و کلیاتی که حاکمیت برای مدیریت انفال به کارمی برد، قواعدو مقررات حکمرانی آب می گوییم که از حکمران یخرد تاکلان را شامل می شود.
درباره اینکه آیا مردم حکمران آب هستند یا دولت، این مساله مطرح است که چه سطحی را مردم و چه سطحی را دولت باید حکمرانی کند. وقتی می گوییم آب جزو انفال است براساس قانون اساسی هیچ کس نمی تواند صاحب یک رودخانه باشد. البته دربرخی کشور ها مردم می توانندصاحب رودخانه باشند.این را به عنوان قاعده کلان درنظر بگیریم تا یک قاعده کوچک که مثلا مدیریت یک بند یا سد کوچک را مردم برعهده بگیرند. بنابراین می تواند در انتها و در بهره‌برداری میدانی خرد، مدیریت را به مردم بدهیم و سرخط و تنظیم‌گر کلان، حکومت است و این طیفی دارد که حکم کلان است تامی رسد به حکم خرد.دراین طیف خطی می توان کشیدکه ازاینجا به قبل برای دولت و ازاین جا به بعد ازآن مردم است.
اکنون مدیریت بخش آب کشور به این نقطه رسیده است تا جایی که بتوان امور را به مردم واگذار کرد و مدیریت مشارکتی تقویت شود. بهره‌برداری مطلوب عموم ذی‌نفعان و حفاظت از منابع آب، بهتر قابل حصول است. اکنون تصمیم براین است که تا می توانیم مشارکت مردم در حکمرانی آب را تقویت و البته جنبه حکمرانی دولت را به‌ویژه از منظر تنظیم‌گری باید حفظ کنیم.
درباره نقش دولت درتامین، تجهیز و نگهداری تأسیسات، آبرسانی و کنترل مصرف معتقد هستیم،اکنون همه این موارد قابل واگذاری به مردم است؛ ولی دوسه دهه قبل می گفتند که سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی برعهده دولت است چرا که هزینه آن زیاد است،ولی اکنون برای فعال کردن ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی و کمک به شرایط اقتصادی دولت، سعی بر این بوده تا درانواع و اقسام قوانین کشور از جمله قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مردم هم به سرمایه گذاری فراخوانده شوند. لذا امروزه مرز بین کار بخش دولتی و غیر دولتی درمدیریت آب تا حدی کم‌رنگ شده است.
بسیاری از اقتضائات فعلی درقانون توزیع عادلانه آب دیده نشده اند
درمورداصلاح وبازنگری قوانین مربوط به آب، اگر بخواهیم درسطح کلان مطرح کنیم،بله دربرخی موارداین قوانین نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد. قانون مادر در مورد بخش آب کشور «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱است که سه چهارسال بعد از انقلاب مصوب شده واکنون خیلی از نیازمندهای بخش آب را پوشش نمی دهد.آن زمان اقتضائاتی بوده که اکنون نیست و اکنون موضوعاتی شکل گرفته که آن زمان نبوده است . بعضی از بندهای این قانون مباحث بین وظایف حاکمیتی و تصدی گری را اختلاط کرده است .مثلا امورحاکمیتی وتصدی گری همزمان به دولت واگذار شده که عوارضی از جمله تعارض منافع دارد.
بسیاری از اقتضائات فعلی درقانون توزیع عادلانه آب دیده نشده اند و از این منظر نیاز به بازنگری دارد که کارهایی هم انجام شده و پیش‌نویس‌هایی در هر دو نهاد تقنینی و اجرایی کشور و با مشارکت نخبگان دانشگاهی تدوین شده،اما هنوز اجرا نشده است. براساس قانون فعلی مالکیت رودخانه، تالاب و دریاچه را نمی توان واگذار کرد چون انفال است، گرچه مدیریت آنها را می شود واگذار کرد. در حال حاضر مدیریت زیست بوم تالاب ها نیز در دست انجام بوده،اما صاحب آن دولت است.
سرمایه گذاری برای احداث آب‌شیرین‌کن‌ها
درمورد سرمایه‌گذاری درزمینه آب‌شیرین‌کن‌ها ومدیریت آن بایدگفت برای این امر قانون داریم.اکنون عمدتامدیریت آب شیرین کن ها و ساخت آن توسط بخش خصوصی انجام می شودو ماده محکم و صریحی در بند «چ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم نیز دراین باره ارائه شده و اتفاقا چون یک کار تخصصی است، واگذاری آن،ضعف دانش فنی در دستگاه اجرایی را پوشش می‌دهد و منجر به شکوفایی توانایی‌های بخش خصوصی در ارتباط با منابع آب نامتعارف می‌شود.
دکتر اسدی:در برنامه هفتم توسعه وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلف شده اند تشکل‌های بهره برداران را تشکیل دهند یا تشکل‌های موجود را تقویت کنند تا بتوانند وظایف تصدیگری خود به این تشکل‌ها محول کنند. این امر به بهبود نقش و افزایش ظرفیت تنظیم گری دولت کمک می‌کند. در موضوع آب شیرین کن ها نیز بحث تنظیم‌گری و حتی برای کمک به شکل‌گیری این صنعت برای تأمین نیازهای شرب،خرید تضمینی آب شیرین‌سازی شده با دولت، اما تصدیگری و تولید آب با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.
احداث سدهای جدید، فقط صرف هزینه است
دکتر مظاهری: دراین باره که دستاورد پروژه انتقال آب و سدسازی ها چیست، باید از نگاه صفر و یکی پرهیز کنیم. اگر سدهای موجود نبود نمی توانستیم آب رامدیریت کنیم و حتی آب شرب نداشتیم . در یک نمونه، درسیلاب سال ۱۳۹۸ بزرگترین رودخانه های کشور که در خوزستان هستند درگیر بودند. حجم سیلاب رودخانه‌های کرخه و دز آنقدر زیاد بود که این دو رودخانه که در دو حوضه آبریز مختلف هستند،به هم پیوستند و اگر سدها نبودند تمامی شهرهای اهواز و دزفول کامل زیر آب می رفتند. بنابر این برای پرهیز از نگاه صفر به سدها، باید توجه داشت که درکشور فصل های پربارش و بی بارش داریم و باید آب را ذخیره کنیم واگر سدها نباشند، در خیلی از فصول آب هم نداریم. نکته دیگر این که هر سازه و تکنولوژی معایب و مزایایی دارد و وقتی که مزایا بیشتر از معایب باشد عقلانی است که آن را دنبال کنیم.
در پاسخ به این مساله که به دلیل تبخیرآب سدها و با توجه به اینکه ذخیره آبی بسیاری از سدها پایین است، آیابایدبه سدسازی ادامه داد،باید توجه داشت که درهمه جای دنیا سدساخته واستفاده می‌شود وتبخیر هم وجود دارد. اما سطح تبخیر سد نسبت به میزان آبی که در سدها و برای مصارف مختلف کشاورزی، شرب و صنعت ذخیره می‌شود، ناچیز است .
اما با ذکر مزایای گفته شده، نباید نگاه یک به سدسازی در کشور داشت. زیرا اکنون، با توجه به سبقه کشور در دانش سدسازی و استفاده از ظرفیت‌های منابع آب قابل بهره‌برداری برای احداث سد، تاحد بسیار زیادی ظرفیت سدسازی کشورما برای ساختن سدهای جدید تکمیل شده است. البته سدهای نیمه تمام زیاد داریم، ولی دیگر نیازی به سد سازی جدید به سختی قابل توجیه خواهد بود.
با وجود مزیت های فراوان سدها مشکلات زیست محیطی هم دارند. لذا تصمیم گیری درمورد اینکه مجموعه سدهای کشورما خوب یا بدهستندبه تفکیک هر سد، نیازمند یک بررسی جامع بوده، حتی سدهای در دست اجرا یا مطالعاتی جدید نیز از همین منظر نیازمند تصمیم گیری چند معیاره است. اکنون درمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دو گزارش عملکرد سدهای موجود را زیرسئوال برده ایم، زیرا بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد سدهای جدید آب جدیدی استحصال نمی کند،بلکه آبی را استحصال می کند که سهم سدهای در دست بهره‌برداری پایین تر بوده و لذا احداث بسیاری از سدهای جدید، فقط صرف هزینه است.
دکتر اسدی : همانطور که اشاره شد، در دیدگاه بسیاری از جامعه و حتی بعضی از کارشناسان غیر بخش آب، نگاه صفر و یکی به سدها وجود دارد. برخی آن را راه حل اکیداً مفید وبرخی اکیداً مضر می دانند. اما چون بارش درکشورمحدود و غیریکنواخت است، باید آب فصول پربارش را جمع آوری و در فصول خشکسالی مصرف کرد. ازاین بابت سد یک گزینه فوق العاده است که پیشینه آن به چند هزارسال قبل درکشورما می رسد. اکنون نیز با سدهایی که داریم امکان توسعه کشاورزی وتامین غذا و آب مصرفی فراهم شده است. ولی از سوی دیگر درمحل هایی که پتانسیل سدسازی وجود داشته، سد ساخته شده است و اکنون این پتانسیل برای ساخت سدهای بزرگ دیگر وجود ندارد و عملا بسیاری از سدهای پیشنهادی جدید مازاد برپتانسیل لازم برای ساختن سد مطرح می شودکه این می تواند ضمن کاهش بهره وری در استفاده از سدهای موجود، برای محیط زیست خسارت‌زا باشد.
آبخیزداری برای ۲۰ میلیون هکتار در برنامه هفتم
دکتر مظاهری:درآبخیزداری دو هدف عمده وجود دارد،اولا درموردسدها هرسال یک میزان از ظرفیت آنها به خاطر رسوب پرمی شود. برخی سدها هم اکنون از رسوب پرشده اند و بخش قابل توجهی از حجم مفید و کارآیی خود را از دست داده‌اند. لذا باید کاری کردکه رسوب پشت سدها نیاید و این یکی از کارکردهای آبخیزداری است. کارکرد دیگر اینکه در زمان بارش،سهم بیشتر آن تبخیر می شود و مثلا یک سوم آن باقی می ماند و به پشت سد می رسد.درآبخیزداری علاوه برکنترل رسوب، سعی بر این است تا سهمی از تبخیر دو سوم باقیمانده هم کاسته شود. وقتی آبخیزداری می کنید باید اثبات شود که از آن دوسومی که تبخیر می شود، آب استحصال می‌شود، نه آن یک سومی که خود سد ذخیره می کرد.
اگر قرار باشد از ذخیره سد برداریم که سد خالی می ماند. این موضوع دعوای کف میدان آب کشور است که بحث فنی پیچیده ای دارد که در مدیریت آب کشور، بین دستگاه متولی آبخیزداری و دستگاه متولی سدها و منابع آب کشور،جاری و ساری است. درقانون برنامه هفتم هم ظرفیت های فوق العاده برای آبخیزداری ازجمله ۲۰ میلیون هکتار و کلی بودجه دیده شده است اما درانجام آبخیزداری باید دیدسیستماتیک وجود داشته باشد.
در اینکه آیانیازی به پلیس آب هست، درگذشته و زمانی که قانون توزیع عادلانه آب مصوب شد و به دنبال آن وقتی وظیفه کنترل را به وزارت نیرو دادند،این وزارتخانه به نوعی پلیس آب هم شد. در زمینه آب باید به این نقطه برسیم که نیاز به پلیس آب نباشد و این درصورتی محقق خواهد شد که مشارکت مردم را داشته باشیم.
وقتی مردم مالک چیزی باشند نقش پلیس هم کمتر می شود و فرهنگسازی برای حفاظت از منابع آب، در بستر اجتماع اتفاق می افتد. دربرخی موارد به پلیس آ ب نیاز داریم مثل بگیر و ببند درباره چاه ها ولی این ایده ال نیست . وزارت نیرو وظیفه صیانت و حفاظت از آب رادارد و اگر تعرضی به آب صورت گیرد قوه قضائیه ورود می کند.
مناقشات آبی داخلی و خارجی
مدیرگروه آب مرکز پژوهش های مجلس:درباره منابع آب ومناقشات برسرآن دو موضوع وجود دارد،البته مناقشات در داخل و منطقه وجوددارد چرا که منطقه غرب آسیاخشک است و هرچیز هم که محدود باشد ارزش آن بیشتر و جنگ هم برسرآن بیشتر خواهد شد، لذا این قاعده کلی برای آب، در منطقه و سطح کشور حاکم است. فلات مرکزی کشور شامل استان هایی از جمله اصفهان ، یزد ، کرمان و قم جزو خشک ترین و در عین حال پرجمعیت ترین مناطق کشور هستند و آب هم کم است که منجر به جدل برسرآن شده است.
دریزدتمدنی برپایه قنات ومدیریت اکولوژی وزیست بوم آب وجودداشته و جمعیتی برآن سوارشده ولی اکنون منابع آب کم شده است. علاوه برافزایش مصارف،کاهش بارش ها وتغییر اقلیم و خشکسالی سبب شده است که آب کمتر به همه برسد. این وضع ، در سهل‌ترین حالت، مدیران را به سمت انتقال بین حوضه‌ای یا تمرکز بر مدیریت عرضه سوق داده که مشکلات خاص خود از جمله تنش بین استان‌های مبدأ و مقصد انتقال رابه همراه دارد. درمقیاس داخلی مناقشات آبی نیازمند مدیریت دائم بوده، علاوه بر این ایران با ۵کشور همسایه منابع آب مشترک دارد وحتی کشورهایی که با ایران مرز مشترک ندارند ،دراین روابط و حتی مناقشات آبی دخیل هستند.
اینکه جنگ های بعدی بر سرمنابع آب است جمله کلیشه ای است اما نقش بازی می کند. برخی از کشورها آب را عاملی برای همکاری وهمگرایی کرده اند، ولی وقتی منابع آب به دلیل وضع اقلیمی وتوسعه یافتگی و تنوع مصارف رو به محدودیت می گذارد ، قطعا این مدیریت بین کشوری هم با چالش بیشتر مواجه می‌شود.
دکترمظاهری:حال سئوال این است برای پیشگیری دراین باره بایدچه کار کرد؟ تا قبل از برنامه هفتم چیزی به عنوان سند دیپلماسی آب نداشتیم وبرای همکاری آبی درلحظه تصمیم گیری می شد .اما اکنون در بند «ج» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم وزارت امور خارجه مکلف شده تا سندجامع دیپلماسی آب را با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی تدوین و تصویب کند تاتصمیم گیری ها فی البداهه نباشد. مناسبات این سندهم باکشورهای همسایه متفاوت بوده و نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مختلف است .لذا در زمینه حصول حداکثر منافع مشترک آبی دو طرفه، قطعا نوع تعامل ما با افغانستان با نوع تعامل ما با عراق متفاوت است، چرا که ازسمت شرق آب وارد کشور می شود و ولی آن طرف آب خارج می شود.
کاهش چشمگیر میانگین بلند مدت بارش ها
دکترمظاهری:اکنون در کشور کمبود آب داریم، همچنین درمدیریت مصرف آب دچار اشکال هستیم. در میانگین های بلند مدت؛ نسبت به سه دهه قبل بیش از ۱۰ درصد بارش ها کاهش یافته است که این ۱۰درصد کاهش خودش را با شدت بیشتری در کاهش منابع آب در دسترس،بعضا به میزان ۳۰ درصد نشان می دهد. ایران درمنطقه خشک ونیمه خشک قراردارد و و حالا میانگین معمول آب در دسترس کم شده و ازاین نظر کمبود آب داریم.
اما این کاهش لزوماً تنها دلیل مشکل نیست و قطعا در مدیریت مصرف آب ایراد داریم . طنابی که یک طرف را کمبود آب و طرف دیگر را مدیریت می کشد، بالاخره پاره می شود ؛ولی اگر بخواهیم بگویم وزن کدام طرف بیشتر است باید به مدیریت مصرف اشاره کرد که اگر آن را درست می کردیم، بسیاری از کمبودهای ناشی از کم‌بارشی، آسیب کم‌تری به همراه داشت و هم‌زیستی با شرایط کم‌یابی آب بهتر صورت می‌گرفت. مثلا امسال مشکلات و بحران‌های آب زیادی خواهیم داشت چراکه آخراسفند و حتی فصل بهار که اوج بارش ها رخ می‌دهد،درتهران کاهش بارش داشتیم و عبور از این شرایط نیازمند مدیریت مصرف است. به طور کلی برای رفع مشکلات آبی باید گفت که تاکنون مدیریت آب براساس مدیریت عرضه بوده یعنی هرچه بیشتر بتوانیم آب تأمین کنیم، بدون اینکه به بهبود یا حتی تعدیل مصارف ورود کنیم، لذا با این رویکرد هرجایی لازم بوده، فارغ از ظرفیت‌های اقلیمی و آبی منطقه، سعی شده برای تأمین مصارف متنوع شبکه آبرسانی ایجادشود.
شاید علت اساسی آن این است که با تکیه بر توان مهندسی، صرفا سعی در تأمین مصارف داشتیم و امروز با گسترده شدن این مساله، با نواقص برخورد صرفاً مهندسی و غیرآمایشی، روبرو شده‌ایم. در واقع در روند متداول، مدیریت آب کشور عمدتا بر مدیریت عرضه بوده و مدیران و سیاست‌گذاران توسعه کشور از دو چیز غافل شده‌اند،یکی مدیریت تقاضا و دیگری توسعه مبانی نرم افزاری.
مدیریت تقاضای مصرف
دکترمظاهری: درباره مدیریت تقاضا آنچه مدنظر است یعنی اینکه من شهروند تهرانی که به طور متوسط روزانه حدود۲۵۰لیتر آب مصرف می کنم ، تقاضایم را مدیریت کنند تا کم مصرف تر شوم. یا در فلان صنعت ، مصرف آب زیاد است و تقاضای مصرف آن راهم مدیریت کنیم. یکی از راهکارها،رعایت الگوی کشت در کشاورزی است که سهم زیادی از آب رامصرف می کند. مثلا اکنون وقتی مدیریت یک دشت را که وضع خرابی دارد به مردم می سپارند،به آنها می گویند که اگر برای آبیاری دچارکمبود آب شود ،خودش متضرر می شود. اینکه چگونه پای مردم را هم به مدیریت آب بازکنیم نیاز به فرهنگ سازی و مشارکت فعالان اجتماعی در مدیریت بخش آب دارد.
امکان جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی وجود ندارد
مدیرگروه آب مرکز پژوهش های مجلس درباره جداسازی شبکه آب شرب مصرفی از سایر نیازمندی ها مانند نیازهای بهداشتی، معتقد است اکنون در برخی از کشورها لوله کشی ها برای آب شرب نیست بلکه برای مصارف بهداشتی است . توسعه شبکه آب شرب هم فوق العاده هزینه براست. درتهران ۱۹هزار کیلومتر شبکه آب شرب داریم که این زیر ساخت از ۷۰سال قبل شکل گرفته و آب شرب و غیر شرب یکی است. اینکه آیا می شود جداسازی کرد بایدگفت زیرساخت براین مبنا شکل گرفته، جدا کردن آنها خیلی سخت است. اگرهم بخواهیم خطوط آب شرب و بهداشت را در شبکه توزیع از هم جدا کنیم، با توجه به شرایط کنونی امکانش نیست.
دکتراسدی:البته این موضوع دراولویت هم نیست چراکه مصرف بخش شرب وصنعت چیزی حدود ۱۰درصد ازکل مصرف آب کشور است و اگرفقط شرب را مجزا کنیم کمتراز آن ۱۰ درصد هم می شود واگر شرب و بهداشت را هم با هم ببینیم ،مصرف اختصاصی برای شرب هم بسیار ناچیز است ،بنابراین آورده ای ندارد و هزینه اش زیاد است .
به عبارت دیگر، از لحاظ نظری می‌توانیم شبکه توزیع شرب را از بهداشت در بسیاری از کلانشهرها تفکیک کنیم، اما به دلیل اینکه دارای هزینه‌های بسیار بالایی بوده و صرفه اندکی به همراه دارد،از لحاظ فنی و اعتباری توجیه‌پذیر نیست.البته درجاهایی که فعلاتوسعه نیافته و با محدودیت آب مواجه هستند، مثل سواحل جنوب کشور، برای طرح‌های توسعه جدید می‌توان شبکه مصارف شرب را به صورت مجزا از شبکه مصارف بهداشت اجرا کرد.
دکتر مظاهری: درباره فناوری های آب باید گفت ایران درمهندسی آب، مبانی و تجهیزات، پمپ ها ولوله توسعه یافته است، البته دربخشی از صنایع مربوط به آب شیرین کن وابستگی هایی وجود دارد، امادرمجموع مهندسی و دانش آب درایران قوی است .
الگوی کشت عملیاتی در ایران وجود ندارد
دکتر مظاهری:درباره الگوی کشت هم باید مشخص شود فلان کشاورز درفصل کشت چه چیزی باید بکارد تا ازمزیت جغرافیای اقلیمی بهره ببرد.البته بسیاری ازمتخصصان جامعه شناسی و کشاورزی می گویند الگوی کشت نمی تواند دستوری باشد. اکنون الگوی کشت اجراپذیر و عملیاتی به معنای واقعی آن، در سطح کشور موجودنیست. با این وجود الگوی کشت عملیاتی باید تدوین شود به نحوی که واقعیت‌های اقلیمی و مبانی جامعه شناختی درآن رعایت شود و صرفا یک سنددستوری نباشد. چراکه برای موفقیت یک سند مهم نظیر الگوی کشت، بایدنیازمندی فرهنگی، جامعه شناختی و معیشت کشاورزان لحاظ شود.
دو راهی مبهم انتقال آب بین حوضه ای
دکتر مظاهری : درباره انتقال آب میان حوضه ای این موضوع خیلی جای بحث دارد. مدیریت ایده آل آب می گوید یک حوضه آبی که دخل و خرجش مستقل از یک حوضه دیگر است ،باید نیازهایش با آب بارانی که درآنجا می بارد برطرف شود. یعنی فعالیت کشاورزی و صنعت و هرچیز دیگر باید با آن آب تامین شود.
ازطرفی درنگاه مدیریتی وقتی مردم یک حوضه آب کمی داشته باشند و حتی با مشکلات تأمین نیازهای شرب مواجه باشند و حوضه آبی دیگر پرآب باشد این مساله محرکی برای انتقال آب خواهد بود. این همان دوگانه مدیریتی و علمی است. اکنون برای رسیدن به یک حالت بهینه، در موضوع انتقال بین حوضه‌ای تأکید جدی برای این است که تحت شرایط خاص فقط برای مصرف شرب انتقال بین حوضه‌ای مجاز است، مشروط به اینکه راهکارهای مدیریت مصرف در مقصد اجرا شده باشد، همچنین انتقال نباید کارکردهای اساسی حوضه مبدأ را مختل کند.
درحقیقت مجوز انتقال بین حوضه‌ای توصیفات خاص خود را می طلبد که نباید انتقال آب از مبدا،محیط زیست آنجارا خراب کند و لذا باید نیاز های مبدا و مقصد را با هم ببینم. البته محاسبه شرب نیز خیلی راحت نیست که مثلا بگویم یک لیوان آب می خواهم و این یک لیوان مرا سیراب می کند. شما دارید برای جمعیت کثیری تصمیم گیری می کنید. محیط زیست و مصارف مبدأ و حتی اثرات ثانویه انتقال در تمرکز بیشتر جمعیت در مقصد هم مطرح است. اینکه بگوییم این جمعیت چقدر آب می خواهد، همین محل درگیری و مناقشه می شود.
انتقال آب بین حوضههای آبریز اصلی کشور ممنوع است
دکتر اسدی: بند «ج» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم صراحتا انتقال آب بین حوضههای آبریز اصلی کشور را ممنوع کرده است، مگر برای مصارف شرب که آن هم باید با تأیید شورای عالی آب که بالاترین مرجع سیاستگذاری اجرایی در بخش آب است انجام شود . درباره صنایع آب بر، یکی از مشکلات، مدیریت عرضه در دهه‌های گذشته بوده که به استقرار صنایع پرآب‌بر در مناطق کم آب منجر شده است.اگر قرار است صنعتی پرآب‌بر در منطقه‌ای خشک مستقر شود، ضرورت دارد از ظرفیت ها و پتانسیل های همان منطقه استفاده شود که امکان تأمین آب کم هزینه و پایدار برای آن صنعت فراهم شود. این امر بعضا نیازمند اصلاح الگوی توسعه و شفاف کردن ارتباط آن با برداشت آب است. در این زمینه هم در بند «ث» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم به طور کلی تأمین آب صنایع بزرگ آب‌بر به پساب یا از آب شیرین شده محدود شده است.
نیاز به سند آمایش سرزمینی
دکتر مظاهری: اگر بخواهید درست نگاه کنید شاید این هم صحیح نباشد که صنایع از پساب استفاده کنند چون پسابی که صنایع از آن استفاده می کنند بی صاحب نبوده بلکه تالاب یا سفره زیرزمینی راپر می کند. مثلاً صنایعی در مناطق خشک و کم‌آب کشور فعال هستند که نمی توان آنها را بدون آب گذاشت و این موضوع بالاترین سطح تصمیم گیریهای حاکمیتی را می طلبد.
صنعت فولاد را در نظر بگیرید. پرسش این است آیا زیرساخت های فولاد رابایدکناردریا برد یا آب را برای این صنایع منتقل کرد؟ سند آمایش سرزمین درهمین زمینه تدوین شده است که نه فقط به صنعت بلکه به مسائل دیگر می پردازد .مثلا درباره بارگذاری جمعیت در مناطق پر مصرف نظیر کلانشهر ها هم مشخص است که باید کاری شود یعنی بارگذاری بیشترنشود. هر چه این بارگذاری بیشتر شود قطعی آب و ...بیشتر می شود.حال این مجموعه را فراتر از بارگذاری در شهر های پرجمعیت ؛ در جاهایی که آب ندارد و کشاورزی می شود و در جاهایی که صنعت نباید باشد ببینید.
شما وقتی نقشه کشور را نگاه می کنید می بینید هزار چیز در هزار جا هست که نباید باشد. برای حل این معضلات سند کلانی با عنوان سند آمایش سرزمین نیاز است و باید در بالاترین سطوح حکمرانی مصوب شود و تضامین اجرایی آن لحاظ شود. در ادامه باید برای انطباق هرچه بیشتر وضع موجود با شرایط مطلوب آمایشی، تلاش کرد. لذا حاکمیت شرایط موجود و وابستگی به مسیر طی شده، مسائل آب را انقدر پیچیده و در هم تنیده می‌کندکه راه حل بسیاری از مسائل مرتبط با بخش آب، لزوماً جواب بله یا خیر ندارند.
درباره این گزاره که آب اکنون یک معضل امنیتی است تا محیط زیستی باید گفت سعی و ایده آل مدیریت بخش آب در سطوح مختلف منطقه‌ای تا بین‌المللی بر این است که تا حدممکن موضوعات آب امنیتی نباشد. یعنی شما در جایی هرچه بیشتر امنیت زدایی کنید بهتر است اما بعضی جنبه ها و مسائل مبتلابه مدیریتی بخش آب به معضل امنیتی تبدیل می شود، اما هرچه بتوانیم امنیت زدایی کنیم و بیشتر به سمت محیط زیست و حوزه اجتماعی برویم قطعا بهتر است.
سند ملی امنیت غذایی تاکنون اجرا نشده است
دکتر مظاهری: درباره سند ملی امنیت غذایی در دولت سیزدهم ،باید گفت این سند را شورای انقلاب فرهنگی مصوب ودر سال اول دولت مرحوم رئیسی مصوب کرد. اما در این چهار سال پس از تصویب سند، چیزی از آن اجرا نشده است. با جزئیاتی که از دو نفر که این سند را تهیه کردند، شنیدم، اطلاعات به روز به شما می دهم که اجرا نشده است .
چون زیر ساخت هایی که در آن سند و پیش نیاز ها و الزاماتی که برای تحقق آن در سند ذکر شده بود،وجود ندارد.باید اعداد و ارقام درباره چیزی بدانید تا بتوانید مدیریتش کنید. ما این اعداد و ارقام را در این سند نمی دانستیم ، در حدی که مثلا دو دستگاهی که برای تهیه سند اقدام کردند در مورد بعضی اعداد که شاکله این سند است به توافق نرسیدند،لذا هرکدام عدد خود را در سند قیدکردند. مثلا وزارت فلان این عدد را می گوید و وزارتخانه دیگر عدد دیگری .
عقب ماندگی درتوسعه سواحل
دکتر مظاهری: درباره توسعه سواحل باید گفت به واسطه اینکه کشورمان سواحل زیادی دارد ؛ این فرصت عظیمی است. اخیرا موضوع سواحل مکران و اقتصاد دریا محور به درستی مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه توسعه هم به سمت آن جهت گیری شده است. اما زیر ساخت های لازم برای این مهم باید در دستور کار قرار گیرد. اگر از هرمزگان به سمت بندر چابهار و در خط ساحلی دریای عمان و خلیج فارس حرکت کنید، صد کیلومتر به صد کیلومتر حیاتی نمی بینید. بنابراین لازم است زیر ساخت های امنیتی و پایه، آب شرب و برق وبه طورکلی تامین انرژی پایدار فراهم شود تا بستر توسعه سواحل شکل بگیرد.
مااگر بخواهیم توسعه سواحل را به شرایط تحریمی گره بزنیم ناموفق خواهیم بود. حتی درزمینه توسعه آب شیرین کن ها درجنوب کشور هم مشکل داریم ،چون مربوط به شرکت های خصوصی است و به خاطر تحریم و وابستگی شان به ارز، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. جنبه هایی از تکنولوژی این صنعت نیز در کشور نیست؛لذا راهکار و هدف نهایی ما بایدبه نحوی باشد که تاحد امکان توسعه اینجا را به امکانات وارداتی گره نزنیم.
اینکه آیا برنامه عملیاتی وسیاستگذاری برای توسعه سواحل وجود دارد ،به نظرم تمرکز خوبی بر این موضوع وجود دارد، منتهی باید دید چه زمانی عملیاتی شود.درباره انتقال آب از سواحل به شهر ها،اطلاع دارم که در سواحل دریای عمان و خلیج فارس کلان پروژه های شیرین سازی و انتقال آب به یزد، کرمان، اصفهان، فارس و حتی مشهد وجود دارد . همچنین ۱۰ سال است برای یزد و کرمان اجرا شده است. منتهی این انتقال را نباید به عنوان راهکار خیلی اساسی ببینیم.
این هم باید در قالب یکی از مولفه های حکمرانی آب دیده شود. چون الان بسیاری از این پروژه هایی که دارند انجام می شوند با سئوالات متعددی مواجه هستند که ابعاد مختلف طرح‌ها و حتی سیاستگذاری کلان مرتبط با این موضوع را شامل می‌شود و برای رسیدن به راهکاری بهینه، پاسخ به این سئوالات، سیاستگذاری و اقدام بر اساس پاسخ‌های به دست آمده، ضروری است. در غیر اینصورت حتی اگر ظاهر قضیه خوب باشد، وقتی وارد جزئیات شویم می بینیم بسیاری از جاها باید اصلاح صورت بگیرد.
